ص: 2

ص: 3

ص: 4

…

______________________________

واحد القول بالوجوب- و إشارة السبق و المعتبر و كشف اللثام و المدارك، و هو ظاهر النهاية و المبسوط- في بحث أحكام الميت- و الاقتصاد، و حكي عن المصباح و مختصره و الجامع و المفيد في الغرية و السيد المرتضي و كشف الرموز و مجمع البرهان و الكفاية.

و مقتضي نسبته في التذكرة للباقين عدا المفيد و سلار أنه المشهور، بل ظاهر الخلاف دعوي الإجماع عليه.

…

______________________________

المقيد، و هو التسجية، ليتعين حملها علي التوجيه.

و دعوي: أن الحمل علي حالة الاحتضار مقتضي قرينة السياق بلحاظ قوله عليه السّلام: «و كذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة».

مدفوعة: بأن الاستشهاد بقرينة السياق المذكورة إن كان بلحاظ أن الاستقبال يجب حال التغسيل لا بعده- كما يظهر من الجواهر- فمن الظاهر أن مقتضي ذلك هو الاستقبال حال الموت لا قبله حالة الاحتضار، كما هو المدعي. إلا أن يحمل الموت في الصدر علي حال الاحتضار الذي له نحو من الاستمرار كالتغسيل. و قد عرفت منعه.

و إن كان بلحاظ لزوم الاستقبال عند إرادة التغسيل قبله آنا ما- كما يظهر من الحدائق- فمن الظاهر أن تقديم الاستقبال علي التغسيل إنما هو لتوقف إحراز التغسيل حال الاستقبال عليه، و إلا فيكفي في تحقق المطلوب الشرعي الاستقبال حين التغسيل من دون أن يسبقه أصلا. و لا مجال لاحتمال اعتبار ذلك في الموت، لظهور التوقيت بالأمور الآنية الحدوث التي لا استمرار لحال حدوثها في إرادة إيقاع الفعل بعد حدوثها بنحو الموالاة العرفية.

و إن كان بلحاظ ظهور قوله عليه السّلام: «يحفر له … » في إرادة ما قبل التغسيل، لأن الحفر سابق عليه. ففيه: أن بيان الحفر تجاه القبلة ليس لكونه محققا للاستقبال بالميت قبل التغسيل، بل لبيان كيفية الاستقبال المطلوب، بلحاظ أن الحفر حيث يكون في جانب الرجلين فكونه تجاه القبلة مستلزم لكونهما تجاهها، أو لبيان الكيفية التي يسهل معها جريان ماء التغسيل.

و بالجملة: لا تنهض قرينة السياق بصرف الحديث عن ظاهره في إرادة الاستقبال بعد الموت، بل هي به أنسب، لأن الجامع بين حالة التغطية بعد الموت و حالة التغسيل ارتكازي، بخلاف الجامع بين حالتي الاحتضار و التغسيل.

و مثله ما في الجواهر قال: «فإن المعهود من المسلمين في جميع الأعصار توجيه الميت إليها حال الاحتضار، لا بعد الموت، و في المفاتيح أنه قد أطبق العلماء علي أن زمان التوجيه قبل الموت، و إن اختلفوا في وجوبه و استحبابه. انتهي. فإذا كان ذلك هو المعروف وجب صرف اللفظ إليه، بل كان ذلك هو المنساق منه».

ص: 7

…

______________________________

إذ فيه: أن ذلك لو تم ليس بنحو يوجب رفع اليد عما تقدم. علي أنه غير تام، فإن بقاء الميت بعد الموت متوجها إلي القبلة ليس بعيدا عن السيرة، بل ربما أدعي ظهور الأدلة في وجوبه، كما يأتي إن شاء اللّه تعالي، فلا بعد في حمل النص علي الاستقبال بعد الموت لو كان محتملا منه، فضلا عما إذا كان ظاهرا منه، بل هو كالصريح فيه، كما ذكرنا.

…

______________________________

القبلة، فقال: وجهوه إلي القبلة، فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة و أقبل اللّه عز و جل عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتي يقبض» «1».

و قد استشكل في الاستدلال به من وجوه..

أولها: ما ذكره غير واحد من ضعفه في نفسه. و انجباره بفتوي من سبق غير ظاهر، لعدم وضوح اعتمادهم عليه، بل استدل بعضهم- كالشيخ في التهذيب- بغيره.

لكنه يندفع: بأن الصدوق و إن رواه مرسلا في الفقيه، إلا أنه رواه مسندا في العلل عن شيخه محمد بن علي ماجيلويه- الذي أكثر من الرواية عنه في كتبه المعروفة مترضيا عليه، بل قيل: أنه لم يرو عنه فيها إلا مترضيا عليه، و ظاهره جلالته في نفسه زائدا علي كونه ثقة عنده- عن محمد بن يحيي- الظاهر أنه العطار الثقة العين- عن محمد بن أحمد- الظاهر أنه ابن يحيي العطار الذي هو كسابقه- عن أحمد بن أبي عبد اللّه، المنحصر بالبرقي الثقة.

كما رواه في ثواب الأعمال عن شيخه محمد بن موسي بن المتوكل- الذي أكثر الرواية عنه مترضيا عليه، و عن ابن طاوس في فلاح السائل بعد ذكر حديث هو في طريقه: أن رواته ثقات بالاتفاق- عن عبد اللّه بن جعفر- الذي لا إشكال في أنه الحميري الثقة العين- عن أحمد بن أبي عبد اللّه المتقدم.

أما أحمد بن أبي عبد اللّه المذكور فقد رواه عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد اللّه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد.

و أبو الجوزاء قد نص النجاشي علي أنه صحيح الحديث. و صحة الحديث باصطلاح القدماء و إن لم تكن بالمعني المراد للمتأخرين- و هو وثاقة رجال السند- بل بمعني مطابقته للواقع أو للأمارات المعتبرة، فلا يروي المناكير و لا عن الضعفاء، و لا يضطرب في حديثه، إلا أن الاهتمام بوصف الشخص بها إنما هو لأجل بيان أنه يعول علي رواياته، و هو فرع وثاقته في نفسه، فهو ظاهر في المفروغية عن ذلك.

و الحسين بن علوان قال النجاشي في ترجمته: «الحسين بن علوان الكلبي مولاهم، كوفي عامي، و أخوه الحسن، يكني أبا محمد، ثقة، رويا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام».

______________________________

(1) الوسائل باب: 35 من أبواب الاحتضار حديث: 6.

ص: 9

…

______________________________

و الظاهر منه رجوع التكنية و التوثيق للحسين- كما قربه بعض مشايخنا- لأنه المترجم، و الحسن مذكور تبعا، كما هو كثير النظائر في كلام النجاشي. مضافا إلي أنه من رواة تفسير القمي و الظاهر من كلامه أنه لا يذكر فيه إلا ما رواه الثقات.

و أما عمرو بن خالد فهو الواسطي الذي حكي الكشي عن ابن فضال أنه ثقة «1».

مضافا إلي أنه من رجال كتاب كامل الزيارة، الذي صرح مؤلفه بأنه لا يثبت فيه إلا ما رواه الثقات. و من هنا لا ينبغي التوقف في اعتبار سند الحديث و حجيته في نفسه.

ثانيها: ما في المعتبر من أنه وارد في قضية خاصة لا عموم فيها. و فيه: أنه لا ينبغي التوقف في إلغاء خصوصية المورد في مثل ذلك، إذ خصوصية كونه من ولد عبد المطلب مما قد يقطع بعدم دخلها، و عدم تعرض الامام عليه السّلام للخصوصيات الأخري غير كونه في السوق ظاهر في عدم دخلها.

ثالثها: ما في المعتبر أيضا من أن التعليل فيه كالقرينة الدالة علي الفضيلة، و تابعه عليه غير واحد، حتي قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه تعريضا بمن أنكر ذلك:

«و منع إشعاره بالاستحباب خلاف الانصاف ممن له ذوق سليم». لكن استشكل فيه الفقيه الهمداني قدّس سرّه بأن بيان الفائدة إنما يمنع من الظهور في الوجوب إذا كانت الفائدة عائدة للمخاطب نفسه، بخلاف ما إذا كانت عائدة للغير، كما في المقام، مدعيا ظهور الفرق بينهما حتي استغني عن إيضاحه.

و هو غير ظاهر، لأن الوجه في مانعية ذكر الفائدة العائدة للمخاطب من ظهور الأمر في الوجوب هو تبعية داعوية الأمر لداعوية الفائدة المذكورة، فإذا لم تكن ملزمة لم تكن داعوية الأمر إلزامية، و ذلك يجري في ذكر الفائدة العائدة للغير إذا كان المخاطب يهتم نوعا بنفعه، كما في المقام، لأن المخاطب حضار الميت الذين يهمهم نفعه غالبا، و لذا كان ظاهر ذكر الفائدة في الحديث المتقدم تأكيد الداعي لمتابعة الأمر في نفوسهم. نعم إذا لم يكن الغير ممن يهتم المخاطب بنفعه لم يكن ذكر الفائدة العائدة له موجبا لتبعية داعوية الأمر لداعويتها، لفرض عدم الداعوية لها، فلا تنهض بالقرينية و الخروج عن ظهور الأمر في الوجوب، نظير الفائدة التعبدية العائدة للمخاطب التي

______________________________

(1) رجال الكشي: 201 طبع النجف الأشرف.

ص: 10

…

______________________________

لا يهتم بتحصيلها نوعا بطبعه.

…

______________________________

فمن الممكن أيضا التوسع من حيثية الإلزام و عدمه. و بالجملة: الحديث المذكور لا يخلو عن اضطراب في نفسه، فلا مجال للتعويل عليه في المقام. و لا سيما مع ما في صحيح معاوية بن عمار عنه عليه السّلام: «قال: كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة و كان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله بمكة و المسلمون يصلون إلي بيت المقدس فأوصي إذا دفن أن يجعل وجهه إلي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله فجرت فيه السنة و نزل به الكتاب» «1»، و قريب منه صحيحه الآخر «2».

…

______________________________

ثم وجهني إلي القبلة و تول أمري … » «1» و نحوه في المناقب «2».

و أما ما في الجواهر من احتمال إرادة الاستمرار علي الاستقبال بعد الموت منه، لا حدوثه بعده مع عدمه حال الاحتضار. قال: «و إلا فمن المعلوم أنه راجح، و يستبعد عدمه منه صلّي اللّه عليه و آله إن لم يمتنع». فهو كما تري، لأنه كالصريح في إرادة الحدوث لا الاستمرار، و لا غرابة في عدم حصوله منه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم مع استحبابه، إذ قد لا تساعد عليه الظروف المحيطة به صلّي اللّه عليه و آله من حيثية المكان أو غيره.

و مثله ما ذكره قدّس سرّه من تأييد وجوب الاستقبال باستمرار العمل عليه في الأعصار و الأمصار، قال: «و ليس شي ء من المستحب يستمرون عليه كذلك، بل قد يعدون الموت إلي غيرها من سوء التوفيق و من الأمور الشنيعة. فتأمل».

إذ فيه: أنه لو تم ما ذكره من السيرة و الارتكاز فمن الظاهر أن عامة الناس كثيرا ما يهتمون ببعض المستحبات المتعلقة بالميت بنحو يزيد علي اهتمامهم بالواجبات، و إلا فلو كان الأمر بهذا الظهور لم يقع الخلاف من القدماء.

بل الانصاف أن ملاحظة حالات المحتضرين المختلفة و ما يحيط بهم كثيرا من ملابسات بدنية و نفسية و خارجية تقتضي استبعاد وجوب مثل هذا الأمر الذي كثيرا ما يصعب القيام به، و لا يسهل تشخيص بلوغ الكلفة فيه مرتبة الحرج أو التعذر المسقط للتكليف. نعم لا ينبغي التوقف في استحبابه بعد ما سبق من تمامية سند حديث زيد بن علي، و اعتضاده بمرسل الدعائم المتقدم.

…

______________________________

يظهر مما يأتي عن الذكري- لأنه المتيقن من حمل الميت علي المشرف علي الموت، و ليس الاستقبال به حالة الاحتضار إلا لتحصيل ذلك.

نعم، لا يبعد لزوم المبادرة إليه في أول حال الاحتضار ظاهرا لو خيف قصره بحيث يفوت الاستقبال لو لم يبادر إليه، لصلوح الاحتضار عرفا لأن يكون أمارة علي الموت تصلح لتنجيز احتماله. هذا و حيث عرفت اختصاص دليل الاستقبال حال الاحتضار بحديث زيد و مرسل الدعائم، و أن ظاهرهما أو المتيقن منهما الاستحباب تعين البناء علي استحبابه في تمام الحال المذكور. فتأمل جيدا.

…

______________________________

إذ لا يجب الاستقبال به حالة الرفع قطعا، فإذا وضع عليها كان مقتضي الاستصحاب عدم وجوب الاستقبال به.

و لا مجال لاستصحاب وجوبه بعده حتي بنحو الاستصحاب التعليقي. و ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أنه ربما يجري، فيقال: كان قبل الرفع بحيث لو وضع لوجب الاستقبال به، فكذا بعد ما رفع. كما تري، فإنه لا يتعين بالقضية التعليقية قبل الرفع، إذ لا معني لوضعه قبل رفعه، بل المتيقن بضميمة وجوب الاستقبال به ما دام علي الأرض، و لا موضوع له بعد الرفع.

و مثله ما ذكره قدّس سرّه من ظهور قوله عليه السّلام في صحيح سليمان: «و كذلك إذا غسل» في عدم وجوب الاستقبال به بين الموت و التغسيل، و إلا كان المناسب أن يقول: إلي أن يغسل. و بذلك يمتنع الرجوع لاستصحاب وجوب الاستقبال ما لم يرفع و إن كان جاريا في نفسه.

لاندفاعه: بأن غلبة نقله قبل التغسيل عن موضعه تمنع من التعبير بما يدل علي استمرار وجوب الاستقبال إلي حين التغسيل، و إن كان واجبا كلما وضع علي الأرض.

فالعمدة ما ذكرنا من عدم جريان الاستصحاب لا قبل رفعه و لا بعده. فلاحظ.

هذا، كله بناء علي ظهور النصوص المتقدمة في الاستقبال حين الاحتضار. أما بناء علي ما ذكرنا آنفا من ظهور صحيح سليمان بن خالد و موثق معاوية بن عمار في الاستقبال به بعد الموت فالكلام يقع تارة: في حكمه، و أخري: في أمده.

أما الأول فلا مجال لاستفادة وجوبه من صحيح سليمان بن خالد، لأن الأمر فيه بالاستقبال قيدا في التسجية- التي سبق أنها بمعني التغطية المستحبة- يمنع من استفادة وجوبه من الأمر المذكور. و مجرد ظهور الأمر في أن المقصود الأصلي بالبيان هو القيد دون المقيد- كما تقدم آنفا- لا يكفي في حمله علي الوجوب بعد فرض عدم وجوب المقيد. فلم يبق إلا موثق معاوية الذي تقدم احتمال حمله علي كيفية الاستقبال دون حكمه، ليكون ظاهر الأمر فيه الوجوب، بل المتيقن منه الرجحان، و لو بنحو الاستحباب. فتأمل.

مضافا إلي ظهور عدم بناء الأصحاب علي ذلك، لعدم تنبيههم عليه، و إنما

ص: 15

…

______________________________

وقع كلامهم في الاستقبال حال الاحتضار، و من البعيد جدا اكتفاؤهم عن بيانه بمجرد غلبة إبقائه علي حالته حين الاحتضار الذي اختلفوا في وجوب الاستقبال به حينه و استحبابه. إذ قد لا يستقبل به حالة الاحتضار، عصيانا لوجوبه، أو للبناء علي استحبابه، أو لتعذره، فيحتاج لبيان وجوبه بعده لو كان ثابتا، لشدة الحاجة إليه، فعدم بيانهم ظاهر في مفروغيتهم عن عدمه، و حيث لا يمكن عادة خطؤهم في ذلك، بسبب شيوع الابتلاء بالمسألة، و لا سيما في الموارد الملفتة للنظر، كالوقائع الحربية التي يكثر فيها القتلي. لزم البناء علي عدم وجوبه. بل يأتي في صحيح يعقوب بن يقطين «1» التصريح بعدم وجوب الاستقبال حين التغسيل، و هو مناسب لعدم وجوبه قبله، لاستبعاد خصوصية التغسيل في عدم الوجوب، بل الأنسب أولويته بالوجوب. و من هنا يتعين البناء علي الاستحباب. فلاحظ.

و أما الثاني- و هو الكلام في أمد الاستقبال فمن الظاهر أن حديث سليمان بن خالد لم يتضمن بيان أمد الاستقبال، بل مجرد الأمر بإحداثه بعد الموت، إلا أن القطع بعدم إرادة صرف الوجود و لو آنا ما، و لا سيما مع أخذه قيدا في التسجية المبتنية علي الاستمرار، مستلزم لكون المتيقن منه إرادة الاستمرار مدة بقائه علي الأرض.

أما موثق معاوية بن عمار فحيث لم يكن الموضوع فيه الموت، بل الميت الذي هو عنوان استمراري، فهو ظاهر في أن الأمر بالاستقبال يستمر باستمراره، غايته أنه يسقط حالة رفعه و نقله عن موضعه، لاستبعاد الأمر به حينئذ و لو استحبابا، فلا ينافي ثبوته كلما وضع، عملا بإطلاقه. نعم بناء علي أن الموثق غير وارد للأمر بالاستقبال، بل لبيان كيفيته بعد الفراغ عن مشروعيته، فلا إطلاق له في مشروعيته، بل يقتصر فيه علي المتيقن المتقدم، و هو ما قبل رفعه في المرة الأولي. هذا كله قبل إكمال تغسيله، أما بعده فسيأتي الكلام فيه عند التعرض لكيفية الاستقبال إن شاء اللّه تعالي.

…

______________________________

لها، بل مورده الرجل. إلا أن الظاهر إلغاء خصوصيته عرفا و التعدي منه للمرأة.

كما لا يبعد التعدي منه للصغير و إن لم يخل عن إشكال، بلحاظ أن عدم بلوغه مرتبة التكليف و الخطاب و سقوط القلم عنه قد يناسب عدم حصول الفائدة التي تضمنها الحديث أو قلة الاهتمام بتحصيلها له. و أما صحيح سليمان بن خالد و موثق معاوية بن عمار الظاهران في الاستقبال بعد الموت فحيث كان موضوعهما الميت كان إطلاقهما شاملا للمرأة و الصغير بلا إشكال.

نعم، صرح غير واحد بقصور الحكم عن الكافر، بل ظاهر بعضهم المفروغية عنه. و كأنه لظهور كون الحكم المذكور كسائر أحكام الميت المذكورة له متفرعة علي احترامه، و لا حرمة للكافر. و لذا ورد التصريح بعدم ثبوت بعض أحكام الميت له في بعض النصوص، بل الظاهر الإجماع عليه في جميعها، علي ما يذكر في محله. مضافا إلي ما يأتي في غير المؤمن.

بل في الروض: «و قد كان ينبغي اختصاص الحكم بمن يعتقد وجوبه، فلا يجب توجيه المخالف إلزاما له بمذهبه، كما يغسل غسله و يقتصر في الصلاة علي أربع تكبيرات». و مراده بقرينة ذيل كلامه بإناطة الحكم بمن يعتقد ثبوته ليس هو كون اعتقاد المحتضر للوجوب منجزا له ظاهرا في حق الحاضرين له و اعتقاده عدمه معذرا منه في حقهم، لينافي ما هو المعلوم من أن المعيار في تنجيز الحكم علي المكلف اعتقاده، لا اعتقاد من يتعلق به الفعل، كالمحتضر في المقام، و الميت في أحكامه، و المتفق عليه في وجوب النفقة و غيرهم، بل مراده أن اعتقاد المحتضر المخالف لعدم الوجوب رافع له في حق الحاضرين واقعا، لقاعدة الإلزام الجارية في حق المخالفين و نحوهم من أهل الأديان الباطلة. و منه يظهر أنه لا مجال لما في حاشية جمال الدين الخوانساري من الإشكال عليه بأن المناط رأي الحاضر لا الميت.

نعم، قد يشكل ما ذكره قدّس سرّه بعدم وضوح كون المورد من صغريات قاعدة الإلزام، لأن الاستقبال بالميت و إن كان من شئون احترامه، إلا أنه لم يتضح كونه من حقوقه التي يكون سقوطها مقتضي إلزامه، و لا سيما الاستقبال به بعد الموت. و أما الاستشهاد لذلك بأنه يغسل غسله، و يقتصر في الصلاة عليه علي أربع تكبيرات. فلا

ص: 17

…

______________________________

مجال له، لعدم وضوح ثبوت الأول، و دلالة النصوص الخاصة علي الثاني في الجملة.

و يأتي الكلام فيهما في محله إن شاء اللّه تعالي.

فالعمدة في المقام حديث زيد- الذي هو عمدة الدليل علي الاستقبال حال الاحتضار- وارد في قضية خاصة لا إطلاق لها، و موردها غير المخالف، لعدم ظهور الخلاف و الافتراق بين الأمة إلا بعد النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلّم. بل التعليل فيه لا يناسب العموم للمخالف. كما أن المتيقن من قوله عليه السّلام في صحيح سليمان بن خالد الوارد في الاستقبال بعد الموت: «إذا مات لأحدكم ميت» هو المؤمن، لأن إضافته للمخاطبين قد يكون بلحاظ اخوته معهم في الدين. نعم الظاهر ثبوت الإطلاق لموثق معاوية بن عمار الذي تقدم أنه وارد في الاستقبال بعد الموت أيضا، بناء علي أنه وارد لبيان الأمر بالاستقبال، لا لبيان كيفيته بعد الفراغ عن مشروعيته، فيحتاج إخراج المخالف منه لدعوي انصرافه عنه بلحاظ عدم أهليته للاحترام. فتأمل.

بأن يلقي علي ظهره و يجعل وجهه و باطن رجليه إليها (1).

______________________________

عن القبلة، لأن تعذر الموافقة القطعية لا يستلزم جواز المخالفة القطعية، علي ما ذكرناه في مباحث العلم الإجمالي من الأصول. كما أن الكلام في سعة الاستقبال مطلقا أو في حال الجهل بها، و الكلام في طرق التعبد بها حال الجهل موكول إلي محله من مباحث القبلة من كتاب الصلاة.

…

______________________________

و الاحتضار في كيفية الاستقبال مع تضمن جملة من نصوص التغسيل «1» إقعاده، و إضجاعه علي كل من الجانبين، في أثناء التغسيل، و منها ما تضمن الأمر بالاستقبال به «2». و هو مقتضي إطلاق المقنعة و الخلاف- مدعيا فيه الإجماع علي الكيفية- و النهاية و المراسم و الوسيلة و غيرها، و لعل ذكر جماعة من الأصحاب الاستلقاء علي الظهر لأنه الأيسر علي المحتضر غالبا، و الأسهل في توجيه الميت بعد الموت، أو لتخيلهم وجوبه بسبب السيرة، التي قد تكون ناشئة عن ذلك، و لا مجال لمتابعتهم فيه بعد ما ذكرنا.

هذا، و لو تعذرت الكيفية المذكورة، كما لو كان منحرف الرجلين فوجوب الممكن منها بامتداد باقي الجسد للقبلة لا يخلو عن إشكال، لعدم وضوح جريان قاعدة الميسور في ذلك بعد عدم تمامية العمومات المستدل بها. اللهم إلا أن يستفاد من النصوص أن ذكر الاستقبال بباطن القدمين للكناية عن امتداد البدن نحو القبلة و إن كانت الأطراف منحرفة عنها، في مقابل الاعتراض، فيدخل ذلك في الاطلاق بلا حاجة لقاعدة الميسور. فتأمل.

و أشكل من ذلك ما في العروة الوثقي من الانتقال إلي الكيفيات الأخري في الاستقبال بتوجيهه جالسا، أو مضطجعا علي الأيمن أو الأيسر مع تعذر الجلوس.

فإن الظاهر أن مراده الاضطجاع علي أحد الجانبين مع الاعتراض الذي هو أحد وجوه الاستقبال حال الصلاة. و يشكل- مضافا إلي ما ذكرناه من عدم جريان قاعدة الميسور في المقام- بأن الاضطجاع لا يعد ميسورا عرفا للكيفية المطلوبة، و لا دليل آخر علي بدليته منها. بل هو بالنحو المذكور ينافي ما تضمن النهي عن الاعتراض، كما أشار إليه في الجواهر. نعم تقدم أن الجلوس في الجملة داخل في الكيفية المطلوبة، و مشمول لإطلاق أدلتها. فلاحظ.

بل الأحوط وجوب ذلك علي المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك (1)

______________________________

قبره» «1». و مقتضاه تبدل هيئة الاستقبال بعد الغسل.

نعم، الظاهر عدم وجوب ذلك، لعدم تنبيه الأصحاب عليه، حيث يظهر منهم البناء علي عدم الوجوب، و لو كان واجبا لم يخف عليهم لشيوع الابتلاء بذلك، كما تقدم في نظيره.

…

______________________________

خصوصيتهم بسهولة ذلك عليهم.

و منه يظهر أنه لا مجال لاستفادة العموم من التعليل، بدعوي: أن اهتمام الشارع بإيصال النفع المذكور للمحتضر لما كان بنحو يقتضي تكليف غيره فلا خصوصية للحاضر فيه. لاندفاعها بأن الاهتمام المذكور قد لا يكون بمرتبة تقتضي تكليف غير الحاضر ممن يكون التكليف عليه أشق من التكليف علي الحاضر.

نعم، بناء علي ما ذكرنا من استحبابه لا يبعد البناء علي عموم المكلفين بلحاظ التعليل المذكور، لعموم حسن إيصال النفع للمؤمن.

هذا، و أما الاستقبال بعد الموت فالمتيقن من صحيح سليمان بن خالد «1» توجه الخطاب به لأهله، و مقتضي إطلاق موثق معاوية بن عمار «2» توجيهه لعموم المكلفين، بناء علي وروده للأمر به، لا لبيان كيفيته بعد الفراغ عن مشروعيته.

هذا، و قد ادعي في الحدائق أن جميع أحكام الميت- و منها أحكام الاحتضار- متوجهة إلي الولي. و هو مبني.. أولا: علي كون المورد من موارد الرجوع للولي. و ثانيا:

علي منافاة الرجوع للولي لتكليف غيره. و سيأتي في الأمر الثاني المنع من الأول، و في المسألة الثانية في الفصل الثاني المنع من الثاني.

و ذكر العلماء رضي اللّه عنهم أنه يستحب نقله إلي مصلاه (1)

…

______________________________

فقال: احملوني إلي مصلاي فحملوه فلم يلبث أن هلك» «1». و قريب منه غيره في قصة أبي سعيد، و ما تضمن الأمر به ابتداء.

لكن في صحيح عبد اللّه بن سنان عنه عليه السّلام: «إذا عسر علي الميت موته و نزعه قرب إلي مصلاه الذي كان يصلي فيه» «2» و في خبر حريز عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال:

إذا دخلت علي مريض و هو في النزع فقل له: ادع بهذا الدعاء يخفف اللّه عنك … ثم لقنه كلمات الفرج، ثم حول وجهه إلي مصلاه الذي كان يصلي فيه، فإنه يخفف عنه و يسهل أمره بإذن اللّه» «3». و قد يحملان بقرينة النصوص الأخر علي الكناية عن النقل إلي المصلي، و إلا يطرحان لعدم نهوضهما بمعارضة النصوص الأخر، لأنها أظهر، و أشهر رواية، و عليها عمل الأصحاب، مع بعد الجمع بالحمل علي التخيير. فتأمل.

هذا، و أما الاستدلال عليه في المعتبر بأن مواطن الصلاة مظنة الرحمة و هو مقام استرحام. فهو كما تري، إذا الظن بنفسه لا ينهض بالمطلوب، بل لا بد فيه من النصوص، فتكون هي العمدة في المقام.

ثم إن الظاهر من المصلي في النصوص و جملة من الفتاوي المكان الذي يصلي فيه، لأن ذلك هو مفاد الهيئة، و مقتضي التوصيف في بعض النصوص بقوله: «الذي يصلي فيه» و المناسب للأمر في جملة منها بنقل المحتضر و حمله إليه، لظهوره في كون المصلي ثابتا لا ينقل.

لكن في الفقيه و نسخة من المقنع و المسالك و الروض و الروضة و كشف اللثام و عن المدارك و غيرها أنه الذي كان يصلي فيه أو عليه، و ظاهر جملة منها إرادة التخيير بين المكان الذي يصلي فيه و الفراش الذي يصلي عليه. و كأنه لصحيح زرارة:

«قال: إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه» «4»، بحمله علي التوسع في إطلاق المصلي علي فراش الصلاة لتنزيله منزلة مكانها، فيكون للمصلي فردان: حقيقي، و هو مكان الصلاة، و مجازي، و هو فراشها، أشير لكل منهما في صلة الموصول الذي أريد بتوصيف المصلي به شرحه. و منه يظهر أنه لا يبتني علي استعمال

______________________________

(1) الوسائل باب: 40 من أبواب الاحتضار حديث: 4.

(2) الوسائل باب: 40 من أبواب الاحتضار حديث: 1.

(3) الوسائل باب: 40 من أبواب الاحتضار حديث: 7.

(4) الوسائل باب: 40 من أبواب الاحتضار حديث: 2.

ص: 24

إن اشتد عليه النزع (1)،

______________________________

المصلي في معنيين، كما أشار إليه سيدنا المصنف قدّس سرّه.

لكن ذلك ليس بأولي من حمل: «أو عليه» في الصحيح علي خصوص الأرض التي يصلي عليها، و يكون العطف بين أمرين متلازمين خارجا، نظير العطف بين المترادفين، كما هو الظاهر من بعض نسخ المقنع، حيث قال: «الذي يصلي فيه أو عنده».

و لعل الثاني أنسب بلحاظ تضمن الصحيح الأمر بوضع المحتضر في المصلي، الظاهر في كونه من سنخ المكان الثابت الذي ينقل إليه المحتضر، لا المنقول الذي يوضع تحته.

و أشكل من ذلك ما في الوسيلة من الجمع بين الأمرين، حيث قال: «و نقله إلي موضع صلاته، و بسط ما كان يصلي عليه تحته» و نحوه ما عن ابن سعيد، حيث لا شاهد علي ذلك. إلا أن يبتني علي دعوي إجمال المصلي في النصوص و تردده بين المكان و الفراش، فيحتاط بالجمع بينهما. و يظهر ضعفه مما تقدم.

(1) كما قيده بذلك في المقنع و المبسوط و النهاية و الوسيلة و السرائر و التذكرة و المنتهي و القواعد و الدروس و غيرها، بل لعله المعروف. لأن النصوص بين ما قيد فيه به كصحيح عبد اللّه بن سنان المتقدم و غيره، و ما اختص مورده به، كحديث ليث المتقدم و غيره.

و أطلق في الشرائع و النافع و المعتبر و الإرشاد و اللمعة، بل في الحدائق أنه ظاهر الأكثر، و إن لم يتضح لنا وجهه بعد ما عرفت منهم. و قد يستدل له- مضافا إلي عموم الوجه الاعتباري المتقدم من المعتبر، و الذي عرفت حاله- بأن المناسبات الارتكازية تقضي بمطلوبية الكون في المصلي، و أن ذكر الفائدة التي تضمنتها النصوص من تسهيل أمره إنما هو لتأكيد الداعي لذلك ببيان الفائدة، لا بنحو تكون قيدا في المطلوبية. و لا سيما و أن الفائدة المذكورة كما تقتضي النقل بعد اشتداد النزع لتخفيف الأمر كذلك تقتضي النقل بدونه لتجنب حصول الشدة.

و استشكل فيه في الجواهر بورود النهي عن مس المحتضر «1»، و بمخالفته لمفهوم

______________________________

(1) الوسائل باب: 44 من أبواب الاحتضار حديث: 1.

ص: 25

…

______________________________

الشرط في بعض النصوص الموافق لفتوي الأكثر.

و يندفع: بأنه لا تلازم بين النقل و المس الممنوع عنه، و لو استلزمه أشكل الحال حتي مع اشتداد النزع، و لذا جمع في الرضوي بين الأمر بالنقل مع اشتداد النزع و النهي عن المس «1». و لا مجال للتعويل علي المفهوم مع التعليل المتقدم، بل يتعين حمله علي أنه مسوق لتحقيق مورد شدة الحاجة لذلك، فلا ينافي المطلوبية بدونه. كما قد يمكن ذلك في عبارات الأكثر علي أنها لا تنهض بالخروج عن ظاهر التعليل.

اللهم إلا أن يقال: الوجه المذكور إنما يقتضي رجحان كون المحتضر في المصلي مطلقا، و هو لا يستلزم استحباب نقله إليه في حق الغير، إذ قد ينافي سلطنته أو سلطنة وليه علي نفسه و ماله، بل لا بد في استحبابه في حق الغير فعلا من ترخيص الشارع له فيه، الذي هو أولي بالمحتضر من نفسه، و المتيقن منه صورة اشتداد النزع، لاختصاص النصوص به. و لا مانع من اختصاص الاستحباب بها مع عموم التعليل المتقدم، لأن اهتمام الشارع بالنقل للمصلي أو بحصول فائدته المذكورة للمحتضر قد لا تكون بمرتبة تقتضي رفع اليد عن السلطنة إلا في حال النزع و فعلية الحاجة للفائدة المذكورة.

و بعبارة أخري: الوجه المتقدم إنما يقتضي رجحان كون المحتضر في المصلي مطلقا بحيث يحسن منه نفسه السعي له و لو بالأمر بنقله إليه، و كذا من غيره لو لم يناف السلطنة، كما لو كان مفوضا إليه الأمر من قبله. و يعضده في ذلك ما عن مصباح الأنوار عن سلمي ممرضة الزهراء عليها السّلام قالت: «ثم قالت يا سلمي هلمي ثيابي الجدد فأتيتها بها فلبستها، ثم جاءت إلي مكانها الذي تصلي فيه فقالت: قربي فراشي إلي وسط البيت، ففعلت، فاضطجعت … » «2».

أما مع منافاته للسلطنة فلا يجوز له إلا في حال اشتداد النزع عليه، لأنه المتيقن من النصوص. و منه يظهر أنه لا مجال للاستدلال علي استحباب النقل بنحو ينافي السلطنة بما ورد في قصة أبي سعيد الخدري حتي في صورة اشتداد النزع، لصراحة حديث ليث المتقدم في إذن أبي سعيد نفسه بذلك. اللهم إلا أن تكون حكاية

______________________________

(1) كتاب الفقه الرضوي: 17.

(2) مستدرك الوسائل باب: 30 من أبواب الاحتضار حديث: 2.

ص: 26

و تلقينه الشهادتين (1)،

______________________________

الامام عليه السّلام للقصة ظاهرة في الحث علي النقل للمصلي، و حيث يغلب تعذر استئذان المحتضر مع اشتداد النزع عليه يكون ظاهرا في عدم اعتبار إذنه. علي أنه يكفي إطلاق صحيحي عبد اللّه بن سنان و زرارة المتقدمين، معتضدا بإطلاق النصوص الأخر التي لم تبلغ أسانيدها درجة الاعتبار. فتأمل.

…

______________________________

بالتوحيد، في مقابل ما قد ينسب للعامة أو يتوهم من مثل موثق إسحاق المتقدم من الاقتصار علي التوحيد، لا علي إرادة الاقتصار علي التلقين بالرسالة، لمنافاته للنصوص الكثيرة المشتملة علي الأمر بالتلقين بالتوحيد.

و أما ما عن الوافي من أن ذلك لأنهم مستغنون عن تلقين التوحيد، لأنه خمّر بطينتهم. فهو كما تري، لأن المراد بموتانا إن كان هو الأئمة عليهم السّلام فلا فرق معتد به بين التوحيد و الرسالة في حقهم. مع أنهم مستغنون عن التلقين مطلقا، و لذا لم يرو في شي ء من الأخبار المتضمنة لنقل كيفية وفاياتهم عليهم السلام. و إن كان هو غيرهم عليهم السّلام من أقربائهم نسبا و سببا و مواليهم و نحوهم، لبيان الحث علي ذلك- كما هو الظاهر- فهم في حاجة للأمرين، بل تضمنت بعض النصوص الآتية تلقينهم عليهم السّلام بعض بني هاشم كلمات الفرج أو نحوها، كما تضمنت النصوص المتقدمة الحث علي تلقين التوحيد، و قد ذكر أكثر ذلك في الحدائق و الجواهر.

هذا، و المعروف بين الأصحاب استحباب التلقين، بل في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، و في كشف اللثام أنه اتفاقي. لكن في المقنعة: «و إذا حضر العبد المسلم الوفاة فالواجب علي من يحضره من أهل الإسلام أنه يوجهه إلي القبلة … ثم يلقنه: أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، و أن محمدا عبده و رسوله و أن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السّلام ولي اللّه القائم بالحق بعد رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و يسمي الائمة له واحدا [واحدا.

ظ] ليقر بالإيمان … و يستحب أن يلقن كلمات الفرج». و هو ظاهر في وجوب التلقين بقرينة عطفه علي الواجب و تعقيبه باستحباب تلقين كلمات الفرج، و إن كان هو بعيدا في نفسه بعد ظهور إطباق الأصحاب علي الاستحباب حتي لم يشيروا إلي خلافه.

و من ثم لا يبعد حمله علي شدة الاستحباب، الذي لو تم جري في الاستقبال أيضا.

و كيف كان، فلا مجال للبناء علي الوجوب بعد ما عرفت من الأصحاب، لما تكرر في نظائره من استبعاد خطئهم في مثل ذلك مما يشيع الابتلاء به. بل نصوص التلقين بالشهادتين و بكلمة الاخلاص وحدها ظاهرة في جواز الاقتصار علي ما تضمنته و عدم وجوب التلقين بما زاد عليه كالولاية. و أما التعليل فلا مجال لسوقه قرينة علي الاستحباب بعد وضوح كون الفائدة دفع خطر الهلكة، حيث لا بعد في

ص: 28

و الإقرار بالنبي صلّي اللّه عليه و آله (1) و الأئمة عليهم السّلام (2)، و سائر الاعتقادات الحقة (3)،

______________________________

وجوب تحصيل ذلك للمحتضر علي من حضره. و لا أقل من عدم نهوض النصوص المشتملة علي التعليل برفع اليد عن النصوص الخالية عنه لو كانت ظاهرة في الوجوب.

فلاحظ.

(1) الإقرار به صلّي اللّه عليه و آله و سلّم إنما هو بالاقرار برسالته، و هو حاصل بالشهادتين.

(2) كما يقتضيه- مضافا إلي رجحانه ذاتا، كما تقدم في الشهادتين، و إلي ما تقدم في خبر أبي خديجة من رفع التلقين خطر تشكيك الشيطان المحتضر في دينه- خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام و فيه: «فقال: أما إني لو أدركت عكرمة قبل أن تقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها، و لكني أدركته و قد وقعت موقعها. فقلت: جعلت فداك و ما ذاك الكلام؟ قال: هو و اللّه ما أنتم عليه، فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا اللّه و الولاية» «1».

و أما ما في صحيح زرارة: «فقال أبو جعفر عليه السّلام: لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته. فقيل لأبي عبد اللّه عليه السّلام: بما إذا كان ينفعه؟ قال: يلقنه ما أنتم عليه» «2». فهو لا يدل علي استحباب تلقين المحتضر إذا كان من أهل الحق، بل علي انتفاع من ليس علي الحق بالإقرار به حتي حال الاحتضار، كما تضمنته جملة من النصوص. و حينئذ يدل علي استحباب تلقينه به أو وجوبه عند احتمال الاستجابة ما تضمن الأمر بالدعوة للحق و إرشاد الضالين.

(3) كالبعث و النشور و فرائض الإسلام و القبلة و غيرها من ضروريات الدين المميزة له. و لا دليل عليه من النصوص. و أما استفادته من إطلاق قوله عليه السّلام في حديثي أبي بصير و زرارة: «ما أنتم عليه». فتشكل بأنه- مضافا إلي ما سبق من عدم نهوضه باستحباب التلقين، بل بانتفاع من ليس علي الحق بالإقرار به حين الاحتضار- منصرف إلي الولاية التي بها امتياز عقيدة أهل الحق عن غيرهم ممن كان منهم عكرمة.

فينحصر وجه استحبابه بكونه راجحا ذاتا، و مؤكدا و مجلبا للإقرار بالدين

______________________________

(1) الوسائل باب: 37 من أبواب الاحتضار حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 37 من أبواب الاحتضار حديث: 1.

ص: 29

و تلقينه كلمات الفرج (1)،

______________________________

الذي تضمنت بعض النصوص المتقدمة و غيرها تعرض المحتضر للتشكيك فيه.

نعم، في معتبرة سليمان بن جعفر عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام الحث من النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلّم علي الإقرار عند الموت أمام من يحضر بجملة من العقائد الحقة مقدمة للوصية، و أن من ترك الوصية بالنحو المذكور كان نقصا في مروته و عقله «1».

(1) و يقتضيه- مضافا إلي خبر حريز «2» و مرسلتي الكليني «3» و الصدوق «4» غير المتعرضة لشرحها- صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: إذا أدركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج: لا إله إلا اللّه الحليم الكريم لا إله إلا اللّه العلي العظيم سبحان اللّه رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و ما فيهن و ما بينهن [و ما تحتهن. في، يب] و رب العرش العظيم و الحمد للّه رب العالمين» «5».

و في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله دخل علي رجل من بني هاشم و هو يقضي فقال له رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله: قل: لا إله إلا اللّه العلي العظيم، لا إله إلا اللّه الحليم الكريم سبحان اللّه رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و ما بينهن [و ما تحتهن. فقيه، ئل] و رب العرش العظيم و الحمد للّه رب العالمين. فقالها فقال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله: الحمد للّه الذي استنقذه من النار» «6». و رواه الصدوق مرسلا- كما في المطبوع الجديد منه، و حكاه عنه في كشف اللثام و الحدائق و الرياض، كما حكاه في الجواهر عن نسخة من هامش ما حضره من نسخه، و إن أهمله في الوسائل و محكي الوافي-: «و سلام علي المرسلين و الحمد للّه رب العالمين». كما زاد بعده قوله: «و هذه الكلمات هي كلمات الفرج» «7».

و في معتبرة القداح عنه عليه السّلام: «كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا حضر أحدا من أهل

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب أحكام الوصايا حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 40 من أبواب الاحتضار حديث: 7.

(3) الوسائل باب: 37 من أبواب الاحتضار حديث: 3.

(4) الوسائل باب: 38 من أبواب الاحتضار حديث: 4.

(5) الوسائل باب: 38 من أبواب الاحتضار حديث: 1.

(6) الوسائل باب: 38 من أبواب الاحتضار حديث: 2.

(7) الوسائل باب: 38 من أبواب الاحتضار حديث: 2. و من لا يحضره الفقيه ج 1: 77 طبع النجف الأشرف.

ص: 30

…

______________________________

بيته الموت قال له: قل: [لا إله إلا اللّه الحليم الكريم. يب، ئل] لا إله إلا اللّه العلي العظيم سبحان اللّه رب السماوات السبع و [رب] الأرضين السبع و ما بينهما [بينهن] و رب العرش العظيم و الحمد للّه رب العالمين فإذا قالها المريض قال: اذهب فليس عليك بأس» «1».

و المتعين العمل في تعيين كلمات الفرج علي صحيح زرارة، لتصريحه بشرحها دون غيره، و يتعين الجمع بينه و بين صحيح الحلبي و معتبر القداح باستحباب التلقين بمضمونهما و إن لم يكن مطابقا لكلمات الفرج. و مجرد تقارب مضامينها لا يلزم بكونها جميعا في مقام بيان كلمات الفرج بنحو يمنع من الجمع المذكور. و ما تقدم من الصدوق بعد ذكر مضمون صحيح الحلبي لا يبعد كونه اجتهادا منه. و لو كان من تتمة الرواية فليست بحجة بعد إرساله.

و يجري ذلك في خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: القنوت [قنوت] يوم الجمعة في الركعة الأولي بعد القراءة تقول في القنوت: لا إله إلا اللّه الحليم الكريم لا إله إلا اللّه العلي العظيم لا إله إلا اللّه رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و ما فيهن و ما بينهن و رب العرش العظيم و الحمد للّه رب العالمين … » «2».

نعم، في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: إذا خرجت من بيتك تريد الحج و العمرة إن شاء اللّه فادع دعاء الفرج، و هو لا إله إلا اللّه الحليم الكريم لا إله إلا اللّه العلي العظيم سبحان اللّه رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و رب العرش العظيم و الحمد للّه رب العالمين … » «3». و لا بد من الجمع بينه و بين صحيح زرارة إما بالبناء علي أن كلمات الفرج غير دعائه، أو علي ان الزيادة المذكورة في صحيح زرارة من كمال كلمات الفرج. و ربما ادعي استحكام التعارض بينهما و ترجيح صحيح زرارة بأن التصحيف بالنقص في صحيح معاوية أقرب من التصحيف بالزيادة فيه. و لا يخلو عن إشكال.

و مما تقدم يظهر أن: «و سلام علي المرسلين» ليست من كلمات الفرج، و لعله لذا

______________________________

(1) الوسائل باب: 38 من أبواب الاحتضار حديث: 3.

(2) الوسائل باب: 7 من أبواب القنوت حديث: 4.

(3) الوسائل باب: 19 من أبواب السفر الي الحج و غيره حديث: 5.

ص: 31

…

______________________________

لم يعدها في المقنع و الاقتصاد، خلافا لما تقدم من الفقيه، و لما في الهداية و المقنعة و المبسوط و الغنية و ظاهر التذكرة و المنتهي و الروض و الروضة و غيرها. بل لم يثبت استحباب التلقين بها، إذ لو تضمنتها رواية الصدوق فهي مرسلة. نعم لا بأس بالإتيان برجاء المطلوبية، بل بداعي الاستحباب المطلق، لأن السلام علي المرسلين من أفضل القربات.

و منه يظهر أنه لا مجال للإتيان بها في الصلاة بعنوان أنها من كلمات الفرج- التي قيل باستحبابها في القنوت- بل مطلقا، خلافا لما في المدارك من أنه لا ريب في جوازه، و ما عن المحقق من أنه سئل عنها في الفتاوي فجوزها، لأنها بلفظ القرآن، مع ورود النقل بها. لعدم ثبوت النقل. و مجرد كونها بلفظ القرآن لا يكفي في الجواز إلا أن يؤتي بها بقصده، و هو خارج عن محل الكلام.

و دعوي: دخولها فيما تضمن جواز الدعاء في الصلاة، و في إطلاق صحيح الحلبي:

«قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: كلما ذكرت اللّه عز و جل به و النبي صلّي اللّه عليه و آله فهو من الصلاة» «1».

مدفوعة: بأن ما تضمن جواز الدعاء مختص بما يكون بنحو الخطاب للّه تعالي و مناجاته، و لذا علل محللية التسليم للصلاة بأنه من كلام الآدميين المحرم فيها «2».

و الصحيح ظاهر في خصوص نبينا صلّي اللّه عليه و آله و سلّم أو هو المتيقن منه، و لم يتضح تعديته لغيره بفهم عدم الخصوصية أو تنقيح المناط. نعم لا بأس بالإتيان بها بقصد القرآنية، كما أشرنا إليه.

و أما ما عن المصباح عن سليمان بن حفص عن الهادي عليه السلام: «قال:

لا تقل في صلاة الجمعة في القنوت: و سلام علي المرسلين» «3». فهو- مع ضعفه في نفسه- مختص بمورده، و محتمل لبيان عدم مشروعيتها بعنوان الورود، لا ما يعم الإتيان بها بقصد القرآن. فتأمل.

…

______________________________

أنه أمر محتضرا بقول كلمة التوحيد فعجز لغضب أمه عليه، فلما استرضاها صلّي اللّه عليه و آله و سلّم له أمره بها فقالها ثم قال له: «قل: يا من يقبل اليسير و يعفو عن الكثير اقبل مني اليسير و اعف عني الكثير إنك أنت العفو الغفور» «1». و تضمن صحيح سليمان الجعفري استحباب قراءة و الصافات عند المحتضر لتعجيل راحته «2»، كما يظهر منه استحباب قراءة ياسين عنده. و روي غير ذلك مما لا مجال لاستقصائه. فليراجع في مظانه من مستدرك الوسائل و غيره.

…

______________________________

كما كثر الذم له لأنه كان متعمدا في إخفاء الحق و ترويج الباطل و البهتان. و لا سيما و أن الراوي عنه هذه الرواية الحسن بن محبوب الذي هو من الأجلاء الأعيان حتي عده بعضهم من أصحاب الإجماع.

و بهذا يجمع بين تضعيفه في كلام غير واحد، و توثيقه المستفاد من الشيخ في العدة و ظاهر ابن قولويه، حيث روي عنه في كامل الزيارة الذي التزم بأن لا يروي فيه إلا عن الثقات المشهورين. و يؤيد ما ذكرنا، بل يعضده ما ذكره الشيخ في العدة من أن الأصحاب قد عملوا برواياته. كما قد يرجع إليه ما عن المحقق في المعتبر من قوله:

«ان تغيره إنما كان بعد زمن موسي عليه السّلام فلا يقدح فيما قبله».

فالعمدة في الحمل علي الكراهة ما عرفت من ظهور تسالم الأصحاب رضي اللّه عنهم.

نعم الحديث مختص بالحائض فالتعميم للجنب يبتني علي النصوص الباقية غير المعتبرة.

هذا، و لا يبعد أن المعيار في الحائض حدث الحيض و إن انقطع دمه، لأنه المناسب لمشاركة الجنب لها في الحكم لو تم دليله. كما لا يبعد بناء علي ذلك مشروعية التيمم لهما لرفع الحدث لو اضطر للحضور قبل الغسل، لإطلاق أدلة بدليته. أما مجرد مشروعية التيمم لهما في أنفسهما- لمرض و نحوه- من دون أن يضطر للحضور فلا يخلو ارتفاع الكراهة معه عن إشكال، لأن كون الطهارة معه اضطرارية يناسب عدم ارتفاع الكراهة به، بل تخفيفها، و هو لا ينافي ارتفاع مثل حرمة الدخول للمسجد، للسيرة و نحوها. و ربما يأتي في مبحث التيمم ما ينفع في المقام.

ثم إنه قد يظهر من بعض عبارات الأصحاب استمرار الكراهة لما بعد الموت.

و لم يتضح وجهه بعد ظهور النصوص المتقدمة في خصوصية حال التلقين و خروج النفس، و هو المتيقن من التعليل بإيذاء الملائكة. و لا سيما مع التصريح في خبر يونس و الرضوي بعدم البأس في أن يليا غسله.

نعم، في خبر الجعفي المحكي عن الخصال: أنه لا يجوز إدخالهما الميت قبره «1»، و في الرضوي النهي عن ذلك «2». و في الجواهر: «و لم أجد من أفتي بهما في الكراهة،

______________________________

(1) جواهر الكلام 4: 29.

(2) مستدرك الوسائل باب: 33 من أبواب الاحتضار و ما يناسبه حديث: 3.

ص: 35

و أن يمس حال النزع (1).

و إذا مات يستحب أن تغمض عيناه (2)،

______________________________

فضلا عن غيرهما». لكن ذكره في المقنع و إهمالهم بيان المكروه و المستحب لا يكشف عن عدمه.

هذا، و قد تقدم في المسألة الرابعة و الأربعين من مباحث الدماء في ذيل أحكام النفساء تقريب مشاركة النفساء للحائض في الحكم المذكور. فلاحظ.

و يطبق فوه (1)، و يشد لحياه (2)، و تمد يداه إلي جانبيه (3) و ساقاه، و يغطي بثوب (4)،

______________________________

(1) كما ذكره جماعة، و في المنتهي أنه لا خلاف فيه. و استدل له بتجنب قبح منظره، و دخول الهوام فيه. و قد يستفاد مما تضمن شد لحييه. و لعله لذا أهمله و اقتصر علي شد اللحيين في التذكرة و محكي نهاية الأحكام و المفاتيح. و أما العكس- كما في السرائر و الشرائع و المعتبر و النافع و القواعد و الإرشاد و اللمعة و محكي التحرير و البيان و التلخيص و غيرها- فلعله يبتني علي دعوي التلازم بينهما. و إن كانت غير واضحة.

(2) كما ذكره جماعة من الأصحاب تقدم بعضهم، و في المنتهي أنه لا خلاف فيه. و يجري فيه ما تقدم في تغميض العينين من النصوص و التعليل.

(3) كما ذكره جماعة، و في الجواهر: «بلا خلاف أجده في استحبابه، بل نسبه جماعة إلي الأصحاب مشعرين بدعوي الإجماع عليه، و هو كاف في إثباته»، و عن مجمع البرهان: «كأن دليله إجماع أو خبر». و زاد بعضهم مدّ ساقيه، بل نسبه في الروض و كشف اللثام للأصحاب، و في المعتبر: «و تمد يداه إلي جنبيه و ساقاه إن كانتا منقبضتين و لم يمتنعا. ذكر ذلك الشيخان و ابن الجنيد. و لم أعلم ذلك نقلا عن أهل البيت عليهم السّلام و لعل ذلك ليكون أطوع للغاسل، و أسهل للدرج».

و من هنا يشكل البناء علي استحبابه شرعا. و مجرد ذكر الأصحاب له لا يكفي في الإجماع الحجة بعد ما أشرنا إليه آنفا من تسامحهم في المستحبات.

(4) و في المنتهي و جامع المقاصد أنه لا خلاف فيه. و يقتضيه صحيح سليمان ابن خالد «1» المتقدم في الاستقبال، و المتضمن الأمر بالتسجية التي سبق أنها التغطية، و خبر أبي كهمس: «حضرت موت إسماعيل و أبو عبد اللّه عليه السّلام جالس عنده، فلما حضره الموت شدّ لحييه و غمضه و غطي عليه الملحفة» «2»، و نحوه خبره الآخر «3».

و قد تضمنت بعض النصوص أن النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلّم «قد غطي بثوب بعد وفاته» «4».

______________________________

(1) الوسائل باب: 35 من أبواب الاحتضار حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 29 من أبواب التكفين حديث: 1.

(3) الوسائل باب: 29 من أبواب التكفين حديث: 2.

(4) الوسائل باب: 44 من أبواب الاحتضار حديث: 2.

ص: 37

و أن يقرأ عنده القرآن (1)، و يسرج في المكان الذي مات فيه و إن مات في الليل (2)،

______________________________

(1) تقدم في ذيل الكلام في التلقين الإشارة لصحيح سالم المتضمن قراء سورة الصافات عند المحتضر، و قال في المعتبر بعد ذكره: «و أعلم أن تلاوة القرآن مستحبة قبل خروج روحه ليسهل اللّه عليه الموت، و بعد خروجها استدفاعا عنه»، و عن الذكري: «و يستحب قراءة القرآن بعد خروج روحه، كما يستحب قبله، استدفاعا عنه»، و في الجواهر: «أطلق جماعة استحباب قراءة مطلق القرآن قبل الموت و بعده».

(2) هذا الحكم ذكره جماعة من الأصحاب حتي نسب للمشهور في الروضة، و للأصحاب في جامع المقاصد مدعيا اشتهاره بينهم. و عباراتهم و إن كانت مختلفة في خصوصياته، إلا أنه لا يبعد أن يكون مراد الجميع أن لا يكون الميت ليلا في مكان إلا أسرج فيه، سواء كان هو المكان الذي قبض فيه أم غيره، و سواء مات في الليل أم في النهار و بقي إلي الليل. و إن كان قد يظهر من إطلاق جملة منهم- كسيدنا المصنف قدّس سرّه- أن الاسراج في المكان الذي قبض فيه و إن رفع منه، و من إطلاق آخرين أن الشرط هو الموت ليلا، إلي غير ذلك من الاختلافات في خصوصيات عباراتهم يضيق عن استقصائها المجال.

و كيف كان، فقد صرح غير واحد بانحصار الدليل عليه من النصوص بما استدل به في التهذيب، و هو ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عثمان بن عيسي عن عدة من أصحابنا قال: «قال: لما قبض أبو جعفر عليه السّلام أمر أبو عبد اللّه عليه السّلام بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتي قبض أبو عبد اللّه عليه السّلام ثم أمر أبو الحسن عليه السّلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد اللّه عليه السّلام حتي أخرج به إلي العراق ثم لا أدري بما كان» «1».

و لا مجال للإشكال فيه بالإرسال أو ضعف السند بعد ما سبق- في مبحث مطهرية الماء المضاف من الحدث- من تقريب الاعتماد علي سهل «2»، و ما هو المشهور المنصور من وثاقة عثمان بن عيسي حتي عد من أصحاب الإجماع، و أن روايته له عن

______________________________

(1) الوسائل باب: 45 من أبواب الاحتضار حديث: 1.

(2) راجع المجلد الثاني: 356.

ص: 38

و إعلام المؤمنين بموته (1)،

______________________________

عدة من أصحابنا يظهر منها استفاضة الحديث بنحو يخرجه عن حكم الإرسال.

و مثله الإشكال فيه في المعتبر بأنه حكاية حال. لاندفاعه: بأنه لا ريب في دلالة الالتزام من الإمامين عليهما السّلام هذه المدة الطويلة علي الرجحان. و احتمال خصوصية الصادقين عليهما السّلام أو جميع الأئمة عليهم السّلام لا يخلو عن بعد.

فالعمدة في الإشكال ما نبه له غير واحد من أن الحديث أجنبي عن المدعي، لأنه كالصريح في الاسراج بعد الدفن مستمرا في البيت الذي كان الميت يسكنه، لا قبله في البيت الذي يوضع فيه، كما هو المدعي.

و أما استفادة المدعي من الحديث بالأولوية. فهي غير ظاهره. و لا تنفع قاعدة التسامح في أدلة السنن في تتميم دلالة الحديث، بل في جبر سنده لو تمت في نفسها.

إلا أن يكون الاستدلال بالشهرة الذي قد يدعي بلوغها مرتبة الإجماع، خصوصا بعد قرب استنادهم لدليل آخر من سيرة أو غيرها، و إلا فمن البعيد جدا أن يخفي عليهم قصور الحديث عن إثبات المدعي. و حينئذ قد يتم ذلك بقاعدة التسامح. بل قال في المعتبر بعد الإشكال في الحديث: «لكنه فعل حسن». لكنه غير ظاهر.

و مثله استفادته مما تضمن النهي عن تركه وحده، و الأمر بقراءة القرآن عنده. إذ فيه: أن ذلك إنما يقتضي الإسراج تبعا، لا استحبابه بخصوصيته شرعا، كما هو المدعي.

هذا، و أما ما تضمنه الحديث فقد قال في الجواهر: «لعلنا نقول به، و إن لم أجد من صرح به، إلا أنه قد تقبله بعض العبارات. فتأمل».

(1) كما صرح به في المبسوط و الخلاف و المعتبر و غيرها. لصحيح أبي ولاد و عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته، فيشهدون جنازته و يصلون عليه و يستغفرون له … » «1»، و في صحيح ذريح عنه عليه السّلام: «سألته عن الجنازة يؤذن بها الناس؟ قال: نعم» «2»، و قريب منه مرسل القاسم بن محمد «3».

إلا أن يستشكل في الأخيرين بظهورهما في دفع توهم الحظر و لو كان تنزيهيا،

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 3.

(3) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 4.

ص: 39

ليحضروا جنازته (1)، و يعجل تجهيزه (2)،

______________________________

لما قد يظهر منه من الاهتمام بمظاهر التكريم الدنيوية، أو لمنافاته للتعجيل الذي يأتي الكلام فيه، أو غيرهما. فالعمدة الأول.

نعم، دلت جملة كثيرة من النصوص علي استحباب تشييع المؤمن يأتي التعرض لها في الفصل الثامن. لكنها لا تقتضي استحباب الإعلام.

(1) كما هو مقتضي قوله في المبسوط: «ليتوفروا علي تشييعه» و يناسبه ما في صحيح أبي ولاد و عبد اللّه بن سنان المتقدم من جعل الغاية شهود الجنازة. و لا وجه معه لما في الخلاف من قصر الغاية علي الصلاة.

(2) بلا خلاف كما في المنتهي و جامع المقاصد و المدارك. و صرح بالإجماع عليه في المعتبر و التذكرة و الروض و كشف اللثام و محكي نهاية الأحكام و الذكري و كشف الالتباس، و في الجواهر: «إجماعا محصلا و منقولا مستفيضا».

و يقتضيه جملة من النصوص، ففي صحيح ذريح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «فإذا مات الميت فخذ في جهازه و عجله» «1»، و في خبر جابر عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله: لا ألقين [ألفين] رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح، و لا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل، لا تنتظروا موتاكم طلوع الشمس و لا غروبها، عجلوا بهم إلي مضاجعهم يرحمكم اللّه. قال الناس: و أنت يا رسول اللّه يرحمك اللّه» «2»، و في خبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله: إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل إلا في قبره» «3»، و في مرسل الصدوق: «قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله: كرامة الميت تعجيله» «4» و غيرها.

نعم، قد ينافيه ما دل علي استحباب إعلام المؤمنين بموته ليشيعوه مما تقدم، لأن اجتماع الناس للتشييع يحتاج إلي زمن معتد به. و قد يدعي أن المورد ليس من صغريات التنافي و التعارض بين الدليلين، بل من صغريات التزاحم بين الحكمين، لاختلاف موضوع كل منهما و تأدي ملاك كل منهما بموافقته و لو مع مخالفة الآخر،

______________________________

(1) الوسائل باب: 35 من أبواب الاحتضار حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 47 من أبواب الاحتضار حديث: 6.

(3) الوسائل باب: 47 من أبواب الاحتضار حديث: 5.

(4) الوسائل باب: 47 من أبواب الاحتضار حديث: 7.

ص: 40

…

______________________________

فيرجع فيه إلي مقتضي القاعدة فيه من الترجيح مع الأهمية و التخيير مع التساوي.

و هو و إن كان مسلما في الجملة. لكن من الظاهر غلبة التزاحم بينهما موردا، حيث يحتاج إعلام المؤمنين بموته إلي تأخيره غالبا، كما أن التعجيل المأمور به يستلزم غالبا قلة المشيعين، و ذلك يستلزم التنافي بين إطلاقي كل من الحكمين، لقوة ظهورهما في بيان الحكم الفعلي المبتني علي العمل، لا ما يعمم الاقتضائي المزاحم. و من هنا لا يبعد الجمع بينهما بحمل دليل التعجيل علي المتعارف بالنحو الذي لا يصدق معه الانتظار و حمل دليل الإعلام علي ما لا ينافي ذلك، لصعوبة حمل دليل التعجيل علي ما يعمم صورة الانتظار المعتد به لأجل الإعلام، كما لعله ظاهر، خصوصا بملاحظة ما تضمن الأمر بدفن من مات ليلا في الليل، لوضوح أن الدفن ليلا يلازم غالبا قلة المشيعين. لكن لا بمعني اختصاص ملاك كل منهما بذلك، لإباء مناسبة الحكم و الموضوع عنه جدا، بل بمعني أن ملاك الإعلام لا يقوي علي مزاحمة ملاك التعجيل، و إن أمكن استيفاؤه مع التفريط بالتعجيل أو تعذره.

نعم، لو كانت قلة المشيعين منافية لكرامة الميت و عزته و لو لتعارف الانتظار عند الناس علي خلاف الآداب الشرعية لم يبعد مزاحمة ذلك لاستحباب التعجيل، لأن ذلك عنوان زائد علي أصل الإعلام لا تأبي الأدلة ملاحظته. و لا سيما إذا كانت كرامة الميت راجعة لكرامة الدين، بحيث يكون تكريمه من شعائره. بل لو بلغ ذلك مرتبة يستلزم التفريط فيه توهين الميت فقد يحرم، لما هو المعلوم من مذاق الشارع الأقدس من الاهتمام بكرامة المؤمن و حرمته. و ما أكثر ما زوحمت الجهات الأولية بجهات ثانوية مسببة عن الأعراف القائمة و العادات الجارية علي خلاف الآداب الشرعية.

كما لا يبعد نهوض بعض المصالح الأخروية الراجعة للميت بمزاحمة استحباب التعجيل، كآداب التغسيل و التكفين لو لزم من مراعاتها الانتظار. و كذا النقل للأماكن المشرفة التي ورد استحباب الدفن فيها، لعدم إباء أدلة التعجيل الحمل عليه بعد قلة الابتلاء به في تلك العصور بسبب صعوبة النقل أو تعذره، بل قد دلت بعض النصوص عليه في الجملة، علي ما يأتي التعرض له في المسألة السادسة و الستين في مباحث الدفن.

ص: 41

إلا إذا شك في موته (1)،

______________________________

نعم، مقتضي اطلاق النصوص استحباب التعجيل بنحو لا يحسن انتظار الليالي الشريفة لو تم تفاضل الدفن باختلاف أوقاته. و لو ثبت استحباب مراعاتها فليس هو من باب التزاحم، بل من باب التخصيص، لأنه أخص موردا من نصوص التعجيل.

و اللازم النظر في دليله ليقتصر علي مفاده، و لم يتيسر لي العثور عليه، و إن كان ظاهر الجواهر وجوده. و إنما روي في الفقيه بعض النصوص المتضمنة فضيلة الموت يوم الجمعة و ليلتها و ما بين ظهر الخميس و ظهرها «1»، و هي أجنبية عن ذلك.

(1) فإنه و إن احتمل استحباب التعجيل به واقعا، لتحقق الموت، إلا أنه لا يستحب ظاهرا، لعدم احراز موضوعه، و هو الموت، بل مقتضي استصحاب الحياة عدمه. بل يلزم البناء علي حرمته ظاهرا بلا إشكال ظاهر، بل يظهر من جملة من عباراتهم المفروغية عنه، و عن نهاية الأحكام الإجماع عليه. للاستصحاب المذكور المقتضي لحرمة التصرف فيه بالدفن و نحوه، لمنافاته لسلطنته علي نفسه.

و لا مجال لإذن وليه الخاص أو العام فيه مع احتمال ضرره به، لأنه خلاف مقتضي الولاية. مضافا إلي ما هو المعلوم من وجوب الاحتياط في النفوس و الحفاظ عليها مع احتمال التلف، فضلا عن حرمة تعريضها للتلف بفعل ما قد يوجبه.

و من هنا لا يهم اختصاص النصوص ببعض أسباب الموت، كالغرق و نحوه، و لا سيما مع ما في صحيح اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن الغريق أ يغسل؟ قال: نعم و يستبرأ. قلت: كيف يستبرأ؟ قال: يترك ثلاثة أيام قبل أن يدفن [إلا أن يتغير قبل فيغسل و يدفن. يب] و كذلك صاحب الصاعقة، فإنه ربما ظنوا أنه مات و لم يمت» «2»، فإن مقتضي التعليل في ذيله وجوب انتظار كل من يحتمل عدم موته.

و به يخرج عن الحصر الذي قد يوهمه صحيح إسماعيل بن عبد الخالق: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: خمس منتظر بهم إلا أن يتغير [يتغيروا. في يب]: الغريق و المصعوق و المبطون و المهدوم و المدخن» «3».

______________________________

(1) كتاب من لا يحضره الفقيه باب غسل الميت حديث: 30، 29. ج 1: 83 طبع النجف الاشرف.

(2) الوسائل باب: 48 من أبواب الاحتضار حديث: 3.

(3) الوسائل باب: 48 من أبواب الاحتضار حديث: 2.

ص: 42

…

______________________________

علي أن دلالته علي الحصر تبتني علي مفهوم العدد غير الحجة. مضافا إلي أن الأمر بالانتظار فرع فرض حد من شأنه أن يرتب عليه أثر الموت، ليحسن الأمر بالانتظار عنه في خصوص هؤلاء الخمسة. فإن كان هناك طريق شرعي لإحراز الموت- علي ما يأتي الكلام فيه- كان مقتضي الحصر جواز الرجوع إليه في غير الخمسة. لكن مع إطلاق دليل الحد المذكور لا يحتاج للحصر، حيث يلزم الاقتصار في الخروج عنه علي المتيقن كالخمسة. و مع عدم الإطلاق له لا ينفع الحصر في الرجوع للحد المذكور، لما ذكرنا من تفرع الانتظار الذي هو موضوع الحصر علي فرض الحد في المورد. و إن لم يكن هناك حد شرعي فحيث لا معني لإرادة الانتظار بعد العلم بالموت يتعين كون الأمر بالانتظار للردع عن اعتقاد الموت في هؤلاء الخمسة بظهور أماراته العرفية التي من شأنها أن توجب العلم به في غيرهم.

و حينئذ لا يكون الحصر حقيقيا شرعيا، لتبعية العلم لأسبابه التكوينية و لا يقبل التحديد الشرعي، بل لا بد من كون الحصر بهم بالإضافة إلي من هو معرض للابتلاء حين صدور الرواية أو نحوه. و من هنا عمم بعض الأصحاب الكلام لغير مورد النصوص من أسباب الموت. فلاحظ.

هذا، و يأتي الكلام في العلامات التي تحتاج إلي نحو من الانتظار و تنافي التعجيل. و أما العلامات المتصلة بالموت أو المقاربة التي يرتب عليها آثاره بطبعها و لا تكون مراعاتها منافية للتعجيل عرفا فهي أمور موكولة للعرف لا يسعنا ضبطها، و قد تدرك بالتجربة.

نعم، أرسل الصدوق عن الصادق عليه السّلام أنه قال: «إذا رأيت المؤمن قد شخص ببصره و سالت عينه اليسري و رشح جبينه و تقلصت شفتاه و انتثر منخراه فأي ذلك رأيت فحسبك به»، و عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال: «إن آية المؤمن إذا حضره الموت أن يبيض وجهه أشد من بياض لونه و يرشح جبينه و يسيل من عينه كهيئة الدموع، فيكون ذلك آية خروج روحه، و إن الكافر تخرج روحه سلا من شدقه كزبد البعير» «1». لكن لا مجال للتعويل عليهما مع إرسالهما.

______________________________

(1) كتاب من لا يحضره الفقيه باب غسل الميت حديث: 20، 21. ج 1: 81. طبع النجف الأشرف.

ص: 43

فينتظر به حتي يعلم موته (1).

______________________________

هذا، و قد يشتبه الحال، لعدم تيسر مراعاة العلامات المقارنة للموت، لاحتمال الموت فجأة أو بسبب يتعذر معه النظر إليه حينه- كغرق و نحوه- أو لعدم الحضور عنده حالة النزع أو غير ذلك، فيدخل في محل الكلام.

(1) كما هو صريح بعضهم و ظاهر آخرين، و في المعتبر و التذكرة الإجماع عليه.

و يقتضيه في الجملة موثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الغريق يحبس حتي يتغير و يعلم أنه قد مات ثم يغسل و يكفن. قال: و سئل عن المصعوق فقال: إذا صعق حبس يومين ثم يغسل و يكفن» «1». لكن ذكر غير واحد أنه يستبرأ بأمرين.

الأول: علامات الموت. و قد تعرضوا لجملة منها، ففي التذكرة: «كاسترخاء رجليه و انفصال كفيه و ميل أنفه و امتداد جلدة وجهه و انخساف صدغيه» و زاد في جامع المقاصد تقلص أنثييه إلي فوق مع تدلي الجلدة و في كشف اللثام: «و عن أبي علي من علامته زوال النور من بياض العين و سوادها و ذهاب النفس و زوال النبض …

و عن جالينوس الاستبراء بنبض عروق [بين. خ] الأنثيين، أو عرق يلي الحالب و الذكر بعد الغمز الشديد، أو عرق في باطن الألية، أو تحت اللسان، و في بطن المنخر».

و الظاهر أن رجوعهم إليها ليس لحجيتها تعبدا، بل لملازمتها للموت بحيث توجب العلم به. لكن من الظاهر أن بعض هذه العلامات ليس عرفيا، بل هو مبني علي الاجتهاد الخفي و النظر الذي يختلف باختلاف الأشخاص و الأوقات و تطور الطب. فلا يوجب العلم لكل أحد. و الباقي منها لو كان عرفيا فرجوع العرف إليه و إن كان مبتنيا علي حصول العلم منه، إلا أن خطأهم في مثل ذلك ليس عزيزا.

و أما دعوي: لزوم الرجوع لأهل الخبرة في تشخيصه بملاحظة العلامات السابقة أو غيرها، لحجية قولهم و إن لم يلزم منه العلم. فتشكل بانحصار الدليل علي الرجوع إليهم ببناء العقلاء علي الرجوع إليهم في الأمور الاجتهادية الحدسية، و لم يتضح شموله للمقام مع عدم حصول العلم منه، لأهمية الموضوع بنحو لا يحرز

______________________________

(1) الوسائل باب: 48 من أبواب الاحتضار حديث: 4.

ص: 44

…

______________________________

تعويلهم فيه علي غير العلم. و لا سيما مع إمكان تحصيل العلم به بالانتظار.

نعم، تضمنت النصوص المتقدمة اعتبار التغير، و مثلها صحيح هشام بن الحكم عن أبي الحسن عليه السّلام: «في المصعوق و الغريق. قال: ينتظر به ثلاثة أيام. إلا أن يتغير قبل ذلك» «1».

و قد ذكر غير واحد أنه منصرف للتغير بالريح لكنه غير ظاهر. كالتعويل في حمل التغير فيها عليه علي حديث علي بن أبي حمزة قال: «أصاب [الناس] سنة من السنين صواعق كثيرة، مات من ذلك خلق كثير فدخلت علي أبي إبراهيم عليه السّلام فقال مبتدئا من غير أن أسأله: ينبغي للغريق و المصعوق أن يتربص به [بهما] ثلاثا لا يدفن إلا أن يجي ء منه ريح تدل علي موته. قلت: جعلت فداك كأنك تخبرني أنه قد دفن ناس كثير أحياء. فقال: نعم يا علي قد دفن ناس كثير أحياء ما ماتوا إلا في قبورهم» «2».

إمكان الجمع بينه و بين نصوص التغير بحمله علي بيان أحد أفراد التغير.

فالعمدة أنه حيث لا يراد بها مطلق التغير، لأن الحي قد يتغير ببعض الوجوه لا بد من حمله علي المتيقن، و هو التغير الموجب للعلم بالموت، لأنه المعهود عرفا، و يناسبه ما تقدم في موثق عمار من عطف العلم علي التغير.

و منه يظهر الإشكال فيما في الرياض، فإنه مع اعترافه بانصراف التغير للريح لم يستبعد حمله علي التغير بالعلامات المتقدمة في كلماتهم و إن لم تفد العلم، بدعوي:

أن الشهرة علي الرجوع إليهما تصلح للقرينية علي حمل التغير في النصوص علي الفرد غير المنصرف منه.

وجه الإشكال: أن الشهرة- لو تمت- لا تصلح قرينة علي الخروج عن ظاهر النص. و لا سيما مع أن ظاهر من ذكر العلامات كون الرجوع إليها لأنها توجب العلم، لا لكونها حجة شرعية بدونه، كما ادعاه قدّس سرّه.

الثاني: الانتظار ثلاثة أيام. و ظاهر جماعة أنه منتهي التربص. و يقتضيه صحيحا إسحاق بن عمار و هشام بن الحكم و حديث علي بن أبي حمزة المتقدمة. و لعله يبتني علي اطلاع الشارع الأقدس علي الملازمة بينه و بين الموت و إن خفيت علينا. و كأنه إليه يرجع

______________________________

(1) الوسائل باب: 48 من أبواب الاحتضار حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 48 من أبواب الاحتضار حديث: 5.

ص: 45

و يكره أن يثقل بطنه بحديد (1)

______________________________

قوله في المقنعة: «و لا ينتظر به أكثر من ثلاثة أيام فإنه لا شبهة في الموت بعد ثلاثة أيام».

و ما عن كشف الالتباس من الإجماع علي تحقق الموت بالثلاثة أيام، حيث يبعد جدا اطلاعهم علي خصوصيته في الثلاثة أيام تقتضي ملازمتها للموت غير النصوص.

كما يبعد جدا عن مذاق الشارع الأقدس ابتناء إرجاعه إليها علي كونها أمارة ظنية- بلحاظ الغلبة أو نحوها- و إن كانت قد تتخلف.

و أما ما في الجواهر و غيره من حمل ذكرها في النصوص علي أنها من أسباب العلم التكوينية، و أن المدار علي العلم، كما تقدم من المعتبر و التذكرة. فبعيد جدا، إذ لا يدرك العرف خصوصيتها في ذلك مع قوة ظهور النصوص في خصوصيتها في التربص، و لا سيما صحيح هشام و حديث علي بن أبي حمزة المستثني فيهما التغير و الريح اللذان هما سبب للعلم عند العرف. و من هنا لا يخلو الاكتفاء بالتربص ثلاثة أيام تعبدا- و إن لم يحصل به العلم للمكلف- عن قوة.

نعم، قد لا يناسب ذلك الاكتفاء باليومين في موثق عمار المتقدم، إذ مع اطلاع الشارع علي ملازمة اليومين للموت لا معني لاستحباب التأخير للثلاثة، و مع اطلاعه علي أن الملازم له خصوص الثلاثة يكون الإرجاع لليومين مبنيا علي كونهما إمارة غير علمية قد تخطئ، و قد تقدم أنه بعيد عن مذاق الشارع الأقدس. و مجرد إهمال الأصحاب له لا يكشف عن خلل فيه، لقرب ابتناء إهمالهم علي الاحتياط.

و من هنا قد يحمل التحديد بكل من اليومين و الثلاثة علي أن المدار حصول العلم من أحدهما، و إن كان هو بعيدا عن ظاهر النصوص، لما تقدم. و من ثم قد يتعين الاحتياط بالتأخير حتي يحصل العلم مع كمال التروي و التحفظ، و إن لزم الزيادة علي الثلاثة، لأهمية الموضوع جدا. بل لا ينبغي التأمل في لزوم ذلك في غير مورد النصوص من الأسباب الموهمة للموت، لأن إلغاء خصوصية المورد في مثل ذلك غير ظاهر، كعدم الفصل بين الأسباب بالنحو الكافي في الخروج عن مقتضي الأصل.

فلاحظ. و اللّه سبحانه العالم.

أو غيره (1)، و أن يترك وحده (2).

______________________________

أهل البيت به نقل». و في التهذيب: «سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ». و استدل عليه في الخلاف بإجماع الفرقة و عملهم. و أما ما في المنتهي من منافاة ذلك للرفق بالميت.

فهو غير ظاهر. هذا و في محكي الذكري عن الفاخر أنه أمر بجعل الحديد علي بطنه، و عن ابن الجنيد: «و يضع علي بطنه شيئا يمنع من ربوها».

لكن في المختلف: «و لم أقف لعلمائنا علي قول يوافق ذلك»، و في جامع المقاصد:

«و إجماع الأصحاب علي خلافه» و نحوه في الروض. و كأنه لعدم الدليل عليه، و ظهور حال الأصحاب في أنه قول للعامة لا يتابعونهم عليه، بل هم بين مفت بالكراهة و ساكت عنه من دون احتمال للاستحباب عندهم.

ثم أن المعروف من الأصحاب أن الكلام في وضع الحديد علي بطن الميت، و في إشارة السبق نهي عن وضعه علي صدره. كما أن ظاهر كون محل الكلام ما بعد الموت. و كأنه لأنه مورد كلام العامة. و أما وضعه حال الاحتضار فهو تصرف يحتاج إلي مسوغ. بل قد يوجب أذاه و الإعانة عليه فتتأكد حرمته.

(1) قال في الروضة: «و لا كراهة في وضع غيره للأصل». لكن حيث عرفت عدم الدليل علي أصل الحكم عدا ما ذكره الأصحاب فلا يبعد كون مرادهم الأعم، كما يناسبه مساق كلماتهم، و إنما ذكروا الحديد لأنه مورد كلام العامة. و لعله لذا صرح بالتعميم لغير الحديد في التذكرة و المنتهي و المسالك و الروض و غيرها.

(2) ففي صحيح أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: ليس من ميت يموت و يترك وحده إلا لعب الشيطان في جوفه» «1»، و في مرسل الصدوق عنه عليه السّلام: «لا تدعن ميتك وحده، فإن الشيطان يعبث في جوفه» «2». و مقتضي إطلاقهما خصوصا الثاني كراهته حتي بعد التغسيل. و من الغريب إهمال جماعة من الأصحاب التعرض لهذا المكروه مع ورود النص به و ذكر ما سبقه، مع عدم النص به.

______________________________

(1) الوسائل باب: 42 من أبواب الاحتضار حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 42 من أبواب الاحتضار حديث: 2.

ص: 47

ص: 48

…

______________________________

الخارجي لا من مباشر بعينه». و ظاهره عدم الاستدلال بإطلاق النصوص، بل بالجمع بين دلالتها علي أصل الوجوب و العلم بعدم إرادة تكراره من كل مكلف و لا اجتماع المكلفين عليه. و هو كما تري، لأن ذلك إنما يكشف عن عدم كونه عينيا في حق جميع المكلفين، و لا ينافي كونه عينيا في حق بعضهم، كالولي، لإمكان سقوط تكليف الشخص عنه بفعل غيره، كتكليف الولد بقضاء ما فات أباه من الصلاة و الصوم، و التكليف بالنفقة علي الأرحام و نحوهما. و منه يظهر ضعف ما ذكره في آخر كلامه من أن مراد الشارع إيجاد هذه الأمور لا من مباشر بعينه. حيث ظهر أن عدم أخذ خصوصية المباشر لا يستلزم عموم التكليف.

هذا، و قد يستدل بإطلاق النصوص المشار إليها في الجواهر، و ذلك لأنه بعد عدم تعيين المكلف به في تلك النصوص يكون مقتضي الإطلاق عدم أخذ خصوصية فيه و سريانه في أفراد المكلفين، و حيث يمتنع البدلية في المكلف يتعين حملها علي تكليف الكل، غايته أن المكلف به صرف الوجود، بناء علي إمكان ذلك علي ما ذكرنا في بحث الواجب الكفائي من الأصول.

لكنه يشكل بأنه لم يتضح الإطلاق من حيثية المكلف في النصوص المذكورة، لأنها بين ما ورد لبيان أصل التشريع- مثل ما تضمن ذكر غسل الميت في ضمن الأغسال الواجبة «1»، و علة تشريع واجبات التجهيز من الغسل و غيره «2» - و ما ورد في مقام البيان من جهات خاصة، مثل ما تضمن الأمر بتعجيل التجهيز، و كيفية أفعاله و شروطها، و ما يظهر منه التعميم من حيثية الميت أو المباشر و بعض أسباب الموت و غير ذلك مما لا مجال معه لاستفادة الإطلاق من الجهة المطلوبة.

كما استدل في التذكرة و المنتهي بما رواه الجمهور من أن أعرابيا سقط عن بعيره فوقص فمات، فقال النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلّم: «اغسلوه بماء و سدر» «3». فإن كان الاستدلال به بلحاظ الاقتصار علي بيان الكيفية مع الإطلاق في المكلف- كما قد يظهر من

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الجنابة حديث: 3 و باب: 1 من أبواب غسل الميت حديث: 1.

(2) راجع الوسائل باب: 1 من أبواب غسل الميت، و باب: 1 من أبواب التكفين، و باب: 1 من أبواب صلاة الجنازة، و باب: 1 من أبواب الدفن.

(3) التذكرة ج 1: 38 و المنتهي ج 1: 427.

ص: 50

…

______________________________

المنتهي- أشكل بأن وروده في مقام بيان الكيفية مانع من الإطلاق فيه من حيثية المكلف، كما تقدم.

و إن كان بلحاظ أن الظاهر منه خطاب غير أوليائه بتغسيله، كان نظيره في ذلك ما ورد في العراة الذين يجدون ميتا مطروحا في الطريق «1»، و نحوه مما يأتي عند الكلام فيما لو تعذر الاستئذان من الولي فإنه ظاهر في المفروغية عن وجوب تجهيزه، كما هو كذلك إجماعا.

و حينئذ يشكل بأن تكليف غير الولي بالتجهيز عند تعذر الرجوع إليه أو امتناعه لا يستلزم عموم التكليف لغيره عند إمكان الرجوع إليه، نظير تكليف غير الرحم بالانفاق علي المضطر عند تعذر إنفاق الرحم عليه أو امتناعه.

و من هنا يشكل استفادة الوجوب الكفائي من النصوص، و يكون العمدة فيه الإجماع المتقدم الذي يمتنع فيه الخطأ عادة بسبب شيوع الابتلاء بالحكم و بخصوصياته.

و لا سيما مع قرب كون مضمونه ارتكازيا عند المتشرعة، كما قد يناسبه ما يظهر من جملة من النصوص من المفروغية عن وجوب تجهيز من يتعذر الرجوع لوليه، فإنه لو لا كون عموم التكليف ارتكازيا لاحتياج تكليف غير الولي للسؤال و الدليل. فتأمل.

مضافا إلي عدم التعرض في النصوص علي كثرتها لتعيين المكلف مع شدة الحاجة لتعيينه، و أدلة الولاية ظاهرة في ابتنائها علي نحو من الحق و السلطنة للولي، لا علي محض تكليفه و التضييق عليه، و ذلك مما يناسب عموم التكليف لغيره جدا، كما يأتي، فعدم التعرض لتعيين المكلف قد يظهر في المفروغية عن عمومه.

كما أن ذلك هو المناسب لما يستفاد من بعض النصوص تبعا للمرتكزات من أن تجهيز الميت من شئون حرمة المسلم، ففي موثق الفضل بن يونس: «سألت أبا الحسن موسي عليه السّلام فقلت له: ما تري في رجل من أصحابنا يموت و لم يترك ما يكفن به اشتري له كفنه من الزكاة؟ فقال: أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه. فقلت:

فإن لم يكن له ولد و لا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة؟ فقال: كان أبي يقول:

إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا، فوار بدنه و عورته و جهزه و كفنه و حنطه

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 36 من أبواب صلاة الجنازة.

ص: 51

…

______________________________

و احتسب بذلك من الزكاة، و شيع جنازته» «1»، و في خبر السكوني عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام عن النبي صلّي اللّه عليه و آله أنه قال: «صلوا علي المرجوم من أمتي و علي القاتل نفسه من أمتي، لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة» «2»، و في موثق عمار عنه عليه السّلام: «أنه سئل عن النصراني يكون في السفر و هو مع المسلمين فيموت. قال: لا يغسله مسلم و لا كرامة و لا يدفنه و لا يقوم علي قبره و إن كان أباه» «3».

و من الظاهر أن حفظ حرمة المؤمن مما يجب علي كل أحد. بل قوله صلّي اللّه عليه و آله و سلّم: «لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة» قوي الظهور في ذلك، فإنه و إن كان واردا للتعميم من حيثية الميت إلا أن الخطاب بواو الجماعة ظاهر في عموم التكليف لا مجرد ثبوته علي جنس المكلف، كما لو قيل: لا يترك أحد من أمتي بلا صلاة. و من هنا كان البناء علي أن التكليف كفائي قريب جدا.

لكن أصر في الحدائق علي عدم كون التكليف كفائيا، لعدم ظهور الأخبار فيه، بل في اختصاص التكليف بالولي. نعم لو لم يكن للميت ولي، أو كان و أخل بتكليفه و لم يكن هناك حاكم شرعي يجبره علي القيام به انتقل الحكم إلي المسلمين بالأدلة العامة، كما تشير إليه أخبار العراة المشار إليها آنفا. و قريب منه ما ذكره أخوه في إحيائه علي ما حكاه عنه في الجواهر. كما حكي غير واحد عن المرتضي اختصاص التكليف بالولي، علي ما يأتي في المسألة الخامسة عشرة.

و يشكل..

تارة: بما عرفت من نهوض الأدلة بإثبات عموم التكليف.

و أخري: بما أشرنا إليه آنفا من أن أدلة الولاية ظاهرة في ابتنائها علي نحو من الحق و السلطنة للولي في تعيين كيفية الامتثال، لا علي محض تكليفه و التضييق عليه، للتعبير فيها عنه بأنه أحق، و أن من تقدم من دون إذنه غاصب «4».

و أما مثل قوله عليه السّلام في مرسل ابن أبي عمير: «يصلي علي الجنازة أولي الناس

______________________________

(1) الوسائل باب: 33 من أبواب التكفين حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 37 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 3.

(3) الوسائل باب: 18 من أبواب غسل الميت حديث: 1.

(4) راجع الوسائل باب: 23، 24 من أبواب صلاة الجنازة.

ص: 52

الغسل (1) علي الأحوط، و إن كان الأقوي كفاية إزالتها عن كل عضو قبل

______________________________

بها أو يأمر من يحب» «1». فهو غير ظاهر في بيان المكلف بالصلاة، بل من يباشرها، و هو لا يلازم اختصاص التكليف به، كيف و قد يلزم مباشرة غير الولي، كما في مورد اعتبار المماثلة إذا لم يكن الولي مماثلا. و يزيد ذلك وضوحا بملاحظة قوله عليه السّلام: «أو يأمر من يحب» لوضوح أن أمر المكلف بشي ء غيره بالقيام به لا يقتضي مشاركته له في التكليف به، بل ذلك يناسب ما ذكرنا من ابتناء الولاية علي السلطنة المذكورة مع عموم التكليف، حيث يكون اختياره لفعل من يأمره موجبا لاختصاص الامتثال بفعل المأمور، فيجب علي المأمور الامتثال بفعله بعد دخوله في عموم التكليف. و من ثم أشرنا آنفا إلي أن أدلة الولاية تناسب عموم التكليف لغير الولي. فلاحظ.

و ثالثة: بأنه بعد دعواه عدم الدليل علي الوجوب الكفائي لا وجه لما ذكره أخيرا من انتقال التكليف لغير الولي بالأدلة العامة، فإن الأدلة العامة لو وجدت نهضت باثبات كون التكليف كفائيا من أول الأمر بعد ما عرفت من عدم نهوض أدلة الولاية بتقييدها. و أما مثل نصوص العراة فهي مختصة بما إذا تعذر إعلام الولي، و لا تشمل صورة امتناعه.

نعم، قد يدعي أن الولاية تنافي عموم التكليف. و يأتي الكلام فيه عند الكلام في الدليل علي الولاية إن شاء اللّه تعالي.

…

______________________________

أقعده و اغمز بطنه غمزا رفيقا، ثم طهره من غمز البطن، ثم تضجعه ثم تغسله تبدأ بميامنه … » «1»، و في صحيح معاوية بن عمار: «أمرني أبو عبد اللّه عليه السّلام أن أعصر بطنه ثم أوضيه بالأشنان ثم أغسل رأسه بالسدر … » «2»، بناء علي أن التوضئة بالأشنان هي تنظيف الدبر بعد عصر البطن، كما يأتي نظيره في بعض النصوص.

و في صحيح العلاء بن سيابة عنه عليه السّلام أنه قال: «إذا قتل في معصيته يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا … » «3».

كما قد يستدل أيضا بقوله عليه السّلام في موثق عمار: «ثم تمر يدك علي بطنه فتعصره شيئا حتي يخرج من مخرجه ما خرج، و يكون علي يديك خرقة تنقي بها دبره … ثم تغسله بجرة من ماء القراح … » «4»، و في المرسل عن يونس: «ثم صب الماء في الآنية و ألق فيها حبات كافور، و افعل به كما فعلت في المرة الأولي ابدأ بيديه، ثم بفرجه، و امسح بطنه مسحا رفيقا، فإن خرج منه شي ء فأنقه، ثم اغسل رأسه … » «5». فإنه و إن تضمن الموثق التطهير قبل الغسلة الثالثة و المرسل التطهير قبل الثانية، إلا أن المفروض فيهما خروج النجاسة منه حينئذ، و مقتضاهما عدم جواز الشروع في الغسلتين المذكورتين قبل التطهير، و يتعدي منها للأولي لو ابتلي بالنجاسة قبلها بفهم عدم الخصوصية.

نعم، لا مجال للاستدلال بما تضمن الأمر بغسل الفرج قبل بعض الغسلات «6»، كما ذكره جملة من الأصحاب أيضا، لأنه حيث لم يفرض فيه نجاسة الفرج يتعين كونه من آداب التغسيل الخارجة عما نحن فيه، نظير ذكره في المرسل المتقدم. فالعمدة ما عرفت.

لكن يشكل الاستدلال بالإجماع لقرب كون ذكرهم التقديم لأنه أسهل من الإزالة في الاثناء، و أبعد عن تنجس يد الغاسل او ماء الغسل، مع كون المهم هو خلو كل موضع من بدن الميت عن النجاسة حين غسله، كما يناسبه تعليل الحكم في المعتبر و التذكرة- مضافا إلي النصوص- بالفرار عن تنجس ماء الغسل بملاقاتها، و بأنه إذا وجبت إزالة النجاسة الحكمية فوجوب إزالة العينية عنه أولي، و في جامع المقاصد تعقيبا علي ما في القواعد من وجوب البدء بإزالة النجاسة قال: «لا شبهة في وجوب

______________________________

(1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 9.

(2) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 8.

(3) الوسائل باب: 15 من أبواب غسل الميت حديث: 1.

(4) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 10.

(5) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 3.

(6) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 5.

ص: 54

…

______________________________

إزالة النجاسة عنه، لتوقف تطهيره عليها».

و إلا فوجوب التقديم نفسيا أو غيريا لتوقف صحة الغسل عليه ليس ارتكازيا، ليستغني عن بيانه، بل تعبديا محتاجا للبيان، و لم يتعرض له جماعة من الأصحاب كالصدوق و الشيخين و غيرهم. و من هنا لا مجال لإحراز الإجماع التعبدي علي التقديم بالنحو الكافي في الاستدلال.

و أما ما تضمن ذلك في غسل الجنابة فهو لا ينهض بالمدعي علي ما ذكرنا في المسألة الواحدة و الستين من مباحث الوضوء في أوائل فصل شرائطه. مع أنه لا مجال لقياس المقام بالجنابة، لأن غسل الخبث عن بدن الجنب موجب لطهارته، بخلاف بدن الميت، لعدم طهارته إلا بعد الغسل، علي ما يأتي في محله إن شاء اللّه تعالي.

و أما النصوص فمن القريب جدا تنزيلها علي ما سبق تنزيل كلمات الأصحاب عليه، لمطابقته للارتكاز. و يناسبه خلو جملة من النصوص الواردة في بيان كيفية الغسل و آدابه عن التعرض لذلك، و لو كان معتبرا لكان أمرا تعبديا محتاجا لعناية و تنبيه. كما يناسبه ورود نظيره في غسل الجنابة و لزوم حمله علي ما ذكرنا بقرائن مذكورة في محلها.

و من هنا لا ينبغي التأمل في عدم وجوب تقديم إزالة النجاسة علي الشروع في الغسل.

بل لا يجب تقديمها علي غسل الموضع لو لم يستلزم تنجس الماء لاعتصامه بالكرية أو المادة، و إنما يكفي زوالها حين غسله بسبب جريان الماء، لعدم الدليل علي لزوم الإزالة حينئذ، و ظهور اختصاص النصوص المتقدمة بصورة الغسل بالماء القليل غير المعتصم.

________________________________________

حكيم، سيد محمد سعيد طباطبايي، مصباح المنهاج - كتاب الطهارة، 6 جلد، مؤسسة المنار، قم - ايران، ه ق مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج 6، ص: 55

و دعوي: أن الاكتفاء بغسل واحد للتطهير و غسل الميت يحتاج إلي دليل، لأصالة عدم التداخل. مدفوعة: بأن التداخل مقتضي الإطلاق من دون مخرج عنه في أمثال المقام، علي ما تقدم توضيحه في أوائل فصل شرائط الوضوء. مضافا إلي ما يأتي من امتناع زوال نجاسة دون أخري. فلاحظ.

نعم، لا يبعد لزوم إزالتها لو أوجبت انفعال ماء الغسل، لعدم اعتصامه، لأن الطهارة الخبثية شرط في ماء الغسل. و دعوي: أن ماء الغسل ينفعل بملاقاة جسد الميت بناء علي ما هو المعروف من نجاسته قبل الغسل، فلا بد من البناء علي العفو عن

ص: 55

…

______________________________

النجاسة الحاصلة حين الغسل. مدفوعة بأن العفو عن نجاسته بملاقاة البدن التي لا بد منها في الغسل لا يستلزم العفو عن نجاسته بملاقاة النجاسة التي علي البدن.

بل عدم العفو هو المستفاد من أدلة اعتبار الطهارة في الماء المستعمل في رفع الحدث، المطابق لارتكازيات المتشرعة، و المعتضد بالنصوص المتقدمة، لأن المتبادر منها بيان الكيفية المعتبرة في صحة الغسل. و أما حملها علي الفرار عن الاستقذار العرفي، أو عن تنجس البدن بعد إكمال غسله لو انتقلت بسببه من موضع لآخر، من دون دخل لها بصحة الغسل. فهو بعيد عن ظاهرها جدا. فتأمل جيدا.

بقي شي ء، و هو أنه حيث كان المعروف نجاسة بدن الميت، و عدم طهارته إلا بعد الغسل، فهل المعتبر في المقام مجرد إزالة عين النجاسة الخارجية عن الميت، أو لا بد معها من الغسل المعتبر في التطهير من تلك النجاسة؟

ظاهر غير واحد أو صريحهم الثاني. لكن جعل في الروض الحكم المذكور تعبديا، لئلا يلزم طهارة المحل من نجاسة دون نجاسة. بل في الجواهر: «لا مانع من ثبوت الطهارة من نجاسة خاصة مع ثبوت نجاسة الأخري [أخري. ظ] إذ هما من الأحكام الشرعية التعبدية التي ليس للعقل فيها مدخلية. نعم هي تدور مدار التوقيف من الشارع، فلا ينبغي الإشكال فيه بعد ثبوته من الشارع. و لا إشكال في الثبوت … ». بل يظهر من المدارك أنه مطابق للقواعد، قال: «أو يقال: إن النجاسة العارضة إنما تطهر بما يطهر غيرها من النجاسات، بخلاف نجاسة الموت، فإنها تزول بالغسل و إن لم يكن مطهرا لغيرها، فاعتبر إزالتها أولا لتطهير الميت بالغسل. و هذا أولي مما ذكره في المعتبر من أن تقديم الإزالة لئلا ينجس ماء الغسل بملاقاتها، أو لأنه إذا وجب إزالة الحكمية فالعينية أولي».

أقول: البناء علي وجوب الغسل إن كان لأصالة عدم التداخل- كما يظهر من الجواهر- فقد عرفت أن التداخل مقتضي الإطلاق، و لا مخرج عنه في مثل المقام، خصوصا مع امتناع زوال نجاسة دون أخري.

و إن كان لتجنب نجاسة الماء بملاقاة الموضع النجس، بدعوي: أن العفو عن تنجسه به لتنجسه من حيثية الموت لا يستلزم العفو عن تنجسه به لتنجسه من حيثية

ص: 56

…

______________________________

ملاقاته للنجاسة. أشكل بعدم الإطلاق في دليل اعتبار طهارة الماء يقتضي المانعية من الجهتين و لو مع وحدة الموضع النجس بحيث يجب التخفيف مهما أمكن، لأن تعدد نجاسة الملاقي ليس كتعدد الملاقي موجبا لتعدد نجاسة الملاقي. علي أن تنجس الماء من حيثية ملاقاة الميتة يمنع ارتكازا من تطهير الموضع النجس به من حيثية ملاقاته النجاسة الخارجية، بل لا بد من إزالة النجاستين معا بغسل واحد و العفو عن تنجس الماء بملاقاة الموضع المتنجس بهما. و لذا كان التطهير من نجاسة دون أخري مخالفا للقاعدة.

و إن كان للإجماع- بناء علي أنه الدليل في المسألة- فكلمات الأصحاب لا تقتضي الإجماع علي ذلك، لأنه و إن عبر في الغنية بالغسل إلا أن الأكثر قد عبروا بإزالة النجاسة، و هو إن لم يكن ظاهرا في الاكتفاء بإزالة عين النجاسة- و لو بضميمة المفروغية عن عدم طهارة بدن الميت قبل الغسل، بخلاف الجنب- فلا أقل من عدم ظهوره في لزوم الغسل.

بل التعليل المتقدم من المعتبر و التذكرة يناسب الاكتفاء بإزالة العين، و إن كان للنصوص فهو و إن كان مقتضي التعبير بالتطهير في صحيح الفضل و الجمود علي الغسل في صحيح العلاء، إلا أنه يلزم رفع اليد عنهما بصحيح معاوية بن عمار- بناء علي أنه من أدلة المسألة- و موثق عمار، لصراحتهما في الاكتفاء بإزالة العين بالأشنان و الخرقة، و يعضدهما التعبير بالتنقية في مرسل يونس. فيتعين حمل الصحيحين علي أن الغسل و التطهير لإزالة العين، و هو المناسب لارتكاز امتناع التطهير من نجاسة دون أخري، الذي أشرنا إلي وجهه.

و بذلك يخرج عن أصالة عدم التداخل أو محذور تنجس الماء بملاقاة الموضع المتنجس لو سلم نهوضهما بإثبات لزوم الغسل. و قد أشار إلي بعض ما تقدم في كشف اللثام، ثم قال: «فالظاهر أن الفاضلين و كل من ذكر تقديم الإزالة أو التنجية أرادوا إزالة العين لئلا يمتزج بماء الغسل، و إن لم يحصل التطهير». و ما ذكره قريب جدا.

نعم، قد لا يتم ذلك فيما لو كانت النجاسة لا يظهر منها الغسل مرة واحدة كالبول، لأن مقتضي إطلاق دليلها لزوم تعدد الصب في تطهير الميت منه. و مجرد

ص: 57

الشروع فيه (1)، ثم تغسيله (2)

______________________________

نجاسته بالموت لا يقتضي عدم تنجسه بغيره، و لا عدم ترتب حكم التنجس المذكور.

و حينئذ لا يكتفي في تطهيره بتغسيله غسل الميت، بناء علي عدم صلوح الغسلتين الأوليين للتطهير من الخبث، لخروج الماء فيهما بالخليط عن الإطلاق. و ليس في النصوص المتقدمة ما ينافي ذلك، لاختصاصها بالغائط، و التعدي منه لغيره مما يكفي فيه المرة لفهم عدم الخصوصية لا يقتضي التعدي لما يعتبر فيه التعدد. غاية الأمر أن غسلة تغسيل الميت تجزي عن إحدي الغسلتين.

لكنه لا يناسب إغفال النصوص التنبيه عليه مع كثرة ابتلاء الميت بالبول في حال مرضه أو بعده، و غفلة المتشرعة عن تطهيره قبل الغسل بالوجه المذكور، للجهل بمحله بسبب عدم تميزه بلون أو حجم، و لمعهوديتهم تنجس بدن الميت بالموت و عدم طهارته إلا بعد الغسل، كغفلتهم عن تطهيره بعده، لأن منتهي تطهير الميت عندهم تغسيله. و إن كان في بلوغ ذلك حدّ الخروج عن إطلاقات الأدلة إشكال. فلاحظ.

(1) لعل مراده ما سبق منا من إزالة النجاسة عن كل موضع قبل غسله. و إلا فلو أريد به خصوص الأعضاء الثلاثة التي يجب الترتيب بينها عندهم أشكل ما ذكره بعدم الدليل، لأن مقتضي الجمود علي مفاد النصوص لزوم الإزالة عن تمام البدن قبل الشروع فيه، و تنزيلها علي ما يناسب القواعد يقتضي الاكتفاء بما ذكرنا.

…

______________________________

و مرة أخري بالماء القراح، ثم يكفن» «1» و غيرها مما تضمن بيان كيفية الغسل «2».

و خالف سلار فاكتفي في بيان الواجب بالغسل مرة بالماء القراح و حكم باستحباب الغسلتين الأخريين. و استدل له تارة: بالأصل. و أخري: بما تضمن أن غسل الميت كغسل الجنابة كصحيح محمد بن مسلم «3»، و ثالثة: بما تضمن أن الميت الجنب يغسل غسلا واحدا «4»، و إذا ثبت الواحد مع الجنابة فمع عدمها أولي.

و يدفع الأول: بأن الأصل إنما يقتضي البراءة لو كان الواجب الغسل بنفسه، لدوران الواجب حينئذ بين الأقل و الأكثر، أما لو كان هو الطهارة المسببة عنه فمقتضي الأصل الاشتغال بها، للشك في المحصل، و المستفاد من جملة من النصوص- تبعا للمرتكزات- الثاني، مثل ما تضمن تعليل تشريعه بمطلوبية طهارة الميت في هذا الحال «5». و بأنه يجنب بالموت «6»، و ما تضمن بدلية التيمم عنه «7»، مع وضوح أن مبني البدلية علي أن التراب أحد الطهورين، و قوله عليه السّلام في صحيح يعقوب: «فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره» «8» و غيره.

هذا، مع أن الأصل لا ينهض في قبال ما سبق من النصوص.

و أما الثاني: فهو محمول بقرينة ما سبق علي التشبيه في الكيفية. و أما ما تضمن تعليل تغسيله بأنه يجنب، فهو لا ينفع في استدلاله، لإمكان خصوصية جنابة الميت في عدم الإزالة إلا بالأغسال الثلاثة. و كذا ما تضمن تعليل تغسيله غسل الجنابة بذلك «9»، لأن وجوب تغسيله غسل الجنابة لا ينافي وجوب ما زاد عليه.

______________________________

(1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 4.

(2) راجع الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت.

(3) الوسائل باب: 3 من أبواب غسل الميت حديث: 1.

(4) راجع الوسائل باب: 31 من أبواب غسل الميت.

(5) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل الميت حديث: 3، 4.

(6) راجع الوسائل باب: 3 من أبواب غسل الميت.

(7) الوسائل باب: 16 من أبواب غسل الميت حديث: 3 و باب: 19 من الأبواب المذكورة حديث: 2 و باب: 13 من أبواب التيمم حديث: 1.

(8) الوسائل باب: 5 من أبواب غسل الميت حديث: 2.

(9) راجع الوسائل باب: 3 من أبواب غسل الميت.

ص: 59

…

______________________________

و أما الثالث: فقد أجيب عنه بأن المراد به بيان التداخل بالاكتفاء بغسل الميت المشتمل علي الأغسال الثلاثة. قال في المختلف: «و ليس بدال علي صورة النزاع، لأن غسل الميت عندنا واحد، إلا أنه يشتمل علي ثلاثة أغسال».

و هو متجه بالإضافة لجملة من النصوص المتضمنة أنه يغسل غسلا واحدا، بل هو كالصريح من موثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أنه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال: مثل غسل الطاهر، و كذلك الحائض، و كذلك الجنب، إنما يغسل غسلا واحدا فقط» «1».

لكن في حديث أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام «في الجنب إذا مات: قال: ليس عليه إلا غسلة واحدة» «2»، و في صحيح العيص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن رجل مات و هو جنب. قال: يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغتسل بعد ذلك» «3» بناء علي أن المراد من قوله: «ثم يغتسل» اغتسال المغسّل لا تغسيل الميت. فإن تأنيث الغسلة ظاهر في وحدتها، و لا يعهد التعبير عن غسل الميت بالغسلة، فيكونان ظاهرين في الاجتزاء بغسلة واحدة، و لا سيما مع تقييدها في الثانية بالماء، لوضوح أن تغسيل الميت بغسلاته الثلاثة ليس بالماء وحده.

اللهم إلا أن يراد بذلك بيان تداخل إزالة الحدثين في الغسلة الواحدة و إن انفرد الموت بالغسلتين الأخريين، إذ لا دخل للخليط في رفع الجنابة، خصوصا بناء علي جواز خروج الماء عن الإطلاق بالخليط. مع أن حمل الغسلة علي الغسل الواحد المشروع- و إن تضمن أغسالا متعددة- قد يكون أقرب من رفع اليد عن ظهور النصوص الكثيرة في وجوب الأغسال الثلاثة، و لا سيما مع عدم الإشارة في شي ء من النصوص الواردة في شرح غسل الميت علي كثرتها لخلافه، مع شدة الحاجة للبيان فيها، و إلا فاستفادة شرح غسل الميت تبعا عند بيان التداخل مما لم يعهد النظير له في الفقه.

مضافا إلي ما عرفت من بناء الأصحاب علي التثليث حتي لم يعهد الخلاف فيه من غير سلار. و لا أقل من كون ذلك بمجموعه موجبا للتوقف في الحديثين و صيرورتهما من المشكل الذي يرد علمه لقائله عليه السّلام. و لا سيما مع احتمال كون المراد

______________________________

(1) الوسائل ج 2 باب: 31 من أبواب غسل الميت حديث: 2.

(2) الوسائل ج 2 باب: 31 من أبواب غسل الميت حديث: 4.

(3) الوسائل ج 2 باب: 31 من أبواب غسل الميت حديث: 6.

ص: 60

بماء السدر ثم بماء الكافور (1).

______________________________

بالذيل في الثاني تغسيل الميت، فيدل علي عدم التداخل، و يخرج عما نحن فيه، كما تضمنه بعض روايات العيص نفسه.

و من هنا لا مخرج عما عليه الأصحاب تبعا للنصوص الكثيرة من وجوب تثليث الأغسال، بل هو من الوضوح بحد قد يلحق معه بالضرورات الفقهية. فلاحظ. و اللّه سبحانه و تعالي العالم.

…

______________________________

المقنع، حيث يظهر جريه فيها علي نهج واحد، و لذا كان الظاهر انحصار الخلاف بابني حمزة و سعيد.

ثم بالماء القراح (1)، كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي (2).

______________________________

الكاهلي «1» - أو بدليته عنه عند التعذر أو غير ذلك. كما يلزم نحو ذلك في بعض النصوص الأخر التي قد توهم خلاف ما عليه الأصحاب تبعا للنصوص الكثيرة المعتبرة السند الواضحة الدلالة.

…

______________________________

الأيمن أولا، ثم قلبه بنحو يبدو الأيسر. و لا يبعد حينئذ حمل الترتيب بين الشقين علي الاستحباب، و لا سيما بملاحظة عدم تيسر غسل تمام الشقين دفعة واحدة غالبا.

كما صرح في الفقيه و الهداية بغسل شقه الأيمن من قرنه إلي قدمه ثم شقه الأيسر كذلك، حاكيا عن رسالة والده، لكن بعد غسل رأسه برغوة السدر ثم بثلاث حميديات. و كذا في المبسوط و النهاية و التذكرة و المنتهي، لكن بعد غسل الجانب الأيمن من رأسه ثم الجانب الأيسر منه.

و الجمع بين تقديم غسل الرأس و غسل البدن من القرن إلي القدم كما يمكن لوجوب الأول و استحباب التعميم للرأس في الثاني ليوافق المشهور يمكن أن يكون لعكس ذلك- كما لعله الأنسب بالهداية و الفقيه جمعا مع ما في المقنع، و بتعليل غسل الرأس أولا بذهاب ما فيه من الوسخ فيكون التطهير أبلغ في المنتهي- فيدل علي عدم وجوب الترتيب، و يمكن أن يكون لوجوب كلا الأمرين، كما هو ظاهر التذكرة و كالصريح من المنتهي حيث صرح بغسله من قرنه إلي قدمه بالسدر وجوبا، ثم صرح بوجوب تقديم الرأس محافظة علي الترتيب المعهود و في مفتاح الكرامة بعد أن حكي الجمع المذكور عن نهاية الأحكام ذكر أنه قد يلوح منه الاستحباب.

أما في المقنعة فقد قال: «ثم يأخذ رغوة السدر فيضعه علي رأسه و لحيته بمقدار تسعة أرطال من ماء السدر، ثم يقلبه علي مياسره لتبدو له ميامنه و يغسله من عنقه إلي تحت قدميه بمثل ذلك من ماء السدر … ثم يقلبه علي جنبة الأيمن لتبدو له مياسره فيغسلها كذلك، ثم يرده إلي ظهره فيغسله من أم رأسه إلي تحت قدميه بماء السدر، كما غسل رأسه بنحو تسعة أرطال من ماء السدر إلي أكثر من ذلك»، و قد جمع بين غسله قبل جانبيه، ثم غسله مع بدنه حين رده إلي ظهره، و نحوه في المراسم، فيجري فيه ما سبق. مضافا إلي أنه قد يظهر في إلحاق الرقبة بالبدن خلافا لما قد ينسب للمشهور من إلحاقها بالرأس.

و مع كل ذلك يشكل التعويل علي دعاوي الإجماع المتقدمة. و لا سيما مع ظهور حال الكليني في العمل بحديثي الكاهلي و يونس الآتيين، لذكره لهما في باب غسل الميت، و مع عدم العثور علي كلام بعض القدماء كابن الجنيد و نحوه ممن ديدنهم تعليم

ص: 64

…

______________________________

كيفيات خاصة للأفعال، خصوصا مع سبق نقل ما يظهر منه عدم الالتزام بالترتيب في غسل الجنابة عن بعضهم، و مع بعد اطلاعهم علي غير ما اطلعنا عليه من ألسنة النصوص، حيث يشكل انعقاد الإجماع التعبدي مع ذلك، علي ما تقدم نظيره في غسل الجنابة. فراجع.

…

______________________________

القراح. فذلك ثلاث جراد [جرار. يب] فإن زدت فلا بأس» «1».

لكنه يشكل: بأن ملاحظة مجموعة تشهد بوروده لبيان الكيفية الكاملة من دون تعيين للواجب منها من غيره، فلا ينهض بتقييد الإطلاقات. علي أن التعبير في صدره بغسل الرأس و اللحية بسدر قد يظهر في كثرة السدر للتنظيف من الوسخ مقدمة للغسل بدل الغسل بالرغوة الذي تضمنته بعض النصوص المحمولة علي الاستحباب، كما يناسبه جعل الغاية التنقية المناسب لكونه من مقدمات الغسل، و قوله: «و إن غسلت رأسه و لحيته بالخطمي فلا بأس» الذي قد يظهر في التخيير بينه و بين السدر، و إهمال ذلك في الغسل الثالث بالماء القراح الذي يراد به مجرد إيصال الماء للبشرة بعد تنقيتها. و حينئذ يكون المراد بالشقين ما يعم الرأس.

كما لا يراد بالترتيب بينهما إكمال النصف الأيمن قبل الشروع في الأيسر، حيث لا يناسب الأمر مع ذلك بإمرار اليد علي الظهر و البطن بجرة من ماء في الغسل الأول، و لا بإمرار اليد علي الجسد كله في الغسل الثاني، و لا بنصب الرأس و اللحية الذي هو عبارة عن نضحهما بالماء، أو بنصبهما الذي لا يبعد كونه مقدمة لوصول الماء إليهما بالإفاضة. بل الترتيب بين الطرف الأيمن و الطرف الأيسر مع إكمال الغسل بغسل الظهر و البطن. إلا أن يحمل غسل الظهر و البطن علي التكرار. لكن لا بد من حمله حينئذ علي استحباب الجمع. و حينئذ كما يمكن إجزاء الأول وحده يمكن إجزاء الثاني وحده، و لا سيما مع عدم الإشارة للأول في الغسل الثالث. و دعوي: الاكتفاء بذكره في الأولين عن ذكره فيه، غير ظاهرة.

و منها: صحيح الحلبي عنه عليه السّلام: «ثم تبدأ بكفيه و رأسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده و ابدأ بشقه الأيمن … فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أخري بماء و كافور و بشي ء من حنوط، ثم اغسله بما بحت مرة أخري … » «2». و فيه: أن ظاهره لزوم تقديم الكفين و الرأس علي سائر البدن. و حمل غسل الكفين علي الاستحباب، و تعميم قوله: «و سائر جسده» لهما، ليس بأولي من البناء علي ذلك في غسل الرأس، كما يناسبه الأمر فيه و في الكفين بالتثليث، و عدم ذكر غسلها في الغسلين الأخيرين.

______________________________

(1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 10.

(2) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 2.

ص: 66

…

______________________________

و منها: صحيح الكاهلي- بناء علي ما تقدم في مبحث الكر من وثاقة محمد بن سنان- عنه عليه السّلام: «ثم تحول إلي رأسه و ابدأ بشقه الأيمن من لحيته و رأسه ثم ثن بشقه الأيسر من رأسه و لحيته و وجهه … ثم أضجعه علي شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ثم اغسله من قرنه إلي قدميه و امسح يدك علي ظهره و بطنه ثلاث غسلات ثم رده علي جانبه الأيمن ليبدو لك الأيسر فاغسله بماء من قرنه إلي قدميه، و امسح يدك علي ظهره و بطنه ثلاث غسلات بماء الكافور و الحرض، و امسح يدك علي بطنه مسحا رفيقا … » «1» ثم ذكر نحو ذلك في الغسلتين الأخيرتين.

و يظهر حاله مما تقدم من ظهوره في بيان الكيفية الكاملة، و اشتماله علي تكرار غسل الرأس مرة قبل البدن و مرة معه. مع ما فيه من نحو من الاضطراب.

علي أنه لا بد من رفع اليد عنها بما هو ظاهر في عدم وجوب الترتيب المذكور.

ففي صحيح الفضل بن عبد الملك عنه عليه السّلام: «ثم تضجعه ثم تغسله تبدأ بميامنه و تغسله بالماء و الحرض ثم بماء و كافور ثم تغسله بماء القراح» «2» حيث لم يتضمن تقديم الرأس.

و قريب منه في ذلك صحيح معاوية بن عمار عنه عليه السّلام: «ثم اغسل رأسه بالسدر و لحييه ثم أفيض علي جسده منه ثم أدلك به جسده ثم أفيض عليه ثلاثا ثم أغسله بالماء القراح ثم أفيض عليه بالماء الكافور و بالماء القراح» «3»، و صحيح يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح: «تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض، ثم يغسل وجهه و رأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات … و يجعل في الماء شي ء من السدر و شي ء من الكافور» «4»، و صحيح ابراهيم بن هاشم عن رجاله عن يونس عنهم عليهم السّلام: «ثم اغسل رأسه بالرغوة و بالغ في ذلك … ثم أضجعه علي جانبه الأيسر و صب الماء من نصف رأسه إلي قدميه ثلاث مرات و ادلك بدنه دلكا رفيقا، و كذلك ظهره و بطنه، ثم أضجعه علي جانبه الأيمن و افعل به مثل ذلك» «5»، ثم أمر في الغسلتين الأخيرتين بمثل ذلك.

فإن الظاهر منها إرادة استحباب غسل الرأس بالسدر، كما يناسبه عدم ذكره في

______________________________

(1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 5.

(2) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 9.

(3) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 8.

(4) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 7.

(5) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 3.

ص: 67

…

______________________________

الغسلتين الأخيرتين في الصحيحين الأولين، و الأمر بكون غسله بالرغوة في الأخير.

و يعضدها في ذلك إطلاق صحيح سليمان بن خالد: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الميت كيف يغسل؟ قال: بماء و سدر، و اغسل جسده كله، و اغسله أخري بماء و كافور، ثم اغسله أخري بماء. قلت: ثلاث مرات؟ قال: نعم» «1»، فإن تعرضه بعد السؤال عن كيفية غسل الميت للترتيب بين الغسلات و بقية الواجبات مع إهمال الترتيب في نفس الغسلات موجب لقوة ظهوره في عدم وجوبه.

و لا مجال لاحتمال الاعتماد فيه علي وضوح لزومه في غسل الجنابة الذي هو أظهر الأغسال.. أولا: لعدم وضوح ذلك في غسل الجنابة.

و ثانيا: لعدم مناسبته للتأكيد علي استيعاب الغسلة لتمام الجسد، لأن وضوح كونه كغسل الجنابة يناسب وضوح كونه مستوعبا. و أظهر منه في ذلك صحيح ابن مسكان «2» المتقدم عند الاستدلال لوجوب تثليث الغسلات، لاشتماله علي الاستفسار من السائل عن الاستيعاب المذكور.

و بالجملة: شدة اختلاف النصوص الواردة في تعليم كيفية التغسيل و اشتمالها علي كثير مما لا يمكن البناء علي وجوبه، بل قد يحمل بعضه علي مجرد دخله في سهولة الغسل مانع من التعويل علي ما قد يستظهر منه وجوب الترتيب، و الخروج به عما ظاهره عدم وجوبه من الإطلاقات و غيرها.

علي أن الحكم المذكور لما كان مخالفا للإطلاقات و لسيرة العرف، لظهور ثبوت غسل الميت عند العرب في الجاهلية و يبعد بناؤهم فيه علي الترتيب، فلو كان ثابتا لم يكن المناسب بيانه بهذه الصورة العابرة غير الموضحة في ضمن بيان الكيفيات التي يعلم جواز الخروج عنها في الجملة، بل ينبغي التعرض له بصورة مستقلة متعمدة جلية مؤكدة، مع التعرض لفروعه و ما يتعلق به، نظير ما ورد في الوضوء، بل هو أولي بذلك من الوضوء، علي ما سبق نظيره في غسل الجنابة، كما سبق التنبيه لبعض النكات النافعة في المقام، لأن المقامين علي نهج واحد. و لعله لهذا و نحوه لم ينبه علي وجوب الترتيب بالنحو المذكور من تقدم نقل كلامه من مشايخ الطائفة الذين هم أقرب عهدا

______________________________

(1) الوسائل باب: 2 من ابواب غسل الميت حديث: 6.

(2) الوسائل باب: 2 من ابواب غسل الميت حديث: 1.

ص: 68

…

______________________________

بعصر صدور الأخبار و آنس بمؤدياتها و أكثر محافظة علي متابعة مضامينها. فلاحظ.

و اللّه سبحانه و تعالي العالم.

…

…

______________________________

قال: … فإذا مات الميت سالت منه تلك النطفة بعينها لا غيرها. فمن ثم صار الميت يغسل غسل الجنابة» «1» و غيره، و مقتضاها مشاركته له في الكيفية.

اللهم إلا أن يقال: النصوص المذكورة إنما تضمنت وجوب تغسيل الميت غسل الجنابة، و ذلك لا يدل علي أن كل غسل من أغساله فرد من أفراد غسل الجنابة، ليدخل في إطلاق أدلة كيفية غسل الجنابة المتضمنة للارتماس، بل لا يمكن البناء علي ذلك، لما هو المعلوم من أن غسل الجنابة مزيل لها، و لا يعقل إزالتها ثلاث مرات. بل يتردد الأمر بين أن يكون مجموع أغساله غسلا واحدا للجنابة في حقه، لخصوصية جنابته في عدم الإزالة إلا بها، و أن يكون غسل جنابته ببعض أغساله و وجوب ما زاد عليه لخصوصية الموت من دون أن يكون غسلا للجنابة.

و علي الأول يكون غسل جنابته مخالفا لغسل جنابة الحي في الكيفية، المستلزم لاختصاص أدلة كيفية غسل الجنابة المتضمنة للارتماس بغسل الحي، لصراحتها في كفاية الغسل الواحد في الطهارة من الجنابة المختصة بالحي، و تحتاج معرفة كيفية غسل جنابة الميت لدليل آخر.

و علي الثاني تثبت الكيفية المذكورة لأحد الأغسال من دون تعيين، غاية الأمر قضاء المناسبات بكونه الغسل الأخير الذي لا يعتبر فيه الخليط. لكن لا مجال للبناء عليه بمجرد ذلك، و لا سيما مع عدم ثبوت الوجه الثاني و احتمال الأول.

و من هنا لا مجال لاستفادة كفاية الارتماس من النصوص المذكورة، و ينحصر الأمر بالإطلاقات. لكن الاستدلال بها يتوقف علي عدم استفادة الوجوب من النصوص المتضمنة للكيفيات المتقدمة، المستلزم لعدم وجوب الترتيب حتي مع الغسل التدريجي بالصب، و هو خارج عن مبني كلام الأصحاب في المقام.

و من هنا يتجه ما في التذكرة و محكي نهاية الأحكام من الإشكال في سقوط الترتيب بالرمس، بل قوي عدمه في كشف اللثام، و جعله الأظهر في الجواهر، و مال إليه في المدارك.

نعم، استدل عليه في كشف اللثام و الجواهر- مضافا إلي ظهور الأخبار المفصلة

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب غسل الميت حديث: 8.

ص: 71

…

______________________________

لكيفيات الغسل- بالأصل، و الاحتياط، و ظهور الفتاوي و معاقد الإجماعات المفصلة لكيفيات الغسل، و التأسي.

و هو كما تري؛ فإن الأصل و الاحتياط يرجعان لوجه واحد محكوم لظواهر الأدلة الدالة علي سقوط الترتيب أو عدمه. كما أن المتيقن من الفتاوي و معاقد الإجماعات صورة الغسل التدريجي، لا بنحو تنهض بالمنع من الارتماسي، و لا سيما مع تصريح بعض مدعي الإجماع بسقوط الترتيب مع الارتماس أو بالإشكال فيه، و مع اشتهار التشبيه بغسل الجنابة في كلامهم. و أما التأسي فهو لا ينهض بنفسه دليلا علي الوجوب.

هذا، و أما الغسل الترتيبي برمس العضو بدل الصب عليه فلا يبعد البناء علي صحته، كما ذكره غير واحد، بل ادعي شيخنا الأعظم قدّس سرّه الاتفاق عليه. لإطلاق الأدلة بعد إلغاء خصوصية الصب في النصوص الشارحة لكيفية الغسل، و حملها علي المتعارف من الغسل التدريجي بالماء القليل.

ثم إنه بناء علي مشروعية التغسيل بالرمس- إما بنحو الغسل الارتماسي أو الترتيبي- فقد تقدم في غسل الجنابة جواز الارتماس في الماء غير المعتصم. و لا مجال له هنا، لانفعال الماء بملاقاة جسد الميت، فينجس و يمتنع التغسيل به. و لذا قيد غير واحد ممن بني علي الاكتفاء بالغسل الارتماسي بالارتماس في الكثير.

و دعوي: عدم تنجس الماء بجسد الميت في المقام، أو عدم مانعية تنجسه به من تغسيله به، و إلا فهو يتنجس بملاقاته حتي لو كان ترتيبيا بنحو الصب، فلو لا العفو عن ذلك لتعذر تغسيله بغير المعتصم.

مدفوعة: بأنه يكفي في التخلص عن المحذور المذكور العفو عن ملاقاة الماء للميت إذا كان واردا و عابرا عليه، كما هو المتعارف، فيكون هو المتيقن من العفو، أما العفو عنه مع ورود الميت علي الماء و رمسه به و مكثه فيه الخارج عن المتعارف، فهو مخالف لإطلاق أدلة الانفعال و لزوم طهارة المطهر المطابق للارتكاز، حتي لو بني علي إمكان التطهير بغمس المتنجس في الماء القليل، لأن العفو عن انفعال الماء بالمتنجس في مقام تطهيره به من الخبث، لا يستلزم العفو عنه في مقام التطهير به من الحدث، كما في المقام. و أما إطلاق دليل التشبيه بغسل الجنابة لو تم. فهو لا يقتضي العفو في المقام،

ص: 72

…

______________________________

لأن دليل مشروعية الارتماس ناظر لتصحيح الغسل من حيثية فقد الترتيب، لا من جميع الحيثيات حتي لو لزم منه تنجس الماء.

و أشكل من ذلك ما في كشف اللثام حيث قال: «و إن لم يشترط الإطلاق في الأولين لم يشترط الكثرة فيهما». إذ فيه: أن عدم اشتراط الإطلاق لا ينافي اعتبار الطهارة حين الوصول لجسد الميت، و هي منتفية بملاقاة أول جزء من الجسد عند رمسه. و منه يظهر أنه لو اجتزئ فيهما بغير المطلق امتنع رمسه في غير المطلق حتي لو كان كثيرا، لعدم عاصمية الكثرة في المضاف.

هذا، و في المسالك بعد أن ذكر سقوط الترتيب بالغمس قال: «و علي ما بيناه من وجوب نيات ثلاث يحصل التغاير بين الأغسال الثلاثة. و علي القول بإجزاء نية واحدة لا بد من تميز الغسلات بوضع الخليط مرتبا ليتحقق العدد و الترتيب». و ظاهره الاجتزاء بغمسة واحدة في ماء واحد، و إن تعدد الغسل إما بتعدد النية مع سبق جعل الخليطين فيه، أو بالتدرج في وضع الخليطين فيه مع وحدة النية.

و هو- مع ابتنائه علي الاكتفاء في كل غسلة بالبقاء تحت الماء من دون غمس جديد، الذي لا يبعد مطابقته لإطلاق الأدلة علي ما سبق في غسل الجنابة- يتوقف..

أولا: علي أن المعتبر في كل من الغسلتين الأوليين خليطها و لو مع ضم الخليط الآخر، و إلا تعذر تحقق كلتا الغسلتين مع عدم التدرج في وضع الخليطين، و خصوص الثانية منهما مع التدرج فيه، لاستلزامه تحققها حالة وجود الخليطين معا لا خصوص الكافور.

و ثانيا: علي أن وجود الخليطين لا يمنع من الغسلة الثالثة، لعدم خروج الماء بهما عن الإطلاق، و لأن المراد بالغسل بالماء القراح عدم اشتراط الخليط، لا اشتراط عدمه.

و كلاهما محل إشكال، و يأتي تمام الكلام فيهما في المسألة التاسعة إن شاء اللّه تعالي.

و لو تم الأمران اتجه تحقق الغسلات الثلاث مع سبق جعل الخليطين و وحدة النية باستمرار الغمسة الواحدة، حيث تقع الغسلة الأولي في الآن الأول، و الثانية في الثاني، و الثالثة في الثالث، و لا حاجة معه إلي التدرج في وضع الخليطين.

…

______________________________

عرفا، بل و لا الغسل، و أن ما تضمنته جملة من الأدلة من الجريان و الغسل محمول بقرينة غيرها علي أن الغرض منهما وصول الماء للبشرة.

و يشكل الاكتفاء بذلك في غسل الميت، كما يبعد بناء الأصحاب رضي اللّه عنهم عليه و إن أوهمه إطلاق التشبيه بغسل الجنابة في كلماتهم، لما هو المرتكز- المعتضد ببعض النصوص- من ابتنائه علي التنظيف من الخبث الذي لا يكتفي فيه بذلك، و أن ترتب الطهارة من الخبث علي الطهارة من الحدث فيه لأن سبب الطهارة من الحدث بنحو يصلح للأمرين.

كما يناسبه ما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: إنما الوضوء حدّ من حدود اللّه ليعلم اللّه من يطيعه و من يعصيه، و إن المؤمن لا ينجسه شي ء، إنما يكفيه مثل الدهن» «1»، لظهوره في تفرع الاكتفاء بمثل الدهن علي عدم التنجس، و أنه لو تنجس- كما في المقام- لم يكفه ذلك.

و ظهور النصوص الواردة في تعليم كيفية تغسيل الميت علي كثرتها و اختلاف مضامينها في المفروغية عن كثرة الماء، فإنه و إن أشكل ظهورها في الوجوب، لنظير ما سبق في التثليث، من ظهورها في بيان الكيفية الكاملة المبنية علي الإسباغ، إلا أن اتفاقها في ذلك، بل الأمر في صحيح الكاهلي «2» بالإكثار من الماء من دون أن يدل غيرها أو يشعر بخلافه صالح للتأييد.

بل قد يدل عليه ما رواه الصدوق بسنده عن الصفار: «أنه كتب إلي أبي محمد عليه السّلام:

كم حدّ الماء الذي يغسل به الميت؟ كما رووا أن الجنب يغسل بستة أرطال من ماء و الحائض بتسعة فهل للميت حدّ من الماء الذي يغسل به؟ فوقع عليه السّلام: حدّ غسل الميت يغسل حتي يطهر إن شاء اللّه تعالي. قال الصدوق: هذا التوقيع في جملة توقيعاته عليه السّلام عندي بخطه عليه السّلام في صحيفة» «3» و قريب منه ما رواه الشيخ من التوقيع المذكور «4».

______________________________

(1) الوسائل باب: 52 من أبواب الوضوء حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 5.

(3) الوسائل باب: 27 من أبواب غسل الميت حديث: 2.

(4) الوسائل باب: 27 من أبواب غسل الميت حديث: 1.

ص: 74

…

______________________________

فإن عدوله عليه السّلام عن التحديد بالأمر الحسي و هو وصول الماء إلي تمام البشرة إلي التحديد بأن يطهر الميت قد يظهر في مطلوبية كثرة الماء بالنحو الصالح لترتب التطهير عليه عند العرف. و لا مجال لحمله علي ما يترتب عليه التطهير تعبدا، كي يمكن شموله لصورة قلة الماء، لأن ذلك هو المسؤول عنه و الذي طلب بيان الحدّ لأجله، فلا يمكن الجواب بالتحديد به.

و دعوي: أن السؤال فيه ليس عن الحد اللازم، بقرينة ذكر تحديد غسل الجنب بستة أرطال و الحائض بتسعة. مدفوعة: بأن ذلك لا يناسب الجواب بالتحديد بترتب الطهارة، فلا بد من حمله علي بيان الحدّ الواجب إما عدولا عما هو المسؤول عنه، أو لابتناء السؤال علي تخيل وجوب الحدين المذكورين لغسل الجنب و الحائض.

و منه يظهر أن المكاتبة لا تمنع من حمل التحديد الآتي علي الاستحباب. و لعل ما ذكرنا كاف في الخروج عن إطلاق التشبيه بغسل الجنابة في صحيح محمد بن مسلم المتقدم «1» و جملة من كلمات الأصحاب رضي اللّه عنهم، فيحمل علي التشبيه في استيعاب الماء للبشرة مطلقا أو مع الترتيب. و أما إطلاق الغسل فهو لو تم لا يقتضي الاكتفاء بذلك، كما أشرنا إليه.

هذا، و في خبر فضيل سكرة: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: جعلت فداك هل للماء الذي يغسل به الميت حدّ محدود؟ قال: إن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله قال لعلي عليه السّلام: إذا أنا مت فاستق لي سبع [ست] قرب من ماء غرس فاغسلني و كفني و حنطني … » «2». و لا بد من حمله علي الاستحباب جمعا مع مكاتبة الصفار المتقدمة و غيرها من النصوص الظاهرة أو الصريحة في الاكتفاء بأقل من ذلك، لتضمنها وضع ماء كل غسلة في الإجانة أو الاكتفاء في كل غسلة بجرة من ماء «3»، حيث يبعد جدا كون سعة الإجانة و مقدار الجرة قربتين أو أكثر، بل لا ريب في عدم وجوب المقدار المذكور.

نعم، قد يكون عدم النص علي توثيق فضيل سكرة مانعا من التعويل علي

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب غسل الميت حديث: 3.

(2) الوسائل باب: 28 من أبواب غسل الميت حديث: 2.

(3) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 3، 10.

ص: 75

و لا بد فيه من النية (1)،

______________________________

الحديث في إثبات الاستحباب الشرعي للمقدار المذكور فيه. إلا أن يعتضد بما في صحيح حفص بن البختري عنه عليه السّلام: «قال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله لعلي عليه السّلام: يا علي إذا أنا مت فاغسلني بسبع قرب من بئر غرس» «1».

فإنه و إن لم يرد مورد التحديد إلا أنه حيث كان متضمنا تحديد ماء غسله صلّي اللّه عليه و آله و سلّم لم يبعد البناء علي استحبابه للتأسي، و لقرب ظهور وصيته صلّي اللّه عليه و آله و سلّم في رجحان القدر المذكور فيه. لكنه يقتضي استحباب السبع قرب، لا الست كما هو المعروف من رواية فضيل، و إن كان الموجود في بعض طبعات الوسائل إضافة «سبع» في إحدي نسختي الحديث.

…

______________________________

الغرض منه تطهير الميت من نجاسة، لما هو المعلوم من أن إزالة النجاسة لا يحتاج إلي نية.

لكنه كما تري لا يناسب النصوص الكثيرة المتضمنة تعليل وجوب الغسل بأن الميت يجنب «1»، و المتضمنة تشريع التيمم بدله «2»، لما هو الظاهر من أن التيمم مطهر من الحدث، و المتضمنة إجزاء غسله عن غسل الجنابة «3»، لما هو المرتكز من أن التداخل فرع اتحاد السنخ، بحيث يصلح العمل الواحد للقيام بالوظيفتين، و لا سيما مع تعليله في صحيح زرارة بقوله عليه السّلام: «لأنهما حرمتان اجتمعا في حرمة واحدة» «4». مؤيدا بسوقه في بعض النصوص «5» في سياق بقية الأغسال التي من شأنها الطهارة غير الخبثية.

بل لعل ذلك هو الفارق الارتكازي عند المتشرعة بين الغسل بالضم و الغسل بالفتح، و إن لم يتضح مأخذه من اللغة. و مجرد ترتب الطهارة الخبثية علي غسل الميت لا ينافي ذلك، لإمكان قيام الغسل بالوظيفتين، أو ترتب ارتفاع الخبث علي ارتفاع الحدث. و بالجملة: لا ينبغي التأمل في عدم تمحض غسل الميت في التطهير من الخبث.

نعم، لم يتضح عموم اعتبار النية في التطهير من الحدث، و لا في الغسل بالضم، لانحصار الدليل عليه في بقية الأغسال بالإجماع الذي لا مجال لدعواه في المقام بعد ما عرفت. و مجرد ظهور كلام من خالف فيه في استناده للشبهة المتقدمة التي عرفت دفعها لا يكفي في استفادة الإجماع علي العموم المذكور بالنحو الكافي في الحجية، و إن كان صالحا للتأييد.

و من هنا فقد استدل عليه سيدنا المصنف قدّس سرّه بأن عباديته من مرتكزات المتشرعة، و لا فرق عندهم بينه و بين بقية الطهارات في كونها عبادة يعتبر فيها ما يعتبر في سائر العبادات. قال: «و هذا الارتكاز حجة علي ثبوته في الشرع، و إلا لم ينعقد، لوجوب الردع عنه».

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 3، 1 من أبواب غسل الميت.

(2) الوسائل باب: 16 من أبواب غسل الميت حديث: 3. و باب: 19 من الأبواب المذكورة حديث: 1 و باب: 13 من أبواب التيمم حديث: 1.

(3) راجع الوسائل باب: 31 من أبواب غسل الميت.

(4) الوسائل باب: 31 من أبواب غسل الميت حديث: 1.

(5) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل الجنابة حديث: 3.

ص: 77

…

______________________________

لكنه يشكل بعدم وضوح الارتكاز المذكور فضلا عن حجيته. و لا سيما مع عدم شيوع مزاولة تغسيل الميت بين المتشرعة، و إنما يختص به بعض الناس ممن يمكن استناد ارتكازهم لو تم لمعروفية الحكم في فتاوي العلماء، من دون أن يحرز اتصاله بعصور المعصومين عليهم السّلام و وضوحه، ليكشف عدم ردعهم عن مطابقته للحكم الشرعي.

كما استدل عليه في الجواهر و غيره بما تضمن من النصوص أن غسل الميت غسل الجنابة أو مثله، و حيث ثبت اعتبار النية في غسل الجنابة بالإجماع لزم اعتباره في غسل الميت، قضية للعينية أو المماثلة.

و قد استشكل فيه سيدنا المصنف قدّس سرّه بأنه موقوف علي عموم التشبيه لمثل النية التي هي خارجة عن الغسل بالمرة، و إنما تكون شرطا في ترتب الأثر لا غير. و قد يرجع إليه ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه.

فإن أراد أن النية ليست شرطا شرعيا في غسل الجنابة، لامتناع أخذ ما لا يتأتي من قبل للأمر في متعلقه، و إنما يؤتي بها لتوقف ترتب الأثر عليها، فلا يشملها إطلاق التنزيل. فهو مندفع بما هو التحقيق من إمكان اعتبارها شرعا بنحو تكون قيدا في المأمور به لفظا أو لبا، و خصوصا في الطهارات، علي ما فصل في مبحث التعبدي و التوصلي، كما تقدم في المسألة الواحدة و السبعين من مباحث الوضوء التعرض لوجه خصوصية الطهارات.

و إن أراد انصراف الأدلة إلي التشبيه و التنزيل بلحاظ الكيفية الخارجية، دون مثل النية التي هي فعل قلبي. فهو ممنوع، و لا مخرج من إطلاق التشبيه.

فالعمدة الإشكال فيه- مضافا إلي ما سبق في الارتماس من قصور ما ظاهره كون غسل الميت من أفراد غسل الجنابة الحقيقية، و أن الاستدلال قد يمكن بما تضمن تشبيهه به- بما نبه له شيخنا الأعظم قدّس سرّه و غيره من أن اعتبار النية في غسل الميت- لو تم- ليس علي نحو اعتباره في غسل الجنابة، إذ المعتبر في غسل الميت النية من المغسل و في غسل الجنابة من المغتسل، فالدليل المذكور بعد قصوره عن إثبات اعتبارها بالنحو الثاني لا ينهض بإثبات اعتبارها بالنحو الأول. نعم قد ينفع في إثبات اعتبارها في غسل المغتسل قبل القتل إذا وجب قتله برجم أو قصاص بدلا عن تغسيله بعده. فتأمل.

ص: 78

…

______________________________

و منه يظهر الإشكال في الاستدلال بالإطلاقات المقامية بدعوي: أن ثبوت اعتبار النية في غير غسل الميت كاف في إثبات اعتبارها فيه، لأن الظاهر من الأمر بالغسل في المقام بعد عدم شرح يختص به هو المعهود من ماهية الغسل في سائر الموارد.

فإن ذلك لو تم لا يقتضي اعتبارها فيه علي نحو يخالف اعتبارها في سائر الموارد.

و مثله ما ادعي من أن الأصل التعبدية في الأوامر، لما تحقق في مبحث التعبدي و التوصلي من عدم تمامية الأصل المذكور، سواء أريد به مقتضي طبع الأمر أو إطلاقه في كل مورد، أم مقتضي عموم دليل خارج، أم مقتضي الأصل العملي. فراجع.

فلعل الأولي: الاستدلال علي اعتبار النية بأصل الاشتغال الذي سبق عند الكلام في وجوب تثليث الأغسال أنه المرجع عند الشك في اعتبار شي ء في غسل الميت لرجوع الشك فيه للشك في المحصل.

نعم، قد يدعي أن الأصل المذكور مورود للإطلاقات الشارحة لغسل الميت، التي لم تتعرض علي كثرتها للنية، بناء علي ما هو التحقيق من أن مقتضي الإطلاق التوصلية، علي ما حقق في مبحث التعبدي و التوصلي.

اللهم إلا أن تكون معروفية عبادية بقية الأغسال مانعة من انعقاد ظهور الإطلاقات المذكورة في نفي اعتبار النية في غسل الميت و موجبة لكون المتيقن منها بيان الكيفية الخارجية، و لا سيما مع ورود نظيرها في غسل الجنابة، و مع ما سبق من ظهور حال الأصحاب في المفروغية عن اعتبار النية لو كان الغسل رافعا للحدث، فإن ذلك كله لو لم ينهض بالحجية علي اعتبار النية فلا أقل من نهوضه بمنع انعقاد ظهور الإطلاقات في عدم اعتبارها، فلا تنهض بمنع الرجوع للأصل المتقدم.

هذا، و قد فصل الفقيه الهمداني فذهب إلي أنه لا يعتبر في الغسل النية، بمعني الداعي القربي، بل بمعني القصد له بعنوانه و بماله من الماهية الشرعية، معتمدا في نفي الأول علي ما سبق في الجملة بضميمة دعوي أن مقتضي الأصل في ذلك البراءة، و في إثبات الثاني علي أن المتبادر من الأمر بالغسل و الوضوء في جميع الموارد ليس إلا الطبيعة المعهودة المعروفة لدي المتشرعة علي سبيل الإجمال، لا مطلق غسل البدن أو الأعضاء المعهودة كيف اتفق، و لا يمكن الاطلاع علي تلك الماهية و لا قصدها إلا

ص: 79

علي حسب ما عرفت في الوضوء (1)

______________________________

بقصد عنوانها إجمالا. من دون فرق بين أن يتعلق الأمر بأن يغتسل أو يتوضأ بنفسه و أن يتعلق بأن يغسل غيره أو يوضئه، و ليس المفهوم من الثاني إلا سقوط اعتبار مباشرة المغتسل و المتوضئ، لا الاكتفاء بمطلق الغسل من دون قصد.

و يشكل بأن كون الغسل و الوضوء طبيعة معهودة مخترعة للشارع و إن كان مسلما إلا أنه لا يستلزم اعتبار قصد عنوانهما فيهما، بحيث لا يصحان بدونه، نظير التحية الشرعية، التي هي صيغة خاصة للسلام، و لا يعتبر في صحتها قصد عنوانها الشرعي. و حينئذ فإن كان مقتضي الإطلاق أو الأصل نفي اعتبار النية في الغسل لم يعتبر فيه كلا النحوين، و إلا اعتبر فيه كلاهما.

كما أن ما ذكره من أن مرجع الأمر بتغسيل الغير و توضئته إلي سقوط اعتبار مباشرة المغتسل و المتوضئ لو اطرد لا يكفي في المدعي مع ما تقدم في مبحث الوضوء من أنه مع عدم مباشرة المتوضئ للوضوء تكون النية به منه لا من الموضئ له.

و أشكل من ذلك ما قد يظهر منه من محاولة التوفيق بذلك بين القولين بحمل كلام من اعتبر النية علي إرادة المعني الأول، و كلام من نفاه علي إرادة الثاني.

إذ فيه: أن حمل كلام من اعتبرها علي المعني الأول لا يناسب استدلالهم بما يرجع إلي أصالة التعبدية في الأوامر، كقوله تعالي: وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ «1»، و قوله صلّي اللّه عليه و آله و سلّم: «لا عمل إلا بنية» «2».

كما أن حمل كلام من لم يعتبرها علي المعني الثاني لا يناسب استدلالهم باحتمال كون تشريع الغسل لإزالة نجاسة بدن الميت، كما اعترف به في الجملة. بل يظهر من الجواهر الإجماع علي عدم الفصل بين الأمرين.

(1) من الاكتفاء بالاندفاع عن الداعي القربي و إن كان ارتكازيا إجماليا من دون حاجة إلي إخطاره و استحضار صورته في الذهن تفصيلا. كما لا حاجة إلي

______________________________

(1) البينة: 5.

(2) الوسائل ج 1 باب: 5 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 1.

ص: 80

…

______________________________

نية الوجوب و الرفع و الاستباحة و غيرها. بل لا موضوع لنية الاستباحة بعد عدم تكليف الميت بما يتوقف علي الطهارة. إلا أن يراد به استباحة الصلاة عليه، و الظاهر خروجه عن محل كلامهم في نية الاستباحة في الطهارات.

…

______________________________

العمل الواحد عرفا أو غيرهما، لينظر في ترجيح أحد القولين علي تقدير البناء عليها.

نعم، الظاهر عدم تمامية ما ذكره في جامع المقاصد وجها لمختاره، لأنه أشبه بالجمع بين المتنافيين. بل الأولي الاستدلال له بأنه لا يحتمل مبطلية النية الإخطارية التفصيلية لو جددت في أثناء العمل الواحد. و ما تقدم من جامع المقاصد من منع تجديد النية لأجزاء الغسل الواحد غريب جدا. إلا أن يرجع لما يأتي. و عليه يكون الاكتفاء بالنية الإجمالية في الأثناء رخصة لا عزيمة، و لازم ذلك رجوع مراد من اكتفي بنية واحدة إلي التخيير الذي اختاره قدّس سرّه كما يناسبه ما تقدم عند الاستدلال لتعدد النية بعموم ما تضمن أنه لا عمل إلا بنية.

ثم إنه حيث أشرنا هنا إلي ما سبق في مباحث الوضوء من الاكتفاء بالنية الإجمالية الارتكازية، لكفايتها في تحقق الداعي القربي و في العبادية يظهر أنه لا موضوع لهذا النزاع، حيث لا تعتبر النية التفصيلية لا عند الشروع في الغسل و لا في أثنائه، إلا أن تتوقف عليها النية الإجمالية التي تكفي في تمامه.

نعم، قد يحرر النزاع المذكور بوجه آخر، فإنه حيث كان امتثال الأمر الضمني لا يصلح للمقربية إلا بلحاظ كونه امتثالا للأمر الاستقلالي بتمام المركب، فلا بد من قصده في طول قصد امتثال الأمر الضمني. و حينئذ فالأغسال المذكورة إن كانت مأمورا بها بأمر واحد ارتباطي لزم الاندفاع عن الأمر المذكور و لا يكون قصد أوامرها الضمنية إلا تبعيا، و إن كان كل منها مأمورا به بأمر استقلالي لزم الاندفاع عن أمره الخاص به المباين لأمر غيره، و لا مجال لقصد أمر واحد فيها جميعا، لعدم وجوده. و لعله إلي هذا نظر في جامع حيث منع من تجديد النية لأجزاء الغسل الواحد و إن لم يبعد مخالفته لظاهر كلامه.

و من هنا كان الظاهر الاقتصار علي نية واحدة للأغسال الثلاثة، بمعني الاندفاع فيها عن الأمر الواحد المتعلق بغسل الميت، لظهور الأدلة في كونه ارتباطيا بالإضافة للأغسال لا انحلاليا.

و لا ينافيه ما سبق من الروض من اختلافها اسما و صورة و معني- لو تم- كما هو ظاهر، و لا سيما مع وحدة الأثر المترتب عليها، و هو الطهارة الحدثية و الخبثية. و لا تشبيهه بغسل الجنابة، فإنه و إن لزم حمله علي تشبيه كل غسل به إلا أنه لا بد من حمله

ص: 82

…

______________________________

علي التشبيه به في الكيفية الخارجية، لا في وجوب النية- لما تقدم- فضلا عن كيفيتها.

كما لا ينافيه عدم سقوط بعض الأغسال بتعذر غيره، لابتناء جميع موارد قاعدة الميسور علي تبدل الأمر الضمني بالميسور إلي أمر استقلالي به.

و دعوي: أن لازم ذلك عدم صحة الغسل الأول لو أتي به المكلف بانيا علي الاقتصار عليه إما لتخيل العجز عن غيره، أو للتسامح و البناء علي الإخلال به عصيانا، فلا يكتفي بضم الباقي إليه لو انكشفت القدرة عليه، أو عدل عن عصيان أمره، أو أراد غيره إتمام الواجب.

مدفوعة: بأنه لا مانع من البناء علي ذلك لو رجع إلي قصد امتثال خصوص الأمر المتعلق بالغسل المأتي به وحده، أما لو رجع إلي قصد الشروع في امتثال الواقعي، لتخيل اختصاصه به بسبب تخيل العجز عن غيره، أو لتيسر الامتثال بالباقي لو أراد ذلك غيره مع عدم العجز عنه فلا مانع من البناء علي الصحة حينئذ. و هذا هو الحال في جميع موارد قاعدة الميسور، كما لو دخل في الصلاة بتخيل العجز عن الركوع أو السجود التامين، فانكشفت القدرة عليهما عند الوصول لمحلهما.

اللهم إلا أن يقال: ظاهر الأمر بغسل الميت و إن كان هو الارتباطية بالإضافة إلي الأغسال، إلا أن المناسبات الارتكازية قد تقتضي حمله علي الانحلال، بمعني كون الغسل الأول مطلوبا استقلاليا نفسيا، و غيريا بلحاظ شرطيته في الثاني، و كذا الثاني بالإضافة للثالث، لما هو المرتكز من استقلال كل غسل بأثره الحاصل بإصابة الماء للجسد، و هو مرتبة من الطهارة و إن لم يترتب عليه ما بعده، فإن تمت الأغسال حصلت الطهارة التامة المطلوبة، و إن اقتصر علي بعضها لم يحصل إلا بعض مراتبها.

لكن في بلوغ المناسبة المذكورة حدّ القرينية الصارفة لظاهر الأمر بغسل الميت إشكال، و لا سيما مع عدم وضوح الفرق بين الأغسال الثلاثة فيما بينها و أجزاء الغسل الواحد التي يبعد جدا البناء علي كون مطلوبيتها انحلالية لا ارتباطية. نعم لا بأس بالاحتياط بقصد التقرب و الامتثال للأمر الواقعي علي ما هو عليه من إجمال.

هذا، و أما ما في جامع المقاصد من التخيير- لو كان ناظرا في تحرير النزاع إلي ما ذكرنا- فهو أضعف الوجوه المذكورة في المقام، لضعف الوجه المذكور له في كلامه،

ص: 83

…

______________________________

بل هو كالجمع بين المتنافيين، لوضوح أن المعيار في وحدة النية علي الأمر الاستقلالي الذي يمتنع وقوعه بالوجهين. فلاحظ.

(مسألة 2): إذا كان المغسل غير الولي فلا بد من إذن الولي (1)،

______________________________

قوله عليه السّلام: «فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا» «1» و قوله صلّي اللّه عليه و آله و سلّم: «يمموه» «2»، و ما ورد فيمن مات مع غير المسلمين من قوله عليه السّلام: «يغتسل النصاري ثم يغسلونه» «3» و كذا ما ورد فيمن ليس له محرم و لا مماثل «4».

و أما ما ذكره شيخنا الاستاذ قدّس سرّه من منافاة التوزيع لوحدة العمل شرعا. فهو كما تري، لأن وحدة العمل شرعا تابعة لحدوده الشرعية، فلا تقتضي وحدة المباشر إلا بدليل.

…

______________________________

الميت لغيره، و لا تصلح لبيان المورد الذي يرجع فيه للأولي لو احتمل عدم الحاجة إليه، نظير التشييع.

و ربما لا يكون استدلالهم به لإثبات لزوم الرجوع للولي في أحكام الميت، بل لتعيين الولي و أنه الأولي بالميراث بعد المفروغية عن كون الأحكام المذكورة من موارد الرجوع للولي.

و أما دعوي: أن كون المقام من موارد الرجوع للولي مقتضي أصالة حرمة التصرف في بدن الميت، و فيما يحتاج إليه تجهيزه من مال محترم للورثة في الكفن و الحنوط و الدفن و غيره.

فهي مدفوعة: بعدم الدليل علي حرمة التصرف في بدن الميت، لاختصاص دليل السلطنة بحال الحياة، و كذا دليل حرمة دم المسلم و ماله «1» الذي قد يستفاد منه حرمة مطلق التصرف في بدنه، و لو بقرينة جعل الغاية له طيب النفس. بل مقتضي إطلاق أدلة أحكام الميت الظاهرة في الوجوب الكفائي- كما تقدم- جوازه لكل أحد من غير إذن.

و أما التصرف في الأموال المذكورة فهو محتاج إلي إذن مالكيه حتي في حق الولي الذي قد لا يكون مالكا لتمامها كالزوج، بل قد لا يكون مالكا لشي ء منها.

فلا بد أن يكون محل الكلام ما إذا لم يلزم التصرف فيها بغير إذنهم، و لو لعزل الميت مالا خاصا لتجهيزه، أو لبذل باذل لمال آخر.

فالعمدة في المقام النصوص الواردة في الموارد المتفرقة، ففي مرسلي ابن أبي عمير و البزنطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: يصلي علي الجنازة أولي الناس بها أو يأمر من يحب» «2»، و في موثق السكوني عنه عليه السّلام عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام: «قال: قال أمير المؤمنين: إذا حضر سلطان من سلطان اللّه جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت، و إلا فهو غاصب» «3»، و نحوها النصوص الآتية في أولوية الزوج، و في صحيح زرارة: «أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القبر كم يدخله؟ قال: ذاك إلي الولي، إن شاء

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب مكان المصلي حديث: 1 و باب: 1 من أبواب القصاص حديث: 3.

(2) الوسائل باب: 23 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 1، 2، 4.

(3) الوسائل باب: 23 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 1، 2، 4.

ص: 86

…

______________________________

أدخل وترا، و إن شاء شفعا» «1»، و في مرسل الصدوق: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: يغسل الميت أولي الناس به أو من يأمره الولي بذلك» «2».

و أما الاستدلال في كلام جماعة بموثق غياث بن ابراهيم أو صحيحه عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام: «أنه قال: يغسل الميت أولي الناس به» «3». فلا مجال له، لأنه ظاهر في طلب المباشرة، و هو أعم من الولاية، و لا سيما مع ما هو المعلوم من حمله علي الاستحباب. و مثله في ذلك ما تضمن الأمر بنزوله في القبر و مباشرته التلقين فيه «4»، و بعد إكمال الدفن و انصراف المشيع «5». غاية الأمر أنه قد يشعر بالمفروغية عن الرجوع في أمور الميت لشخص خاص يكون هو الأولي به. فتأمل.

و في النصوص الأول كفاية، و هي و إن لم تنهض بإثبات عموم المدعي بنفسها، لاختصاصها بالزوج في جميع أحكام زوجته، و بغيره في الصلاة و الدفن، دون التغسيل، لعدم الدليل عليه إلا مرسلة الصدوق الضعيفة، و دون التكفين و التحنيط، إلا أن شيخنا الأعظم قدّس سرّه ادعي عدم الفصل في المقام.

بل لا يبعد فهم ذلك من النصوص بإلغاء خصوصية مواردها، و لو بضميمة السيرة العرفية الارتكازية، لمناسبة الحكم المذكور للجهات العاطفية و الأدبية، و لما هو المعلوم من توقع التشاح و التشاكس في القيام بالأحكام المذكورة و اختيار خصوصيات تطبيقها، الذي لا يدفعه إلا الرجوع لشخص خاص فيها. بل ثبوت الولاية في الصلاة مع عدم استلزامها تصرفا في الميت يناسب ثبوتها في باقي أحكامه مما يستلزم التصرف فيه بالأولوية العرفية.

و يؤيد ذلك ظهور مفروغية الأصحاب، حيث لا يبعد تسالمهم عليه طبقة بعد طبقة متصلا بعصور المعصومين عليهم السّلام و لو بضميمة الجهات الارتكازية المشار إليها.

بل الظاهر قضاء مرتكزات المتشرعة باستنكار الاستقلال عن الولي في تجهيز الميت، فضلا عن مسابقته أو مزاحمته، و عدّه من أفحش الظلم و العدوان.

______________________________

(1) الوسائل باب: 24 من أبواب الدفن حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 26 من أبواب غسل الميت حديث: 2.

(3) الوسائل باب: 26 من أبواب غسل الميت حديث: 1.

(4) الوسائل باب: 20 من أبواب الدفن حديث: 7، 5.

(5) راجع الوسائل باب: 35 من أبواب الدفن.

ص: 87

…

______________________________

و بملاحظة جميع ذلك لا ينبغي التوقف في عموم الولاية، فضلا عن أصل ثبوتها في الجملة. و منه يظهر ضعف ما عن الكافي من إنكار الأولوية مطلقا. و لعله يريد أمرا أخر، كالأولوية في المباشرة، و إن كانت هي ثابتة في الجملة أيضا. و كلامه ليس بأيدينا.

هذا،

…

______________________________

حضور الولي و توليه شئون ميته، فإما أن يصرح بالإذن أو يظهر حاله فيه. و المتيقن من عدم استئذانه مع عدم حضوره صورة تعذر أو تعسر الاستئذان منه، و هو- مع قلته- خارج عن مفروض الكلام. و لعله هو المنشأ لدعوي عسر التوقف علي الإذن.

…

______________________________

الصلاة، لوجوب ذلك علي الكفاية، فكيف يناط برأي أحد من المكلفين، فلو صلوا فرادي بغير إذن أجزأ»، و نحوه في الروض إلا أنه نسب ذلك لظاهر الأصحاب كما نسبه لهم في محكي الذخيرة.

و هو لو تم لا يختص بالصلاة، بل يجري في غيرها من الواجبات الكفائية المتعلقة بالميت. و من ثم يكون عدم تنبيههما عليه فيها مستدركا عليهما.

بل قال في المسالك في أول مبحث أحكام الأموات: «لا منافاة بين الأولوية و وجوبه علي الكفاية، فإن توقف فعل غير الولي علي إذنه لا ينافي أصل الوجوب عليه». و لعله لذا أنكر صاحب الحدائق و أخوه فيما سبق نقله عنهما كون وجوبها كفائيا مع الولاية، و خصاه بما إذا لم يكن هناك ولي أو كان و تعذر قيامه بوظيفته، حيث تسقط ولايته عند الأصحاب.

و عمدة الوجه في منافاة ولاية شخص خاص لكون الوجوب كفائيا أن إذن الولي لغيره إن كانت شرطا لوجوب الفعل علي الغير لزم اختصاص التكليف بالولي قبل الإذن و عدم تكليف غيره حتي يسقط اعتبار إذنه، لامتناعه أو فقده، فلا يكون التكليف كفائيا مطلقا، و هو خلاف ظاهرهم. و إن كانت شرطا للواجب لزم وجوب تحصيلها بإقناعه، كما هو شأن جميع مقدمات الواجب، كما يلزم التكليف بما هو خارج عن الاختيار، لعدم القدرة علي إذن الغير، بل هي تابعة لاختياره.

و منه يظهر ضعف ما في المدارك قال: «و قد يقال: إنه لا منافاة بين كون الوجوب كفاية و بين إناطته برأي بعض المكلفين، علي معني أنه إن قام به سقط الفرض عن غيره، و كذا إذا [إن] أذن لغيره، و قام به ذلك الغير، و إلا سقط اعتباره و انعقدت الصلاة جماعة و فرادي بغير إذنه». لوضوح أن سقوطه عن الغير فرع تكليف الغير به قبل فعله، فلا بد من بيان وجهه و دفع المنافاة بينه و بين اعتبار إذن الولي. كما أن سقوط اعتبار إذنه مع عدم قيامه بوظيفته و عموم التكليف حينئذ ليس موردا للكلام، و إنما الكلام في عموم التكليف قبل ذلك.

و مثله ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن العجز المذكور و إن كان يوجب سقوط التكليف عن العاجز إلا أنه لقصور فيه لا فعله، و إلا ففعله كفعل الولي

ص: 90

…

______________________________

مشتمل علي المصلحة، و ربما يكون ذلك العجز في الولي لنوم أو نحوه، و مثل ذلك لا يصحح دعوي اختصاص التكليف بالولي القادر، كالمنتبه.

لاندفاعه: بأن مجرد عدم القصور في فعل غير الولي بحيث يجزي لو أذن له فيه لا ينافي عدم تكليفه بسبب تعذر الفعل عليه، كما لا يكون عدم قصور فعل الصبي منافيا لعدم تكليفه بسبب رفع القلم عنه. و لا مجال لقياسه بطروء العجز علي الولي، لأنه إن كان عجزا غير مستوعب للوقت لم يوجب سقوط التكليف بناء علي إمكان الواجب المعلق، و إن كان مستوعبا فلا إشكال في كونه موجبا لسقوط التكليف، لكنه بسبب ندرته لا ينافي إطلاقهم تكليفه اعتمادا علي وضوح توقف التكليف علي القدرة، بخلاف غير الولي، فإن غلبة ابتلائه بالولي و عدم قدرته علي إذنه له قد يناسب عدم إطلاقهم تكليفه لو كان تكليفه مشروطا بالإذن عندهم.

و من هنا فالذي ينبغي أن يقال: إن كان المراد منافاة الولاية لإطلاق الوجوب الكفائي في حال ثبوتها، فهو في محله، لامتناع التكليف بالفعل المقيد بإذن الولي في فرض عجز المكلف عن الفعل المقارن لها من جميع الجهات، بل يتعين حينئذ الالتزام باختصاص التكليف بمن يقدر علي الفعل المذكور في الجملة، علي ما يأتي توضيحه.

و لا مانع من البناء علي ذلك جمعا بين الأدلة، كما لا مانع من تنزيل كلماتهم عليها جمعا بينها أيضا، حيث صرحوا بالأمرين.

و لا وجه لما تقدم من جامع المقاصد و الروض من رفع اليد عن الأولوية في أصل الصلاة لأجل كون التكليف كفائيا، كيف و لو أمكن ذلك في الصلاة بتنزيل الأولوية فيها علي خصوص الجماعة لم يمكن في غيرها من واجبات التجهيز. علي أنه فيها مخالف لإطلاق النصوص المتقدمة، لأن المصلي علي الجنازة و المأمور بها و المقدم لها قد يصلي وحده منفردا و قد يصلي إماما.

نعم، لا يبعد انصرافه عن صلاة المأموم، لأن صلاة الولي علي الجنازة لا تكون بها، كما أن أمره ليس بها و تقديمه ليس لها، و لم تتضمن نصوص الولاية إلا هذه العناوين. كما أن السيرة ليست علي الاستئذان فيها، إلا أن يكون منشؤها ظهور حال الولي في إذنه لكل أحد بها، لرغبته غالبا في تكثير المصلين علي ميته، من دون تعلق

ص: 91

…

______________________________

الغرض بخصوصيات الأشخاص، فتعريضه الميت لأن يصلي عليه مع تعارف عدم الاستئذان فيها يكون ظاهرا في إذنه لكل أحد.

لكن الاكتفاء بذلك في إثبات ولايته عليها لا يخلو عن إشكال، بل منع بعد ما سبق من قصور النصوص و السيرة عنها، و لا سيما مع عدم مساعدة ارتكازيات المتشرعة علي ذلك، لأنها بنظرهم احسان محض للميت- كالدعاء له و تشييعه- لا يترتب عليها شي ء من الاعتباريات المناسبة للإرجاع للولي. و من هنا يقوي عدم اعتبار إذنه تصريحا و لا ظاهرا، كما لا تخل كراهته، بل و لا منعه. فلاحظ.

و إن كان المراد منافاة الولاية لأصل الوجوب الكفائي، بحيث يستلزم اختصاص التكليف بالولي في فرض فعلية ولايته- كما سبق من صاحب الحدائق و أخيه- فهو ممنوع جدا، لأن الولاية و إن اقتضت سقوط التكليف عن العاجز عن الفعل بإذن الولي من جميع الجهات، إلا أنه لا تنافي تكليف القادر عليه، إما بقيامه بالمباشرة، لإذن الولي له فعلا أو أمره به، أو لقدرته علي إقناعه بالإذن، و إما بفعل بعض مقدماته، كإعلام الولي بموت ميته ليقوم بتجهيزه أو إعلام من يأذن الولي بمباشرته، أو إقناع أحدهما بالقيام بالفعل، أو إعانته علي تحقيقه بفعل بعض المقدمات الموصلة له و نحو ذلك، فلا تمنع الولاية من وجوب ذلك كفائيا مع عدم الانحصار و عينيا معه.

كما لا يمنع اعتبار المماثلة من وجوب الأمور المذكورة في حق غير المماثل خصوصا لو كان هو الولي. كيف و كثيرا ما يتعذر القيام ببعض واجبات الميت بتمام مقدماته غير الحاصلة علي شخص واحد، كما يتعذر عليه القيام بكثير من الواجبات الكفائية كالجهاد و حفظ المسلم و تطهير المسجد و غيرها، و هو راجع إلي توقف حصول الواجب من كل شخص علي اختيار غيره فلو كان ذلك مانعا من تكليفه به لامتنع التكليف بذلك الواجب كفائيا، و هو معلوم البطلان.

و من هنا لا معدل عن الجمع بين الولاية و الوجوب الكفائي بتنزيل الوجوب الكفائي علي ما يناسبها، من دون وجه لرفع اليد عنها رأسا كما يظهر من جامع المقاصد و الروض، و لا لرفع اليد عنه رأسا، كما يظهر من صاحب الحدائق و أخيه.

ص: 92

…

______________________________

ثم إن الثمرة بين كون التكليف كفائيا في حق الكل مع ولاية الولي و كونه عينيا مختصا بالولي تظهر في جواز استئجار الولي علي الفعل علي الثاني دون الأول بناء علي عموم عدم جواز أخذ الأجرة علي الواجب.

و في لزوم مباشرة المأذون من الولي للفعل عينيا مع الانحصار بشخص واحد و كفائيا مع عدمه، دون الثاني، لوضوح أن إذن المكلف لشخص في امتثال تكليفه لا يوجب لزومه عليه.

و في وجوب الاحتياط مع الشك في تحقق الفعل من الولي أو مأذونه علي الأول، لإحراز الفراغ عن التكليف المعلوم، دون الثاني، للعلم بعدم التكليف به مع بقاء ولاية الولي.

نعم، لا يبعد عدم وجوب الاحتياط علي الأول لو كان الميت تحت يد الولي أو مأذونه مع ظهور حاله في إرادة القيام بتجهيزه، لقيام السيرة علي عدم الاعتناء باحتمال تفريط من يكون الميت تحت يده أو عجزه إذا ظهر منه الاهتمام به و إن لم يكن وليا علي تجهيزه. بل لا يبعد عمومها لما إذا لم يظهر من حاله ذلك حملا له علي الصحة ما لم يظهر من حاله خلافه أو عجزه. فلاحظ.

…

______________________________

فتسقط ولايته، و يكون الفعل من دون إذنه أو بإذن غيره محققا لتمام المطلوب. نعم لو لم يعلم الولي بامتناع المأمور أو المأذون أشكل سقوط ولايته، و إن وجب تحقيق الفعل من دون إذنه حينئذ، لأنه الميسور محافظة علي أصل الواجب، فيكون الممتنع آثما لتفويته الواجب التام مع قدرته عليه إلي أن فات. فتأمل جيدا.

…

______________________________

علي أنه لم يتضح بعد كون الولاية في المقام من الحقوق، لأن نصوص ولاية الزوج و إن تضمنت أنه أحق بزوجته، إلا أن حمل الحق علي ما يساوق الملكية لا يخلو عن إشكال، بل قد يراد به مجرد أولوية التصرف. و كذا موثق السكوني المتضمن أن السلطان إذا تقدم من دون أن يقدمه الولي كان غاصبا، حيث لا يبعد إرادة مجرد كونه متعديا حيث قد قام بما لا سلطنة له عليه، و ادعي لنفسه أولوية لم يجعلها اللّه تعالي له. فتأمل.

و بالجملة: لا مخرج عن إطلاق نصوص الولاية الأحوالي المقتضي لبقائها بعد الإسقاط. و لا أقل من كونه مقتضي استصحاب الولاية، لأن الظاهر أنها في المقام نحو من الوضع و الاعتبار الذي له نحو من التقرر القابل للاستصحاب، لا منتزعة من مجرد عدم جواز قيام الغير بواجبات الميت من غير إذنه، ليجري فيه إشكال الاستصحاب في الأحكام التكليفية من احتمال تبدل الموضوع في حال الشك عن حال اليقين. فتأمل.

و هو الزوج بالنسبة إلي الزوجة (1)،

______________________________

بعض كلمات الأصحاب عليه. فتأمل».

وجه الإشكال: أن لفظ «الغاصب» و إن ناسب عدم التقييد- كما سبق- إلا أنه يقتضي امتناع التقرب بالعمل الذي يكون به الغصب. و ما عن محكي النراقي في اللوامع من البناء علي الصحة، لأن المنهي عنه خارج عن العبادة. كما تري، لأنه لو تم عدم النهي عن نفس الغسل و الصلاة الواقعين من دون إذن الولي، بل عن معني ملازم لهما، فالغسل و الصلاة حيث كانا محققين للاستغلال المذكور و منافيين لمقتضي الولاية الإلزامي امتنع التقرب بهما. فلاحظ. و اللّه سبحانه و تعالي العالم العاصم.

…

______________________________

حديث أبي بصير الأول إلا إسماعيل بن مراد الذي تقدم عند الكلام في اعتبار التوالي في أقل الحيض تقريب الاعتماد علي ما يرويه، خصوصا إذا كان عن يونس، كما في هذا الحديث، و لا في سند الثاني إلا علي بن أبي حمزة الذي تقدم عند الكلام في حضور الجنب و الحائض عند المحتضر الاعتماد علي رواياته.

و أما خبر إسحاق بن عمار فمقتضي تعبيره عنه بالموثق حجيته، إلا أنه لم يتضح الوجه في كونه موثقا مع اشتمال سنده علي علي بن ميسرة الذي لم يثبت توثيقه.

نعم لا يهم ضعفه مع ظهور كونه مستند الأصحاب في الكلية المذكورة، كما يناسبه الاقتصار عليه في مقام الاستدلال في جملة من كلماتهم، بل تقدم من المعتبر بالاتفاق علي مضمونه. لكفاية ذلك في انجباره، و وهن صحيح حفص و إن كان معتضدا بخبر عبد الرحمن عنه عليه السّلام «1»، بل لم يعرف من أحد التعويل عليهما.

و من هنا يقرب ما ذكره الشيخ قدّس سرّه من حملهما علي التقية، حيث حكي عن جماعة من العامة أو ممن تذكر أقواله في أقوالهم عدم ولاية الزوج، كسعيد بن المسيب و الزهري و أبي حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد في إحدي الروايتين.

…

______________________________

لكونها كالعين المستأجرة إذا فاتت، كما لا يخفي علي من أحاط خبرا بأحكام المتعة في محلها». و كأنه يريد أن المستفاد من أدلة النكاح المنقطع أن المدار في اعتباره علي النفقة، بحيث تكون مقومة له، و لذا يتبعض المهر لو أخلت بالبذل في بعض المدة، فإذا ماتت فحيث يحرم عليه الاستمتاع بها فقد انتهي النكاح بالموت بنحو ينكشف عن عدم اعتباره من أول الأمر في تمام المدة، لتعذر المنفعة فيها، كما لو تلفت العين المستأجرة قبل انقضاء الأجل.

لكن ذلك لا يناسب ما حكي عنه- و هو التحقيق- من أن النكاح المنقطع متحد في الماهية مع النكاح الدائم. بل لازمه تبعض المهر بالموت أو تعذر التمكين من نفسها عليها أو تعذر استيفاء منفعة الاستمتاع علي الزوج، نظير ما يذكر في الإجارة، و لا يظن منه و لا من غيره الالتزام بذلك.

و من هنا لا بد من البناء علي عدم كون الموت كاشفا عن قصور النكاح من أول الأمر، بل يبطل كما يبطل النكاح الدائم علي ما يأتي. و أما تبعض المهر عليها في مدة امتناعها من التمكين فهو غير مبتن علي تقوم النكاح بالمنفعة، بل هو تعبد محض، أو من سنخ العقوبة لها، نظير عقوبة الدائمة إذا نشزت بعدم النفقة الذي لا مجال له في المنقطعة، لعدم استحقاقها لها ذاتا.

و أما ما ذكره من خصوصية ما إذا انقضي الأجل بعد موتها في سقوط الولاية، لبينونتها منه حينئذ، فيشكل بأن الظاهر بطلان النكاح بالموت حتي الدائم، لعدم قابلية الميت لعلقته و اعتبارها عرفا، كما يدل عليه ما في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم من وراء الثوب، و لا ينظر إلي شعرها و لا إلي شي ء منها، و المرأة تغسل زوجها، لأنه إذا مات كانت منه في عدة، و إذا ماتت هي فقد انقضت عدتها» «1»، و صحيح زرارة المتضمن سوق التعليل المذكورة لتغسيلها له دون العكس «2». و يناسبه عدم ترتب جميع آثاره، فيجوز للزوج أن يتزوج الخامسة و أختها و بنتها، كما لا تثبت للزوجة مع موت زوجها النفقة.

______________________________

(1) الوسائل ج 2 باب: 24 من أبواب غسل الميت حديث: 11.

(2) الوسائل ج 2 باب: 24 من أبواب غسل الميت حديث: 13.

ص: 98

…

______________________________

و ما ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سرّه من إمكان الالتزام ببقاء النكاح و تخصيص أحكامه المذكورة بغير حال موت أحد الزوجين. إن أراد به الإمكان العقلي فهو مسلم و لا ينفع، و إن أراد به الإمكان العرفي فهو ممنوع، و لا يناسبه طريقتهم في الاستدلال علي هذه الاحكام. و ثبوت أحكام العدة علي الزوجة أو جواز النظر للزوجين أو نحو ذلك تعبدي لا يبتني علي بقاء الزوجية ارتكازا.

و من هنا يتعين البناء علي أن موضوع أدلة الولاية ليس هو الزوجية حين الولاية، كي تقصر عما لو انقضت المدة بعد الموت، بل الزوجية حين الموت المتحققة في الفرض المذكور، كما هي المعيار في جواز تغسيل أحد الزوجين الآخر الذي يأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالي، و لذا صرح بعضهم بجواز تغسيل الزوجة زوجها بعد خروجها عن العدة، بل بعد تزويجها.

…

______________________________

التصرف المذكور بإذن الولي، و حيث لم يرد في المملوك بالخصوص إطلاق يقتضي ولاية مالكه، بل ليس إلا الأدلة العامة التي يقدم عليها إطلاق دليل ولاية الزوج لزم تحكيمه في المقام. و يأتي إن شاء اللّه تعالي عند الكلام في ولاية المالك ما ينفع هنا. فتأمل جيدا.

…

______________________________

عدم الحق له عليها في الرجعة و الطاعة و نحوهما، نظير انقطاع عصمة صاحب الخيار عن العين بانتهاء أمد الخيار مع خروجها عن ملكه بالعقد. و إلا فليس استفادة البقاء علي الزوجية من التعبير بالبينونة بأولي من استفادة الخروج عنها من التعبير بالرد و الرجوع في أثناء العدة المذكورة. بل الثاني هو المتعين بملاحظة المرتكزات العرفية، تبعا لما هو المعلوم من اتحاد الطلاق الرجعي و البائن مفهوما، و ما هو المرتكز من أن الخروج عن الزوجية في البائن مقتضي نفس الطلاق بمفهومه، لا من لوازمه الشرعية و أحكامه الخارجة عنه. فإن لازم ذلك الخروج عن الزوجية بالطلاق الرجعي أيضا بعد فرض صحته و نفوذه فعلا. بل الالتزام برجوع الزوجية بمجرد انقلاب طلاق الخلع من البائن للرجعي برجوع المرأة بالبذل بعيد جدا.

هذا، و لو تم كون المطلقة رجعيا زوجة حقيقة فهي من أفرادها الخفية التي لا تبعد دعوي انصراف إطلاقات الأحكام و منها الولاية في المقام عنها. فلاحظ.

…

______________________________

يجوز طلاقه و لا نكاحه إلا بإذن سيده. قلت: فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟

قال: بيد السيد. ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَليٰ شَيْ ءٍ. أ فشي ء الطلاق؟» «1»، و قريب منه غيره «2».

فإن الاستدلال به موقوف علي سوقه لعموم نفي سلطنة العبد. و إنما يقدم هذا العموم علي عموم الولاية في المقام مع أن بينهما عموما من وجه لأن نسبته إلي جميع عمومات الولاية نسبة واحدة، و تقديمها عليه موجب للغويته و عدم بقاء مورد له، و الترجيح بينها بلا مرجح عرفي، فيتعين تقديمه علي جميعها، و حكومته عليها عرفا، لكونه بصدد بيان شرط الولاية في موضوعها. و منه يظهر أن عدم ولاية العبد علي الميت مستفاد من نفس العموم المستفاد منه نفي ولايته علي نفسه بلا حاجة إلي التشبث بالأولوية المتقدمة من المنتهي.

ثم إنه بعد البناء علي عدم ولاية الزوج العبد علي زوجته فالظاهر جريان ما يأتي من الكلام فيما لو سقطت الطبقة الأولي عن الولاية من الانتقال للمرتبة المتأخرة عنه أو عدم اعتبار إذن الولي. و لا مجال للبناء علي ولاية مولاه بدله، لعدم الدليل علي عموم قيامه فيما من شأنه الولاية عليه.

…

______________________________

و المتيقن منهم إرادة ولاية الولي بالميراث في الجملة في مقابل ولاية غيره، و لذا صرح جماعة منهم بترجيح بعضهم علي بعض، كالذكور علي الإناث و الأب علي الأولاد عند الاجتماع. و لعله عليه يحمل ما في المقنعة و الاقتصاد و المصباح و مختصره و الجامع من تقييده بالذكور، لا أن مرادهم نفي ولايتهن لو انحصر الوارث بهن.

…

______________________________

- مانع من الحمل عليها، و ملزم بحملها علي الأولوية في الميراث، كما يناسبه- مضافا إلي الاستشهاد بها عليه في كثير من النصوص- الاستثناء الظاهر فيما يدفع من دون استحقاق، و يشهد به موثق حنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قلت له: أي شي ء للموالي؟

فقال: ليس لهم من الميراث إلا ما قال اللّه تعالي ذكره: إِلّٰا أَنْ تَفْعَلُوا إِليٰ أَوْلِيٰائِكُمْ مَعْرُوفاً» «1».

و لا مجال مع ذلك لجعل حذف المتعلق قرينة علي عموم الأولوية، ليتم الاستدلال به في المقام. كما لا يصلح استدلال الفحول لجبر ضعف الدلالة.

لكنه قد يدفع: بأن إرادة الأولية في خصوص النصرة و المؤازرة من الأولي و في خصوص الميراث من الثانية لا يناسب وحدة لسانهما و حذف المتعلق فيهما، كما لا يناسب جعل الثانية في سياق ولاية النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلّم. و لذا يقرب كون المراد بهما معا ما هو المرتكز خصوصا في عرف العرب الذين نزلت الآية خطابا لهم من تعيين الأرحام للولاية عن الإنسان في كل ما يحتاج فيه للولي مما له، كالتركة و المنصب، أو عليه، كقضاء الدين و نحوه و المؤازرة و النصرة، و منه المقام.

و يناسبه الاستشهاد بهذه الجملة الشريفة في جملة من النصوص لجريان الإمامة في ولد الحسين عليه السّلام من بعده دون ولد الحسن و غيرهم من الهاشميين و أنها في الأعقاب لا تعود في أخ و لا عم «2»، و لا سيما مع عدم التعرض في أكثرها لتعيين إحدي الآيتين، المناسب لوحدة المراد بها. نعم لا بد من الفراغ عن الحاجة للولي و لو استحبابا، كما ذكرناه في ردّ الاستدلال بها لوجوب الرجوع للولي في واجبات التجهيز.

ثانيهما: أنه لا يقتضي أولوية الرحم الأقرب من الأبعد، كما هو مبني الترجيح بالميراث، بل أولوية ذوي الأرحام من غيرهم. و يؤكد ذلك الاستشهاد به لذلك في النصوص، كصحيح محمد بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: اختلف أمير المؤمنين عليه السّلام و عثمان بن عفان في الرجل يموت و ليس له عصبة يرثونه و له ذو

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب ميراث ولاء المعتق حديث: 4.

(2) الكافي باب ثبات الإمامة في الأعقاب و أنها لا تعود في أخ و لا عم و لا غيرهما من القرابات. حديث: 1.

و باب ما نص اللّه عز و جل و رسوله علي الأئمة عليهم السلام واحدا فواحدا حديث: 1، 2، 7. ص:

285- 291 الطبعة الحديثة.

ص: 105

…

______________________________

قرابة لا يرثون [و ليس لهم سهم مفروض «1»] فقال علي عليه السّلام: ميراثه لهم، يقول اللّه تعالي: وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْليٰ بِبَعْضٍ و كان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين» «2»، و غيره «3».

و يندفع: بأن ذلك و إن كان مقتضي الجمود علي مدلوله اللفظي، إلا أن مناسبة الحكم و الموضوع كما تقتضي ترجيح الرحم علي غيره تقتضي ترجيح أقرب الأرحام علي بعيدهم، بنحو يستفاد من الآية عرفا تبعا، بحيث يكون مدلولها ترجيح القريب علي البعيد مطلقا، كما يناسبه النصوص المشار إليها آنفا المستدل فيها بالعموم المذكور لتعيين الإمامة في ولد الحسين عليه السّلام من بعده، و النصوص المستدل فيها به لحجب أقرب الأرحام لأبعدهم عن الميراث، كخبر الفضل بن يسار: «سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: و اللّه ما ورث رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله العباس و لا علي عليه السّلام، و لا ورثته إلا فاطمة عليها السّلام، و ما كان أخذ علي عليه السّلام السلاح و غيره إلا لأنه قضي دينه. ثم قال وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْليٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ» «4».

و من هنا لا يبعد نهوض العموم المذكور بتعيين من له الولاية علي تجهيز الميت.

و يؤيده استدلال جماعة من أعاظم الأصحاب رضي اللّه عنهم بها في المقام بنحو يظهر في وضوح دلالتها عليه عندهم، كوضوح دلالتها في الميراث، حيث يقرب كشف ذلك عما ذكرنا من كون ذلك هو المفهوم العرفي منها بلا حاجة إلي تكلف التأويل و التوجيه.

كما قد يناسبه استدلال عامة قريش علي أولويتهم بالإمامة بأنهم شجرة رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم و تعقيب أمير المؤمنين عليه السّلام علي ذلك بأنهم احتجوا بالشجرة و أضاعوا الثمرة، و استدلال بني العباس بذلك لأنفسهم، حيث لا يبعد اعتماد الكل علي الكبري المذكورة. بل استدل بعض شيعة بني العباس بالآية نفسها. فلاحظ.

______________________________

(1) هذه الزيادة مأخوذة من مرسلة العياشي [الوسائل باب: 8 من أبواب موجبات الإرث حديث: 9] و بها يتم المعني. (منه عفي عنه)

(2) الوسائل باب: 5 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال حديث: 1.

(3) الوسائل باب: 1 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال حديث: 3 و باب: 5 منها حديث: 6 و باب: 1 من أبواب ميراث ولاء العتق حديث: 3، 5.

(4) الوسائل باب: 4 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث: 4.

ص: 106

…

______________________________

هذا، و يظهر من الفقيه الهمداني قدّس سرّه تقريب الاستدلال بالآية الشريفة بأن الولاية علي تجهيز الميت من سنخ الحقوق، فتكون بمنزلة الميراث. لكنه يشكل بأن الحقوق إنما تكون بمنزلة الميراث إذا كانت ثابتة للميت حال حياته، لتكون من تركته بعد وفاته، دون ما إذا كانت حادثة بعد وفاته، كما في المقام.

و أشكل من ذلك ما ذكره من كون هذا هو الوجه في استدلال الأصحاب بالآية الشريفة. لوضوح أن هذا الوجه لو تم محتاج إلي عناية و تنبيه بنحو لا يناسب مساق استدلالهم بها. فالعمدة ما سبق.

نعم، ليس مقتضاه دوران الولاية مدار الإرث- كما قد يظهر من جملة من عباراتهم- فضلا عن أخذه في موضوعها، بل جعلها للأقرب دون الأبعد. و ذلك هو المعيار النوعي في الميراث، و إن كان قد يخرج عنه تخصيصا، كما في ميراث الزوجين، أو لتطبيق الشارع الأقربية بعناية تخفي علي العرف، كما لعله في مثل تقديم ولد الولد علي الجد، و ابن الأخ و الأخت علي العم و الخال.

…

______________________________

به امرأة؟ قال: لا إلا الرجال» «1». فإن مقتضي الجمع بين الطائفتين أن أولي الناس بالإنسان هو أولي الناس بميراثه.

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه- و أشار إليه في الجواهر- من أن تفسير الأولي بالأولي بالميراث في القضاء لا يقتضي تفسير الأولي به هنا، لعدم التلازم بين المقامين. مضافا إلي أن المشهور، بل كان يكون مسلما بينهم تخصيص القضاء بالولد الذكر الأكبر، فكيف يمكن حمل المقام عليه؟!.

فيندفع بأن الذي فسر بالأولي بالميراث ليس هو الأولي بالقضاء عن الميت، كي لا يلزم من تفسيره به تفسير الأولي بتجهيزه به، بل هو الأولي بالميت الذي هو موضوع كل من الأولوية بالقضاء و الأولوية بالتجهيز في النصوص، فلا بد من العمل به في تحديد الموضوع الواحد لكلا الحكمين، و إن كان دليله واردا في الأول. كما أن اختصاص القضاء بالولد الأكبر لو تم ليس لاختصاص الولي أو الأولي به، لصراحة بعض النصوص المتقدمة في إمكان تعدد الولي و كونه امرأة، بل لدليل خارجي لا دخل له بتفسير الأولي و الولي الذي هو محل الكلام.

…

______________________________

بالآية الشريفة.

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه: من أنه لا يراد بالأولي بالميت في نصوص المقام الأولي به نفسه، بل الأولي بشأن من شئونه، فلم يتضح وجهه بعد أن كان يصح عرفا أن ينسب الأولي للشخص نفسه بلحاظ المعني الذي ذكرناه من غير حاجة للتقدير، و منه الآية الشريفة و قوله تعالي: النَّبِيُّ أَوْليٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ «1» و غيرهما.

و مثله ما ذكره بعد ذلك من احتمال أن يراد بالنصوص فعلية هذه الأفعال، و يكون المراد بالأولي بالميت من له ولاية ذلك شرعا، قال: «يعني: يغسل الميت مثلا من له ولاية ذلك شرعا، أو يأمر بالتغسيل من له ولاية هذه الأفعال. و حينئذ تكون النصوص مجملة، لإجمال من له ولاية هذه الأفعال.

نعم، قد يكون مقتضي الإطلاق المقامي تنزيله علي من له ولاية ذلك عرفا». إذ فيه: أن النصوص المذكورة لما كانت واردة لبيان من له الفعل فلا فائدة في اسناده للولي الشرعي، بل لا بد من حمله علي أمر آخر. كما لا مجال لرفع الإجمال- لو سلم- بالإطلاق المقامي، لأن مقتضي الإطلاق المذكور الرجوع للعرف في تشخيص الموضوع الذي يطلعون علي تشخيصه، و لا اطلاع للعرف علي تشخيص الولي الشرعي، و إنما يتجه الرجوع لهم لو كان الموضوع هو الأولي بماله من مفهوم عرفي، لا بقيد كونه شرعيا.

و كيف كان، فلا مخرج عما ذكرنا من أن المراد الأولي بالميت بنفسه، و حيث لم يشخص في النصوص يكون مقتضي إطلاقها المقامي الرجوع في تشخيصه للنصوص.

و الظاهر أن المدار فيه عندهم علي القرب و شدة العلاقة.

و لعله لذا قال في المدارك في مبحث الغسل ردا علي الأصحاب «و لا يبعد أن يراد بالأولي بالميت هنا أشد الناس به علاقة، لأنه المتبادر. و المسألة محل توقف». و في مبحث الصلاة بعد ردّ أخبار الرجوع للولي بضعف السند: «و مع ذلك فليس فيها تصريح بأن المراد بالأولوية في الميراث … و لو قيل: إن المراد بالأولي هنا أمس الناس بالميت رحما و أشدهم به علاقة، من غير اعتبار بجانب الميراث، لم يكن بعيدا».

و عن المفاتيح: «الأظهر أن المراد بالأولي أشدهم به علاقة، لأنه المتبادر». بأن

______________________________

(1) الأحزاب الآية: 6.

ص: 109

…

______________________________

لا يكون مرادهما تفسير الأولي بالأقرب علاقة، بل مفهومهما ما ذكرنا مع جعل المعيار في تحديد مصداقهما أقربية العلاقة، لأنها هي المعيار عند العرف الذين يرجع إليهم في تشخيص الموضوع عند عدم البيان الشرعي.

و لو تم ذلك فلا مجال لما أورده في الحدائق علي صاحب المدارك من ابتناء ما ذكره علي أن المراد بالأولي معني التفضيل الذي لا يصدق إلا بلحاظ شدة العلاقة، مع أن الظاهر سوق الأولي بالميت للكناية عن ملكية التصرف و السلطنة عليه، لأن ذلك هو معني الأولي لغة، و هو لا يقبل التفضيل، بل الإنسان إما أن يملك التصرف أو لا يملكه.

لاندفاعه حينئذ بأنه إنما يتجه لو كان مراد صاحب المدارك تفسير مفهوم الأولي لا تحديد مصداقه تبعا لما عليه العرف.

و أما ما في الجواهر من أن الأخبار صريحة في إرادة التفضيل و أن الأصحاب لم ينكروا ذلك، علي معني أن الأحق بالإرث مقدم علي غيره. فهو كما تري، لأن صيغة التفضيل كثيرا ما تجرد عن إفادته، و منه المقام و نظائره، لوضوح أنه لا ولاية علي الميت لغير الأولي به، و لا أرث لغير الأحق به. فالعمدة ما ذكرنا.

نعم، قد يشكل ما في المدارك و المفاتيح بأنه إن كان المراد بشدة العلاقة شدة العلاقة الاجتماعية المسببة عن العشرة و التعاون و التآلف و التوادد و نحوها فالظاهر عدم كونها معيارا عند العرف في الولاية و الأولوية.

و إن كان المراد بها شدة العلاقة النسبية و الرحمية لقربها و قوتها لم يبعد عما عليه الأصحاب، لما هو المعلوم من أن الأمس رحما هو الوارث غالبا و إن أمكن اختصاص الإرث ببعضهم و مشاركة غيرهم لهم كالزوجة أو منع الأقرب منهم ببعض الموانع مما لا يظن بصاحبي المدارك و المفاتيح البناء علي الولاية معها. و يأتي الكلام في حكم ذلك إن شاء اللّه تعالي.

و بالجملة: لا يبعد بناء العرف علي أن الأقرب رحما هو الأولي بالميت غالبا، فينصرف إليه الكلام بمقتضي الإطلاق المقامي. لكن لا مجال للرجوع للإطلاق المقامي بعد ما عرفت من نهوض الوجهين الأولين بتعيين الولي و الأولي إلا في المورد الذي يقصران عنه. فلا بد من تحديد مفادهما.

ص: 110

…

______________________________

و لا يخفي أن مقتضي الجمود علي الآية الشريفة أن الولي هو الأقرب رحما للميت و إن لم يكن وارثا لمانع من رق أو قتل أو كفر، أو لكون الميت عبدا ميراثه لمولاه، أو حجب بمن ليس أقرب عرفا، كحجب ابن الابن للجد و الأخ، كما لا ولاية لغيره و إن ورث معه، كالزوجة. كما أن مقتضي نصوص القضاء عن الميت أن الولي هو الوارث و إن لم يكن هو الأقرب رحما.

لكن لا مجال للبناء علي ولاية الرحم إذا كان رقا، لعموم عدم سلطنة العبد، نظير ما تقدم في الفرع الخامس من فروع ولاية الزوج. و كذا إذا كان الميت رقا، لانصراف الآية عنه، تبعا لاختصاص القضية التي تضمنتها بغيره، بل الأولي به عرفا في حياته و بعد وفاته هو مالكه. و لا سيما مع أن أظهر آثار أولوية أولي الأرحام هو الميراث، و عدم أولوية الرحم فيه مع رقية الميت من الوضوح بحدّ قد تصلح للقرينية المانعة من انعقاد ظهور الآية في العموم له.

و كذا ما تضمن مانعية القتل و الكفر من الميراث. بل المناسبات الارتكازية تقتضي استفادة مانعيتهما من ولاية التجهيز مما دل علي مانعيتهما من الميراث، لارتكاز أن مبني مانعية القتل من الميراث الحرمان و العقوبة، و مبني مانعية الكفر منه انقطاع العصمة، و هما بالمانعية من الولاية علي التجهيز أنسب.

و لا أقل من صلوح ما ذكرنا لترجيح عموم أولوية الأولي بالميراث المستفاد من نصوص قضاء الولي علي عموم أولوية أولي الأرحام المستفاد من الآية الشريفة، فيحكم الأول في هذه الموارد و يحمل الثاني علي بيان مقتضي الأولية و إن لم تكن فعلية في الموارد المذكورة.

بل لا يبعد بسبب ذلك تحكيمه في حجب الرحم بمن ليس أقرب منه عرفا، لكشف ذلك عن أقوائيته من عموم الآية، و لا سيما مع قرب ابتناء حجبه علي أقربية الحاجب بنظر الشارع، لأقوائية علاقته، و إن خفي ذلك علي العرف، فيخرج عن عموم الآية موضوعا. فلم يبق إلا الزوجة إذا لم تكن أقرب، حيث يكون مقتضي عموم الآية الشريفة عدم ولايتها، و مقتضي العموم الآخر ولايتها مع بقية الورثة، و لا يبعد تقديمه لما سبق من أقوائيتة بسبب كثرة التخصيص في الآية. و لا سيما مع

ص: 111

…

______________________________

اعتضاده أو تأييده بظهور تسالم الأصحاب علي أولوية الأولي بالميراث. فتأمل.

هذا، كله مع وجود الأرحام، و أما مع عدمهم و انتقال الميراث لغيرهم فينفرد في المقام عموم أولوية الأولي بالميراث، معتضدا بالإطلاق المقامي، الذي تقدم تقريبه في الوجه الثالث للاستدلال، حيث لا إشكال في اقتضائه أولوية المالك، ثم العتق، ثم ضامن الجريرة، لبناء العرف علي ذلك. بل لا يبعد اقتضاؤه أولوية الإمام عند انحصار الوارث به.

و قد ظهر من جميع ما تقدم أن ولاية المالك مع وجود الأرحام و عدمهم مستفادة من عموم أولوية الأولي بالميراث و من الإطلاقات المقامية، و لا تتوقف علي قاعدة السلطنة التي لا يخلو الاستدلال بها عن إشكال، علي ما تقدم عند الاستدلال عليها قبل الكلام في ولاية الأرحام. فراجع.

كما ظهر أنه لو سقطت الطبقة الأولي عن الولاية لأحد الموانع المتقدمة تعينت الطبقة التي بعدها للولاية، لأنها هي الوارثة فتدخل في عموم ما تضمن أن الأولي بالميت هو الأولي بميراثه. بل لا يبعد دخولها في عموم أولوية أولي الأرحام، لأنه و إن اقتضي أولوية الأقرب دون الأبعد، إلا أن اقتضاء ذلك لما لم يكن لاختصاص الملاك به، بل لترجيحه علي غيره بسبب أقوائية العلاقة فمع فرض سقوطه عن الولاية يستفاد عرفا ثبوتها للأقرب من بعده، لتحقق المقتضي فيه و هو الرحمية من دون مزاحم يقتضي ترجيح غيره عليه.

و لا يبعد بناء العرف علي ذلك أيضا، فيكون مقتضي الإطلاق المقامي لأدلة المقام. هذا ما تقتضيه الأدلة العامة المتقدمة. و ربما يظهر من النصوص و كلمات الأصحاب خلافه في بعض الموارد، و يأتي الكلام فيه عند الكلام في فروع ترتيب الطبقات إن شاء اللّه تعالي. و منه سبحانه نستمد العون و التوفيق.

…

______________________________

المماثل، كقوله عليه السّلام: يغسله أولي الناس به «1»، و في موثقة الساباطي: الصبية يغسلها أولي الناس بها من الرجال «2»، و في الحسن: تغسله أولاهن به «3». فلا يتم حينئذ إرادة مطلق الوارث.

و قد يستأنس له أيضا بإطلاق الولي علي خصوص المحرم في بعض أخبار حج المرأة من دون وليها. كما أنه علل ما ذكره من الترجيح المتقدم مع فرض التعدد بما ورد من أخبار تولي الباقر عليه السّلام أمر ابن ابنه «4»، و الصادق عليه السّلام أمر اسماعيل «5»، دون الصادق عليه السّلام في الأول، و أولاد اسماعيل في الثاني. و ما ذاك إلا لأنهما المرجع في ذلك، و دخول الجميع تحت عيلولتهما هناك».

و الكل كما تري! لأن النصوص الثلاثة الأول لم تتضمن اعتبار المحرمية في الولي، و مجرد أمر الولي بالتغسيل لا يدل علي شرطية قدرته علي المباشرة في ولايته، لإمكان تقييد الأمر بصورة مشروعية مباشرته.

و أصالة العموم إنما تنهض في إثباته بالإضافة إلي الحكم الذي يرد الكلام لبيانه، لا لما يستفاد تبعا منه خصوصا إذا كان علي خلاف أصالة العموم، كما في المقام، لأن اعتبار المحرمية في الولي خلاف عموم الأدلة المتقدمة، و ليس تخصيصها بأولي من تقييد هذه الأدلة بل تخصيص هذه اولي بلحاظ ما ذكرنا من عدم سوق هذه الأدلة لبيان شروط الولي.

علي أن الثاني قد يحمل علي الصبية التي لا تبلغ السن الذي يعتبر معه المماثلة في المغسل. كما قد يحمل هو و الثالث علي الضرورة التي قد يدعي عدم اعتبار المماثلة معها تبعا لبعض النصوص، علي ما يذكر في محله.

و أما ما ورد في الحج فلعل المراد به صحيح صفوان: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

قد عرفتني بعملي، تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها و حبها إياكم و ولايتها لكم ليس لها

______________________________

(1) الوسائل باب: 26 من أبواب غسل الميت حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 20 من أبواب غسل الميت حديث: 11.

(3) الوسائل باب: 20 من أبواب غسل الميت حديث: 6.

(4) الوسائل باب: 85 من أبواب الدفن حديث: 6.

(5) الوسائل باب: 29 من أبواب التكفين حديث: 2، 1.

ص: 113

…

______________________________

محرم. قال: إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها، فإن المؤمن محرم المؤمنة. ثم تلا هذه الآية:

وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ» «1»، و من الظاهر أن المراد بكون المؤمن محرم المؤمنة التوسع و المجاز لبيان جواز حمله لها و رعايته إياها كما يرعاها محرمها، و هو المراد بالولي في الآية، لا أنه محرم حقيقي، و لا الولي الذي يملك التصرف الذي هو المراد في المقام.

و بالجملة: لا تنهض الأدلة المتقدمة بإثبات اعتبار إمكان المباشرة في الولي، بل لا يمكن البناء علي ذلك، لأن لازمه ترجيح النساء في بعض الفروض علي الرجال في الولاية، و لا يظن منهم البناء علي ذلك.

و أما ما أشير إليه من تولي الباقر عليه السّلام أمر ابن الصادق عليه السّلام و تولي الصادق عليه السّلام أمر اسماعيل فهو قضية خارجية لا إطلاق لها ينفع في المقام، لإمكان ابتنائهما علي معلومية رضا باقي الأولياء بتصرف كبير العائلة، أو علي إعمال ولايتهما العامة في عائلتهما.

فلا مخرج عما ذكرناه آنفا من أن شدة العلاقة غير النسبية ليست معيارا عند العرف.

علي أن عدم الإشارة في كلام جمهور الأصحاب لمثل هذه التفاصيل كاف في عدم البناء عليها بعد ظهور كثرة الابتلاء بالمسألة المانع عادة من خفاء حكمها عليهم. فلاحظ.

…

______________________________

و كيف كان، فقد يستدل علي تقدم إمام الأصل الحق رتبة في الولاية بأنه أولي بالمؤمنين من أنفسهم، و يتفرع عليه تقدم ولاية ولاته و نوابه الخاصين، بل العامين- لو قيل بسعة نيابتهم لذلك- لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل.

لكن عموم ولايته و إن كان مسلما، كما أنه مقدم علي جميع أدلة السلطنة و الولاية من دون خصوصية للولاية علي الميت، إلا أن ولايته المذكورة ليست بنحو تقتضي وجوب الرجوع إليه و لزوم استئذانه، بل عدم جواز مخالفته، كما هو المعلوم من السيرة و غيرها مما تضمن استقلال الكامل في التصرف في نفسه و ماله و ما وليّ عليه. فهو مساوق لما دل علي وجوب طاعته، و لقوله تعالي: وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لٰا مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَي اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ «1»، و ذلك خارج عن محل الكلام.

كما أن الظاهر أن نصبه لولاته و نوابه الخاصين فضلا عن العامين- لو ثبت نيابتهم عنه- ليس بنحو يقتضي قيامهم مقامه في المولوية المذكورة، كيف و لم يكن مبناه علي التصدي لها في تصرفاته إلا نادرا كما يناسبه موثق السكوني المتقدم عند الكلام في لزوم الرجوع للولي في أحكام الميت.

و أما تقديم الجد علي الأب فقد يستدل له بما تضمن تولي الإمام الباقر عليه السّلام أمر ابن الصادق عليه السّلام الذي تقدمت الإشارة إليه في ذيل الكلام في ولاية الأرحام عند التعرض لما حكاه في الجواهر عن بعض علماء البحرين. و يظهر ضعفه مما تقدم.

كما قد يستدل له بما تضمن من النصوص أن الجد أولي من الأب في تزويج البكر مستدلا في بعضها بقوله صلّي اللّه عليه و آله و سلّم: «أنت و مالك لأبيك»، و معللا في آخر بأنها و أباها للجد «2». و مقتضاهما تقدمه علي الولد أيضا، خصوصا بناء علي ما يأتي الكلام فيه من تقدم الأب عليه.

و يشكل: بأنه لا مجال للتعدي عن مورد النصوص للمقام. و أما النبوي

______________________________

(1) الأحزاب الآية: 36.

(2) الوسائل باب: 11 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث: 8، 5. و بقية النصوص المذكورة في الباب المذكور.

ص: 115

…

______________________________

و التعليل فهما- مع قرب انصرافهما للشئون المتعلقة بالحياة، دون ما بعد الموت، الذي هو محل الكلام- مستلزمان لولاية الأب و الجد علي البالغ الرشيد، بل ملكهما لماله، و حيث يتعذر البناء علي ذلك يتعين الخروج عن ظاهرهما و حملهما علي الحكم الأدبي، كما يناسبه ما في صحيح الحسين بن أبي العلاء: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته [قوت] بغير سرف إذا اضطر إليه. قال: فقلت له: فقول رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله للرجل الذي أتاه فقدم أباه، فقال له: أنت و مالك لأبيك.

فقال: إنما جاء بأبيه إلي النبي صلّي اللّه عليه و آله فقال: يا رسول اللّه هذا أبي و قد ظلمني ميراثي عن أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه و علي نفسه، و قال: أنت و مالك لأبيك، و لم يكن عند الرجل شي ء. أو كان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله يحبس الأب للابن؟!» «1».

و لا بد أن يكون الاستشهاد بالنبوي و التعليل بما تقدم لإسكات الخصم أو الإقناع بالحكم ببيان الحكمة دون العلة التي يدور الحكم مدارها وجودا و عدما، أو نحو ذلك، و إن كان مخالفا لظاهره.

و بالجملة: لا مجال للاستدلال بعمومهما في المقام، فضلا عن الخروج بهما عما تقدم مما يقتضي تأخر الجد عن الأب و الولد في الولاية، لأنهما أقرب منه رحما للميت و أولي بميراثه. و أما أولوية إمام القبيلة- لو أريد بها أولويته في الولاية لا في المباشرة- فهي خالية عن الدليل و مخالفة لما تقدم.

و الأولاد (1)، ثم الثانية (2)، و هم الأجداد (3) و الإخوة (4)، ثم الثالثة (5)،

______________________________

بل علي المجموع بما هو مجموع، لبناء العرف علي ذلك، فيكون مقتضي الإطلاقات المقامية، و لعدم صدق الأولي بالميت و بميراثه عليهم إلا كذلك. و أظهر من ذلك ما تضمن من نصوص المقام عنوان الأولي بالميت.

و منه يظهر تعين الوجه الأول. و أما الثالث فهو و إن كان أحوط من الثاني إلا أنه أضعف منه، لأنه إن فرض صدق الولي علي أحدهم تعين الاكتفاء بإذنه و إن منع غيره، لأن النصوص لم تتضمن المنع عن مخالفة الولي، بل لزوم وقوع الواجبات بإذنه، و المفروض صدقه بإذن أحدهم.

نعم، لا إشكال في الاكتفاء بإذن المتولي لأمر الميت منهم أو من غيرهم إذا علم أن توليه بإذنهم، لقيامه حينئذ مقامهم. بل و كذا لو احتمل ذلك، حملا له علي الصحة، كسائر من يتصرف فيما تحت يده لو احتمل ثبوت السلطنة له عليه و لو لإذن صاحب السلطنة له.

(1) و إن نزلوا، لقيام أولاد الأولاد مقام آبائهم في الميراث، فيشملهم ما دل علي أولوية الأولي بالميراث. و به يخرج عن عموم أولوية الأقرب رحما و عن الإطلاقات المقامية المقتضية لأولوية الأب في المقام و كونهم في مرتبة الجدّ و الاخوة.

نعم، لا بد في ولايتهم من فقد من يترقبون به له، لاختصاص ميراثهم منه بذلك. معتضدا بحديث الكناسي الآتي. كما أنه بناء علي ما يأتي الكلام فيه في المسألة اللاحقة من ترجيح الأب علي الأولاد يلزم تقدمه عليهم، فيكونون بينه و بين الطبقة الثانية في الميراث.

(2) كما هو مقتضي عموم أولوية الأولي بميراثه. و يقتضيه في الجملة أيضا عموم ما تضمن أولوية الأقرب رحما للميت المطابق للإطلاقات المقامية. و إن كانت بعض التفاصيل لا تناسبهما، كما يأتي.

(3) و إن علوا علي نحو ما تقدم في أولاد الأولاد.

(4) و يقوم أولادهم مقامهم، علي نحو ما تقدم في أولاد الأولاد.

(5) لما تقدم في الطبقة الثانية.

ص: 117

و هم الأعمام و الأخوال (1)، ثم المولي المعتق (2) و ضامن الجريرة (3)، ثم الحاكم الشرعي (4).

(مسألة: 3) البالغون في كل طبقة مقدمون علي غيرهم (5). و الذكور

______________________________

(1) و يقوم أولادهم مقامهم علي نحو قيامهم مقامهم في الميراث.

(2) يعني: الذي له الولاء. لما تقدم من عموم أولوية الأولي بالميراث و الإطلاقات المقامية.

(3) لما تقدم في الولي المعتق.

(4) حيث سبق أن مقتضي عموم أولوية الوارث هو ولاية الامام، فحيث يتعذر الرجوع إليه لغيبة امام العصر عليه السّلام إن تم عموم نيابة الحاكم الشرعي عن الامام يتعين استئذانه، و إن لم يتم- كما تقدم في المسألة الرابعة و العشرين من مباحث الاجتهاد و التقليد- جري في المقام ما يأتي في المسألة الرابعة من هذه المباحث.

…

______________________________

الولي كان موضوع الحق نفس نظره، و هو مما يتعذر قيام الولي به، لأن الولي إنما يقوم بنظر نفسه، لا بنظر المولي عليه.

و بعبارة أخري: دليل ولاية الولي علي القاصر إنما يقتضي قيامه مقامه في السلطنة علي الحق الذي له و عليه، فيبيع ماله و يستوفي دينه و يؤدي الحق عنه و نحو ذلك مما لا يلزم منه تبدل موضوع الحق و لا تقتضي قيامه مقامه في نفس الحق الذي له و عليه بنحو يقتضي تبدل الموضوع، فلو استحق السكني في دار أو استحق عليه القصاص بضرب لم يقم الولي مقامه في السكني و الضرب.

و في المقام لو كانت الولاية من الحقوق فحيث كان موضوع الحق نظر الولي فمع قصوره لا مجال للبناء علي قيام نظر وليه مقام نظره، لاستلزامه تبدل موضوع الحق، لا تبدل موضوع السلطنة مع انحفاظ موضوع الحق.

و هذا يجري في سائر موارد قصور من له الولاية بالأصل، فلا مجال لقيام وليه مقامه في الولاية، بنحو تكون ولايته علي ما يولي عليه بالأصل مقتضي ولايته عليه كما يكون مقتضاها ولايته علي ملكه.

نعم، يمكن أن يكون وليا علي ما يولي عليه بدله في عرض ولايته عليه نفسه، لواجديته لموضوع الولاية علي ذلك الشي ء، كما لو جنّ الأب و قيل بولاية الحاكم الشرعي علي من لا ولي له، فإن ذلك كما يقتضي ولايته عليه يقتضي ولايته علي أولاده، من دون أن تكون ولايته عليهم مقتضي ولايته عليه. و لا مجال لذلك في المقام، لفرض أن موضوع الولاية علي الميت- كالرحمية أو الميراث- مختص بالقاصر، و غير حاصل في وليه. بل يتعين حينئذ اختصاص من في طبقته من الورثة بالولاية.

أما لو انحصر الإرث به فلا يبعد البناء علي ولاية الأقرب من بعده و إن لم يكن وارثا، لأن عموم أولوية الأولي بالميراث و إن كان قاصرا عن المورد، إلا أن عموم أولوية الأقرب رحما يقتضي أولوية الشخص المذكور، بناء علي ما تقدم في آخر الكلام في مقتضي الأدلة العامة من أن العموم المذكور و إن اقتضي أولوية الأقرب- و هو القاصر في المقام دون الشخص المذكور، و المفروض عدم البناء علي مقتضاه- إلا أن اقتضاءه ذلك ليس لاختصاص الملاك بالأقرب، بل لترجيحه علي غيره، بسبب

ص: 119

مقدمون علي الإناث (1).

______________________________

أقوائية العلاقة، فمع فرض سقوطه عن الولاية يستفاد منه عرفا ثبوتها للأقرب من بعده، لعدم المزاحم. بل سبق قرب بناء العرف علي ذلك في تعيين الأولي بالميت، فيكون مقتضي الإطلاق المقامي لأدلة المقام. و بلحاظه يتجه الانتقال للأبعد من طبقات الورثة و إن لم يكن رحما، كالمولي المعتق و ضامن الجريرة و الإمام كما قواه في العروة الوثقي، و إن تردد في جامع المقاصد و الروض و محكي الذكري.

و بما ذكرنا يظهر اندفاع ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه في تقريب عدم ولاية الطبقة المتأخرة من أنه لا ريب في أن القاصر أولي و أمس رحما بالميت ممن بعده، فإذا لم يشمله دليل الولاية لا يشمل من بعده بعد عدم واجديته لموضوع الولاية، لعدم كونه وارثا.

وجه الاندفاع: أن دليل ولاية الوارث لما كان قاصرا عن المقام لم يمنع من ولاية الطبقة المتأخرة إذا كانت مستفادة من الآية بالتقريب المتقدم، و لعل السيرة الارتكازية علي ما ذكرنا. ثم إن الظاهر أن الكلام المتقدم كما يجري في الصبي يجري في غيره من القاصرين، كالمجنون و المغمي عليه و غيرهما ممن ليس بأهل للولاية.

(1) الظاهر عدم الإشكال بينهم في أهلية المرأة للولاية، و ثبوتها لها في الجملة، و لذا تكون الولاية لها عند عدم الذكر في طبقتها جزما، كما في جامع المقاصد. و يقتضيه- مضافا إلي العمومات المتقدمة- صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «قلت: المرأة تؤم النساء؟ قال: لا، إلا علي الميت إذا لم يكن أحد أولي منها … » «1».

و إنما الكلام في ترجح الذكر عليها مع اتحاد الطبقة، حيث صرح بذلك جماعة من الأصحاب إما في جميع الأحكام- كما في القواعد و الروض و الروضة- أو في بعضها، كالغسل- كما في الدروس و محكي التحرير- أو الصلاة- كما في المنتهي و الإرشاد، نافيا الخلاف فيه في الأول- أو فيهما- كما في الشرائع- بنحو لا يبعد أن يكون مراد الجميع العموم. و قد اعترف غير واحد بعدم الدليل عليه بنحو يقتضي الخروج عن مقتضي الأدلة المتقدمة، و إطلاق جماعة من الأصحاب أن الأولي بالميت هو الأولي بميراثه.

______________________________

(1) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 1.

ص: 120

…

______________________________

قال في الجواهر: «نعم قد يشهد له الاعتبار، لكون الرجال غالبا أعقل و أقوي علي الأمور و أبصر بها. إلا أنه لا يصلح لأن يكون مستندا شرعيا». و قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «و تقديم الابن علي الأم في خبر الكناسي «1» - علي ما قيل- لم أجده فيما يحضرني من نسخ الوسائل و الحدائق و الجواهر و مرآة العقول و غيرها».

كما لا مجال للاستدلال عليه بالسيرة، لأنه و إن كان الغالب تولي الرجال أمر الميت، إلا أنه قد لا يكون للبناء علي اختصاص الولاية بهم. بل لإيكال الأمور إليهم من الباقين، لتعلق الغرض لهم بالخصوصيات دون غيرهم، أو لأنهم أبصر، أو لغير ذلك، نظير الإيكال في كثير من الموارد لبعض الرجال، كالأكبر و الأوجه و نحوهما.

بل قد يوكل الأمر لبعض أفراد الطبقة المتأخرة لذلك.

و من ثم يشكل البناء علي الترجيح المذكور. و لا سيما مع قرب كون ذكر جماعة له لبيان الأولوية في المباشرة، نظير تقديم الأقرأ و الأفقه في الإمامة، كما قد يظهر من المبسوط و السرائر، أو الأولوية عند التشاح و الاختلاف، كما احتمله في الجواهر. و مع اضطراب كلام الأصحاب في ذلك و عدم وضوح الدليل عليه لا مجال للخروج عن مقتضي العمومات المتقدمة.

هذا، و قد خص في جامع المقاصد الترجيح المذكور بما إذا كان الميت رجلا، و ظاهره حمل كلام بعض من أطلق- كالعلامة في القواعد- عليه. كما قد ينسب له أن الأولي النساء.

فإن كان مراده الاختصاص المذكور في خصوص التغسيل، أشكل بأن الولاية لا تبتني علي المباشرة، بل علي اعتبار إذن الولي و إن تعذرت مباشرته- كما ذكره في الروض- و لذا نسب لغير واحد من متأخري الأصحاب التصريح بالإطلاق. و لو كان مراده عموم الاختصاص المذكور لجميع أحكام الميت- كما هو مورد كلام القواعد- فهو أشكل.

لكن في المدارك: «و قد يقال: إن الرواية المتقدمة التي هي الأصل في هذا الحكم [يعني: الولاية] إنما تتناول من يمكن وقوع الغسل منه، و متي انتفت دلالتها علي العموم وجب الرجوع في غير ما تضمنته إلي الأصل و العمومات». و مراده بالرواية

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب موجبات الإرث حديث: 2.

ص: 121

و في تقديم الأب في الطبقة الأولي علي الأولاد (1)،

______________________________

موثق غياث: «يغسل الميت أولي الناس به» «1». و يندفع بما تقدم في الاستدلال علي لزوم الرجوع للولي من أن الموثق ليس من أدلة الولاية، فلا يهم اختصاصه بمن له المباشرة.

و بالجملة: لو تم دليل ترجيح الذكور لزم البناء علي مقتضاه عموما أو خصوصا، و تعذر المباشرة لا ينافي العموم.

(1) كما صرح به في الصلاة علي الميت في المبسوط و الخلاف و الوسيلة و السرائر و الشرائع و المنتهي و التذكرة و القواعد و غيرها. و في جامع المقاصد و محكي شرحي الجعفرية أنه المشهور، بل في الخلاف و ظاهر التذكرة الإجماع عليه، و في المدارك: «هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا».

و قد استدل عليه: تارة: بانصراف إطلاق أنه يصلي علي الجنازة أولي الناس بها إليه. و أخري: بأنه أشفق و أرق، فيكون أقرب إلي إجابة الدعاء. و ثالثة: بولايته علي الولد. و رابعة: بما تضمن تولي الصادق عليه السّلام أمر اسماعيل دون أولاده «2».

و الكل كما تري. لاندفاع الأول: بمنع الانصراف المذكور. و الثاني: بأنه لا ينهض بإثبات حكم شرعي. و الثالث: باختصاص ولايته علي الولد بحال صباه، و المفروض خروجه عنه، و إلا دخل فيما تقدم من ترجيح البالغين علي غيرهم.

و الرابع: بأنه وارد في قضية خاصة لا إطلاق لها، و قد تبتني علي عدم وجود ولد لإسماعيل صالح للولاية، أو علي تفويضهم الأمر له عليه السّلام أو علي إعمال ولايته العامة في أهل بيته. و قد تقدم نظيره.

و من هنا قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «فإطلاق أولاهم بميراثه و آية أولوا الأرحام محكم»، و جعل في الجواهر الإجماع المذكور هو المستند.

لكن لم يتضح الإجماع المذكور بعد عدم التعرض لذلك من قبل الشيخ، و عدم خلوّ كلامهم عن الاضطراب. قال في المبسوط: «فإن حضر جماعة الأولياء كان الأب أولي، ثم الولد، ثم ولد الولد، ثم الجد من قبل الأب و الأم … و جملته أن من كان

______________________________

(1) الوسائل باب: 26 من أبواب غسل الميت حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 29 من أبواب التكفين حديث: 1، 2.

ص: 122

و الجد علي الأخ (1)،

______________________________

أولي بميراثه كان أولي بالصلاة عليه»، و قريب منه في السرائر، و مقتضي فرض حضور جماعة من الأولياء في صدره الفراغ عن ولاية الجميع و أن الترجيح في المباشرة، لا في الولاية، كما أن جعل معيار الأولوية أولوية الميراث في ذيله لا يناسب الترجيح المذكور في الولاية، و نحوه في الثاني ما في الخلاف، حيث قال: «أحق القرابة الأب، ثم الولد.

و جملته من كان أولي بميراثه كان أولي بالصلاة عليه … دليلنا: إجماع الفرقة، و قوله تعالي: وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ … ». و ربما يظهر نحو ذلك من غير واحد من كلماتهم.

و من هنا لا يبعد أن يكون الاستدلال بالآية لتعيين طبقات الولاية القابلة لتعدد الأولياء، و الترجيح بلحاظ المباشرة لإمامة الصلاة التي لا تقبل التعدد، كما يناسبه التعليل المتقدم بأنه أشفق و أقرب إلي إجابة الدعاء، و اقتصارهم في بيان الترجيح المذكور علي الصلاة دون غيرها من واجبات التجهيز، عدا الروضة فقد ذكره في جميع الأحكام و لا مجال مع ذلك للخروج عن الأدلة العامة المقتضية للاشتراك في الولاية.

نعم، لا يبعد نهوض بعض الوجوه المتقدمة و نحوها بالترجيح في المباشرة، بمعني أولوية جري الأولياء عليه. و مع تشاحهم حيث لا يمكن العمل بقول الكل فقد يلزم الترجيح المذكور، لاحتمال ثبوته شرعا المستلزم لليقين ببراءة الذمة بموافقة محتمل الرجحان، حيث يدور الأمر بين سقوط نظرهما معا بسبب تعذر الجمع و سقوط نظر خصوص المرجوح. فتأمل.

هذا، و قد ذكر في العروة الوثقي أن الأم أولي من الأولاد الذكور. و كأنه لبعض ما تقدم، مثل كونها أشفق و أرق، فتكون أقرب إلي إجابة الدعاء. و يظهر ضعفه مما تقدم. بل لعله مخالف لمقتضي السيرة. كما هو مخالف لما ذكروه من تقديم الذكور علي الإناث. و كأنه لذا لم يعرف موافق له، كما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه.

نعم، لو تم تقديم الأب علي الأولاد، فقد يتجه تقديمها علي البنات و الزوجة، و إن لم يخل عن إشكال.

(1) فقد قدمه الشيخ في مساق كلامه المتقدم في تقديم الأب علي الولد، و كذا الحلي، مع تصريحهما بعمومه للجد من الأم، و وافقهما في التذكرة و المنتهي و جامع

ص: 123

و الأخ من الأبوين علي الأخ من أحدهما (1)،

______________________________

المقاصد و الروض مع تخصيصهم له بالجد للأب، بل قد يظهر من جامع المقاصد عدم الولاية للجد للأم مطلقا لعدم عدّه له في مراتب الأولياء حتي مع الأخ للأم، و كلهم ذكر ذلك في الصلاة.

و كيف كان، فقد حاول توجيهه في التذكرة بأن الأب أشفق، و في المنتهي بأن الجد أقرب إلي إجابة الدعاء، و في جامع المقاصد و الروض باختصاص الجد بالتولد، و في الجواهر بأنه له الولاية علي الميت و أبيه في بعض أحوالهما.

و الجميع كما تري لا ينهض بالخروج عن عموم أولوية الأولي بالميراث و الأقرب رحما. و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن الإنصاف أنه لا يبعد كون الجد أقرب عرفا الي الميت، فيشمله عموم و أولوا الأرحام. فهو في غاية المنع، إذا المعيار في القرب النسبي قلة الوسائط، و هو غير حاصل في المقام.

و غاية ما يدعي أن مقام الأبوة يقتضي التقدم عرفا، فيلزم الجري عليه بمقتضي الإطلاق المقامي. لكن لا مجال للإطلاق المقامي مع البيان الشرعي. و من هنا لا مجال للخروج عما سبق، و لا سيما مع ما سبق من اضطراب كلام الشيخ و الحلي و غيرهما.

و ربما يأتي ما ينفع في المقام.

(1) كما في المبسوط و السرائر في المساق المتقدم، و وافقهما في الشرائع و المنتهي و القواعد و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالك و الروض و غيرها. و في الروض و محكي شرح الجعفرية أنه المشهور، بل قد يظهر من محكي الذكري الإجماع عليه، كما نفي في الجواهر وجدان الخلاف فيه. و كأنه بلحاظ عدم التصريح بالخلاف و إلا فهو مقتضي إطلاق جماعة.

و قد يستدل عليه بصحيح هشام بن سالم عن الكناسي عن أبي جعفر عليه السّلام:

«قال: ابنك أولي بك من ابن ابنك، و ابن ابنك أولي بك من أخيك. قال: و أخوك لأبيك و أمك أولي بك من أخيك لأبيك، و أخوك لأبيك أولي بك من أخيك لأمك.

قال: و ابن أخيك لأبيك و أمك أولي بك من ابن أخيك لأبيك. قال: و ابن أخيك من

ص: 124

…

______________________________

أبيك أولي بك من عمك. قال: و عمك أخو أبيك من أبيه و أمه أولي بك من عمك أخي أبيك من أبيه. و عمك أخو أبيك من أبيه أولي بك من عمك أخي أبيك لأمه.

قال: و ابن عمك أخي أبيك من أبيه و أمه أولي بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه.

قال: و ابن عمك أخي أبيك من أبيه أولي بك من ابن عمك أخي أبيك لأمه» «1».

و دعوي: إجمال موضوع الأولوية فيه و احتمال اختصاصها بالميراث بلحاظ الحجب- كتقديم الأخ للأبوين علي الأخ للأب- أو كثرة النصيب- كتقديم الأخ للأب علي الأخ للأم- فلا تنفع في المقام.

مدفوعة: بأن حذف متعلق الأولوية موجب لظهور إطلاقها في الشمول لما نحن فيه، نظير ما تقدم في آية أولي الأرحام.

و مثلها دعوي: منافاة الحديث للآية المذكورة، لأن مقتضاها كون المعيار في الأولوية القرب النسبي المستلزم للتساوي بين كثير مما تضمن الحديث الترتيب فيه.

لاندفاعها: بأن الآية لم تتضمن كون القرب النسبي معيارا في الأولوية، لما سبق من أن مدلولها المطابقي أولوية الرحم من غيره، غاية الأمر أن المناسبات الارتكازية تقضي بأن علقة الرحمية إذا كانت معيارا في الأولوية كانت الأقربية الناشئة من قلة الوسائط معيارا فيها، و من الظاهر أن كون الأقربية معيارا إنما هو بلحاظ قوة علاقة الرحمية بها، و القوة لا تختص بالأقربية، بل تحصل بتأكد العلقة لتوسط كلا الأبوين فيها.

بل لا يبعد كون الاتصال بالأب أقوي عرفا من الاتصال بالأم و إن لم يستلزم الأقربية.

و دعوي: أن ذلك لا يناسب الاستشهاد بالآية الكريمة في النصوص المشار إليها آنفا- عند التعرض لمفاد الآية- لتعيين الأقرب لميراث المال و الإمامة، لظهورها في أن المعيار في الأولوية هي الأقربية لا غير.

مدفوعة: بأن النصوص المذكورة مسوقة لتعيين الأقرب في مقابل ترجيح الأبعد عليه، لا لبيان كون الأقربية هي العلة المنحصرة للتقديم بنحو يستلزم اشتراك المتساوين في القرب، و إنما يبني علي اشتراك المتساوين في القرب للإطلاق و عدم

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب موجبات الإرث حديث: 2.

ص: 125

…

______________________________

المرجح، فمع ما سبق من ظهور الآية في مرجحة قوة العلاقة لا تنهض بالنصوص المذكورة برفع اليد عن ذلك.

و بهذا يتضح حال ما تضمن أن الأولي بالميت هو الأولي بميراثه، فإنه إنما يقتضي عدم الترجيح بينهم بإطلاقه، و لا يمنع منه بدليل خارج، كالحديث المتقدم.

فالعمدة في الإشكال في الحديث المتقدم عدم ثبوت وثاقة الكناسي، سواء كان هو يزيد، كما في الكافي و التهذيب و الوسائل، أم بريد، كما في الجواهر.

اللهم إلا أن يقال: مقتضي ذكر الشيخ يزيد في أصحاب الباقر عليه السّلام، و بريد في أصحاب الصادق عليه السّلام، كون المراد به في الحديث الأول، و هو أبو خالد يزيد الكناسي، و وقوع التصحيف في الجواهر.

و ما عن الشيخ من عدّ يزيد من أصحاب الصادق أيضا لم نجده في كتابه، كما صرح به بعضهم أيضا. و حينئذ فقد حكي عن المجلسي الأول تقريب اتحاده مع يزيد أبي خالد القماط الذي نص النجاشي علي وثاقته. و قرب بعض مشايخنا الاتحاد بعدم تعرض الشيخ للقماط مع أنه صاحب كتاب، فلولا اتحاده مع الكناسي لم يكن وجه لإهماله، و لا سيما مع كون القماط كوفيا و الكناسة محلة بالكوفة. لكنه لم يجزم بالاتحاد بلحاظ ذكر البرقي كلا الرجلين الظاهر في التعدد. و يعضده عدم اشتراكهما في الرواة عنهما حسبما ذكروه في ترجمتهما، و عدّ الكناسي في أصحاب الباقر و الكناسي في أصحاب الصادق عليه السّلام.

نعم، قد يستفاد وثاقة الكناسي من رواية هشام بن سالم و الحسن بن محبوب و غيرهما من الثقات عنه. و من هنا قد يتجه التعويل علي الرواية، و لا سيما مع ظهور حال الكليني و الشيخ و غيرهما في التعويل عليها في الميراث. و إن كان الأمر غير خال عن الإشكال.

هذا، و لو غض النظر عن الحديث المذكور فلا ينبغي التأمل في ترجيح الأخ للأبوين علي الأخ للأب، لأنه أولي منه بالميراث- كما نبه له في بعض كلماتهم- و لما ذكرناه في آية أولي الأرحام. و أما ترجيحه علي الأخ للأم و ترجيح الأخ للأب- عند عدم الأخ للأبوين- عليه فهو مقتضي ما ذكرناه في آية أولي الأرحام.

ص: 126

و الأخ من الأب علي الأخ من الأم (1)، و العم علي الخال (2) إشكال.

______________________________

لكن يعارضها إطلاق ما تضمن أولوية الأولي بالميراث المقتضي لاشتراكهما في الولاية. و إن لم يبعد تقديم الآية، لقضاء المناسبات الارتكازية بأن دخل الميراث في الولاية و الأولوية إنما هو بلحاظ كشفه عن قوة العلاقة، و هو غير كاشف عنها في المقام، إذ لازمه اختلاف علاقة الأخ للأب في حال وجود الأخ للأبوين عنه في حال فقده، فتكون في الأول أضعف من علاقة الأخ للأم، و في الثاني مساوية لها، و هو خلاف المقطوع به، فلا بد من كون ترتب أقسام الأخوة في الميراث لا يبتني علي قوة علاقتهم بالميت. و الأمر محتاج للتأمل.

هذا، و قد استدل علي تقديم الأخ للأبوين علي الأخ للأم في كلام بعضهم بأن الثاني يتقرب بمن لا ولاية لها مع الأب، فكذا فرعها مع فرعه. و بأنه أكثر نصيبا.

و يشكل الأول- مع ابتنائه علي ترجيح الذكور علي الإناث الذي سبق الإشكال فيه- بأن قصور الأم عن مقام الولاية مع الأب قد يكون لأنها أضعف رأيا منه، و حينئذ لا يستلزم ذلك قصور من يتقرب بها مع من يتقرب به إذا كان مساويا له في الرأي، لاتحادهما في الجنس. و الثاني بأن كثرة النصيب لا ترجع للأولوية في الميراث.

(1) كما في المبسوط و السرائر في المساق المتقدم و المنتهي و جامع المقاصد و الروض و المسالك و غيرها، و في الروض أنه المشهور، و نفي في الجواهر وجدان الخلاف فيه. و كأن مراده التصريح بالخلاف، و إلا فهو مقتضي إطلاق جماعة، و لا سيما من اقتصر علي بعض المرجحات المتقدمة.

و كيف كان، فيقتضيه حديث الكناسي المتقدم، و آية أولي الأرحام بالتقريب المتقدم، و ما تقدم من بعضهم من أن الأخ للأب أكثر نصيبا، و أن من يتقرب به متقدم علي من يتقرب به الأخ للأم. و يظهر حال الجميع مما مر.

(2) كما في المبسوط و السرائر في المساق المتقدم و جامع المقاصد و المسالك و الروض مدعيا فيه أنه المشهور. و يظهر الحال فيه مما تقدم. نعم لا يتضمنه حديث الكناسي. و إن لم يبعد استفادته منه تبعا، لظهوره في تقديم جانب الأب علي جانب الأم. و كذا الحال في الأخوال، و في أولادهم و أولاد الأعمام، كما ذكر ذلك في الروض

ص: 127

و الأحوط وجوبا الاستئذان من الطرفين (1).

(مسألة 4): إذا تعذر استئذان الولي- لعدم حضوره مثلا- أو امتنع عن الإذن (2)

______________________________

و المسالك مدعيا في الأول أنه المشهور.

و قد يستفاد مما تقدم تقديم الجد للأب علي الجد للأم. بل قد يستفاد من حديث الكناسي تقديم الأب علي الأم، لأن تقديم من يتصل به يناسب تقديمه عليها. بل من الآية أيضا إذا تم التقريب المتقدم، لأنه إذا كانت علاقة من يتصل بالأب أقوي فلا بد من كون علاقة الأب أقوي. إلا أن يقال: لما كان المعيار في قوة العلاقة نظر العرف، فلا تلازم بين الأمرين عندهم، و مجرد مناسبته لحديث الكناسي لا تكفي.

(1) و مع التشاح يتعين الاحتياط بموافقة من تقدم احتمال ترجيحه، للعلم بعدم ولاية الآخر حينئذ.

هذا، و في الحدائق أنه لو تعدد الأولياء فمقتضي قوله عليه السّلام في صحيح الصفار المتقدم عند الاستدلال علي أن الولي هو الوارث: «يقضي عنه أكبر ولييه» «1» هو ترجيح الأكبر.

و فيه: أنه ظاهر في نفسه في تعدد الأولياء، المستلزم لابتناء اختصاص القضاء بالأكبر علي تقييد إطلاق وجوب القضاء علي الولي بالأكبر، لا علي اختصاص الولاية به. و مجرد ثبوت هذا التقييد في دليل القضاء لا يستلزم ثبوته في دليل التجهيز. فلاحظ.

و عن مباشرة التغسيل. وجب تغسيله (1) و لو بلا إذن (2).

______________________________

نعم، لا يبعد ظهور أدلتها في كون ثبوتها للولي إرفاقا به و مراعاة لجانبه، لا تكليفا عليه ليلزم بالقيام به و لو من باب الأمر بالمعروف، كما قد يناسبه قوله عليه السّلام:

«أو يأمر من يحب» الظاهر في كون المعيار حبه و رغبته، و قوله: «ذاك إلي الولي» الظاهر في كونه له لا عليه، و ما تضمن أن الزوج أحق بزوجته الظاهر في كون الولاية حقا له، لا عليه. و لا أقل من عدم الإطلاق لدليل الولاية يشمل حال امتناعه، فضلا عن أن يستفاد سلطنة الحاكم علي إجباره. و كأنه لذلك يرجع ما في الجواهر، حيث قال: «و لا ريب في قوة العدم. للأصل، مع ما يستفاد من فحاوي الأدلة».

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أنه لو سلم ظهور الأدلة في ابتناء الولاية علي الإرفاق بالولي إلا أن ظاهرها كون ثبوتها علي نحو ثبوتها لسائر الأولياء إرفاقا بالمولي عليه أيضا. فهو غير ظاهر، لإمكان اختلاف الولاية باختلاف الموارد.

نعم، لا يبعد ابتناء الولاية في جميع الموارد علي عدم الاضرار بالمولي عليه، و هو أمر آخر. و لعله لذا اعترف قدّس سرّه في آخر كلامه بأن وفاء الأدلة بما ذكره لا يخلو عن إشكال.

(1) و كذا غيره من واجبات التجهيز. بلا إشكال ظاهر، حيث لا يحتمل سقوط تجهيز الميت بتعذر استئذان الولي. و يقتضيه في صورة غيبة الولي ما ورد في العراة الذين يجدون ميتا قذفه البحر «1»، و فيمن يموت و ليس معه قرابة مسلم «2» و غيرهما.

(2) قد يدعي وجوب الاستئذان من الحاكم بدلا عن الولي، لأنه يقوم مقامه في القيام بماله و أداء ما عليه.

لكنه موقوف.. أولا: علي عموم ولاية الولي لحال تعذر الاستئذان منه. و أدلة الولاية لا تنهض بذلك. بل المتيقن منها صورة إمكان الاستئذان منه و صدور الفعل عن نظره، كما تقدم في الممتنع.

و ثانيا: علي قابلية ولاية الشخص لأن يقوم وليه بها بدلا عنه. و قد سبق المنع من ذلك عند الكلام في حكم غير البالغ. فراجع.

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 36 من أبواب صلاة الجنازة.

(2) راجع الوسائل باب: 19 من أبواب غسل الميت.

ص: 129

…

______________________________

كما قد يدعي وجوب الاستئذان من الحاكم ابتداء، لأنه ولي من لا ولي له، أو من باب ولاية الحسبة، من دون أن يكون في طول الولي و قائما مقامه.

و يشكل: بأن ذلك إنما يتم فيما ثبت احتياجه للولي، و لو للأصل، حيث لا يعلم حينئذ جواز العمل أو صحته بدون الرجوع إليه، لا في مثل المقام، حيث كان مقتضي إطلاق أدلة واجبات التجهيز صحة العمل بدون إذن أحد، و كذا مقتضي أصل البراءة، إذ يلزم الاقتصار في الخروج عن ذلك علي المتيقن من دليل وجوب الرجوع للولي، و هو إمكان الرجوع للأولياء التي تضمنتهم الأدلة المتقدمة.

إن قلت: مقتضي إطلاق ما تقدم مما تضمن لزوم الرجوع للولي، كصحيح زرارة الوارد في الدفن «1» و موثق السكوني، و المرسلين الواردة في الصلاة «2» و غيرها اعتبار إذن الولي و إن لم يكن في طبقات الميراث، و قصور دليل ولاية طبقات الميراث عن حال تعذر الاستئذان منهم لا يوجب رفع اليد عن الإطلاق المذكور، بل يتعين ولاية غيرهم الذي هو الحاكم المتعين للولاية في مثل ذلك، إما لأنه ولي من لا ولي له أو من باب ولاية الحسبة.

قلت: النصوص المذكورة لا إطلاق لها يقتضي أن كل ميت له ولي يلزم صدور تجهيزه عن إذنه، لعدم ورودها لبيان لزوم وجود الولي، بل لبيان وجوب استئذانه و الرجوع إليه، فهي ظاهرة في المفروغية عن وجوده في الجملة، فلا تدل إلا علي لزوم صدور التجهيز عن إذنه في فرض وجوده، كما هو الغالب، من دون أن تدل علي نفي احتمال عدم وجوده في بعض الموارد.

علي أنه لو فرض إطلاقها بالنحو المذكور فما تضمن تعيين الولي بطبقات الميراث وارد عليها، حيث يكون مقتضي الجمع بينه و بينها لزوم استئذان طبقات الميراث، فمع فرض عدم ولاية الوراث يتعين قصور الإطلاقات المذكورة، فلا مخرج عن مقتضي إطلاقات الواجب و أصل البراءة من صحة العمل بدون إذن أحد.

نعم، لو كان مفاد دليل ولاية طبقات الميراث مجرد إثبات ولايتهم من دون

______________________________

(1) الوسائل باب: 24 من أبواب الدفن حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 23 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 2، 1، 4.

ص: 130

(مسألة 5): إذا أوصي أن يغسله (1) شخص معين لم يجب عليه القبول (2)،

______________________________

تعيين للولي فيهم و حصره بهم اتجه الرجوع لإطلاق النصوص المذكورة- لو تم- في إثبات لزوم الرجوع للولي في التجهيز المستلزم لولاية الحاكم، لما تقدم. لكن لا مجال لإنكار ظهورها في الحصر. فتأمل.

هذا، و قد ذكرنا عند الكلام في حكم غير البالغ أن سقوط الطبقة الأولي عن الولاية موجب لولاية الطبقة التي بعدها و إن لم تكن وارثة و لا أمس رحما بالميت. فلو تم ذلك بالإضافة للإمام عليه السّلام لتعذر الرجوع للطبقات السابقة عليه في الميراث لزم الرجوع للحاكم الشرعي، بناء علي عموم نيابته عنه عليه السّلام. إلا أن عموم النيابة غير ثابت، كما أشرنا إليه آنفا. و حينئذ يتعين عدم اعتبار إذن أحد في المقام، كما لعله المطابق لسيرة المتشرعة و ارتكازياتهم.

لكن إذا قبل (1) لم يحتج إلي إذن الولي (2).

______________________________

جواز ردّ الوصية في حياة الموصي إذا وصله الخبر بما يكون وجوبه من جهة الوصية، و هي الوصية بالولاية، دون ما يجب مع قطع النظر عنها. و عليه يكون القبول الواجب هو العمل بمقتضي الوصية، لا الالتزام الإنشائي بمضمونها.

كما ظهر عدم الفرق في عدم لزوم الوصية بالفعل غير الواجب بين الصور المذكورة، لاختصاص ما دل علي عدم جواز ردّ الوصية إذا لم يبلغ الموصي خبر الرد بالوصية بالولاية، دون الوصية بالفعل، بل تبقي الوصية بغير الواجب من الأفعال طلبا محضا يستحب القيام به بعنوان إجابة المؤمن، و لو قبلها لا يكون قبولها إلا وعدا محضا يستحب القيام به، كسائر الوعود.

(1) الظاهر أن مراده بالقبول ليس هو الالتزام الانشائي- نظير القبول العقدي- لأن نفوذ الوصية لا يتوقف علي ذلك، بل هي تنفذ مطلقا، غايته أن الوصي له الرد في حياة الموصي، فينفذ رده إذا بلغ الموصي الخبر. و هو مختص بمن يوصي إليه بالولاية، دون الفعل. بل مراده بالقبول مجرد الرضا بالعمل الذي أوصي به الميت و عدم الامتناع عن القيام به.

فيكون مرجع كلامه قدّس سرّه إلي نفوذ الوصية المذكورة مطلقا، غايته أنها لا تقتضي وجوب العمل علي من يطلب منه، بل جوازه، فيرد عليه ما سبق.

(2) قال في المختلف: «قال ابن الجنيد: الموصي إليه أولي بالصلاة من القرابات.

و لم يعتبر علماؤنا ذلك» و بعدم النفوذ صرح في المنتهي و التذكرة و المسالك و محكي الموجز و شرحه و الذكري، و قد يظهر من الروض، بل هو الظاهر من كل من لم يذكره في عداد الأولياء و أطلق ولاية غيره. و لعله لذا نسبه في المختلف لعلماؤنا- كما سبق- و في المسالك للمشهور. لكن مال في جامع المقاصد للنفوذ، و نفي البأس عنه في المدارك.

و كيف كان، فقد استدل لابن الجنيد بعموم نفوذ الوصية.

و يشكل.. تارة: بما أشار إليه في المختلف من اختصاص العموم المذكور بالوصية بالمال، لاختصاص عموم نفوذ الوصية بالآية الشريفة، و موضوعها الخير. قال تعالي:

ص: 132

…

______________________________

لاختصاص عموم نفوذ الوصية بالآية الشريفة، و موضوعها الخير. قال تعالي: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَي الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَي الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ «1».

غاية الأمر أنه قد ثبت نفوذ الوصية ببعض الأمور الأخري، كالولاية علي الأطفال، فيقتصر فيها علي مورده.

و أخري: بما ذكره غير واحد من لزوم رفع اليد عن العموم المذكور بعموم ولاية الأرحام و طبقات الميراث، لوروده عليه و رفعه لموضوعه، لما هو المعلوم من اختصاص عموم نفوذ الوصية بالوصية بالمعروف التي لا تتضمن حيفا و إثما- كما تضمنته الآية و النصوص «2» - و مقتضي عمومات الولاية كون الوصية المذكورة متضمنة للحيف و التعدي علي الأولياء، فلا تنفذ.

هذا، و قد يدعي قصور عموم الولاية عن مزاحمة وصية الميت.. تارة: لما أشار إليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن الذي يستظهر من الأخبار أن هذه الولاية مراعاة لحق الميت، بل هي الحكمة الأصلية لتشريعها، فلا يناسب إهمال حال الميت و طرح قوله و مخالفة ما أمر به. و قد يرجع إليه ما في جامع المقاصد من أن الميت ربما آثر شخصا لعلمه بصلاحه فطمع في إجابة دعائه، فمنعه من ذلك و حرمانه ما أمله بعيد، بل في المدارك أنه غير موافق للحكمة.

و أخري: لما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن ولاية الوصي بحسب ارتكاز العقلاء من باب ولاية الميت مآلا، و أدلة الولاية إنما تقتضي أولوية الأقرب من الأبعد، لا أولويته من الميت نفسه، فتقصر عن صورة تصدي الميت للأمر بجعل الوصي، بل عموم نفوذ الوصية هو المحكم.

و لو تم أحد الوجهين فقد لا يحتاج إلي عموم نفوذ الوصية- ليستشكل بعدم ثبوته، كما سبق- لأنه إذا فرض قصور أدلة تعيين الولي بمن سبق فلا يبعد كون مقتضي

______________________________

(1) البقرة الآية: 180- 182.

(2) راجع الوسائل باب: 8، 11 من أبواب الوصايا.

ص: 133

…

______________________________

الإطلاقات المقامية لأدلة وجوب الرجوع لولي الميت و الأولي به هو ولاية الوصي، إذ الظاهر بناء العرف علي أولوية الوصي من غيره، لأن الميت أولي عرفا من غيره في تعيين شئون التجهيز، فيتعين الوصي بتعيينه.

لكن الإشكال في تمامية الوجهين المذكورين. فقد تنظر شيخنا الأعظم قدّس سرّه في الوجه الأول. و كأنه لأن كون الولاية مراعاة لحق الميت لا يلازم نفوذ وصيته، لإمكان تشخيص مقتضي حقه و مصلحته لنظر الولي دونه، علي أنه لم يتضح كون جعل الولاية مراعاة لحق الميت فقط، بل لا يبعد كونه مراعاة لحقه و حق الولي أو لحق الولي فقط بمقتضي رحميته منه و علاقته به، كما أشرنا إليه عند الكلام في امتناع الولي عن القيام بمقتضي الولاية.

كما يشكل الثاني بأن ولاية الميت علي نفسه قبل الموت و بعده ليست أقوي عرفا من ولايته علي ماله، و حيث كان دليل ولاية الولي علي التجهيز مسانخا لدليل الميراث، بل بعضه بلسانه، و لم يكن مبني الوصية علي التقدم علي الميراث فلا وجه لتقدمها علي الولاية. خصوصا في ولاية الزوج علي زوجته التي لا يبعد مساوقتها لولايته عليها في حياتها في بعض شئونها و ابتناؤها علي كونه أولي بها من نفسها. كما لا إشكال في ذلك عرفا في ولاية المالك.

فالعمدة في نفوذ الوصية قرب مطابقته لمرتكزات المتشرعة، كما يناسبه معروفية الوصية بشؤون التجهيز عندهم، فقد شاع إعداد الإنسان كفنه و قبره، بل تضمنته النصوص في الجملة، كما تواترت بوصايا المعصومين عليهم السّلام بشؤون تجهيزهم من كيفية الواجبات و من يتولاها و نحو ذلك، كما تضمن بعضها وصية البراء بن معرور «1».

و قال في التذكرة في بيان حجة العامة علي نفوذ الوصية: «و لأن أبا بكر أوصي أن يصلي عليه عمر، و عمر أوصي أن يصلي عليه صهيب، و أوصت عائشة أن يصلي عليها أبو هريرة، و ابن مسعود أن يصلي عليه الزبير، و يونس بن جبير أن يصلي عليه أنس بن مالك، و أبو سريحة أوصي أن يصلي عليه زيد بن أرقم، فجاءه عمرو بن حريث و هو أمير الكوفة ليتقدم فيصلي عليه فقال ابنه: أيها الأمير إن أبي أوصي أن يصلي عليه زيد

______________________________

(1) الوسائل باب: 61 من أبواب الدفن حديث: 1.

ص: 134

…

______________________________

ابن أرقم، فقدم زيدا. و هذا منتشر».

و مبناهم علي الالتزام بالوصية، كما يناسبه ما في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: كتب أبي في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة و ثوب آخر و قميص، فقلت لأبي: لم تكتب هذا؟ فقال:

أخاف أن يغلبك الناس، و إن قالوا: كفنه في أربعة فلا تفعل … » «1»، و نحوه غيره.

بل هو المقطوع به بملاحظة سيرتهم و ارتكازياتهم حتي شاع الاحتجاج بالوصية في مخالفة رغبات الحكام و التذرع بها لإعلان السخط عليهم و استنكار أعمالهم، بل هي آخر حجر يرميه المعارض في وجوههم، فقد أوصي عبد اللّه بن مسعود و عبد الرحمن بن عوف أن لا يصلي عليهما عثمان «2».

و قد سبقت إلي ذلك الصديقة الطاهرة عليها السّلام فكان لوصيتها من الظهور و الانتشار و الأثر البالغ الباقي ما ليس لغيرها. و كل ذلك لبناء المسلمين علي تنفيذ الوصايا بالتجهيز و عدم التوقف علي إذن الولي، و إلا كان هو المسؤول أمام الحاكم.

و لعله إلي ذلك يرجع الاستدلال بسيرة السلف في كلام بعض أصحابنا. و يؤيده الاعتبار الذي أشير إليه فيما تقدم من جامع المقاصد و المدارك.

اللهم إلا أن يقال: الوجه الأخير لا يخرج عن الاستحسان الذي لا ينهض بالاستدلال، و السيرة قد تبتني علي تنفيذ الوصية برضا الولي احتراما لرغبة الميت و تنفيذا لإرادته، لأنه في حال أحوج ما يكون لذلك و أدعي للشفقة و الرحمة و تحرك العواطف، و علي ذلك جري عرف الناس و إن لم يجب شرعا، و بذلك يكون عذرا أمام الغير من حاكم أو غيره.

و لذا كثيرا ما يهتم أهل الميت و نحوهم بتنفيذ وصاياه الخارجة عن تجهيزه المعلوم عدم وجوب تنفيذها عليهم شرعا مما يتعلق به كذكره بأعمال الخير و نحوها، أو بغيره مما يهتم به، كشئون أولاده بعد بلوغهم و نحوها. و قد يكون الاهتمام بتنفيذ بعضها لخصوصية في الموصي، كما في وصايا المعصومين عليهم السّلام، و قد أوصي الكاظم عليه السّلام

______________________________

(1) الكافي ج 3: 144 الطبعة الجديدة. باب تحنيط الميت و تكفينه حديث: 7.

(2) كتاب الغدير ج 9: 5، 87.

ص: 135

…

______________________________

للرضا عليه السّلام و جعل أمر زواج أخواته بيده «1»، كما اشتهرت وصية الصديقة الزهراء عليها السّلام أمير المؤمنين عليه السّلام أن يتزوج بنت أختها أمامة، و أرسل عنه عليه السّلام أنه قال: «أربع ليس لي الي فراقه [فراقها. ظ] سبيل: بنت [أبي العاص. ظ] أمامة أوصتني بها فاطمة بنت محمد صلّي اللّه عليه و آله … » «2» إلي غير ذلك مما لا يتسني سبره و استقصاؤه.

و لا مجال مع ذلك للقطع من السيرة المذكورة بنفوذ الوصية بالتجهيز شرعا، بنحو لا يجوز للولي نقضها. و لا سيما مع ظهور حال الأصحاب في عدم البناء علي ذلك في فتاواهم، و لو كانت السيرة بنحو تنهض بإثبات ذلك لكان من الوضوح بنحو لا يناسب خفاءه عليهم. و من هنا أشكل الحال كثيرا. و قد يلزم لأجله مراعاة الاحتياط بمحافظة الولي علي تنفيذ الوصية. و اللّه سبحانه و تعالي العالم العاصم و منه نستمد العون و التوفيق.

بقي في المقام أمران:

الأول: قال في المسالك: «و الولاية منحصرة فيمن ذكر، فلا ولاية للموصي إليه بها، علي المشهور، مع وجود الوارث. نعم لو فقد كان أولي من الحاكم». و علي ذلك جري شيخنا الأعظم قدّس سرّه. هذا و عدم ولاية الوصي مع الوارث يبتني علي ما سبق.

أما ولايته مع عدمه بحيث يكون مقدما علي الحاكم فهو يبتني.. أولا: علي عموم نفوذ الوصية للوصية بالتجهيز و إن كان محكوما لعموم ولاية الوارث.

و ثانيا: علي كون المورد من موارد لزوم الرجوع للولي، فيلزم الرجوع للحاكم لأنه ولي من لا ولي له، أو من باب ولاية الحسبة. إذ حينئذ يكون مقتضي عموم نفوذ الوصية ولاية الوصي، فيرتفع معه موضوع وجوب الرجوع للحاكم. أما لو لم يثبت عموم نفوذ الوصية للمقام فولاية الوصي محتملة كولاية الحاكم لو كانت ولاية الحاكم من باب ولاية الحسبة، فيلزم الاحتياط باستئذان كل منهما و لو بني علي أنه ولي من لا ولي له كان هو المقدم، لأصالة عدم ولاية الوصي.

كما أنه بناء علي عدم كون المورد من موارد لزوم الرجوع للولي فلا موجب

______________________________

(1) الكافي باب الاشارة و النص علي أبي الحسن الرضا (ع) حديث: 15 ج 1: 316 الطبعة الجديدة و عيون أخبار الرضا (ع) باب: 5 ص: 27 طبعة النجف الأشرف.

(2) البحار ج 43: 192 الطبعة الجديدة.

ص: 136

…

______________________________

للرجوع للحاكم مطلقا حتي مع عدم الوصي، كما تقدم. إلا أن يثبت عموم نيابته عن الإمام، فتكون ولايته في طول ولايته بما أنه من طبقات الميراث، فيجري فيه مع الوصي ما سبق فيهم.

الثاني: قال في العروة الوثقي: «إذا أوصي الميت في تجهيزه إلي غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي. لكن الأقوي صحتها … » و ظاهره أن من يقول بعدم نفوذ الوصية مع وجود الولي يقول بنفوذها مع إجازته. و لم أعثر علي مصرح به.

بل قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه بعد تقريب عدم نفوذ الوصية: «و مما ذكرنا يظهر أنه لا أثر لإجازة الولي في حياة الميت أو بعد مماته».

و كيف كان، فإن كان المراد بنفوذها بإجازة الولي صحة العمل مع رضاه به حين وقوعه، فلا إشكال فيه. لكنه مقتضي ولايته حين العمل، لا مقتضي إجازته الوصية.

و إن كان المراد به لزوم العمل بالوصية لو أجازها بنحو ليس له العدول عن مقتضي إجازته، فهو- مع ابتنائه علي أن عدم نفوذ الوصية لمزاحمتها لحق الولي، لا لاختصاص عموم النفوذ بالوصية بالمال- محتاج للدليل.

و كأن الوجه فيه إطلاق بعض أدلة الإجازة، كصحيحي محمد بن مسلم و منصور بن حازم و موثق أبي أيوب جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: في رجل أوصي بوصية و ورثته شهود، فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية، هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ فقال: ليس لهم ذلك، و الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته» «1».

لكن الوصية فيه و إن لم يصرح بكونها بالمال إلا أنها منصرفة لها بسبب فرض الوارث، حيث ينسبق منها كونها مزاحمة لإرثه، لا لحق آخر له، و لا سيما مع ما هو المعلوم من أن الولي قد يكون بعض الورثة، بل قد لا يكون وارثا فعلا، لقصور الوارث عن مقام الولاية.

نعم، قد يستفاد نفوذ الإجازة في المقام مما تضمن نفوذها في الوصية بالمال بإلغاء خصوصية المال أو بتنقيح المناط. لكنه لا يخلو عن إشكال، خصوصا، بلحاظ ما سبق من عدم وضوح كون الولاية من الحقوق، لتكون من سنخ المال.

______________________________

(1) الوسائل باب: 13 من أبواب أحكام الوصايا حديث: 1.

ص: 137

و إذا أوصي أن يتولي تجهيزه شخص معين (1) جاز له الرد (2) في حياة الموصي (3)، و ليس له الرد بعد ذلك (4).

______________________________

هذا، و أما الإشكال فيه بأن الإجازة في حياة الوصي إجازة علي الحق قبل ثبوته، الذي هو كإسقاط ما لم يجب، لأن الولاية إنما تثبت بعد الموت. فهو لو تمّ منع من الإجازة في الوصية بالمال أيضا، لأن الوارث لا يملكه إلا بعد الموت، و لا مجال للتعويل عليه في المنع من صحة الإجازة بعد دلالة النصوص عليها في الجملة.

فالعمدة ما ذكرنا من قصور النصوص عن المقام.

(1) بأن يصدر عن نظره و إن لم يباشره، نظير الولي الشرعي.

(2) ينبغي أن لا يكون موردا للإشكال، لأن عموم الآية- لو شمل المقام- إنما يقتضي حرمة تبديل الوصية، لا لزوم القيام بها، بل مقتضي قاعدة السلطنة جواز الرد.

و ما دل علي عدم جواز ردّ الوصي الوصية مختص بالرد بعد وفاة الموصي أو في حياته إذا لم يبلغه الخبر. و لا موجب للزوم الولاية من غير جهة الوصية، بخلاف الوصية بنفس أفعال التجهيز، حيث تقدم أن وجوب القبول بها مقتضي فرض كون وجوبها كفائيا.

(3) الظاهر أنه يجري هنا ما يجري في الوصية العهدية من لزوم وصول الخبر بالرد للموصي في نفوذه، لعدم ورود دليل خاص في المقام.

(4) قال قدّس سرّه: «فمقتضي عموم ما دل علي عدم جواز رد الوصية وجوب القبول إذا لم يرد حال حياة الموصي، إذ لم يتضح للمورد خصوصية بالنسبة إلي غيره من الموارد في جواز الرد حال الحياة و عدمه بعد الوفاة، لإطلاق النصوص المتضمنة للحكمين الشاملة للمورد.

اللهم إلا أن يدعي انصرافه إلي خصوص صورة لزوم ضياع الوصية لو لم يقبل الوصي، بل ذلك ظاهر بعض النصوص، فلا يشمل ما كان واجبا علي عامة المكلفين و قد جعل الشارع له وليا. فتأمل».

و لعل الأمر منه قدّس سرّه بالتأمل للإشارة إلي أنه لا ضابط لاستلزام رد الوصية ضياعها، بل هو يختلف باختلاف حال الوصية في السهولة و الصعوبة، و باختلاف

ص: 138

و وجب الاستئذان منه دون الولي (1).

______________________________

حال الورثة في الأمانة و المعرفة و القوة، بحيث لا يسيطر عليهم من يلزمهم بتنفيذها من حاكم أو غيره. و ذلك جار في المقام أيضا، فقد لا يقوم الولي بأداء الواجب و ما عينه الميت علي وجهه قصورا أو تقصيرا.

و إناطة عدم جواز الرد في الجميع باستلزام الضياع مما لا يظن بأحد البناء عليه، كما لا دليل عليه في النصوص الواردة في الرد، لعدم ظهور شي ء منها في ذلك، بل في أن الرد إنما لا يجوز إذا تعذر علي الموصي تعيين وصي آخر، لصدوره بعد وفاته أو عدم بلوغ الخبر له به في حياته، و هو جار في المقام، لعدم المخرج فيه عن الإطلاق الذي أشار إليه قدّس سرّه. فلاحظ.

(1) بناء علي ما سبق منه من نفوذ الوصية بالتجهيز، و ما سبق من الإشكال جار هنا سواء كان المراد به الوصية بالأفعال الصادرة عن إذنه التي ترجع إلي تقييد الأفعال المذكورة بما يصدر عن إذنه، و التي هي من سنخ الوصية بالفعل، أم الوصية بالولاية، نظير جعله وليا علي أطفاله. بل يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه أن الثاني أولي بالإشكال. و إن كان هو غير ظاهر، فإنه إن فرض عموم نفوذ الوصية للوصية بغير المال و تقديمه علي عموم الولاية لزم نفوذ الوجهين، و إلا لزم عدم نفوذهما معا.

(مسألة 6): يجب في التغسيل طهارة الماء (1) و إباحته (2)، و إباحة السدر و الكافور (3)، بل الفضاء الذي يشغله الغسل (4)، و مجري الغسالة (5) علي الأحوط وجوبا. و منه السدة التي يغسل عليها (6) إذا كان ماء الغسل يجري عليها (7)، أما إذا كان لا يجري عليها فمع عدم الانحصار (8) يصح الغسل عليها (9).

______________________________

وجوبها بالوصية.

و أما الوصية بالولاية فهي لو نفذت لا تقتضي مباشرة الوصي بالعمل و لا تصحح إلزامه الغير به، بل سعيه في تحقيق الموصي به بالوجه المتعارف و إن استلزم صرف المال ما لم يتجاوز الثلث، علي ما هو الحال في سائر الوصية بالولاية.

أما معه فيسقط الغسل (1)، لكن إذا غسل حينئذ صح الغسل (2). و كذلك التفصيل في ظرف الماء إذا كان مغصوبا (3).

(مسألة 7): يجزي تغسيل الميت قبل برده (4).

______________________________

سببا توليديا للحرام.

(1) لمزاحمته بحرمة التصرف في المغصوب، فيسقط و يكتفي بالتيمم علي ما يذكر في مبحث التيمم من الاكتفاء في مشروعيته بمزاحمة وجوب الطهارة المائية بكل تكليف آخر. و يأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالي في المسوغ الثاني من مسوغات التيمم.

(2) لأن سقوطه بالمزاحمة لا ينافي مشروعيته و إمكان التقرب به بلحاظ ملاكه.

نعم تقدم في الوضوء من الإناء المغصوب الإشكال في التقرب بالعمل العبادي التدريجي إذا كان مبني الاستمرار فيه علي نية الاستمرار في الحرام الذي هو مقدمة له، و ذلك جار في المقام. فراجع.

(3) تقدم تفصيل الكلام فيه في مبحث الوضوء.

…

______________________________

الحديث كما يدل علي صدق الموت قبل البرد، كذلك يدل علي جواز تغسيله قبله … ».

لكن الحديث المذكور و إن كان معتبرا سندا، إلا أن الموجود في الكافي و التهذيبين و الوسائل «1» و عن الوافي و غيره روايته هكذا: «و إن قبّل الميت إنسان بعد موته و هو حار فليس عليه غسل»، و يناسبه سياق الذيل. و من هنا يطمأن بوقوع التصحيف في نقله، أو في النسخة التي نقل منها. و من هنا لا مجال للتعويل علي روايته له. و ينحصر الدليل بالإطلاقات.

هذا، و قد يستفاد عدم مشروعية التغسيل قبل البرد مما تضمن عدم وجوب الغسل بالمس قبله بناء علي اشتراكهما في علة واحدة، كما يناسبه ما في حديث محمد بن سنان عن الرضا عليه السّلام: «قال: و علة اغتسال من غسل الميت أو مسه لما أصابه من نضج الميت، لأن الميت إذا خرج منه الروح بقي أكثر آفته، فلذلك يتطهر منه و يطهر» «2».

لكن ظاهر هذا الحديث أن العلة فيهما معا خروج الروح، فيكون الغسلان معا تابعان لها لا للبرد، و ثبوت اعتبار البرد في وجوب غسل المس لا يقتضي ذلك في التغسيل.

و مثله الاستدلال بما تضمن من النصوص الكثيرة وجوب الغسل علي من غسل الميت، بضميمة معلومية كون الغسل المذكور من صغريات غسل المس الذي يعتبر فيه البرد، حيث يدل علي المفروغية عن وقوع الغسل بعد البرد و عدم وقوعه قبله.

لاندفاعه: بأن النصوص المذكورة حيث لم ترد لبيان عدم مشروعية التغسيل قبل البرد فلا إطلاق لها من هذه الجهة، بل قد تبتني علي غلبة حصول البرد و لو في آخره كغلبة حصول المس حال التغسيل. فالظاهر أنه لا مخرج عن إطلاقات التغسيل التي ذكرناها.

نعم، ذهب جماعة إلي عدم نجاسته حينئذ، و قد استدل عليه في محكي الذكري بعدم القطع بالموت، و في المدارك بعدم تحقق انتقال الروح منه. و ربما يحمل عليه الاستدلال في كلامهم بالاستصحاب، و إن لم يبعد ظهور كلام جامع المقاصد في إرادة استصحاب الطهارة، لعدم ثبوت عموم نجاسة الميت.

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل الميت حديث: 15.

(2) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل الميت حديث: 12.

ص: 142

(مسألة 8): إذا تعذر السدر و الكافور فالأقوي وجوب تغسيله ثلاث مرات بالماء القراح (1).

______________________________

و مقتضي ذلك عدم ترتيب جميع أحكام الموت، و منها وجوب التغسيل، و إن لم يصرحوا هم بذلك، بل يظهر مما يأتي من الروض عدم ظهور قائل بذلك، و إن كان هو ظاهر أو صريح كاشف الغطاء.

لكن لا مجال لمنع القطع بالموت قبل البرد، فإن القطع و إن لم يكن له ضابط إلا أن الظاهر أنه كثيرا ما يتضح الموت قبل البرد. قال في الروض في توضيح ذلك: «و إلا لما جاز دفنه قبل البرد، و لم يقل به أحد، خصوصا صاحب الطاعون، و قد أطلقوا القول باستحباب التعجيل مع ظهور علامات الموت، و هي لا تتوقف علي البرد، مع أن الموت لو توقف القطع به علي البرد لما كان لقيد البرد فائدة بعد ذكر الموت … و كل حديث دل علي التفصيل بالبرد و عدمه دل علي صدق الموت قبل البرد … ».

و أما ما في الحدائق من الجواب علي ذلك، حيث قال: «لا نمنع الموت حال الحرارة، و إنما نمنع انفصال الروح بكليتها في تلك الحال، و ذلك فإن الروح بعد خروجها من البدن يبقي لها اتصال به كاتصال شعاع الشمس بعد غروبها بما أشرقت عليه و آثار ذلك الاتصال باقية ما دامت الحرارة موجودة، و بعد البرد ينقطع ذلك و يقطع بخروجها بجميع متعلقاتها و آثارها، فلا منافاة حينئذ».

فهو كما تري فإن بقاء بعض آثار الحياة لا ينافي انفصال الروح بكليتها، بل كيف يمكن منع انفصالها كذلك مع الاعتراف بصدق الموت. علي أنه مع صدقه يلزم ترتب جميع أحكامه التي تضمنتها النصوص و منها النجاسة و مشروعية التغسيل، و لا وجه للتوقف فيها مع إطلاق أدلتها. فكلامه لا يخلو عن اضطراب و تدافع.

…

______________________________

بل يظهر منهم المفروغية عنه، حيث لم يتعرضوا للكلام فيه، بل في وحدة الغسل و تعدده. و أما ما في النهاية و السرائر من أنه لا بأس بتغسيله بالماء القراح، فالظاهر أن المراد به الوجوب، لأنه إذا شرع وجب، كما في الجواهر.

و كأنه لقاعدة الميسور المستفاد جريانها في الطهارات من ملاحظة الموارد الكثيرة كالأقطع و الجبائر و غيرها، و في خصوص المقام مما ورد في المحرم من أنه يصنع به ما يصنع بالمحل إلا أنه لا يمسّ طيبا «1»، حيث كان مقتضي إطلاق بعضه عدم استعمال الكافور حتي في غسله، لا في خصوص التحنيط.

بل لا يبعد ارتكازيتها عند المتشرعة، خصوصا بملاحظة ما تضمن تعليل التغسيل بأن الميت يجنب، لما هو المعلوم من أن المطهر من الجنابة هو الماء، و أن الخليط مطلوب لخصوصية في الميت، فتعذره لا يوجب سقوط التغسيل بالماء من جهة الجنابة.

و كأن ذلك هو الوجه في عدم ورود السؤال عن تعذر الخليطين و الفروع المناسبة له في النصوص- و منها ما ورد في المورد، كما سيأتي- علي كثرة الابتلاء بذلك، حيث لا يحتمل كون منشأ عدم السؤال وضوح سقوط الغسل مع ما هو المعلوم من ابتناء الطهارات علي الميسور في كثير من الموارد، و لا سيما مع كون المتعذر غير مقوم للغسل ارتكازا، بل قوامه الماء.

و بالجملة: الظاهر وضوح عدم سقوط الغسل في الفرض بعد النظر في مجموع النصوص و كلمات الأصحاب و المرتكزات المتشرعية. و إن كان هو خلاف مقتضي الأصل في الواجب الارتباطي بعد عدم نهوض الاستصحاب بإثبات وجوب الميسور، و عدم ثبوت عموم يشهد لقاعدة الميسور، علي ما ذكرناه في الأصول مفصلا بما لا مجال لإطالة الكلام فيه هنا. و ربما يأتي عند الكلام في وحدة الغسل و تعدده ما ينفع في المقام.

هذا، و قد قرب في الحدائق سقوط الغسل و وجوب التيمم. مستدلا عليه- مضافا في سقوط الغسل إلي الأصل المتقدم- بأنه ربما يلوح من موثق عمار: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون علي ساحل البحر فإذا هم برجل ميت قد لفظه البحر و هم عراة، و ليس عليهم إلا إزار، كيف يصلون عليه

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 13 من أبواب غسل الميت.

ص: 144

…

______________________________

و هو عريان، و ليس معهم فضل ثوب يكفنونه [به]؟ قال: يحفر له … » «1»، و نحوه مرسل محمد بن أسلم عن الرضا عليه السّلام «2» حيث لم يتعرض الإمامان عليهما السّلام لذكر الغسل.

قال: «و الظاهر أنه لا وجه لسقوطه إلا فقد الخليطين فإن ظاهر تلك الحال يشهد بتعذر وجوده … لا يقال: أن الواجب مع تعذر الغسل التيمم، و هذان الخبران خاليان من التعرض له أيضا. لأنا نقول: غايتهما في ذلك أن يكونا مطلقين في هذا الحكم فيجب تقييدهما بما دل علي الحكم المذكور من الأخبار- كما سيأتي في المسألة- بخلاف الغسل، فإنه ليس هنا ما يوجب تقييد إطلاقها، إذ لا رواية في المسألة كما عرفت».

أقول: أما الأصل فقد عرفت حاله. و أما الحديثان فعدم تعرض الإمامين عليهما السّلام لذكر الغسل فيهما لا يكشف عن عدم وجوبه، لأنهما عليهما السّلام بصدد بيان كيفية الصلاة المسؤول عنها، لا بصدد بيان تمام الوظيفة المتعلقة بالميت المذكور. بل إهمال السؤال عن حكم الغسل مع عدم الخليطين قد يظهر في المفروغية عن وجوبه بسبب ما ذكرناه آنفا، إذ لا يحتمل كون عدم السؤال للمفروغية عن سقوطه، كما سبق.

و أما استفادة وجوب التيمم في المقام من النصوص فتشكل بأن نصوص التيمم الواردة في تيمم الميت مختصة بما إذا تعذر الغسل لعدم وجود المماثل الرحم أو لتعذر استعمال الماء لفقده أو لمحذور في استعماله كخوف تناثر جلد الميت، علي ما يأتي في محله، و لا تشمل ما لو تعذر الخليطان مع إمكان استعمال الماء.

و هو الحال أيضا في عمومات تشريع التيمم من الكتاب و السنة، فإنها إنما تقتضي بدليته عن الماء لا عن غيره مما له دخل في التطهير مع إمكان استعمال الماء. فلو بني علي الجمود علي مقتضي النصوص ثم الرجوع للأصل- و غض النظر عما ذكرنا- لزم البناء علي سقوط الغسل و التيمم معا، و لو بني علي الاحتياط لزم الجمع بينهما معا، و إن بني علي متابعة الأصحاب فقد سبق ظهور كلامهم في المفروغية عن وجوب الغسل، كما سبق تقريب القرائن الأخري الشاهدة له، حيث يبعد معها التعويل علي الأصل المذكور. أما وجوب التيمم وحده فلا شاهد عليه أصلا.

إذا عرفت هذا فقد اختلف الأصحاب في عدد الغسل حينئذ فقد أطلق في

______________________________

(1) الوسائل باب: 36 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 36 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 2.

ص: 145

…

______________________________

المقنعة و المبسوط و النهاية أنه يغسل بالماء القراح، و إن لم يبعد ظهور عبارة النهاية في الاكتفاء بالواحد، حيث قال: «فلا بأس أن يغسل بالماء القراح و يقتصر عليه»، لمناسبته لإمكان عدم الاقتصار، و هو لا يكون إلا بالإضافة للتثليث، أما بالإضافة للخليط فالمفروض تعذره.

و هو الظاهر أيضا من الشرائع و صريح المعتبر و النافع و المدارك و محكي التلخيص و مجمع البرهان، و عن الذكري أنه أفقه، و ظاهر المختلف التردد، و في المنتهي أن في عدد الغسل إشكالا، بل عن التحرير أن في كفاية الواحد إشكالا.

و قرب في التذكرة وجوب الثلاث. و به جزم في القواعد و الإرشاد و الدروس و جامع المقاصد و المسالك و الروض و محكي نهاية الأحكام و التحرير و التنقيح و كشف الالتباس و فوائد الشرائع و شرحي الجعفرية و غيرها، و في السرائر أنه لا بأس بتغسيله ثلاثا بالماء القراح.

و كيف كان، فعدم سقوط كل غسل بتعذر خليطه مقتضي قاعدة الاشتغال، بناء علي ما سبق منا عند الكلام في وجوب تثليث الأغسال من أن وجوب التغسيل ليس لنفسه، بل بلحاظ أثره و هو الطهارة، فلا بد من إحرازها فحيث فرض في المقام عدم سقوط التغسيل يتعين الاقتصار علي ما يعلم بترتب الطهارة الاضطرارية عليه، و هو لا يكون إلا بالتثليث.

و قد يستدل عليه أيضا بما ورد في المحرم من أنه يصنع به كما يصنع بالمحل إلا أنه لا يقربه طيبا «1»، بدعوي: أن مقتضاه تثليث الغسلات من دون كافور، كما ذكره في الجواهر. لكنه لا يخلو عن إجمال، لإمكان أن يراد منه سقوط الغسلة الثانية المشتملة علي الكافور، لا فعلها مجردة عنه الذي هو مبني الاستدلال. و لعله المناسب لارتكاز كون الاهتمام بالغسلة ذات الخليط لأجل خليطها، فمع سقوطه تسقط.

و إن كان الإنصاف أن ذلك أبعد عن عبارة النصوص المشتملة علي استثناء نفس الطيب من تمام تجهيز المحلّ- و هو في المقام الكافور- لا غسلته، و سقوط غسلته تبعا له لا يناسب الاستثناء باللسان المذكور، كما لا يناسب مبني الأصحاب في المقام.

______________________________

(1) راجع الوسائل باب 13 من أبواب غسل الميت.

ص: 146

…

______________________________

نعم، استشكل شيخنا الأعظم قدّس سرّه في الاستدلال المذكور بأن المتعذر شرعا كالمتعذر عقلا، دون العكس. مع أن الحكم الثابت في مورد خاص لتعذر شرعي لا يسري إلي التعذر العقلي. انتهي.

لكنه كما تري، فإن عدم تقريب الكافور من المحرم ليس لمزاحمة وجوبه من جهة الموت بحرمته من جهة الإحرام، ليرجع للتعذر الشرعي، بل للتخصيص، و لذا لا يكون مشروعا واجدا للملاك حتي لو وقع جهلا أو غفلة. فالاستدلال به في المقام ينبغي أن لا يبتني علي قياس أحد التعذرين بالآخر- كما يظهر من الجواهر- بل علي الاستئناس بما ورد فيه لمعرفة مبني اعتبار الخليطين من قبل الشارع، إلغاء لخصوصية مورد النص عرفا. و عليه يبتني ما سبق منا من الاستشهاد به لعدم سقوط الغسل من أصله. و من هنا يقرب كونه عاضدا أو مؤيدا لمقتضي الأصل المتقدم.

هذا، و قد استدل في جامع المقاصد و غيره بأن بعض النصوص قد تضمن تغسيله في الأوليين بماء و سدر، و بماء و كافور، فالمأمور به شيئان، فإذا تعذر الخليطان أو أحدهما بقي الأمر بتغسيله كما كان.

و قد يظهر من جامع المقاصد أن الاستدلال المذكور يبتني علي عدم الارتباطية بين الواجبين المذكورين، الذي لا إشكال معه في عدم سقوط أحدهما بتعذر الآخر، لأنه تعرض بعد ذلك للاستدلال علي عدم السقوط بأن وجوب المركب يقتضي وجوب أجزائه فلا وجه لسقوط بعضها بتعذر الآخر.

و استشكل فيه بأن وجوب المركب إنما يقتضي وجوب أجزائه حيث هي أجزاء، لا مطلقا، و الماء عند تعذر السدر ليس جزءا لماء السدر، فإن مقتضي ذلك ابتناء الاستدلال المتقدم منه علي عدم الارتباطية.

و حينئذ يشكل بأن مقتضي الجمع بين ما تضمن وجوب غسل الميت و ما تضمن شرحه بالأغسال الثلاثة هو ثبوت الارتباطية بين الأغسال الثلاثة- و أنها بمجموعها تجب بوجوب واحد وارد علي غسل الميت المركب منها- فضلا عن الارتباطية بين أجزاء و شروط كل غسل منها. و لا سيما مع ما هو المعلوم من أن المراد بالغسل بالماء و الخليط غسل واحد بهما، لا الغسل بكل منهما علي انفراده، حيث لا يكون الخليط

ص: 147

…

______________________________

جزءا من الواجب، بل قيدا فيه، و من الظاهر أن الانحلالية في القيد و المقيد أصعب منها في الأجزاء.

و مما ذكرنا يظهر عدم الفرق من هذه الجهة بين التعبير بماء و سدر و ماء و كافور و التعبير بماء السدر و ماء الكافور، كما ورد التعبيران معا في النصوص. و ما يظهر منه و من غيره من الفرق بين التعبيرين في غير محله. علي أن لو تم الفرق بينهما لزمهم بيان الوجه في تحكيم الثاني علي الأول دون العكس.

و أما لو ابتني كلامهم علي الارتباطية بين الواجبين فعدم سقوط أحدهما بتعذر الآخر يبتني علي قاعدة الميسور أو الاستصحاب المشار إليهما آنفا. و من ثم قال سيدنا المصنف قدّس سرّه في مبني الكلام في تعدد الغسل و وحدته: «و ينبغي ابتناء الخلاف المذكور علي اعتبار إطلاق الماء في الغسلين الأولين و اعتبار إضافته، فعلي الأول يتعين الأول لقاعدة الميسور و الاستصحاب في وجه، و علي الثاني يتعين الثاني، لعدم صدق الميسور عرفا، و لتعدد الموضوع كذلك، فلا مجال للقاعدة و الاستصحاب».

و ما ذكره قدّس سرّه من التفصيل في جريان القاعدة و الاستصحاب في محله، بناء علي جريانهما في الواجبات الارتباطية. و مجرد كون الخليط شرطا عرفا لا جزءا من الغاسل بناء علي اعتبار إطلاق الماء لا يقدح في جريانهما بعد عدم كونه مقوما له عرفا.

نعم، ذكرنا آنفا عدم تماميتهما في الارتباطيات. و مجرد البناء علي الميسور بالإضافة لأصل التغسيل، لما سبق من تسالم الأصحاب الذي لا يبعد مطابقته لمرتكزات المتشرعة و غيره من القرائن كما سبق، لا يستلزم ثبوتها في المقام بعد وضوح الخلاف بينهم، و خفاء الحال بالإضافة للارتكازيات، إذ كما يمكن أن يكون الخليط مكملا للغسلة مع تقوم الغرض منها بالماء كذلك يمكن أن يكون مقوما لها- و إن لم يخرج الماء به عن الإطلاق- تبعا لتقوم الغرض منها به، فلا غرض منها مع فقده، كما يظهر مما يأتي من المعتبر.

ثم أنه قد استدل لسقوط الغسلة بتعذر خليطها.. تارة: بأصل البراءة من وجوب الغسلة بعد عدم جريان قاعدة الميسور و الاستصحاب في الارتباطية.

و أخري: بما في المعتبر من أن المراد بالسدر الاستعانة علي إزالة الدرن و بالكافور

ص: 148

و ينوي بالأولين البدلية عن الغسل بالسدر و الكافور (1).

______________________________

تطييبه و حفظه من إسراع التغير و تعرض الهوام، و مع عدمهما لا فائدة في تكرار الماء مع حصول النقاء.

و يظهر حال الأول مما تقدم منا من أن الجاري في المقام قاعدة الاشتغال، لا البراءة.

و أما الثاني فيشكل بأنه لو سلم كون ذلك هو الغرض من السدر و الكافور إلا أنه لم يتضح كونه تمام الغرض من الغسلتين، بل قد يكون هناك غرض زائد علي ذلك يتأتي من الماء وحده. و عدم الفائدة في تكرار الماء مع حصول النقاء ممنوع، بل قد يكون التطهير من حدث الموت أو نجاسته موقوفا علي تعدد الغسل، كما اعتبر في بعض موارد التطهير من الخبث. و من هنا لا مجال للخروج عما تقدم.

(1) قال في جامع المقاصد: «لا بد من تمييز الغسلات بعضها عن البعض الآخر، لوجوب الترتيب بينها، و ذلك بالنية، بأن يقصد تغسيله بالقراح في موضع ماء السدر، و كذا في ماء الكافور» و نحوه في الروض و المسالك.

و فيه: أن لزوم الترتيب بين الغسلات لا يستلزم لزوم قصده، بل مقتضي إطلاق أدلة شرح غسل الميت عدمه و الاكتفاء بالترتيب بينها و إن لم يقصد. و غايته ما ثبت هو لزوم قصد التقرب بغسل الميت. و به يخرج عن مقتضي أصالة الاشتغال التي عرفت أنها المرجع في الطهارات، و علي هذا لو عكس الترتيب بينها جهلا أو خطأ صح ما لا ينافي الترتيب منها و اقتصر في التدارك علي ما يطابقه، فلو غسل بالماء القراح أولا ثم بالكافور ثم بالسدر صح التغسيل بالسدر و وجبت إعادة غسلة الكافور ثم غسلة الماء القراح لا غير. و حينئذ لو فقد الخليط لا يبقي موضوع للترتيب، بل يكون وقوع كل غسلة في موقعها قهريا بلا حاجة للنية.

و أشكل من ذلك ما قد يظهر منه و هو صريح المتن و العروة الوثقي من لزوم قصد بديلة الغسلة بالقراح عن الغسلة ذات الخليط. لوضوح أن عنوان البدلية إنما يتنزع بين المتباينين كالعين و القيمة لا بين التام و الناقص الذي يبتني وجوبه علي عدم سقوط الميسور بالمعسور، كما هو الحال في المقام ارتكازا، لأن قاعدة الميسور و إن لم تثبت إلا أنه إذا ثبت عدم سقوط الغسلة بتعذر خليطها فهو مبتن عليها، لا علي بدلية

ص: 149

…

______________________________

الغسلة بالقراح عن الغسلة بالخليط.

نعم، لو ثبتت البدلية فاحتمال اعتبار قصدها مطابق لقاعدة الاشتغال، التي لا مخرج عنها في المقام، لأن الإطلاقات إنما تضمنت شرح الغسل الاختياري لا الاضطراري فالعمدة ما ذكرنا من عدم ابتناء المقام علي البدلية.

و نظير ما سبق في الإشكال ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن عدم تمييز الغسلات بالنية إنما يتم لو فرض كون الأغسال الثلاثة من قبيل أفراد طبيعة واحدة، لا تمايز بينها. و لكنه غير ظاهر. و مجرد الاتفاق في الصورة لا يستلزم الاتفاق في الحقيقة، و مقتضي قاعدة الاشتغال لزوم التعيين بالقصد.

إذ فيه: أن احتمال لزوم التعيين بالقصد في المقام إن كان لوجوب تعيين الغسلات التامة به فهو مدفوع بإطلاق أدلة شرح غسل الميت، و إن كان لخصوصية في الغسلات الناقصة من الخليط، فهو لا يناسب ما ذكرناه من ارتكاز ابتناء وجوب الغسلات المذكورة علي أنها الميسور من الواجب، حيث لا يناسب ذلك وجوب أمر زائد فيها لا يعتبر في الواجب التام.

مضافا إلي أن ذلك لو تم لا يقتضي قصد عنوان البدلية. إلا أن يكون مرادهم به ما يساوق تمييز الغسلات بالنية، و ذكر البدلية لضيق التعبير. و لعله لبعض ما ذكرنا أو نحوه قال في الجواهر بعد ما ذكر ما تقدم من جامع المقاصد: «و فيه تأمل، بل منع».

اللهم إلا أن يقال: ما ذكروا أن كان مطابقا للمرتكزات المشار إليها إلا أن في بلوغ ذلك مرتبة القطع المانع من قاعدة الاشتغال إشكال، بل منع، حيث قد يحتمل اعتبار التعيين تحقيقا لموضوع الترتيب بعد ارتفاعه بتعذر الخليط، خصوصا بناء علي اعتبار خروج الماء بالخليط عن الإطلاق، حيث لا يكون الغسل بالماء القراح عند تعذره ميسورا منه، بل بدلا عنه عرفا، فيتجه احتمال لزوم التمييز بين الغسلات بالنية و إن لم يجب التمييز بها بين الغسلات ذات الخليط. و إن كان الانصاف بعد الاحتمال المذكور.

…

______________________________

نصّ علي البدلية المذكورة فلا مجال للبناء علي مشروعية الغسل بالخطمي و إن تأدي به التنظيف. بل لا مجال لاحتمال مشروعيته مع ذلك- ليجب بمقتضي قاعدة الاشتغال، لأن كونه موردا للابتلاء و محتاجا للبيان لا يناسب إهماله في النصوص و الفتاوي.

و أما قوله عليه السّلام في موثق عمار: «ثم تبدأ فتغسل الرأس و اللحية بسدر حتي ينقيه …

و إن غسلت رأسه و لحيته بالخطمي فلا بأس» «1». فهو أجنبي عما نحن فيه، لظهوره في غسل خصوص الرأس و اللحية الذي هو من آداب الغسل، لا ما يكون جزءا منه، و في كون الخطمي في عرض السدر لا في طوله مشروطا بتعذره. نعم لا إشكال في جواز ذلك لا علي أن يكون غسلا شرعيا. و كأنه إليه قوله في الجواهر: «و عندي لا إشكال في الجواز و عدم الوجوب».

و منه يظهر أنه لا مجال لاحتمال بدلية غير الخطمي، لأن عدم الإشارة لذلك في النصوص و الفتاوي مع كونه موردا لابتلاء و محتاجا للبيان لو كان ثابتا شاهد بعدمه.

و أما قوله في المقنعة: «و إذا لم يوجد للميت سدر و كافور و أشنان غسل بالماء القراح». فالظاهر أن ذكر الأشنان فيه ليس لكونه بدلا اختياريا أو اضطراريا عن أحد الخليطين في الغسل الواجب، بل لما ذكره قبل ذلك من استحباب تنجية الميت به مقدمة له. و نحوه قوله في المبسوط: «و يستعد شي ء من السدر لغسل رأسه، فإن لم يوجد فالخطمي أو ما يقوم مقامه في تنظيف الرأس» فليس مراده بدلية الخطمي في الغسل الواجب- كما قد يظهر من جامع المقاصد حمله عليه- بل في غسل خصوص الرأس المستحب، نظير ما تقدم في موثق عمار، و إن خالفه في ظهوره في كون البدلية اضطرارية و ظهور الموثق في كونها اختيارية.

…

______________________________

و غيرها أنه لو وجد الخليطان بعد الغسل بالماء القراح و قبل الدفن وجبت الإعادة، لأن تشريعه للضرورة. و اقتصر في الرياض علي أنه أحوط، و زاد في المدارك أن الأظهر العدم. قال: «لتحقق الامتثال المقتضي للإجزاء».

و يشكل بأن الاجتزاء بالناقص لما كان للضرورة كان إطلاق دليل تشريعه بالتعذر منصرفا لصورة التعذر المستمر، دون الموقت، فضلا عن مثل المقام مما لم يكن لدليل تشريعه إطلاق يقتضي مشروعيته بالتعذر، و إنما استفيد من الأدلة اللبية المتيقن منها التعذر المستمر. و لا سيما مع كون الناقص عرفا من سنخ الميسور من التام، لا من سنخ البدل عنه، حيث يكون الامتثال به ارتكازا للأمر الضمني بالناقص، لا لأصل الأمر بالتام، فلا وجه لإجزاءه عنه مع تجدد القدرة عليه، إذ الامتثال إنما يقتضي الإجزاء عن الأمر الممتثل، لا عن غيره. فلا مخرج عن إطلاق وجوب الغسل التام في المقام.

هذا، و ظاهر من تقدم المفروغية عن عدم وجوب الإعادة مع تجدد القدرة بعد الدفن. بل في حاشية المدارك: «و أما بعد الدفن فلعل عدم الاعادة حينئذ فيه إجماعي. و مع ذلك موجب للنبش الحرام. و مع ذلك لم يثبت من العموم الشمول له، لأنه واجب قبل الدفن، لا مطلقا» و قريب منه في الرياض. و كأنه لأجل ذلك أو بعضه اقتصر في العروة الوثقي علي الاحتياط بالتغسيل لو اتفق خروج الميت، لا بنحو يقتضي وجوب إخراجه.

لكنه يشكل: بأن مرجع ما تضمن وجوب التغسيل قبل الدفن إلي وجوب إيقاع التغسيل قبله، بحيث لا يشرع الدفن بدونه، لا إلي شرطية وجوب التغسيل بعدم الدفن، ليسقط وجوب التغسيل معه، فإن ذلك خلاف إطلاق ما تضمن وجوب تغسيل الميت.

و مقتضي ذلك انكشاف عدم مشروعية الدفن بظهور القدرة علي التغسيل التام. و حينئذ لا دليل علي حرمة النبش في الفرض، لعدم إطلاق دليلها بنحو يشمل النبش المتعقب للدفن غير المشروع. كي يصلح لمزاحمة وجوب التغسيل الذي هو مقتضي الإطلاق. و لذا يأتي في المسألة الثامنة و الستين جواز النبش إذا دفن الميت بلا تغسيل. فلم يبق إلا الإجماع الذي أشار إليه، و لم يتضح انعقاده في المقام بالنحو الكافي في الحجية و المخرج عن إطلاق دليل وجوب التغسيل التام.

ص: 152

…

______________________________

و لعل المتيقن منه بعد التأمل في المرتكزات ما لو تعرض به الميت للهتك، حيث لا يبعد كون إجزاء الغسل الناقص هو المتيقن من السيرة الارتكازية علي مشروعية الناقص، لبنائهم علي وجوب المسارعة له حذرا من ذلك. و لولاه لم تشرع الأبدال الاضطرارية بالتعذر، بل ينتظر القدرة علي التام مهما طال الزمان. فلاحظ. و اللّه سبحانه و تعالي العالم.

…

______________________________

المتأخر يمكن رفعها عن المتقدم، و المعيار إنما هو الأهمية بنظر الشارع الأقدس، و لو لإدراكه استقلال بعضها بأثره عند تعذر غيره، دون العكس.

و مثله في الإشكال ما أشار إليه في الروض من وجوب امتثال الأمر بحسب الممكن، و الخليط مأمور به مع إمكان الجمع بينه و بين الماء. لاندفاعه بما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن في صرف الماء في الغسل بالخليط تفويت جهة زائدة أيضا، و هي الخلوص من الخليط المعتبر في الغسل الثالث.

و لعله لذا قال في الدروس: «و لو وجد ماء غسلة قدم السدر. و يقوي القراح».

بل عن الذكري: «و لو وجد ماء لغسلة واحدة فالأولي القراح، لأنه أقوي في التطهير، و لعدم احتياجه إلي جزء آخر». و كأن أقوائية القراح لما هو المرتكز من استناد التطهير إليه- كما في بقية الطهارات- المناسب لكون الغسل بالخليط بلحاظ جهة زائدة لا تنهض بمزاحمة التطهير المطلوب في الميت، و لا سيما بملاحظة ما تضمن أنه جنب يغسل للجنابة، لما هو المعلوم من أهمية رفع الجنابة، و كذا ما تقدم من مشروعية الغسل مع تعذر الخليطين، الكاشف عن استقلال القراح بأثره في الجملة.

و لعل الأولي أن يقال: إن كان الخليط المعتبر في الغسلة بنحو يخرج الماء عن الإطلاق فلا يبعد ترجيح القراح. و كذا إن كان بنحو لا يخرجه عن الإطلاق و كان المعتبر في القراح عدم صدق الخلط. لأن القراح لو لم يكن معلوم الأهمية لما سبق فلا أقل من كونه محتملا لها، فيقطع معه ببراءة الذمة. و إن كان بنحو لا يخرجه عن الإطلاق و كان المراد بالقراح ما يساق الإطلاق يلزم الجمع بين الخليطين في الغسلة الواحدة إن لم يخرج الماء به عن الإطلاق، لما فيه من الجمع بين المحتملات و المحافظة علي خصوصية الخليطين بالمقدار الممكن الذي هو مقتضي قاعدة الاشتغال التي تكرر أنها المرجع في المقام. و هو الذي احتمله في حاشية المدارك.

و منه يظهر الحال فيما لو كان المقدور غسلين، حيث يتعين علي الأولين الغسل أولا بأحد الخليطين- مخيرا بينهما أو مع ترجيح السدر- ثم الغسل بالقراح، و علي الأخير يكفي الغسل أولا بالسدر ثم بالكافور و الاجتزاء به عن الغسل بالقراح.

قال في محكي الذكري: «و لو وجد لغسلين فالسدر مقدم، لوجوب البدأة به. و يمكن

ص: 154

…

______________________________

الكافور، لكثرة نفعه». و يظهر الحال فيه مما ذكرنا.

اللهم إلا أن يقال: في بلوغ الوجه المذكور للترجيح حدّ القطع إشكال، بل منع. فإن أمكن الجمع بين المحتملات بنحو يقطع بمشروعية الغسل المأتي به- كما هو الحال علي بعض المباني المشار إليها- فهو، و إلا فإن علم بالتساوي بين الأغسال بنظر الشارع علم بتشريع كل منها تخييرا، و إن دار الأمر بين التساوي و رجحان أحدها المعين عند المكلف علم بمشروعية ذلك المعين فيجب الاقتصار عليه. و إن علم أو احتمل رجحان أحدها غير المعين عند المكلف لزم التخيير مع عدم إحراز مشروعية المأتي به، لأن المتيقن من التشريع في تزاحم الواجبات الارتباطية المحتمل اختلافها بالأهمية إنما هو للأهم واقعا، فمع احتمال كون الأهم الطرف غير المأتي به لا يحرز مشروعية المأتي به، بخلاف تزاحم الواجبات الاستقلالية، للعلم بمشروعية كل منها حتي غير الأهم. غايته أنه يجب تقديم الأهم لفعلية التكليف به، فمع عدم تعيين الأهم يتعين التخيير عقلا، لعدم تنجز الأهمية حينئذ.

و إنما يجب التخيير في الواجبات الارتباطية مع عدم إحراز مشروعية المأتي به من باب وجوب الإطاعة الاحتمالية للتكليف المعلوم، نظير التخيير عند الاضطرار إلي بعض غير معين من أطراف العلم الإجمالي. و حينئذ يتعين الاحتياط بضم التيمم للغسل في المقام. إلا أن يدعي العلم بعدم وجوب الاحتياط المستلزم لمشروعية المأتي به و إن لم يكن أهم. و عهدة ذلك علي مدعيه.

(مسألة 9): يعتبر في كل من السدر و الكافور (1) أن لا يكون كثيرا

______________________________

الماء. و لا سيما بناء علي أن الترجيح للغسل بالماء القراح، حيث لا يعهد بدلية التيمم عن الغسل بغيره. نعم حيث لا إطلاق لدليل الاكتفاء بالغسل الناقص في المقام فلا محرز للاجتزاء به عن التيمم. بل مقتضي قاعدة الاشتغال- التي تكرر أنها المرجع في المقام- لزوم ضمه بدلا عما ينقص من الأغسال.

اللهم إلا أن يقال: بعد فرض ظهور دليل تشريع التيمم عند تعذر الغسل في بدلية تيمم واحد عن الغسل فالمعهود في تشريع الطهارة المائية الناقصة الاكتفاء بها عن التيمم، بنحو يحتاج تشريعه في المقام إلي عناية خاصة مغفول عنها، فمرجع الإجماع و ارتكازيات المتشرعة علي تشريع الطهارة الناقصة إلي عدم مشروعيته معها، و ليس احتمال مشروعيته إلا مساوقا لاحتمال عدم مشروعيتها.

و لعل من سبق منه وجوب ضم التيمم إنما بني علي ذلك لبنائه علي وجوب تعدد التيمم مع تعذر التغسيل رأسا، كما أن ما سبق من الذكري من عدم وجوبه قد يبتني علي ما حكي عنه من الاكتفاء بتيمم واحد عند تعذر التغسيل. و منه يظهر أن الاحتياط- لو كان له موضوع و لو بنحو الرجحان دون الإلزام- إنما يكون علي هذا المبني بالجمع بين الغسل الميسور و تيمم واحد لاحتمال عدم مشروعية كل واحد منهما، و إنما يتجه تعدد التيمم مع تعدد الغسل المتعذر علي المبني الأول لا غير.

…

______________________________

سدر، كما أطلق جماعة كثيرة الغسل بماء السدر و بماء الكافور، بل في الفقيه: «و شي ء من جلال الكافور» و نحوه في الهداية حاكيا له عن رسالة والده.

لكن ارتكاز كون الغرض من السدر التنظيف و من الكافور التطيب قد يصلح للقرينية علي إرادة خصوص المقدار لهما من الإطلاقات المذكورة، لا الاكتفاء بوضع المسمي، كما هو مقتضي كلام الأولين. و لا سيما مع تفريق بعضهم بين السدر و الكافور بالتنبيه علي القلة في الثاني دون الأول، كما عرفت ممن تقدم.

و عليه جري في المراسم حيث أطلق السدر و قدر الكافور بنصف مثقال أو ما أمكن، و عن الجامع تقديره بنصف مثقال أيضا مع اقتصاره- كما تقدم- في السدر علي القلة التي يبعد إرادة المقدار المذكور منها، بل في المقنعة: «فيؤخذ من السدر المسحوق رطل و نحو ذلك … و من الكافور الجلال وزن نصف مثقال إن تيسر، و إلا فما تيسر منه و إن قلّ». و عن المهذب تقدير السدر برطل و نصف، لوضوح تأدي الأثر المطلوب من الكافور بالقليل منه بخلاف السدر.

بل إطلاق الجماعة الكثيرة ماء السدر و ماء الكافور لا يناسب الاكتفاء بالمسمي في الخليطين، بحيث يكفي ما يصدق عليه الاسم قبل الخلط بالماء، بل ظاهره- كما يأتي- الاعتداد بوجودهما بعد الخلط، و هو الذي احتمله بعضهم في كلام بعض من أطلق الاكتفاء بالمسمي ممن تقدم، و إن كان هو خلاف ظاهر كلامهم، بل خلاف صريح من اكتفي بسبع ورقات. و بالجملة لا يبعد كون مراد المشهور ما ذكرنا.

و هو الذي يقتضيه النظر في مجموع النصوص، لأنه و إن أطلق في بعضها، ففي صحيح يعقوب بن يقطين: «و يجعل في الماء شي ء من السدر و شي ء من كافور» «1»، إلا أن الجهة المتقدمة في كلام الأصحاب تجري فيه أيضا. مضافا إلي أن بقية النصوص لا تناسب ذلك، لأنها علي طوائف ثلاث:

الأولي: ما تضمن الغسل بالسدر و الكافور، ففي موثق عمار: «ثم تبدأ فتغسل الرأس و اللحية بسدر حتي ينقيه، ثم تبدأ بشقه الأيمن، ثم بشقه الأيسر … و تمرّ يدك

______________________________

(1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 7.

ص: 157

…

______________________________

علي ظهره و بطنه بجرة من ماء حتي تفرغ منهما، ثم بجرة من كافور … » «1»، و في صحيح الحلبي: «ثم تبدأ بكفيه و رأسه ثلاث مرات بالسدر، ثم سائر جسده … فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أخري بماء و كافور و بشي ء من حنوط … » «2»،

و في معتبره: «مرة بالسدر، و مرة بالماء يطرح فيه الكافور» «3» و غيرها.

الثانية: ما تضمن الغسل بالماء و الخليط، ففي صحيح ابن مسكان: «اغسله بماء و سدر، ثم اغسله علي أثر ذلك غسلة أخري بماء و كافور و ذريرة إن كانت» «4»، و نحوه صحيح سليمان بن خالد «5» و غيره.

و ثالثة: ما تضمن الغسل بماء السدر و ماء الكافور، ففي صحيح الكاهلي:

«ثم ابدأ بفرجه فاغسله بماء السدر و الحرض فاغسله ثلاث غسلات و أكثر من الماء، فامسح بطنه مسحا رفيقا ثم تحول إلي رأسه … ثم أضجعه علي شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ثم اغسله من قرنه إلي قدميه … و امسح يدك علي ظهره و بطنه ثلاث غسلات بماء الكافور و الحرض … » «6».

و من الظاهر أن الطائفة الأولي و إن وجب التصرف فيها، لامتناع الغسل بكل من السدر و الكافور وحده، كما لا يراد به ما يخلط بقليل من الماء حتي يكون كالوحل، لعدم صدق الغسل به و عدم مناسبته لبقية النصوص الصريحة في الغسل بالماء المخلوط بهما و بإفاضته، إلا أن نسبة الغسل لهما لا بد أن يكون للاعتداد بوجودهما في الماء و لو بلحاظ الأثر المطلوب منهما.

و هو المناسب أيضا لنسبة الغسل لهما مع الماء بنحو التشريك في الطائفة الثانية، بل لإضافة الماء إليهما في الثالثة، إذ لو لم يرد بها خروجه عن الإطلاق، فلا أقل من الاعتداد بوجودهما في الماء بعد وضعهما فيه، و لو بلحاظ التميز بالأثر، و لا يكفي الاعتداد بهما قبل وضعهما فيه، بحيث يصدق مسماهما علي ما يوضع منهما فيه قبل وضعه، كما عرفت أنه مقتضي إطلاق من اكتفي بالمسمي، لأن ذلك و إن كان مصححا للإضافة، إذ يكفي فيها أدني ملابسة إلا أن ما ذكرناه أظهر في نفسه و أنسب ببقية النصوص.

______________________________

(1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 10.

(2) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 2.

(3) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 4.

(4) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 1.

(5) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 6.

(6) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 5.

ص: 158

…

______________________________

و يؤيد ذلك ما في مرسل يونس «1» من الأمر بغسل الآنية بين الغسلات الثلاث الظاهر في إرادة تنظيفها من بقاء خليط الغسلة السابقة للاعتداد بوجوده في مائها.

بل لا يبعد ظهور بعض النصوص في غسل الميت بالماء القراح بين غسلتي السدر و الكافور لتنظيفه أيضا من بقايا السدر فلاحظ موثق عمار المتقدم و خبر معاوية الآتي.

و إن كانا غير خاليين عن إجمال.

كما يؤيده أيضا اختلاف التعبير في السدر و الكافور، بحيث يظهر في القلة في الكافور دون السدر، علي ما تقدم في حديثي الحلبي، و في موثق عمار: «الجرة الأولي التي يغسل بها الميت بماء السدر و الجرة الثانية بماء الكافور نقيت [يفت] فيها فتا قدر نصف حبة» «2»، و في مرسل يونس: «و اعمد إلي السدر فصيره في طشت وصب عليه الماء … ثم صب الماء في الآنية و ألق فيها حبات كافور» «3»، فإن الاختلاف المذكور مناسب لما ذكرنا من اختلاف قدر ما يترتب عليه الأثر المطلوب من كل منهما.

و يناسبه ما تقدم من المقنعة من تقدير السدر بنحو رطل و عن المهذب من تقديره برطل و نصف، حيث لا وجه له إلا الرجوع للجهة الارتكازية التي أشرنا إليها. بل عدم التعرض في النصوص علي كثرتها و اختلاف السنتها لبيان مقدار السدر مناسب لوضوح الجهة المذكورة، و إلا فالاكتفاء بأدني المسمي لا يناسبه الذوق و يكون مثارا للسؤال و لا تعيين لغيره إلا ما ذكرنا. و من هنا لا ينبغي التأمل في اعتباره. بل لا يبعد حمل كلام جماعة كثيرة عليه، كما سبق.

نعم، حكي في الشرائع و المنتهي قولا بوجوب مقدار سبع ورقات من السدر.

و في الجواهر: «و لم نعرف قائله، و لا من نسب إليه ذلك». لكن في التذكرة: «السدر و الكافور لا يبلغ بهما إلي سلب الإطلاق، لصيرورة الماء مضافا، فلا يفيد التطهير. بل ينبغي أن يكون في الماء قدر سبع ورقات من سدر» و نحوه عن نهاية الأحكام. و صرح باستحبابه في جامع المقاصد و الروض، و في الدروس باستحباب أن لا يقل عن ذلك.

و كأنه لصحيح معاوية بن عمار: «أمرني أبو عبد اللّه عليه السّلام أن أعصر بطنه ثم أوضيه بالأشنان ثم أغسل رأسه بالسدر و لحييه ثم أفيض علي جسده منه، ثم أدلك

______________________________

(1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 3.

(2) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 10.

(3) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 3.

ص: 159

بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلي الإضافة (1)، و لا قليلا بحيث

______________________________

به جسده، ثم أفيض عليه ثلاثا، ثم أغسله بالماء القراح و أطرح فيه سبع ورقات سدر» «1»، و خبر ابن عبيد: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الميت، قال: تطرح عليه خرقة … ثم يغسل رأسه بالسدر و الأشنان ثم بالماء و الكافور ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح من ورق السدر في الماء» «2».

لكنهما- مع ضعف سند الثاني منهما- كالصريحين في وضع ذلك في ماء الغسل الأخير، كما ان ظاهر الأول و صريح الثاني كون الأوراق صحاحا غير ممروسة في الماء، فيخرجان عن محل الكلام و يتعين حملهما علي الاستحباب.

(1) كما صرح به في الغسل الأول في إشارة السبق و في الغسلين معا في التذكرة و القواعد و جامع المقاصد و الروض و الروضة و المسالك و محكي نهاية الأحكام و البيان و فوائد الشرائع و شرح الجعفرية و كشف الالتباس و ظاهر الجامع، و استظهر في الحدائق أنه المشهور.

و قد استدل عليه بوجوه:

الأول: الأصل، الذي تكرر أن مقتضاه في المقام الاشتغال و لزوم الاحتياط.

و هو موقوف علي عدم احتمال اعتبار الكثرة المخرجة عن الإطلاق، و علي قصور إطلاقات المقام عن نفي اعتبار الشرط المذكور، و يظهر الحال فيهما مما يأتي.

الثاني: إطلاق التشبيه بغسل الجنابة، المستفاد من صحيح محمد بن مسلم «3» المتقدم عند الكلام في وجوب تثليث الأغسال.

و فيه: أن المستفاد من أدلة مطهرية الماء من الجنابة أمر واحد عرفا، و هو استقلال الماء المطلق بالمطهرية، و مبني اعتبار الخليط في غسل الميت علي رفع اليد عن ذلك في غسل الميت و مخالفته لغسل الجنابة فيه، و معه يشكل الاستدلال بإطلاق التشبيه لاعتبار إطلاق الماء في غسل الميت.

______________________________

(1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 8.

(2) الوسائل باب: 6 من أبواب غسل الميت حديث: 2.

(3) الوسائل باب: 3 من أبواب غسل الميت حديث: 1.

ص: 160

…

______________________________

نعم، لو كان مفاد أدلة مطهرية الماء من الجنابة أمران بنحو الانحلال: توقف مطهريته علي إطلاقه، و عدم اعتبار أمر آخر في مطهريته، لم يكن رفع اليد عن إطلاق التشبيه في الثاني بأدلة اعتبار الخليط منافيا للاستدلال بإطلاق التشبيه علي الأول.

لكن لا يتضح ذلك من الأدلة.

علي أن الاستدلال بالإطلاق المذكور موقوف علي قصور إطلاقات الخليطين عن نفي اعتبار الشرط المذكور، و إلا كانت تلك الإطلاقات مقدمة عليه، لأنها أخص، و لزم صرفه إلي جهات أخر من التشبيه.

________________________________________

حكيم، سيد محمد سعيد طباطبايي، مصباح المنهاج - كتاب الطهارة، 6 جلد، مؤسسة المنار، قم - ايران، ه ق مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج 6، ص: 161

هذا، و أما الاستدلال علي إطلاق التشبيه المذكور في المقام بما تضمن أن الميت يجنب و أنه يغسل غسل الجنابة «1» فيظهر ضعفه مما تقدم عند الكلام في سقوط الترتيب برمس الميت في الماء. فراجع.

الثالث: ما تقدم من التذكرة من اعتبار إطلاق الماء في مطهريته. و يظهر اندفاعه مما تقدم في سابقه، فإن إطلاق الماء إنما يعتبر في استقلاله بالمطهرية الذي لا مجال له في المقام بعد فرض اعتبار الخليط، و غاية ما يثبت له حينئذ الدخل في المطهرية من دون استقلال، و لا دليل علي اعتبار الإطلاق في ذلك.

بل قد يدعي أن المطهرية لا تستند للغسل بالخليط، بل هو شرط في فعلية مطهرية الغسل بالقراح نظير التطهير من الخبث الذي قيل أنه شرط في التطهير من الحدث، حتي ادعي أن الغرض منه التنظيف و التطييب لدفع الهوام، علي ما ذكر في المعتبر- فيما تقدم منه في مسألة تعذر الخليطين- و غيره.

و دعوي: أن مقتضي الجمع بين ما تضمن أن الغرض من غسل الميت تطهيره، و ما تضمن شرح الغسل بالأغسال الثلاثة استناد التطهير للأغسال المذكورة و مطهريتها بتمامها.

مدفوعة: بأنه يكفي في كون التطهير غرضا من الأغسال الثلاثة كون بعضها شرطا في فعلية تأثير الباقي للطهارة من دون ان تستند الطهارة إليه.

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 3 من أبواب غسل الميت.

ص: 161

…

______________________________

الرابع: الطائفة الثانية من النصوص المتقدمة المتضمنة نسبة التغسيل للماء و الخليط بنحو العطف، فقد استدل بذلك في جامع المقاصد و غيره. و كأنه لدعوي:

أن مقتضي ذلك صدق الماء علي ما يغسل به، و هو لا يكون إلا مع إطلاقه.

و فيه: أنه لما لم يكن العطف في المقام لبيان تعدد الغسل، بل لتعدد ما يغسل به مع وحدة الغسل، و كان المعلوم ابتناؤه علي الجمع بينهما بالمزج و الخلط، لا بتميز الخليط عن الماء مع كونه فيه، كان ظاهرا في اعتبار اتحاد الماء و الخليط صورة بالمزج، و لازم ذلك في بدو النظر أن لا يصدق كل منهما وحده علي ما يغسل به، كما هو الحال في نظائره، كقولنا: أكلت من الإناء سمنا و عسلا، و شربت في الكأس ماء و لبنا، و لبست ثوبا كتانا و قطنا، و غير ذلك، و مرجعه إلي خروج الماء عن الإطلاق.

نعم، يصعب البناء علي ذلك في الكافور، للتصريح في موثق عمار بكفاية نصف حبة منه في الجرة كما تقدم، و يبعد جدا خروج مائها به عن الإطلاق، بل لو خرج به عنه عرفا لقوة رائحته، فغاية ما يصدق عليه به أنه ماء كافور، لا أنه ماء و كافور، لعدم الاعتداد بوجوده المذكور في الخليط بالنحو الذي يصح إطلاق العنوانين عليه بنحو الانضمام.

و من هنا قد يتعين حمل التشريك في الغسل بينه و بين الماء الذي هو مفاد العطف علي كونه بلحاظ ترتب الغرض العرفي عليه غير غرض الماء وحده، و هو التطييب، و إن لم يصدق الماء و الكافور بنحو الانضمام علي الخليط. و حينئذ يقرب كون ذلك هو المصحح للعطف و التشريك في السدر أيضا، لوحدة السياق، و لذا سبق حمل الطائفتين الأخريين عليه، و أنه المنصرف من الإطلاق.

و عليه أيضا لا مجال للاستدلال بهذه الطائفة من النصوص علي اعتبار الإطلاق في الماء، لأن ذلك إنما يتم لو نسب الغسل فيها للماء وحده، أما مع النسبة إليه مع الخليط بنحو الانضمام فالمعيار تحقق المصحح للنسبة للأمرين، و لا إشكال في شموله لصورة الإضافة.

و من الغريب أن سيدنا المصنف قدّس سرّه مع استدلاله بالنصوص المذكورة علي اعتبار الإطلاق في الماء استدل بها أيضا علي أنه لا بد من كون السدر بمقدار يصدق معه الغسل به، مع ظهور أنه ليس المراد بها إلا غسل واحد لو نسب للماء وحده لم

ص: 162

…

______________________________

ينسب للسدر وحده و لا لهما بنحو التشريك. فلاحظ.

الخامس: صحيح يعقوب بن يقطين: «سألت العبد الصالح عن غسل الميت أ فيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: غسل الميت تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه و رأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات … و يجعل في الماء شي ء من السدر و شي ء من كافور … » «1».

فقد استدل به سيدنا المصنف قدّس سرّه بنحو يظهر منه قوة ظهوره في اعتبار إطلاق الماء. و كأنه لقوله عليه السّلام: «يفاض عليه الماء» لعدم شمول إطلاق الماء المضاف منه.

و يشكل بأن الذيل حيث اشتمل علي جعل السدر و الكافور في الماء فلا بد من تحكيم مفاده علي الإطلاق المذكور، و حيث صرح قدّس سرّه بلزوم كون السدر بحيث يصدق معه الغسل به و لزوم حمل إطلاق الصحيح عليه- كما تقدم منا أيضا- عملا بطوائف النصوص الثلاث فلا فرق بين الصحيح و تلك النصوص.

و لا سيما مع ما سبق منا من قرب انصراف إطلاق الصحيح لذلك من جهة القرينة الارتكازية العرفية، و مع ما أشار قدّس سرّه إليه من اشتمال صدر الصحيح علي غسل الرأس بالسدر الظاهر في الاعتداد بوجود السدر في الماء، حيث يقرب جدا كون الماء الذي يفاض علي البدن من الماء الذي يغسل به الرأس، لا ماء آخر يخلط به السدر بنحو آخر.

و قد ظهر بما ذكرنا: أن الحكم في المقام طوائف النصوص الثلاث فلا بد من النظر فيها.

و الظاهر أن الطائفتين الأوليين ظاهرتان بدوا في اعتبار كثرة الخليط بنحو يزيد علي خروج الماء علي الإطلاق، بحيث يصح نسبة الغسل له وحده- كما في الأولي- أو مع الماء- كما في الثانية- علي ما تقدم في الجملة، كما لا يبعد ظهور الثالثة في اعتبار الإضافة، لأن ذلك أقرب من حملها علي أدني ملابسة مع الخليط. إلا أنه حيث يصعب الالتزام بأحد الأمرين في الكافور- كما تقدم- فلا يبعد تنزيل النصوص المذكورة علي ما ذكرناه آنفا من اعتبار الاعتداد بالخليط في الماء، بحيث يظهر الأثر المطلوب عرفا من

______________________________

(1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 7.

ص: 163

…

______________________________

الغسل به. بل لعل ذلك هو المنصرف من إطلاق صحيح يعقوب أيضا، كما تقدم.

و من الظاهر أن ذلك إن لم يستلزم في السدر خروج الماء عن الإطلاق فلا إشكال في كونه من أظهر أفراده، فيكون مقتضي إطلاق النصوص المذكورة عدم اعتبار بقاء الماء علي الإطلاق، و لم يتضح ما يوجب الخروج عن ذلك.

و لعله لذا حكي عن ظاهر الذكري و الحبل المتين التوقف في ذلك، بل في المدارك: «و إطلاق الأخبار و اتفاق الأصحاب علي ترغية السدر- كما نقله في الذكري- يقتضيان الجواز»، و إلي الجواز جنح في الحدائق و الجواهر في صدر كلامه.

نعم، ما ذكره في المدارك- تبعا للذكري- من الاستدلال علي عدم اعتبار إطلاق الماء بالاتفاق علي الترغية إن كان بلحاظ ظهور كلامهم في غسل الرأس بالرغوة التي لا إشكال في عدم صدق الماء عليها و لو بنحو الإضافة.

فمن الظاهر أن الغسل بها إنما يراد به كونها من مقدمات الغسل مع اتباعها بصب الماء المزيل لها، و إلا فتضميخ الرأس بها و طليه لا يصدق معه الغسل عرفا و لا تساعد نصوص المقام علي الاكتفاء به في غير الرأس.

مع أن الاستدلال بها موقوف علي كون الغسل بها جزءا من الغسل الواجب، و هو غير ظاهر، بل عبارات بعضهم كمرسل يونس المنفرد بالتعرض للرغوة «1»، و الذي تضمن غسل الرأس مع البدن بعد ذلك، و لذا تقدم منا الاستدلال به علي عدم وجوب الترتيب بين الرأس و البدن في غسل الميت. و إن كان بلحاظ أن ظهور رغوة السدر في الماء بنحو معتد به حتي تعزل لغسل الرأس مستلزم لخروج مائها به عن الإطلاق. فهو لو سلم موقوف علي كون ماء الرغوة هو تمام ماء الغسلة، و لا يظهر من مرسل يونس ذلك، حيث قال عليه السّلام فيه: «و اعمد إلي السدر فصيره في طشت و صب عليه الماء و اضربه بيدك حتي ترتفع رغوته، و اعزل الرغوة في شي ء وصب الآخر في الاجانة التي فيها الماء».

إذ غاية ما يلزم حينئذ إضافة ماء الطشت، لا إضافة ماء الاجانة الذي يغسل به الميت بعد صب ماء الطشت فيه، لإمكان كونه كثيرا لا يغلبه ماء الطشت. بل يظهر

______________________________

(1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الجنابة حديث: 3.

ص: 164

…

______________________________

من الرياض أن ذلك موجب لكون المرسل دليلا علي اعتبار الإطلاق في ماء الغسل.

و إن كان هو غير ظاهر أيضا، لأن كون الغسل بماء الاجانة بعد وضع ماء الطشت فيه، لا بماء الطشت وحده، لا يستلزم إطلاق ماء الغسل، لإمكان قلة ماء الاجانة أو كثرة نسبة الخليط في ماء الطشت بنحو يغلب ماء الاجانة و يخرجه عن الإطلاق فغايته عدم دلالة المرسل علي كلا القولين. فالعمدة في الدلالة علي عدم اعتبار الإطلاق في الماء هو الإطلاق بالتقريب الذي تقدم.

و يؤيده أن مقدار الخليط الذي تقدم ظهور النصوص فيه و مساعدة المرتكزات العرفية عليه لما كان من أفراده الظاهرة في السدر صورة إضافة الماء- كما تقدم- بل المحافظة علي إطلاق الماء معه في النصوص علي كثرتها و الفتاوي ممن عدا الحلبي و العلامة و من بعده مع شيوع الابتلاء به موجب لقوة ظهور إطلاقها في عدم اعتباره.

و إلا كان موردا للبيانات الكثيرة و احتاج مقدار الخليط للتحديد الشرعي الرافع للتحير في مقام العمل.

و لا سيما مع أن بين ما يتيقن معه بإطلاق الماء و ما يتيقن معه بإضافته جملة من المراتب مورد للاشتباه و التردد عند العرف. و ربما يأتي عند الكلام في بيان المراد من القراح ما ينفع في المقام.

و منه يظهر أنه لا مجال لدعوي الشهرة علي اعتبار إطلاق الماء، بل ظاهر من لم ينبه علي ذلك عدمه. و لا سيما مع تحديد المفيد له برطل، و ابن البراج برطل و نصف، و لم يظهر من غيرهما التنبيه إلي لزوم المحافظة علي الإطلاق مع ذلك بتكثير الماء أو نحوه.

هذا، و أما الكافور فقد سبق التصريح في موثق عمار بكفاية نصف حبة منه، و في مرسل يونس: «و ألق فيه حبات كافور» «1». و في خبر مغيرة مؤذن بني عدي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: غسل علي بن أبي طالب عليه السّلام رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله بدأه بالسدر و الثانية بثلاث مثاقيل من كافور و مثقال من مسك» «2».

و حيث لا يظهر من الأصحاب التحديد بشي ء من المقادير المذكورة فلا مجال للخروج عن مقتضي الإطلاق المشار إليه. و لا سيما مع ضعف الأخير و إجمال

______________________________

(1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 3.

(2) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 11.

ص: 165

لا يصدق أنه مخلوط بالسدر و الكافور (1). و يعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما، فلا بأس أن يكون فيه شي ء منهما إذا لم يصدق الخلط (2).

______________________________

الحبة، و إن كان قد يحتمل إنها المثقال، كما يناسبه ما في المقنعة و المراسم من تحديده بنصف مثقال أو ما أمكن و عن ابن سعيد من تحديده بنصف مثقال و إن قيل أنه لا ظهور لكلامهم في الوجوب، إذ لم يتضح وجه تفسيرها بذلك.

نعم، لا بأس بالعمل عليها بتنزيلها علي اختلاف مراتب الفضل. فلاحظ.

و اللّه سبحانه و تعالي العالم.

(1) عنوان الخلط لم يؤخذ في الأدلة، كما اعترف به قدّس سرّه، بل لعل صدقه يلازم خروج الماء عن الإطلاق. فالظاهر ما سبق آنفا من أن المعيار ظهور الأثر المطلوب عرفا من السدر و الكافور في الغسل بهما، و هو التنظيف و التطييب. و لعله يرجع ما ذكره قدّس سرّه من أن مقتضي الجمع بين الأدلة أن يكون مقدار السدر بحيث يصدق معه الغسل به. و إن سبق أنه بظاهره ينافي ما ذكره من اعتبار إطلاق الماء.

(2) عبارات الأصحاب رضي اللّه عنهم و معاقد إجماعاتهم قد تضمنت وصف ماء الغسلة الثالثة بالقراح. و قد يظهر منهم اعتبار خلوصه من الخليطين بحيث لا يصدق عليه انه ماء سدر و ماء كافور، كما هو مقتضي المقابلة بينه و بين ماء الغسلتين الأوليين.

بل قوي في الجواهر اعتبار خلوه منهما بنحو يقدح القليل منهما أيضا و إن لم يصدق به أنه ماء السدر و ماء الكافور. إلا أن يكون قليلا جدا، بنحو لا ينافي الخلوص عرفا. بل في جامع المقاصد: «و في الصحاح: القراح الذي لا يشوبه شي ء. و ربما توهم بعضهم من هذا التفسير أن الماء المشوب بشي ء- كماء السيل مثلا المشوب بالطين- لا يجوز تغسيل الميت به، لعدم كونه قراحا». و قريب منه كلام غيره.

و ما أبعد ما بين ما حكي عن البعض المذكور و ما في الروضة، حيث قال:

«و هو المطلق الخالص من الخليط، بمعني كونه غير معتبر فيه، لا أن سلبه عنه معتبر، و إنما المعتبر كونه ماء مطلقا».

و لا يخفي أن النصوص بين ما تضمن غسله بماء قراح أو بحت، و هو الأكثر،

ص: 166

…

______________________________

و ما تضمن غسله بماء، و هو صحيح سليمان بن خالد: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الميت كيف يغسل؟ قال: بماء و سدر، و اغسل جسده كله، و اغسله أخري بماء و كافور، ثم اغسله أخري بماء … » «1»، و صحيح يعقوب بن يقطين المتقدم «2»، بعد ما هو المعلوم من اختصاص السدر و الكافور فيه بالغسلتين الأوليين. و قد يدعي أن الأول أخص، لأن القراح هو الماء الخالص علي ما صرح به اللغويون، كما تقدم عن الجوهري و يأتي عن غيره، كما صرحوا أيضا بأن البحت هو الخالص من كل شي ء.

لكن لم يتضح كون أخذ الخلوص في تفسير القراح في كلمات اللغويين، للتقييد تأسيسا، بل قد يكون للتوضيح تأكيدا لمقتضي الإطلاق، لبيان إرادة المطلق، بأن يراد الخلوص بمرتبة تصحح إطلاق الماء عليه، كما قد يناسبه تفسيره في أساس البلاغة بما لا يشوبه شي ء من سويق و لا غيره، و قريب منه في لسان العرب و القاموس، و في نهاية ابن الأثير أنه الذي لم يخالطه شي ء يطيب به، كالعسل و التمر و الزبيب.

كما لعل ذلك هو المعيار في صدق عنوان البحت أيضا. و لا أقل من تنزيلهما علي ذلك في النصوص، جمعا مع ما تضمن إطلاق الماء- كالصحيحين- المعتضد بارتكاز عموم مطهرية الماء. و لا سيما مع ما هو المعلوم من كثرة الابتلاء بماء الطين و نحوه من مياه السيول و الأنهر و نحوها، و صعوبة البناء علي عدم جواز تغسيل الميت بها جدا.

و لازم ذلك الاكتفاء بعدم خروج الماء عن الإطلاق و لو مع اختلاطه بالسدر أو الكافور.

و دعوي: أن ذلك لا يناسب مقابلته بماء السدر و الكافور في الغسلتين الأوليين.

مدفوعة- مضافا إلي توقف ذلك علي اعتبار الإطلاق في ماء الغسلتين الأوليين، و قد عرفت ضعفه-: بقرب كون المقابلة لبيان شرطية الخليط في الأوليين، دون الثالثة، فإن ذلك إن كان خلاف ظاهر التركيب بدوا فلا أقل من قرب الحمل عليه بقرينة ارتكاز عموم مطهرية الماء المناسب لإطلاق الماء في الصحيحين. و إلا فالبناء علي مانعية الخليط حتي لو لم يخرج الماء به عن الإطلاق مستلزم لعدم جواز التغسيل بماء الطين و نحوه، و هو بعيد جدا لا يناسب مرتكزات المتشرعة و لا سيرتهم

______________________________

(1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 6.

(2) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 7.

ص: 167

…

______________________________

و لا كلمات الأصحاب رضي اللّه عنهم و إن حكي عن بعضهم و يظهر من جمال الدين في حاشيته علي الروضة التوقف فيه و أولوية الاقتصار علي المتيقن.

و أما اعتبار الخلوص من خصوص السدر و الكافور، بقرينة المقابلة المذكورة.

فهو لا يناسب معني القراح و البحت، لأن الظاهر من إطلاق العرف و اللغة عدم كونهما من العناوين الإضافية التي تصدق بلحاظ شي ء دون آخر، كي يسهل حملهما علي الخلوص من خصوص السدر و الكافور بقرينة المقابلة المذكورة، بل هما عنوانان حقيقيان يراد بهما الخلوص عن كل شي ء، و لذا لا يصدق علي الماء المشوب بالعسل أنه قراح بلحاظ عدم اختلاطه بالملح. فلو حمل دليلهما علي الخلوص حتي مما لا يوجب الإضافة لم يكن وجه للتخصيص بالسدر و الكافور.

و أما الاستدلال علي اعتبار الخلوص من الخليط حتي بالمقدار الذي لا يوجب سلب إطلاق الماء.. تارة: بالأصل. و أخري: بأنه مقتضي العدول عن التعبير بالإطلاق و الماء المطلق إلي التقييد بالبحت و القراح في الفتاوي و أكثر الأخبار. و ثالثة: بالأمر في مرسل يونس بغسل الآنية بين الغسلات من أثر ماء الخليط بعد صبه.

فمدفوع: بأن الأصل مورود لاطلاقات مطهرية الماء، و لإطلاق الماء فيما تقدم من صحيحي سليمان بن خالد و يعقوب بن يقطين «1» بعد ما تقدم من تحكيمه علي بقية النصوص. و العدول عن عنوان الإطلاق و المطلق للقراح و البحت في كلام الأصحاب لعله لمتابعة النصوص، لا لبنائهم علي اعتبار أمر زائد علي الإطلاق.

كما قد يكون التعبير بهما في النصوص للمقابلة مع ماء الغسلتين المعتبر فيهما الخليط مع عدم كون عنوان الإطلاق و المطلق لغويين و لا عرفيين، بل اصطلاحيين مستحدثين في عرف أهل الاستدلال، و لذا لم تتضمنهما نصوص مطهرية الماء و غيرها من الاستعمالات الشرعية و العرفية، و إنما تضمنت إطلاق الماء مجردا عن التقييد بهما، كما تضمن ذلك من نصوص المقام صحيحا سليمان و يعقوب.

و أما ما تضمنه مرسل يونس من الأمر بغسل الآنية فمما لا مجال للبناء علي

______________________________

(1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 6، 7.

ص: 168

…

______________________________

وجوبه بعد النظر في النصوص الأخر و كلمات الأصحاب، لعدم التعرض له إلا في كلام نادر منهم. بل أثر ماء الخليط في الإناء بعد صبه من القلة بالنحو الذي لا ينافي خلوص الماء الذي يصب فيه للغسلة اللاحقة عرفا، و لا سيما في الكافور، فمن البعيد جدا مانعيته في المقام خصوصا من ترتب الأثر علي ماء الكافور و لو اختلط بأثر ماء السدر.

و منه يظهر ضعف ما في الجواهر من عدم استبعاد حمل المرسل علي الوجوب، لخصوصية في غسل الأموات، كما اعتبر فيه ماء السدر و ماء الكافور زائدا علي الغسل بالماء.

وجه الضعف: أنه لا يناسب ما صرح هو به من جواز خلط القليل جدا الذي لا ينافي في الخلوص عرفا. مضافا إلي وضوح الفرق بين اعتبار أمر زائد علي الغسل بالماء المطلق في المطهرية لخصوصية الموت- و هو الغسل بالخليط- و عدم مطهرية بعض أفراد المطلق، لمألوفية الأول و عدم منافاته للارتكاز، نظير اعتبار التراب في التطهير من الولوغ، و عدم مألوفية الثاني و منافاته للمرتكزات.

و لذا استبعد قدّس سرّه احتمال مانعية غير الخليطين- مما يتعارف اختلاط الماء به كالطين و نحوه- تعبدا تخصيصا لعموم مطهرية الماء.

و بالجملة: من القريب جدا عدم مانعية اختلاط الماء بما لا يخرجه عن الإطلاق من الخليطين و غيرهما، كما سبق من الروضة و يظهر من المدارك، بل قد يحمل عليه كلام المشهور. غاية الأمر أن ذلك يؤيد ما سبق منا من عدم اعتبار الإطلاق في ماء الغسلتين الأوليين. فلاحظ. و اللّه سبحانه و تعالي العالم.

…

______________________________

من السدر و شي ء من كافور» «1». و عدم وضوح كون التنظيف علة يناط بها الحكم، لعدم الإشارة إليه في النصوص، غاية الأمر أن يكون حكمة لا يضر تخلفها.

و يشكل: بأن انحصار فائدة السدر عرفا في التنظيف إن لم يصلح للقرينية علي تقييد الإطلاق فلا أقل من مانعيته من ظهوره في نفي اعتبار المزج، المستلزم للرجوع للأصل المقتضي للاحتياط، كما تكرر غير مرة مضافا إلي أن ذلك لا يناسب بقية طوائف النصوص المتضمنة للتغسيل بالسدر و بالماء و السدر و بماء السدر، لوضوح عدم صدق العناوين المذكورة مع عدم مزج السدر بالماء. و يؤيده ما في مرسل يونس «2» من غسل الإناء بين الغسلات.

بل قد يظهر من حديثي معاوية و عمار «3» غسل الميت نفسه بين الغسلتين الأوليين بالماء القراح، كما تقدم الكلام فيه، حيث لا يبعد كون الغرض من ذلك رفع أثر السدر الذي لا يعلق بالإناء و جسد الميت إلا مع مزجه بالماء.

و أما ما يظهر من صحيح معاوية «4» و صرح به في خبر ابن عبيد «5» من وضع سبع ورقات صحاح في الماء فقد تقدم عند الكلام في مقدار السدر أنه أجنبي عن محل الكلام لظهورهما في وضعه في ماء الغسلة الثالثة القراح. و لأجل ذلك قد يشكل الاكتفاء بما سبق من جامع المقاصد من الاكتفاء بمرس الورق الأخضر في الماء، لعدم وضوح كفاية ذلك في ترتب الأثر المطلوب من السدر. و منه يظهر الحال في الكافور، لجريان جميع ما تقدم فيه أو أكثره، بل صرح في موثق عمار «6» بأنه يفت فتا في جرة الماء.

…

______________________________

يجب أن يكون من جلاله يعني: الخام الذي لم يطبخ. و نقل عن الشيخ أبي علي في شرح نهاية والده حيث أوجب أن يكون الغسل و الحنوط من الجلال: أن الكافور صمغ يقع من شجر. فكلما كان جلالا و هو الكبار من قطعه لا حاجة له إلي النار. و يقال له:

الخام. و ما يقع من صغاره في التراب فيؤخذ و يطرح في قدر ماء و يغلي حتي يتميز من التراب. فذلك لا يجزي في الحنوط. انتهي. و لعل منشأ حكمهم ما يقال: أن مطبوخه يطبخ بلبن خنزير ليشتد بياضه، أو بالطبخ ربما يحصل [العلم] العادي بالنجاسة من حيث أن الطابخ من الكفار. لكن ظاهر الأخبار إجزاء المطبوخ أيضا. و وجهه عدم حصول اليقين بالنجاسة، و الأصل في الأشياء الطهارة حتي يحصل عدمها. و لهذا ما فصل المتأخرون. و ربما حكم باستحباب [الخام]. و لعل وجهه الخروج عن الخلاف، و الخلوص عن شبهة النجاسة. فتأمل».

و عن الوافي حكاية ما تقدم عن أبي علي عن بعض فقهائنا. و لما تقدم قد يرجع ما في المبسوط و النهاية من اعتبار كون كافور الحنوط مما لم تمسه النار إلي كونه من جلاله.

لكن في السرائر عند الكلام في التحنيط: «و تحصيل الكافور. و الأعلي في الاستحباب وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث الذي لم تمسه النار الخالص [الخام. خ] الجلال. و معني الجلال الجليل، و هو الجيد. يقال: جليل و جلال و طويل فهو من أوزان المبالغة في أوصاف الجودة».

و كيف كان، فلا إشكال في أن مقتضي إطلاق النصوص عدم اعتبار الجودة و عدم مانعية الطبخ من حيث هو، بل و لا من حيثية استلزامه النجاسة أيضا لو لا مفروغية الأصحاب عن مانعيتها، كما تقدم في شروط ماء الغسل. و حينئذ لا بد من إحراز طهارته و لو بالأصل، لعدم اليقين بالنجاسة مما تقدم نقله.

نعم، لو فرض اعتصام ماء الغسل حين وضع الكافور فيه إلي أن يستهلك فيه فلا تمنع نجاسة الكافور لو كان بالقدر المطلوب في الغسل.

ثم إنه قال في مجمع البحرين: «و في حديث غسل الميت: و تغسله مرة أخري بماء و شي ء من جلال الكافور. أي بقليل و يسير منه». و لم أعثر علي الحديث المذكور عاجلا. كما لم يتضح وجه التفسير بالقليل إن كان للجلال، لأن مادة: «جلل» و إن

ص: 171

…

______________________________

كانت من الأضداد، حيث تستعمل في الخطير و الحقير، إلا أن القلة هنا مستفاد من تنكير «شي ء» و «من» التبعيضية.

هذا، و قد عبر في إشارة السبق بماء الكافور الخالص. و لم يتضح وجه اعتبار الخلوص في الكافور بعد إطلاق النصوص. إلا أن يكون خلطه بغيره بنحو لا يصدق معه وضع الكافور في الماء، بل يكون الموضوع فيه عرفا حقيقة ثالثة مباينة للكافور و خليطه، لا أمر مركب منهما. فلاحظ.

…

______________________________

اللهم إلا أن يقال: التعبير بالطيب ظاهر في إرادة التحنيط دون التغسيل الذي هو مورد الحديثين المتقدمين. و أما عموم التعليل المذكور فيه فكما أمكن الخروج عنه في الكافور الذي تضمنه الحديث و بقية أدلة التحنيط يمكن الخروج عنه في التغسيل للحديثين المتقدمين الدالين علي رجحان إضافة الذريرة و المسك لماء الغسلة الثانية.

هذا، و في صحيح الحلبي: «فاغسله مرة أخري بماء و كافور و بشي ء من حنوط» «1». و قد يحمل علي كون عطف الحنوط تفسيريا. و لعل الأولي حمله علي طيب آخر جريا علي ما يظهر من بعض النصوص «2» من تعارف التحنيط بغير الكافور عند العامة. نعم قد يحمل علي التقية، لا إشعاره بأن التغسيل به متفرع علي التحنيط به. فتأمل.

و أما ما في معتبر الكاهلي من ضم الحرض للكافور، فهو لا يخلو عن اضطراب، لقوله عليه السّلام فيه حسب رواية التهذيب: «ثم رده علي قفاه فابدأ بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعت أول مرة اغسله بثلاث غسلات بماء الكافور و الحرض، و امسح يدك علي بطنه مسحا رفيقا، ثم تحول إلي رأسه فاصنع كما صنعت أولا بلحيته من جانبيه كليهما و رأسه و وجهه بماء الكافور ثلاث غسلات» «3»، فإن إفراد الكافور في أول هذا الكلام و آخره لا يناسب ضم الحرض إليه فيما بينهما.

و قد رواه في الوسائل بحذف الصدر «4». مضافا إلي عدم مناسبة الحرض المقصود به الغسل و التنظيف للكافور المقصود به التطييب، و إنما يناسب السدر، و لذا تضمن صدر الحديث غسل الفرج بالسدر و الحرض. علي أن في الحديث اضطرابا من جهات أخري تظهر بملاحظته.

(مسألة 10): إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل يمم (1)،

______________________________

اختيارا أو عند تعذره بلا شاهد. فلا مجال للتعويل عليه. و أبعد منهما حمله علي ضمه للسدر، بأن تكون الغسلة بهما معا، فإنه حمل يأباه العرف.

نعم، قد يحمل عليه بعض النصوص المتضمنة للجمع بينهما، ففي معتبر الكاهلي: «ابدأ بفرجه بماء السدر و الحرض فاغسله ثلاث غسلات و أكثر من الماء فامسح بطنه مسحا رفيقا ثم تحول إلي رأسه و ابدأ بشقه الأيمن … » «1»، و في خبر ابن عبيد: «ثم يغسل رأسه بالسدر و الأشنان ثم بالماء و الكافور … » «2».

لأن عدم التعرض فيهما لماء السدر في الغسلة الأولي قد يناسب إرادة إيقاعها بالماء المذكور فيهما أولا لغسل الفرج و الرأس. لكن في بلوغ ذلك حدا لظهور الحجة إشكال، بل منع، بل يقرب وقوع سقط في الروايتين، كما يناسبه ما في بعض النصوص من غسل البدن بالسدر بعد غسل الفرج أو الرأس بغيره. فلا مخرج عما هو المعروف نصا و فتوي.

…

______________________________

و كيف كان، فالكلام في مقامين:

…

______________________________

التكليف بها.

مدفوعة: بأن الظاهر وحدة سنخ أثر الطهارتين و إن اختلف بالكمال و النقص، و أن الاختلاف إنما هو في سببهما فوجوب الطهارة الترابية بعد تعذر المائية لا يبتني علي تبدل التكليف تبعا لتبدل المكلف به، لتجري البراءة من حدوث الثاني، لاحتمال عدم الموضوع له، بل علي تبدل سبب المكلف به مع وحدته و وحدة التكليف به، المستلزم لكون الشك في المقام في سقوطه بالتعذر الذي عرفت لزوم الاحتياط معه. فتأمل.

و أما صحيح ابن الحجاج فقد ذكر غير واحد أنه لا وجود له في كتب الحديث.

و كأن مراده به حديث عبد الرحمن بن أبي نجران المتقدم، حيث روي في التهذيبين بإسقاط لفظ: «بتيمم».

لكنه أسند فيها إلي ابن أبي نجران عن رجل عن أبي الحسن عليه السّلام، و إرساله مانع من حجيته في نفسه، فضلا عن رفع اليد به عن صحيحه المتقدم برواية الفقيه. و لا سيما و أن الذي يظهر من الوسائل رواية المرسل عن الشيخ مشتملا علي لفظ: «بتيمم» مطابقا لما في الفقيه.

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن سوق التعبير يناسب جدا سقوط لفظ «بتيمم» فكأنه بلحاظ أنه لو وجب تيمم الميت لكان الأنسب بسياق الحكم باغتسال الجنب و تيمم غير المتوضئ أن يقال: (و ييمم الميت)، و لا يذكر الدفن الذي هو كالصلاة من الجنب بعد الاغتسال و من غير المتوضئ بعد التيمم لا يحتاج إلي بيان، و لا سيما مع خلوّ خبر الأرمني الوارد في التزاحم بين الميت و الجنب عن ذكر التيمم، حيث قال عليه السّلام: «يغتسل الجنب و يدفن الميت، لأن هذا فريضة و هذا سنة» «1». لكن في بلوغ ذلك حدا يوجب سقوط الحديث عن الحجية إشكال، بل منع.

نعم، حكي سيدنا المصنف قدّس سرّه عن نسخة معتبرة من الفقيه سقوط لفظ:

«بتيمم» من الصحيح، كما رواه عنه كذلك في مبحث التيمم من المدارك، و هو ظاهر محكي الوافي. بل التأمل قاض بأنه لا يحتمل عادة رواية ابن أبي نجران للحديث عن أبي الحسن عليه السّلام تارة: بلا واسطة، كما في الفقيه. و أخري: بواسطة رجل، كما في التهذيبين،

______________________________

(1) الوسائل باب: 18 من أبواب التيمم حديث: 4.

ص: 176

…

______________________________

بل كالمقطوع به روايته له بأحد الوجهين لا غير و أن الآخر تصحيف، و لازم ذلك البناء علي وحدة الحديث و اضطرابه سندا و متنا، و لا وجه معه للتعويل علي ما تقدم من الفقيه.

و أما الاستدلال عليه بحديث زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السّلام: «قال: أتي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله نفر فقالوا: إن امرأة توفيت معنا و ليس معها ذو محرم فقال: كيف صنعتم بها؟ فقالوا: صببنا عليها الماء صبا. فقال: أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ فقالوا: لا. فقال: أ فلا يمموها؟!» «1»، بناء علي اعتبار سنده، كما يظهر مما تقدم في نظيره في مسألة وجوب الاستقبال بالمحتضر.

فهو موقوف علي العمل به في مورده، و يأتي الكلام فيه في محله إن شاء اللّه تعالي. نعم قد يصلح للتأييد لو لم يعمل به في مورده، لأن عدم العمل به لا ينافي مشروعية التيمم عند تعذر التغسيل، لإمكان ابتناء عدم العمل علي كون المماثلة شرطا في التيمم، كما هي شرط في التغسيل، فسقوطه للتعذر بعد الفراغ عن مشروعيته لو لم يكن متعذرا، كما هو مقتضي الخبر المتقدم. فلاحظ.

هذا، و قد يستدل علي وجوب التيمم في المقام بعموم بدليته عن الطهارة المائية المستفاد مما تضمن أن التراب أحد الطهورين، و أن رب الماء هو رب التراب «2» و نحوهما.

و قد استشكل فيه في الجواهر بقصوره عن غسل الميت.. أولا: لظهوره في رفع الأحداث خاصة، و غسل الميت رافع للحدث و الخبث معا.

و ثانيا: لظهوره في قيام التراب مقام الماء عند استقلاله بالمطهرية، فلا يشمل غسل الميت الذي لا بد في مطهرية الماء فيه من ضم الخليطين له.

و يندفع الأول: بأن ذلك إنما يمنع من رفع التيمم للخبث في المقام لا من رفعه للحدث، و وجوبه لذلك، بل لو كان رفع الخبث في المقام أثرا لرفع الحدث لا في عرضه تعين ارتفاعه بالتيمم تبعا له، و إن لم يكن التيمم مشروعا لرفعه مباشرة.

و أما الثاني: فقد دفعه شيخنا الأعظم قدّس سرّه بقوله: «لما هو المركوز في أذهان

______________________________

(1) الوسائل باب: 22 من أبواب غسل الميت حديث: 4.

(2) راجع الوسائل باب: 14، 21، 23، 24، 25 من أبواب التيمم.

ص: 177

…

______________________________

المتشرعة من استقلال الماء في الطهورية، و لما دل علي انحصار الطهور في الماء و التراب مثل قولهم عليهم السّلام: هو أحد الطهورين. و قولهم عليهم السّلام في بيان الطهور: إنما هو الماء و التراب، و نحو ذلك. و حينئذ فيجب استعمال التراب بدل ماء السدر و الكافور، كما يجب بدل القراح».

و كأنه راجع إلي دعوي: أن الطهورية لا تستند للخليطين، كي لا يقوم التيمم مقامهما في ذلك، بل هما شرط في فعلية تأثير الماء فيها، كما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه.

فإن قيل باعتبار إطلاق ماء الخليطين فلا مانع من استناد الطهارة للأغسال الثلاثة، و عليه يبتني ما سبق من شيخنا الأعظم قدّس سرّه من قيام التراب مقام ماء السدر و الكافور. و إن قيل بعدم اعتباره فهي لا تستند للغسلين الأولين، بل يكونان بتمامهما شرطا في مطهرية الغسل الثالث و لا يقوم التيمم إلا مقامه.

و فيه: أنه لا إطلاق لدليل الانحصار ينافي دخل الخليط في المطهرية من حدث الموت، لو ورد مثل قولهم عليهم السّلام: هو أحد الطهورين، في مقام بيان مطهرية التراب كالماء، فلا ينافي قصور الماء عن الاستقلال بالمطهرية في بعض الموارد. كما أن مثل قولهم عليهم السّلام: «إنما هو الماء و الصعيد» «1»، قد ورد لبيان عدم جواز الوضوء باللبن، فلا ظهور له في استقلال الماء بالمطهرية في جميع موارد الحاجة إليه. كما أن الارتكاز المدعي في كلام شيخنا الأعظم قدّس سرّه غير ظاهر بنحو يعتد به في شرح أدلة تغسيل الميت و حملها علي استقلال الماء بالمطهرية بالوجه المدعي. و لا سيما مع ما تضمنته النصوص الكثيرة من أن النورة طهور «2».

علي أنه لم يتضح من أدلة البدلية إطلاق مطهرية التراب حتي في مورد تقييد مطهرية الماء، لينفع في المقام. و لذا لا يظن بأحد دعوي: أن مقتضاها إطلاق مطهرية التيمم حتي لو فرض تقييد مطهرية الوضوء بالاستنجاء، كما قد توهمه بعض النصوص و الفتاوي، علي ما تقدم في أول الفصل الثاني من أحكام الخلوة. فلا تنفع الدعوي المذكورة- لو تمت- في دفع الإشكال المذكور.

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 1، 2 من أبواب الماء المضاف.

(2) راجع الوسائل باب: 28، 30، 32 من أبواب آداب الحمام.

ص: 178

…

______________________________

و العمدة في دفعه: أنه حيث تقدم وجوب الغسل بالماء عند تعذر الخليطين فهو راجع إلي استقلال الماء بالمطهرية- و لو ببعض مراتبها- في فرض تعذر الغسل التام، و ذلك كاف في مشروعية التيمم و الدخول تحت عموم بدليته عن الغسل، فهو كما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه بدل عن الغسل الاضطراري إن لم يكن بدلا عن الغسل التام.

ثم إنه قد يستشكل في استفادة مشروعية التيمم في المقام من العموم المذكور..

تارة: بأنه يعتبر في التيمم طهارة أعضائه من الخبث، و لا مجال لها في المقام حتي لو فرض طهارة بدن الميت بعد إكمال التيمم الصحيح.

و أخري: بأن المتيقن من العموم قيام التيمم مقام الغسل الذي هو فعل التيمم، لا مقام التغسيل الذي هو فعل غيره.

و يندفع الأول: بأن دليل اعتبار طهارة أعضاء التيمم- لو تم- مختص بحال الاختيار، دون صورة تعذر التطهير، كما في المقام.

و الثاني: بعد الفرق بين الغسل و التغسيل ارتكازا من حيثية سنخ الطهارة، و لا سيما بلحاظ ما تضمن أن الميت يغسل غسل الجنابة و ما تضمن تقديم الغسل علي الموت في بعض الموارد، غاية الأمر عدم اعتبار المباشرة في الثاني للتعذر، و هو قد يكون في غير غسل الميت من الأغسال.

…

______________________________

بنحو يظهر في المفروغية عنه.

و مما نصوا عليه من ذلك ما لو خيف تناثر جلد الميت، و هو معقد الإجماع في كلام بعضهم. لكن في الهداية: «و المجدور و المحترق إن لم يمكن غسلهما صب عليهما الماء صبا، و يجمع ما سقط منهما في أكفانهما»، و نحوه في المقنع إلا أنه اكتفي بالخوف من سقوط شي ء من الجلد بمسه، و كذا في الفقيه و إن لم يتعرض فيه لجمع ما سقط منه في الكفن.

و قد استظهر منه في الحدائق الخلاف في الاجتزاء بالتيمم في محل الكلام، كالرضوي: «و إن كان الميت مجدورا أو محترقا فخشيت إن مسسته سقط من جلوده جلده شي ء فلا تمسه، و لكن صب عليه الماء صبا، فإن سقط منه شي ء فاجعله في أكفانه» «1»، بدعوي: أن مقتضي الأمر بجمع ما يسقط منه في أكفانه وجوب التغسيل بالصب و إن لزم منه تناثر جلده.

لكنه كما تري فإن ترتب تناثر الجلد من الصب لا يستلزم توقع ذلك قبل التغسيل، ليدل الأمر بالصب علي عدم مشروعية التيمم معه، بل حيث كان الأمر بالصب للفرار من تناثر الجلد بالمس كان ظاهره عدم توقع تناثر الجلد بالصب، و إن كان قد يتحقق علي خلاف ما يتوقعه المغسل، فلا ينافي وجوب التيمم لو خيف تناثر الجلد بالصب أيضا، فضلا عما إذا علم به.

غاية الأمر أنه يدل علي أن تناثر الجلد من الصب من دون توقع سابق لا يكشف عن عدم مشروعية التغسيل بالصب ذاتا، بحيث لا يجزي و يجب التيمم، بل يصح و يجزي.

و لا بأس بالبناء علي ذلك، لأن عدم فعلية الأمر بالتغسيل واقعا بسبب المزاحمة لا ينافي فعلية ملاكه، فيجزي مع تحقق التقرب به، للغفلة عن لزوم المحذور المذكور منه، كما هو الحال في نظائر المقام، كانكشاف ترتب الضرر علي المغسل بعد الفراغ منه.

و كيف كان، فحيث لا إشكال ظاهرا في عدم جواز تقطيع جلد الميت فلا ينبغي التأمل في أنه لو لزم ذلك من مسه دون صب الماء عليه حرم المس و الدلك، و إن

______________________________

(1) كتاب فقه الرضا عليه السلام: 18. و مستدرك الوسائل باب: 16 من أبواب غسل الميت حديث: 1.

ص: 180

…

______________________________

كان راجحا في نفسه- كما يظهر من بعض نصوص تغسيل الميت «1» - و وجب التغسيل بالصب و نحوه، كما هو ظاهر ما تقدم من الهداية و به صرح في المقنعة، لعدم مزاحمة الاستحباب للحرمة. بل يكفي الخوف من ذلك، كما تقدم من الفقيه و المقنع، و به صرح في المبسوط و النهاية و المعتبر و المنتهي و التذكرة.

و يقتضيه صحيح ضريس- بناء علي ما هو الظاهر من وثاقة محمد بن سنان، علي ما تقدم في مبحث تحديد مساحة الكر- عن علي بن الحسين أو عن أبي جعفر عليهما السّلام: «قال: المجدور و الكسير و الذي به القروح يصب عليه الماء صبا» «2»، و معتبر زيد بن علي ما تقدم في نظيره في وجوب الاستقبال بالمحتضر- عن آبائه عليهم السّلام عن علي عليه السّلام: «أنه سئل عن رجل يحترق بالنار، فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا، و أن يصلي عليه» «3».

فإنه بعد عدم احتمال خصوصية العناوين المذكورة فيهما من حيث هي بوجوب الصب، و عدم التصريح فيهما بالعلم بسقوط جلد الميت بمسه حين الغسل، ينصرف إطلاق الأمر المذكور فيهما إلي صورة الخوف من ذلك.

بل لعله مقتضي القاعدة، لأن مقتضي جعل الولاية علي تجهيز الميت لزوم ملاحظة الولي مصلحته و الاحتياط لها بترك ما يحتمل منافاته لها، كالمس في المقام، كما قد يظهر أيضا من سبر النصوص المتضمنة الأمر بالرفق في مسح جسده و غمزه عند التغسيل «4». و يعضده الرضوي المتقدم. بل لا ينبغي التأمل بعد الرجوع لمرتكزات المتشرعة في أن للميت حرمة تمنع من التصرف فيه تصرفا يحتمل تعريضه في الضرر و المحذور المذكور.

كما لا إشكال في الانتقال للتيمم لو لزم المحذور المذكور من الصب أيضا، و هو المتيقن من كلماتهم و معقد إجماعاتهم المتقدمة، لما أشرنا إليه آنفا من أنه يكفي في مشروعية التيمم لزوم محذور من الطهارة المائية. مضافا إلي خبر زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السّلام: «قال: إن قوما أتوا رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله فقالوا: يا رسول اللّه مات صاحب

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت.

(2) الوسائل باب: 16 من أبواب غسل الميت حديث: 1.

(3) الوسائل باب: 16 من أبواب غسل الميت حديث: 2.

(4) راجع الوسائل باب: 2، 9 من أبواب غسل الميت.

ص: 181

…

______________________________

لنا و هو مجدور، فإن غسلناه انسلخ. فقال: يمموه» «1».

بل قد يدعي أن مقتضاه وجوب التيمم بتعذر الدلك و عدم الانتقال للصب لو لم يلزم منه المحذور المذكور، لانصراف التغسيل فيه للمتعارف المشتمل علي الدلك، و لأن ظاهر حال المجدور عدم تناثر جلده بمجرد صب الماء.

لكنه غير ظاهر، لعدم وضوح الانصراف بنحو معتد به، و اختلاف حال المجدور، و لا سيما و أن استيعاب الجسد للماء عند الصب يحتاج إلي تقليب الميت، و قد يستند تناثر الجلد له.

فلا مجال للخروج به عما تقتضيه القاعدة من عدم الانتقال للتيمم مع إمكان الغسل بالصب و نحوه مما لا يستلزم المحذور المذكور و يتحقق به الغسل الاختياري التام. و لا أقل من كون ذلك مقتضي الجمع بينه و بين حديثي ضريس و زيد المتقدمين، فيحملان علي تجنب المحذور المذكور بالصب، و يحمل هو علي لزومه منه. علي أن ضعف سنده مانع من التعويل عليه في ذلك لو تم ظهوره فيه.

و دعوي: انجباره بالعمل. ممنوعة بعد مطابقة فتوي الأصحاب للقاعدة، علي ما سبق، حيث لا يبعد اعتمادهم في الحكم عليها لا عليه، كما هو ظاهر المعتبر أو صريحه. و لا سيما مع أن وجوب التيمم مع عدم لزوم المحذور من الصب مخالف لتصريح جماعة منهم. نعم لا يبعد كون تسالمهم علي وجوب التيمم و دعواهم الإجماع عليه كاشفا إما عن ارتكازية القاعدة التي أشرنا إليها بنحو يوجب وضوح مؤداها عندهم أو عن تعويلهم علي الخبر المذكور بنحو يصلح لجبره. فلو فرض عدم وضوح أحد الأمرين بخصوصه كان ذلك منهم كافيا في إحراز أحدهما إجمالا و إثبات مشروعية التيمم في محل الكلام.

بل الانصاف أن التسالم المذكور بنفسه صالح لإثبات وجوب التيمم بسبب كثرة الابتلاء بالمسألة المانع عادة من خفاء الحكم فيها علي الأصحاب.

و بذلك يقرب الاكتفاء في مشروعية التيمم بخوف لزوم المحذور المذكور من الصب و عدم لزوم العلم بذلك، لأن أغلب كلماتهم و بعض معاقد إجماعاتهم

______________________________

(1) الوسائل باب: 16 من أبواب غسل الميت حديث: 3.

ص: 182

علي الأحوط وجوبا، ثلاث مرات (1)،

______________________________

قد تضمنت الاكتفاء بالخوف، بل لم يعتبر العلم فيما عثرت عليه منها، و إنما عبر بعضهم- كالشيخ في الخلاف- بعدم إمكان الغسل، و لا يبعد أن يراد به عدم الإمكان بلحاظ المفروغية عن منجزية الخوف، كما يساعده النظر في بقية كلماتهم.

و لا سيما بملاحظة ما سبق في صورة خوف المحذور المذكور من المس دون الصب من تقريب دلالة النصوص علي منجزية الخوف و اقتضاء القاعدة له، لعدم الفرق في اقتضاء القاعدة له بين الموردين، و قرب ارتكازيتها بنحو تصلح للقرينية علي شرح مراد من عبر بعدم الإمكان.

بل سبر كلماتهم يشهد بمفروغيتهم عن منجزية الخوف، حيث اكتفوا به و لم يتعرضوا لوجه منجزيته، و لا للاختلاف المشار إليه في عبارات الأصحاب، مع وضوح عدم نهوض خبر زيد الذي استدلوا به في المقام به، لظهور فرض انسلاخ الجلد فيه في العلم به. و من هنا لا يبعد البناء عليه تبعا لهم، و لما عرفت من القاعدة.

فتأمل جيدا. و اللّه سبحانه و تعالي العالم.

(1) ففي القواعد: «يممه مرة علي إشكال». و قرب التثليث في التذكرة و جامع المقاصد و الروض و محكي نهاية الأحكام و الموجز و فوائد الشرائع و كشف الالتباس و حاشية الشهيد الثاني علي القواعد، و جزم به في المسالك.

و اكتفي بالمرة في الذكري و كشف اللثام و محكي مجمع البرهان و غيرها و نسبه شيخنا الأعظم قدّس سرّه لجماعة من متأخري المتأخرين، و في المدارك أنه ينبغي القطع به، و هو ظاهر من أطلق من الأصحاب، و لذا نسبه لظاهرهم في الذكري و لاطلاقهم في كشف اللثام و لظاهر إطلاق النص و الفتاوي في الرياض.

و يقتضيه إطلاق النصوص المتضمنة للتيمم في المقام، كصحيح عبد الرحمن بن أبي نجران و خبري زبد بن علي، بناء علي نهوضها بالاستدلال عليه. بل إطلاق أدلة بدلية التيمم عن الماء أيضا- بناء علي ما تقدم من الاستدلال به في المقام- لظهوره في قيام التيمم مقام الماء في الطهارة المطلوبة منه، و حيث كان ظاهر أدلة غسل الميت وحدة الطهارة المطلوبة منه، تبعا لوحدة ماهيته شرعا، و إن كان مركبا من أغسال

ص: 183

…

______________________________

ثلاثة، تعين الاجتزاء بدله بتيمم واحد.

و إليه يرجع قوله في الذكري: «لإطلاق الأمر، و لأن الغسل واحد، و إنما تعدد باعتبار كيفيته».

هذا، و إن قيل بأن المطهر هو الغسل الأخير فالأمر أظهر كما نبه له في الذكري أيضا.

و مما ذكرنا يظهر ضعف ما في التذكرة من الاستدلال لتثليث التيمم بأنه بدل عن ثلاثة أغسال.

و أما ما في جامع المقاصد و غيره من أن كونها في قوة غسل واحد لا يخرجها عن التعدد، و إذا وجب التعدد في المبدل منه مع قوته ففي البدل الضعيف بطريق أولي. فهو كما تري! لوضوح أن بدلية التيمم ليست عرفية ارتكازية، لتدرك كيفية تأثيره، بل تعبدية، كما أنها مبنية علي نقص الطهارة الحاصلة به عن الطهارة المائية، فلا مانع من نقصه في بعض الجهات عنها، كما ثبت ذلك في بعض الفروق. فلا مجال للخروج بما ذكره عما سبق.

تتميم: حيث يتعين الصب من دون دلك فهل يجب تثليث الغسل أولا؟

قال في الذكري: «يلوح من الاقتصار علي الصب الاجتزاء بالقراح، لأن الماء من الأخيرين لا يتم فائدتهما [فائدته. ظ] بدون الدلك غالبا. و حينئذ الظاهر الاجتزاء بالمرة، لأن الأمر لا يدل علي التكرار».

و لا يخفي أن مقتضي استدلال الأصحاب علي وجوب الصب بما تقدم من أن الدلك مستحب، و الاستحباب لا يزاحم التحريم، المفروغية عن كون الصب من أفراد الغسل التام الواجب، و أن التنازل إنما يكون عن خصوصية الدلك المستحبة من دون نقص في الغسل.

و هو المناسب لما ذكروه في كيفية الغسل من استحباب الدلك، لما يظهر من نصوص تعليم الغسل «1»، أو لأنه أبلغ في وصول الماء، من دون أن ينبهوا للفرق بين الغسلات، و أنه يجب الدلك في بعضها، لعدم تحقق الفائدة منه بدونه. كما لم ينبه لذلك في النصوص. بل ظاهر قوله عليه السّلام في صحيح يعقوب بن يقطين: «ثم يفاض الماء عليه

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت.

ص: 184

…

______________________________

ثلاث مرات … و يجعل في الماء شي ء من السدر و شي ء من كافور» «1» الاجتزاء بالإفاضة في الجميع. كما هو مقتضي إطلاق تشبيهه بغسل الجنابة «2» المصرح فيه بعدم وجوب الدلك. بل لعله مقتضي إطلاق جملة من النصوص المتضمنة للغسل، لما هو المعهود في سائر الأغسال بالاكتفاء بالصب.

و ما أشار إليه من عدم تمامية فائدة الخليطين بدون الدلك، غير ظاهر بنحو يصلح للخروج عما سبق. و لا سيما مع ما هو المعلوم من عدم كون المراد بالغسل بهما الاستعانة بهما في الغسل، نظير الغسل بالصابون في عصورنا، بل خلط ماء الغسل بهما بنحو يصدق الغسل به عرفا، إما لإطلاقه- كما سبق من جملة منهم- أو لقلة الخليط بنحو لا يخرج به الماء عن صورته و إن كان مضافا. بل لا مجال لاحتمال توقف فائدة الكافور العرفية- و هي التطييب- علي الدلك.

و أما ما تقدم في حديثي ضريس و زيد و الرضوي من صب الماء، فإطلاقه و إن كان يقتضي الاكتفاء بالصب مرة واحدة بالماء المطلق، إلا أنه ليس واردا لبيان الواجب من تمام الجهات، و لذا لم يتضمن وجوب استيعاب الماء لجسد الميت، بل لبيان الاجتزاء بالصب و عدم جواز الدلك، فلا ينهض بالخروج عن مقتضي إطلاق أدلة تغسيل الميت من وجوب الأغسال الثلاثة بالخليطين و القراح. بل عدم التنبيه فيها لسقوط الخليطين قد يوجب ظهورها- و لو بمقتضي الإطلاق المقامي- في وجوبهما، حيث لا يبعد ظهورها في بيان ما يمتاز به الميت في موردها عن غيره في كيفية التغسيل، فاقتصارها علي بيان الصب يوجب ظهورها في المشاركة في غيره لسائر أفراد الميت.

هذا، و لو تم ما ذكره من سقوط الخليطين تبعا للدلك فوجوب تثليث الغسل بالقراح و عدمه يبتني علي ما تقدم في المسألة الثامنة من فرض تعذر الخليطين، لعدم الفرق بين تعذر الغسل بهما لفقدهما و تعذره لتعذر شرطه- و هو الدلك- في جريان ما سبق من الأصل و غيره.

و أما ما ذكره قدّس سرّه من أن الأمر لا يدل علي التكرار. فهو و إن تم، بل هو بإطلاقه يقتضي الاجتزاء بالمرة، إلا أن المراد بالأمر إن كان هو ما تضمنته النصوص

______________________________

(1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 7.

(2) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 1.

ص: 185

ينوي بواحد منها ما في الذمة (1).

(مسألة 11): يجب أن يكون التيمم بيد الحي (2).

______________________________

المتقدمة فقد سبق أنه ليس لها إطلاق ينفع في المقام. و لو كان لها إطلاق كفي في نفي وجوب الخليطين، و لا يحتاج معه للاستدلال علي سقوطهما بما ذكره أولا من عدم تمامية فائدتهما بدون الدلك. و إن كان المراد بالأمر غير ذلك فلم نعثر علي ما يقتضيه لينظر في مفاده.

(1) إما كونه بدلا عن تمام غسل الميت، أو عن أحد الأغسال المناسب للترتيب، لأن في ذلك جمعا بين احتمالي وجوب التيمم مرة واحدة و وجوبه ثلاث مرات. ثم إن هذا مبني علي لزوم تعيين المبدل عنه في التيمم، و الكلام فيه موكول لمبحث التيمم.

…

______________________________

و منه الضرب و المسح بيد الميت، كما لو تيمم الميت بنفسه.

نعم، يتجه ذلك لو تقوم التيمم بمسح الجبهة و ظهر الكفين بأثر الأرض، نظير تقوم الغسل بغسل الجسد بالماء، و كان الضرب خارجا عن حقيقته، كتناول الماء في الغسل، و لم يعتبر في المسح أن يكون بيد المتيمم، كما لا يعتبر كون الغسل بيد المغتسل، بل له أن يغتسل بالارتماس و بالاستعانة بخرقة تبتل بالماء و نحوهما. لكن لا مجال للبناء علي كلا الأمرين، خصوصا الثاني، علي ما يتضح في محله. فالاستدلال المذكور ضعيف جدا.

قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «نعم يمكن أن تكون غلبة تعذر الضرب بيد الميت موجبة لانصراف النص الآمر بالتيمم إلي الضرب بيد الحي. لكن لا مجال لدعوي ذلك بالنسبة إلي عمومات البدلية».

و الوجه فيه: أن الغلبة المذكورة لا توجب الغلبة في مورد العمومات بعد شمولها للحي الذي يغلب فيه القدرة علي الضرب و المسح بيده، فلا تنهض بالقرينة عليها، كي تخرجها عن ظهورها فيما سبق.

نعم، لو تمت الغلبة في نصوص تيمم الميت و نهوض تلك النصوص بالاستدلال كانت صالحة لتقييد مقتضي العمومات و الخروج عنها في الميت.

لكن سبق الإشكال في الاستدلال بتلك النصوص لاضطرابها أو ضعف سندها أو عدم العمل بها في موردها. مع أن الغلبة قد تختص بمثل المجدور، حيث يحتاج الضرب بيديه و المسح بهما إلي الضغط عليهما بنحو قد يغلب تسلخ جلده. و كذا بعض أفراد المحترق، دون سائر من يتعذر تغسيله من أفراد الميت، حيث لا يتضح تعذر ذلك فيه إلا أن يتيبس جلده و ليس هو غالبيا.

و من هنا لا مخرج عما هو ظاهر النص و الفتوي من لزوم الضرب و المسح بيد الميت مع الإمكان. و أما مع تعذره فالاكتفاء بالضرب و المسح بيد الحي مبني علي ما يأتي في العاجز عن الاستقلال بالتيمم إن شاء اللّه تعالي. بل قد يكون هنا أظهر، بلحاظ النصوص الواردة في تيمم الميت الذي يكثر فيه تعذر ذلك. فلاحظ.

ص: 187

و الأحوط استحبابا (1) مع الإمكان أن يكون بيد الميت أيضا.

(مسألة 12): يشترط في الانتقال إلي التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة علي التغسيل (2).

فإذا حصل اليأس جاز التيمم (3). لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل (4)، و إذا تجددت بعد الدفن و خيف علي الميت من الضرر

______________________________

(1) مما تقدم يظهر أن ذلك هو الواجب. و لا أقل من كون ضمه مقتضي الاحتياط الوجوبي، كما ذكره بعض مشايخنا دامت بركاته.

أو الهتك لم يجب التغسيل، و إلا ففي وجوب نبشه و استيناف الغسل إشكال.

و كذا الحكم فيما إذا تعذر السدر و الكافور (1).

(مسألة 13): إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسة خارجية أو منه وجب تطهيره (2).

______________________________

المستوعب للوقت. بل لو فرض مشروعيته بعدم الوجدان في وقته فحيث دلت الأدلة علي بطلان التيمم بوجدان الماء لزم في المقام بطلانه، فيجب الغسل تحصيلا للطهارة المستمرة، حيث لا يبعد كون المستفاد من الأدلة أن تغسيل الميت لذلك، لا لتحصيل الطهارة له آنا ما كي يكتفي بحصولها حين التيمم قبل بطلانه.

و منه يظهر أنه لا مجال لقياس المقام بالصلاة التي لا يبعد البناء علي إجزائها و عدم وجوب إعادتها بوجدان الماء في أثناء الوقت، للفرق بالاكتفاء في صحة الصلاة بالطهارة حينها. علي أنه لا تعويل علي القياس بعد مخالفة إجزاء الصلاة للقاعدة.

(1) تقدم الكلام في ذلك في الفرع الثالث من الفروع الملحقة بالمسألة الثامنة في تعذر الخليطين، و ما ذكرناه هناك يجري في محل الكلام من تعذر أصل التغسيل و الانتقال للتيمم.

و لو بعد وضعه في القبر (1).

______________________________

و قد يؤيد بما تضمن قرض الكفن إذا تنجس «1» مما يأتي، لأن البدن أولي بإزالة النجاسة من الكفن، و بما تضمن الأمر بشد الفخذين في التكفين «2»، حيث لا يبعد كون الغرض منه منع خروج النجاسة. و بتعليل وجوب التغسيل «3» بأنه ليطهر من أدناس أمراضه، حيث لا يبعد كون المراد به النجاسة الخبثية.

هذا، و النصوص المتقدمة و إن اختصت بما يخرج من الميت بعد الغسل، إلا أن الظاهر إلغاء خصوصيته عرفا و تعميم الحكم للنجاسة الخارجية، و لما يصيبه في أثناء الغسل في الموضع المغسل. و أما ما يصيب الموضع غير المغسل منه فشرطية إزالته في اتمام الغسل تبتني علي ما تقدم في أول هذا الفصل من الكلام في وجوب تطهير الميت قبل الغسل.

و أما وجوب غسل النجاسة تعبدا لو تعذر تغسيله فلا يبعد استفادته من النصوص المتقدمة و من التعليل المتقدم لوجوب التغسيل بأنه يطهر من أدناس أمراضه. اللهم إلا أن يستشكل في ذلك بأن غسل النجاسة مع عدم تغسيل الميت لا يوجب التطهير، لنجاسة بدن الميت عينا، إلا أن نقول بمطهرية التيمم من الحدث و الخبث معا كالغسل. فتأمل جيدا.

(1) قال في الجواهر في شرح عبارة ماتنه: «لكن ظاهره كغيره، بل كاد يكون صريح الذكري، أنه لا فرق في ذلك بين طرحه في القبر و عدمه، بل و لو توقف إزالتها علي خروجه منه … و ربما يظهر من المحكي عن الأردبيلي الإجماع علي وجوب إزالة النجاسة عن البدن قبل الدفن مطلقا». لكن في جامع المقاصد: «نعم يجب غسل النجاسة علي كل حال و إن وضع في القبر إلا مع التعذر، و لا يجوز حينئذ إخراجه بحال، لما فيه من هتك الميت. مع أن القبر محل النجاسة».

و يشكل بعدم وضوح لزوم الهتك من إخراج الميت من القبر، و إنما يلزم

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 32 من أبواب غسل الميت، و باب: 24 من أبواب التكفين.

(2) راجع الوسائل باب: 1 من أبواب غسل الميت.

(3) الوسائل ج 2 باب: 1 من أبواب غسل الميت حديث: 3.

ص: 190

…

______________________________

من المثلة به التي هي غير مفروضة في المقام. كما أن كون القبر محل النجاسة لا ينافي وجوب تطهيرها، عملا بإطلاق النصوص السابقة، و إنما المتيقن العفو عن ذلك بعد تحقق الدفن، و لذا التزم قدّس سرّه بوجوب التطهير في القبر لو أمكن من دون إخراج.

و مثله ما في الجواهر و عن الحدائق من ظهور سياق النصوص فيما قبل الوضع في القبر. للإشكال فيه بعدم المنشأ لذلك بعد إطلاق النصوص. بل هو لا يناسب ما في الجواهر في آخر كلامه، حيث استجاد ما تقدم من كلام جامع المقاصد مع التصريح فيه بوجوب التطهير حتي بعد الوضع في القبر إذا لم يتوقف علي الإخراج.

هذا، و في صحيح ابن أبي عمير و أحمد بن محمد عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: إذا خرج من الميت شي ء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض منه [من الكفن]» «1»، و في صحيح الكاهلي عنه عليه السّلام: «قال: إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشي ء بعد الغسل و أصاب العمامة أو الكفن قرض [قرضه] بالمقراض» «2».

و الظاهر أن الأمر بقرض الكفن فيهما للتسهيل تجنبا لبلله و نزعه الذي كثيرا ما يتوقف عليه تطهيره، و مقتضي ذلك عدم وجوب تطهير جسد الميت لتوقفه كثيرا علي نزع الكفن منه، و لو أمكن بدونه استلزم غالبا بلل الكفن، فيكون اقتصارهما علي قرض الكفن موجبا لظهورهما في عدم وجوب تطهير البدن إذا كان خروج النجاسة بعد التكفين مطلقا و لو لم يوضع في القبر. و لأجلها يحمل إطلاق نصوص الغسل علي صورة خروج النجاسة قبل التكفين، و هو جمع سهل لا كلفة فيه.

و أما ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من كون الاقتصار علي قرض الكفن فيهما قرينة علي إرادة صورة تعذر الغسل منهما. فهو كما تري لا يناسب إطلاقهما جدا، بل الأقرب ما ذكرنا، كما لعله ظاهر.

نعم، بناء علي اختصاص مشروعية القرض بما إذا كان الميت قد وضع في القبر يتجه اختصاص عدم وجوب تطهير الجسد به. لكن يأتي في المسألة الواحدة و الثلاثين عند الكلام في الكفن المنع من ذلك إن شاء اللّه تعالي.

فالبناء علي عدم وجوب تطهير الجسد بعد التكفين في مورد عدم نزع الكفن

______________________________

(1) الوسائل باب: 32 من أبواب غسل الميت حديث: 3.

(2) الوسائل باب: 32 من أبواب غسل الميت حديث: 4.

ص: 191

نعم لا يجب ذلك بعد الدفن (1).

(مسألة 14): إذا خرج من الميت بول أو مني لا تجب إعادة غسله (2).

______________________________

قريب جدا. لو لا عدم استثناء الأصحاب ذلك من عموم وجوب التطهير عدا السيد في الرياض مستدلا عليه بالحرج و الإجماع، و هو غير ظاهر، بل سبق من الجواهر ظهور كلماتهم في العموم.

و لعله لذا سبق من شيخنا الأعظم قدّس سرّه التكلف بحمل الصحيحين علي صورة تعذر الغسل. اللهم إلا أن يكون اقتصار بعض من تعرض للقرض عليه قرينة علي إرادتهم الاستثناء المذكور، و لا سيما مع ذكرهم للحكمين في سياق واحد، و تنصيص من نص علي عموم وجوب التطهير غفلة عن مفاد الصحيحين. بل في المنتهي: «لو خرجت النجاسة منه بعد وضعه في أكفانه لم يجب إعادة الغسل عليه في قول أهل العلم كافة، لأن ذلك حرج عظيم و يحتاج إخراجه من أكفانه إلي مشقة عظيمة».

و تعليله كالصريح في الإجماع علي عدم وجوب إخراجه من أكفانه. و تطهيره و هو فيها مما لا يظن من أحد دعوي وجوبه، بل كثيرا ما يمتنع. و الإجماع المذكور و إن لم يتضح إلا أنه يكفي في عدم استيضاح الإجماع علي عموم وجوب التطهير بنحو يمنع من الخروج عما يقتضيه الجمع بين الأدلة. فلاحظ. و اللّه سبحانه و تعالي العالم.

(1) بلا إشكال ظاهر، لما هو المعلوم من تعرض الميت حينئذ للنجاسة من دون أن يشار إلي وجوب إزالتها حينئذ في النصوص و الفتاوي، كما أن السيرة علي عدمه.

…

______________________________

و كيف كان، فقد يبني وجوب استئناف الغسل لو خرج أحد النواقض في أثنائه علي ثبوت ذلك في غسل الجنابة، لعموم التشبيه في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: غسل الميت مثل غسل الجنب، و إن كان كثير الشعر فرد عليه [الماء] ثلاث مرات» «1».

و فيه- مع عدم ثبوت ذلك في غسل الجنابة، و لو ثبت فهو مختص بالحدث الأصغر، و أما الأكبر فوجوب استئنافه مقتضي القاعدة الجارية في الحدث حتي بعد إكمال الغسل، و التي يأتي الكلام فيها هنا-: أن قوله عليه السّلام: «و إن كان كثير الشعر … »

قد يوجب انصراف التشبيه للكيفية الخارجية، دون غيرها من أحكام غسل الجنابة التي منها وجوب الاستئناف بتخلل الحدث.

و مثله الاستدلال بمفهوم الشرطية السابقة المتضمنة عدم وجوب إعادة الغسل إذا خرج الشي ء بعد إكماله. إذ فيه: أن الشرطية مسوقة لتحقيق الموضوع، فلا ينهض مفهومها بإثبات وجوب استئناف الغسل بما يخرج قبل إكماله.

كما قد يستدل لوجوب إعادة الغسل لو خرج أحد النواقض بعد إكماله بأن الحدث ناقض للغسل فوجب إعادته ليخرج من الدنيا طاهرا.

و ما في جامع المقاصد من أنه لا يراد بغسل الميت و وضوءه رفع الحدث. غير ظاهر بعد ملاحظة النصوص المتضمنة تعليل وجوبه بأن الميت يجنب «2» و غيرها مما تقدم التعرض له في تحقيق مقتضي الأصل عند الكلام في وجوب تثليث الأغسال.

و مثله ما يظهر من غير واحد من عدم وجوب استمرار الطهارة له، بل يكفي حصولها آنا ما بإكمال الغسل و إن انتقضت بعد ذلك. لاندفاعه بأن ارتكازية تعليل وجوب الغسل بأنه يجنب تقتضي مطلوبية بقائه علي الطهارة في عالم الآخرة بعد أن لم يكن المراد حصولها حالة حدوث الموت كالوضوء للنوم، و لا لفعل خاص كطهارة الحي للصلاة. و لا سيما مع ظهور حديث ابن سنان في أن ذلك مطلوب في الطهارة من الخبث، لقوله عليه السّلام: «علة غسل الميت أنه يغسل لأنه يطهر و ينظف من أدناس أمراضه

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب غسل الميت حديث: 1.

(2) راجع الوسائل باب: 1، 3 من أبواب غسل الميت.

ص: 193

…

______________________________

و ما أصابه من صنوف علله، لأنه يلقي الملائكة و يباشر أهل الآخرة، فيستحب إذا ورد علي اللّه عز و جل و لقي أهل الطهارة و يماسونه و يماسهم أن يكون طاهرا نظيفا متوجها به إلي اللّه عز و جل ليطلب وجهه و ليشفع له. و علة أخري أنه يخرج منه المني الذي منه خلق، فيجنب فيكون غسله له» «1» و قريب منه حديث الفضل بن شاذان «2».

نعم، المتيقن من النصوص المتقدمة اهتمام الشارع برفع حدث الجنابة أو مطلق الحدث الأكبر، دون الحدث الأصغر، فلا وجه لوجوب الطهارة بحصول سببه. كما لا دليل علي مشروعية الغسل لإزالته وحده، بل في ضمن الأكبر، و كذا لا دليل علي تشريع الوضوء وحده حينئذ للميت، و إن حكي عن بعض العامة. بل لما كان الرافع للحدث الأكبر هو الغسل الواحد بالماء المطلق فلا وجه لإعادة غسل الميت بتمامه- كما هو ظاهر ما عن ابن أبي عقيل- بعد وضوح عدم مبطلية الخارج له من أصله، بل غاية الأمر أن يوجب له الحدث الذي يحصل به في الحي.

مضافا إلي ما نبه له في المختلف و غيره من عدم الدليل علي حدث الميت بخروج النواقض المعهودة في الحي منه. و دعوي: أن ذلك لا يناسب ما تضمن تعليل جنابة الميت بخروج المني الذي خلق منه بموته من فيه أو غيره «3».

مدفوعة: بأن جنابته بخروج المني منه بحدوث الموت لا يستلزم جنابته بخروجه منه بعده، حيث يكون بنظر العرف كسائر الجمادات. و لا سيما و أن جنابته بخروج المني المذكور تعبدية لا تناسب سببية خروج المني من الحي لجنابته، لاختصاصها بخروج مني الإنسان نفسه بالوجه المعهود، دون مني غيره و لذا لا تجنب المرأة بخروج مني الرجل منها.

نعم، سبق عند الكلام في سببية الجماع للجنابة قوة احتمال جنابة الميت به، و هو و إن كان مناسبا لجنابته بخروج المني منه إلا أن ذلك وحده لا يكفي بعد انصراف إطلاقات سببية أسباب الجنابة عن الميت. و الاستناد في جنابته بالجماع لجهات خاصة مانعة من الانصراف لا يتضح التعدي بها عنه لخروج المني. فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل الميت حديث: 3.

(2) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل الميت حديث: 4.

(3) راجع الوسائل باب: 1، 3 من أبواب غسل الميت.

ص: 194

…

______________________________

هذا، كله بحسب القواعد، و أما بلحاظ النصوص الخاصة فيه علي عدم ناقضية خروج الغائط منه للغسل الأول قوله عليه السّلام في مرسل يونس: «ثم صب الماء في الآنية و ألق فيه حبات كافور، و افعل به كما فعلت في المرة الأولي، ابدأ بيديه ثم بفرجه و امسح بطنه مسحا رفيقا، فإن خرج منه شي ء فانقه، ثم اغسل رأسه … » «1»،

و علي عدم ناقضيته للغسلين الأوليين معا قوله عليه السّلام في موثق عمار: «ثم تمر يدك علي بطنه فتعصره شيئا حتي يخرج من مخرجه ما خرج، و يكون علي يديك خرقة تنقي بها دبره، ثم ميل برأسه شيئا، فتنفضه حتي يخرج من منخره ما خرج ثم تغسله بجرة [بجرد] من ماء القراح … » «2». بل ظاهر الأول عدم انتقاض غسل اليدين و الفرج الذي هو من آداب الغسل بذلك.

كما يدل علي عدم إعادة الغسل بخروج أحد النواقض بعد إكماله النصوص المتقدمة في أول المسألة السابقة المصرح فيها بغسل ما خرج و عدم إعادة الغسل لأجله و مرسل ابن أبي عمير و أحمد بن محمد المقتصر فيه علي قرض الكفن.

و هذه النصوص تناسب ما ذكرناه أخيرا من عدم ناقضية ما يخرج من الميت لطهارته، حيث يبعد جدا ناقضيته و عدم وجوب الطهارة منه، بل عدم رجحانها، حيث لا يظهر منها و لا من غيرها استحباب التطهير.

و دعوي: أن ذلك لا يناسب التعبير بالحدث في مرفوع سهل المتقدم. مدفوعة- مضافا إلي ضعفه- بقرب كون المراد بالحدث السبب المعهود بذاته، لا بما أنه سبب للحدث و ناقض للطهارة، كما يناسبه قوله: «فإنه يغسل الحدث» لوضوح أن الغسل للذات بنفسها لا بلحاظ مسببها.

نعم، قد يدعي انصراف إطلاقات تلك النصوص لأسباب الحدث الأصغر، لندرة خروج المني من الميت. لكنه ممنوع، لأن مجرد الندرة لا تقتضي الانصراف المعتد به. علي أنه لا ندرة في غير المني من أسباب الحدث الأكبر، كدم الحيض و النفاس، حيث قد تموت المرأة عند قوة اندفاعهما، فيخرجان بعده. بل في مرفوع الحسن بن محبوب و أحمد بن محمد: «قال: المرأة إذا ماتت نفساء و كثر دمها أدخل إلي السرة في

______________________________

(1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 3.

(2) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 10.

ص: 195

و لو قبل الوضع في القبر (1).

(مسألة 15): لا يجوز أخذ الأجرة علي تغسيل الميت (2)،

______________________________

الأديم أو مثل الأديم نظيف ثم يكفن بعد ذلك». و زاد الحسن في سند آخر: «و يحشي القبل و الدبر بالقطن». و كذا رواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السّلام إلا أنه قال:

«و تنظف ثم يحشي … » «1».

و هو ظاهر في الاهتمام بتجنب النجاسة الخبثية و دفعها عن الكفن، دون الحدث، لظهوره في توقع خروج الدم من دون أن ينبه فيه لتأخير غسلها مهما أمكن و تعصيرها ليخرج ما يمكن خروجه قبله، و يضعف دفع الدم. فلاحظ.

(1) فإنه المتيقن من الخلاف المتقدم، بل تقدم في آخر المسألة السابقة من المنتهي دعوي الإجماع علي عدم وجوب إعادة الغسل بعد وضع الميت في أكفانه، المستلزم لأولوية حال ما بعد الوضع بالإجماع.

…

______________________________

القواعد أن دعوي الإجماع المحصل غير بعيد عند المحصل»، و عن مجمع البرهان:

«كأن دليله الإجماع».

لكن أطال شيخنا الأعظم قدّس سرّه في مكاسبه في توهين دعوي الإجماع المذكورة بنقل جملة من كلماتهم تشهد بخلافها، كما أطال في كتاب التجارة من الجواهر في تقريب استنادها إلي ظهور الإجماع في جملة من الموارد لخصوصيات فيها، لا لعموم حرمة أخذ الأجرة علي الواجبات، و مع ذلك لا مجال للتعويل علي الإجماع المذكور لا في عموم الدعوي المذكورة، و لا في خصوص واجبات التجهيز. و احتمال خصوصيتها بإجماع تعبدي. مما لا تناسبه كلماتهم السابقة جدا.

و أما ما ذكره غير واحد من مانعية الوجوب من حيث هو لأخذ العوض. فلم يثبت لعدم وضوح الوجوه المذكورة له في كلماتهم علي كثرتها، كما أطلنا الكلام فيه في تعقيب كلمات شيخنا الأعظم قدّس سرّه في مكاسبه بما لا مجال له في المقام.

كما أنه لم يثبت عموم منافاة قصد أخذ الأجرة للعبادية في الغسل و الصلاة من واجبات التجهيز، لما تقدم في مباحث النية من شرائط الوضوء من أن انضمام الداعي غير القربي المباح للداعي القربي لا يمنع من صحة العبادة إذا كان الداعي القربي بحيث يصلح لأن يستقل بالداعوية، حيث يجري ذلك في المقام.

نعم، لو لم يصلح الداعي القربي للاستقلال بالداعوية لم تصح العبادة، سواء كان قصد أخذ الأجرة صالحا للداعوية الاستقلالية أم لم يكن، بل كان الداعي الفعلي مجموع الداعيين بنحو الانضمام.

و أما دعوي: أن جعل الأجرة لما كان بإزاء العمل العبادي، فلا بد في استحقاقها من قصد التقرب، و لو مع قصد الأجرة بنحو داعي الداعي. فهي مندفعة: بأن داعي الداعي هو الداعي الحقيقي، فإن لم يكن قربيا لم يكف الداعي المباشر في المقربية. و قد تقدم في مبحث النية في الوضوء ما ينفع في المقام.

هذا، و قد يمنع من أخذ الأجرة في خصوص واجبات التجهيز لدعوي: أن المستفاد من أدلة تشريعها عدم وجوبها ابتداء، بل لأنها من حقوق الميت المملوكة له علي المكلفين، فيجب عليهم أداؤها، و العمل المملوك علي الإنسان ليس له أن يأخذ

ص: 197

و يجوز أخذ العوض علي بذل الماء و نحوه مما لا يجب بذله مجانا (1).

(مسألة 16): يجوز أن يكون المغسل صبيا (2)

______________________________

عليه أجرا. و هو غير ظاهر، بل غاية ما يستفاد من الأدلة كون تشريعها بلحاظ احترام الميت و ثبوت الحرمة له، و هو أعم من استحقاقه و ملكيته لها.

نعم، في جامع المقاصد عن ابن البراج المنع من أخذ الأجرة علي مستحبات التجهيز، لإطلاق النهي، و نحوه في المسالك و محكي الإيضاح، ناسبا ذلك في الأول لبعض الأصحاب. و ظاهره إطلاق النهي شرعا عن أخذ الأجرة علي أفعال التجهيز، فيكون دليلا مختصا بالمقام. لكن لم أعثر علي ما يقتضي ذلك، بل في مفتاح الكرامة:

«و لم نقف علي نهي في الباب، و لا ذكره أحد غيرهم من الأصحاب».

ثم إنه قد يدعي أن جواز أخذ الأجرة علي الواجبات لا يلازم صحة الإجارة عليها، بل تبطل الإجارة عليها مطلقا أو علي خصوص العبادية منها، و ينحصر استحقاق الأجرة بمثل الجعالة. و تفصيل الكلام في وجه ذلك موكول إلي محله من المكاسب المحرمة عند الكلام في أخذ الأجرة علي الواجبات، لمسانخته لذلك و كونه من شئونه و لواحقه.

(1) حيث يتضح مما يأتي إن شاء اللّه تعالي في شرح المسألة التاسعة و الثلاثين أن الواجب كفاية هو أفعال التجهيز بنفسها، لا بنحو يجب بذل المؤن مقدمة لها، و مع عدم وجوب البذل لا منشأ لاحتمال حرمة أخذ العوض.

…

______________________________

كذلك يمكن تكليفة بالأعم من فعلهم و فعل الصبي.

و أما ما ذكره بعض مشايخنا من أن مقتضي الإطلاق وجوب الأفعال علي المكلفين، سواء قام بها الصبي أم لا، الراجع لعدم الاجتزاء بفعله.

فيشكل بأنه حيث لا يراد من توجيه الخطاب للمكلفين لزوم قيام كل شخص بالعمل، لفرض كون التكليف كفائيا يجزي فيه فعل أحدهم فلا بد من رجوعه لتكليف كل شخص بالماهية و إن صدرت من غيره، كما هو الحال في سائر التكاليف الكفائية علي ما تحقق في محله. و تقييد الماهية المكلف بها بفعل البالغ يحتاج إلي دليل، بل حيث سبق أن مقتضي إطلاق بعض الأدلة الشارحة عدمه لزم البناء عليه.

و بعبارة أخري: ظاهر توجيه الأمر للمكلفين بالعمل هو تكليف كل منهم بالعمل الصادر منه بالمباشرة، و حيث لا مجال لذلك في مثل المقام من الواجبات الكفائية، فالأمر دائر في مصحح توجيه الآمر لهم بين إرادة تكليف كل منهم من دون نظر للمباشر و إرادة التكليف بفعل أحدهم من دون نظر للمكلف، و لا إشكال في أن الأول أظهر.

و أما حمله علي تكليف كل منهم بفعل أحدهم فلا مجال للحمل عليه، لابتنائه علي تعدد مصحح النسبة للكل. و لا أقل من إجمال هذه الأدلة من هذه الجهة فلا يخرج عما سبق من الإطلاق. و حينئذ يتعين الإجزاء، و لا مجال لما ادعاه من الإطلاق، لأن إطلاق التكليف لا يقتضي بقاءه بعد حصول فرد من أفراد الماهية المكلف بها.

و لو فرض عدم تمامية ما ذكرناه من الاطلاق و إجمال المكلف به من هذه الجهة كان مقتضي اصالة البراءة عدم التقييد بذلك، بناء علي ما هو المشهور المنصور من جريان البراءة عند الشك في تقييد الواجب.

و أما ما عن بعض الأعاظم قدّس سرّه من أن ما يحتمل اشتراط عدمه في التكليف إنما تجري البراءة من التكليف مع وجوده حين تحقق موضوع التكليف، بحيث يحتمل عدم حدوث التكليف رأسا، كما لو احتمل اشتراط التكليف بصلاة الزلزلة بعدم المطر، فحدثت الزلزلة حال المطر، دون ما لو وجد بعد تحقق موضوع التكليف المستتبع لفعليته، كما في المقام، حيث لا يجهز الصبي الميت إلا بعد موته و انشغال ذمة المكلفين بتجهيزه، بل مقتضي قاعدة الانشغال بالتكليف، بل إطلاق دليله عدم

ص: 199

…

______________________________

سقوطه بغير امتثال المكلف.

فهو إنما يتم لو لم يحتمل شمول الماهية المأمور بها لفعل الصبي، بأن علم بقصور فعل الصبي و احتمل كونه مسقطا للتكليف من دون أن يكون وافيا بملاكه، و لازمه وجوب منعه محافظة علي ملاك التكليف الفعلي، و لا ملزم بالبناء علي ذلك بعد ما عرفت من إمكان عموم الماهية لفعل الصبي.

و منه يظهر ضعف ما في الدروس و الجواهر من عدم الاجتزاء بفعل الصبي مستدلا في الثاني باستصحاب الشغل، و معلومية عدم إجزاء الندب عن الواجب.

لاندفاعه بأن المرجع مع الشك في تقييد المأمور به البراءة، لا الاشتغال. و أن كون المورد من إجزاء الندب عن الواجب موقوف علي قصور ماهية الواجب عن المكلفين، و قد سبق منعه، و أن مقتضي الإطلاق أو الأصل كون فعل الصبي من أفراد الماهية الواجبة علي المكلفين و إن كان مستحبا في حق الصبي نفسه.

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن لا مجال للتوقف في إجزاء الندب عن الواجب مع العلم بفرديته له و إن لم يكن واجبا، كما في المقام، لأن موضوع المشروعية في الصبي هو موضوعها في البالغ، و الاختلاف بينهما في اللزوم و عدمه لا غير. فهو موقوف علي المفروغية عن فردية فعل الصبي للماهية الواجبة، و لا مجال له بالنظر لما تقدم من كلماتهم.

و مجرد مشروعية عبادة الصبي أعم، لإمكان نقصها عن فعل البالغ، نظير الفرد الاضطراري المشروع من المضطر غير المجزي لغيره مع تيسر التام. اللهم إلا أن يستفاد ذلك من إطلاقات أدلة الخطاب بالواجب العيني و الكفائي، لظهورها بدوا في الشمول حتي للصبيان و الاجتزاء بفعلهم كغيرهم، و دليل رفع القلم ظاهر في رفع الإلزام دون المشروعية بالنحو المقتضي للإجزاء. و هذا يكون عاضدا لما سبق في وجه الإجزاء.

و منه يظهر أنه لا مجال لما ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سرّه من أن فعل الصبي إنما يجري في حق نفسه، كما لو صلي في الوقت ثم بلغ قبل خروجه، لا في حق غيره، كما في المقام.

لاندفاعه: بأنه إن تم الوجه المذكور فهو كما يقتضي الإجزاء في حق نفسه بعد بلوغه يقتضي الإجزاء في حق غيره، و إن لم يتم فلا مجال لاستفادة الإجزاء في حق نفسه

ص: 200

إذا كان تغسيله علي الوجه الصحيح (1).

______________________________

في الواجبات العينية، لأن الخطاب يقصر عن الفعل السابق علي توجهه علي المكلف، و حينئذ يمكن استفادة الإجزاء في الواجبات الكفائية، لأن فعله متأخر عن توجه الخطاب للمكلفين، فلا مانع من شموله له إذا اقتضاه الإطلاق أو الأصل، كما تقدم، فإجزاء فعل الصبي عن نفسه و غيره في التكاليف الكفائية أيسر إثباتا من إجزائه عن نفسه في التكاليف العينية.

علي أن مقتضي ما ذكره أن الصبي إذا صلي ثم بلغ قبل الدفن أجزأ فعله في حق نفسه دون غيره من المكلفين، و لا يظن من أحد البناء علي ذلك.

(1) بأن كان واجدا لتمام ما يعتبر في التغسيل، و منه قصد القربة بناء علي ما هو الظاهر من الاعتداد بقصده.

هذا، كله في مقام الثبوت، و أما في مقام الإثبات عند الشك في صحة عمله فظاهر من أطلق إجزاء عمل الصبي من دون تنبيه علي عدم الاعتداد به ظاهرا هو كونه علي نحو عمل البالغ ثبوتا و إثباتا، فلا يتوقف الاجتزاء به علي العلم بصحته.

و كأنه لقاعة الصحة المعول عليها في سائر موارد الشك في فعل الغير.

لكن في كشف الغطاء: «و لا يصح من غير المكلف، إلا أن يكون مميزا علي الأصح فيصح. و لا يرفع الوجوب علي [عن خ ل] الناس، لعدم إمكان الاطلاع الباطني، و أصل الصحة هنا غير جار». و هو الذي صرح به بعض مشايخنا دامت بركاته، بدعوي: أن الدليل علي قاعدة الصحة لما كان هو السيرة فهي و إن ثبتت في بعض أفعال الصبي، كالتطهير و نحوه مما يتعارف قيامه به، إلا أنها لم تثبت في المقام، لعدم تعارف قيام الصبي بأفعال التجهيز.

و لعله لذا توقف السيد الطباطبائي قدّس سرّه في العروة الوثقي في الاجتزاء بفعل الصبي إذا لم يعلم بواجدتيه للشرائط. و كأن تخصيصه لذلك بما يتوقف علي قصد القربة لعدم تيسر العلم بتحقق قصد القربة، بخلاف غيره مما يعتبر في صحة الأفعال، و إلا فمن البعيد جدا تفريقه بين ما يتوقف علي قصد القربة و غيره في الاجتزاء به ظاهرا مع الشك في صحته، لعدم ظهور وجه الفرق بينهما في جريان قاعدة الصحة مع الشك.

ص: 201

(مسألة 17): يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورة و الأنوثة (1)،

______________________________

و كيف كان، فيشكل ذلك بأن الدليل علي قاعدة الصحة ليس هو سيرة المتشرعة التعبدية- نظير سيرتهم علي مطهرية الغيبة- ليدعي قصورها عن فعل الصبي في المقام لما سبق، بل سيرة العقلاء المبتنية علي ارتكازياتهم، و من الظاهر عدم خصوصية البلوغ بنظر العقلاء، بل المعيار عندهم علي التمييز، و حيث كانت السيرة في المقام تابعة للارتكازيات العقلائية، لا لأمور خارجية- من أمر سلطان أو تباني جماعة خاصة أو نحوهما- كفي في جواز التعويل عليها عدم ثبوت الردع عنها، و لا يعتبر ثبوت إمضائها، علي ما ذكرناه في مبحث حجية خبر الواحد من الأصول.

علي أنه قد يستفاد إمضاؤها من سيرة المتشرعة المعلوم عدم استنادها لجهات تعبدية، بل لسيرة العقلاء تبعا للمرتكزات التي لا يفرق فيها بين البالغ و غيره.

و لو لا ذلك لأشكل التعويل علي قاعدة الصحة و نحوها مما كان مستنده السيرة في كثير من الموارد التي لا تحرز فيها سيرة المتشرعة المتصلة بعصور المعصومين عليهم السّلام بسبب عدم شيوع الابتلاء بها في عصورهم، كتغسيل الميت بالارتماس و بيع الصبي في المعاملات الضخمة، و عمل المستعجل، و غيرها، و لا يظن من أحد الالتزام بذلك.

فلاحظ.

…

______________________________

فقد المماثل «1»، و غيرها مما تضمن لزوم تغسيل الذمي المماثل عند فقد المسلم المماثل «2»، و غسل الوجه و اليدين و التيمم «3» و غير ذلك مما يأتي بعضه.

بل النظر في النصوص الواردة في المستثنيات و غيرها شاهد بالمفروغية عن اعتبار المماثلة في الجملة، الذي يكون المتيقن منه صورة القدرة علي تغسيل المماثل، إذ لولاه لا موجب للسؤال عن فروع ذلك، كما لعله ظاهر. فتأمل. و أما لو تعذر تغسيل المماثل فسيأتي الكلام فيه في المسألة العشرين إن شاء اللّه تعالي.

هذا، و قد أنكر شيخنا الأستاذ قدّس سرّه اعتبار المماثلة في صحة الغسل، و نزل الأخبار المانعة عن تغسيل غير المماثل علي الحرمة التكليفية العرضية بلحاظ حرمة النظر و اللمس اللازمين للتغسيل غالبا، لعدم الخلاف ظاهرا في عموم حرمة النظر لحال الموت، و لأن الأحكام المتعلقة بالحي بما هو جسم موضوعها الجسم عرفا، و الحياة من أحواله غير المقومة له، فإطلاق أدلتها يشمل حال الموت. و قد اعترف قدّس سرّه بمخالفة ما ذكره لظاهر كلمات الأصحاب، و أن ظاهرهم شرطية المماثلة للتغسيل، عدا صاحب المدارك، فإن ظاهره الجري علي ما ذكره هو قدّس سرّه.

لكن لم أعثر عاجلا في المدارك علي ما يشعر بما ذكره قدّس سرّه عدا ما ذكره في الصبي و الصبية من تبعية جواز التغسيل لجواز النظر و اللمس، و ليس ذلك مختصا به، بل أشار إليه في المعتبر، و ذكر في غيره.

و الظاهر أن تعرضهم له يبتني علي دعوي أن حرمة النظر و اللمس من لوازم المانعية الوضعية بنحو يستدل بعدمها علي عدمها، لا علي كون المانع هو الحرمة بنفسها للمزاحمة من دون مانعية وضعية، فإنه مخالف لما ذكروه تبعا للنصوص من الكلام و النزاع في الصبي و الصبية و المحارم مع وضوح عدم حرمة النظر لهم، فإن ذلك كالصريح في أن محل الكلام اشتراط المماثلة في نفسها مع قطع النظر عن المزاحمة بالحرمة التكليفية.

و قد يصلح فهمهم لذلك من النصوص للكشف عن اطلاعهم علي ما يقتضي

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 21 من أبواب غسل الميت.

(2) راجع الوسائل باب: 19 من أبواب غسل الميت.

(3) راجع الوسائل باب: 22 من أبواب غسل الميت.

ص: 203

فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثي و لا العكس. و يستثني من ذلك صور:

(الأولي): أن يكون الميت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين (1) فيجوز

______________________________

صرفها إليه، دون ما ذكره قدّس سرّه. بل هو مقتضي إطلاق أدلة المنع من تغسيل غير المماثل، خصوصا لو استلزم عدم التغسيل أصلا، إذ لو لم يكن مبنيا علي اشتراط المماثلة، بل علي المزاحمة بالحرمة التكليفية، لكان اللازم تقييده بما إذا لزم منه المحذور المذكور و لم يمكن التخلص منه. بل لا ينبغي التأمل في ذلك بعد النظر فيما ورد في الصبيان و المحارم الذين لا إشكال في جواز النظر إليهم لغير المماثل.

و أما ما ذكره قدّس سرّه من حمل تلك الأخبار علي الأحكام الأدبية، نظير النهي عن إقعاد الرجل الصبية في حجره إذا بلغت ست سنين. فإن أراد به حمل تلك الأخبار علي كراهة التغسيل فهو خلاف ظاهرها، الذي عول عليه الأصحاب في الجملة، و إن أراد به حملها علي الإلزام و يكون منشؤه تلك الجهة الأدبية، فهو من الغرابة بمكان، إذ لا معني لكون الحكم الأدبي غير الإلزامي منشأ للحرمة. و لا سيما إذا استلزم ترك التغسيل، لأن رفع اليد عن الحكم الإلزامي- و هو في المقام وجوب التغسيل- لمزاحمته بالحكم الأدبي مما يمنع منه العقل و لم يعهد من الشرع.

إلا أن يرجع إلي كون الجهة الأدبية من سنخ الحكمة لتشريع المانعية الوضعية، فيرجع لما ذكرنا. و لو تم ما ذكره كان المناسب التنبيه في الأخبار علي ستر ما يحرم أو يكره النظر إليه مع الحكم بجواز التغسيل.

و بالجملة: لا مجال للخروج عن ظاهر النص و الفتوي من شرطية المماثلة في التغسيل في الجملة كما نبه له في الجواهر. و ما قد يوجد في الأخبار و كلمات الأصحاب من ذكر حرمة اللمس و النظر لا بد من حمله علي إرادة التلازم بينها و بين الشرطية موردا، أو علي كونها حكمة في تشريعها. فلاحظ. و اللّه سبحانه و تعالي العالم العاصم.

…

______________________________

«لا بأس بأن يغسل النساء الصبي. و هو قول العلماء كافة، و اختلفوا في حده»، ثم ذكر الحدود المختلف فيها و أقلها عند علمائنا ثلاث سنين، و في الروض: «فجواز تغسيل النساء لابن ثلاث إجماعي» و في الجواهر: «الاجماع عليه محصل فضلا عن المنقول».

و يقتضيه- مضافا إلي إطلاق أدلة شرح غسل الميت بعد قصور أدلة اعتبار المماثلة عنه لأن موضوعها الرجل- موثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أنه سئل عن الصبي تغسله امرأة؟ فقال: إنما تغسل الصبيان النساء. و عن الصبية تموت و لا تصاب امرأة تغسلها. قال: يغسلها رجل أولي الناس بها» «1»، و حديث أبي النمير مولي الحرث بن المغيرة النضري: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: حدثني عن الصبي إلي كم تغسله النساء؟

فقال: إلي ثلاث سنين» «2». و من الثاني يعلم وجه التحديد بثلاث سنين. و به يخرج عن إطلاق الأول و إطلاقات التغسيل.

قيل: و ضعف سنده منجبر بعمل المشهور، ففي مفتاح الكرامة: «فإني وجدت أكثر كتب الأصحاب ناطقة به». و يؤيده إيداع المشايخ الثلاثة له في الكافي و الفقيه و التهذيب بنحو يظهر منهم التعويل عليه، و لا سيما مع ظهور حال الأولين في بنائهما علي الاقتصار علي النصوص المعتبرة.

علي أنه لا وجه لضعف سنده بعد روايته بعدة طرق معتبرة عن أبي النمير الذي تستفاد وثاقته من كونه من رواة كامل الزيارة، لأنه و إن اقتصر فيه علي عنوان: «أبي النمير» من دون توصيفه بما تقدم، إلا أن الأصحاب لم يذكروا شخصا آخر يسمي أبا النمير غير من تقدم. و قد يؤيد وثاقته أن للصدوق إليه طريقا.

و أما الصبية فجواز تغسيل الرجل لها هو المعروف بين الأصحاب، و ادعي الإجماع عليه في التذكرة و الروض و محكي نهاية الأحكام.

و يقتضيه إطلاقات أدلة شرح غسل الميت بعد قصور أدلة اعتبار المماثلة، لأن موضوعها المرأة، نظير ما تقدم في الصبي. و لا ينافيه ما تقدم في موثق عمار من الأمر بكون المغسل لها أولي الرجال بها، لأن أولي الرجال أعم من المحرم من وجه، فلا بد من حمل الأمر به علي الاستحباب، لعدم القائل بتعيينه لزوما.

______________________________

(1) الوسائل باب: 23 من أبواب غسل الميت حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 23 من أبواب غسل الميت حديث: 1.

ص: 205

…

______________________________

كما أن فرض عدم وجدان امرأة تغسلها فيه لا يصلح دليلا علي عدم جواز تغسيل الرجال لها اختيارا، لعدم ورود التقييد به في كلام الإمام عليه السّلام، و إنما ذكر في كلام السائل، و قد يكون بلحاظ تعارف تغسيل النساء لها أو استحبابه شرعا. أو وجوبه في الجملة و لو بعد الثلاث.

لكن في المعتبر: «و عندي في ذلك توقف … » ثم ذكر رواية أحمد بن محمد الآتية وردها بالارسال و الإضمار و اضطراب المتن، ثم قال: «فالأولي المنع. و الفرق بين الصبي و الصبية أن الشرع أذن في اطلاع النساء علي الصبي، لافتقاره إليهن في التربية، و ليس كذلك الصبية. و الأصل حرمة النظر».

و يشكل بأن جواز النظر مقتضي أصل البراءة، بل الاستصحاب في وجه.

و عموم حرمة النظر غير ثابت، إذ لا منشأ له إلا إطلاق الأمر بغض النظر في الآية الشريفة «1» بلحاظ حذف المتعلق فيه، لكن حيث يعلم بعدم إرادة حرمة النظر لكل شي ء لزم الاقتصار علي المتيقن، و هو المرأة الكبيرة التي أمرت بالحجاب في سياق الآية، و يكون النظر إليها مثيرا للشهوة و مظنة للمفسدة، دون الصغيرة، خصوصا الميتة، كما لا يشمل وجوب الغض علي النساء الصبي بلا إشكال.

و لا سيما مع قرب ملازمة عدم وجوب التحجب لجواز النظر عرفا، فيدل علي الجواز حينئذ ما تضمن من النصوص عدم وجوب التحجب علي الصبية «2»، و أظهر منها ما تضمن جواز حمل من لم تبلغ الخمس أو الست سنين و تقبيلها «3». بل هو في الجملة مقتضي السيرة القطعية، خصوصا في الصغيرة جدا، كبنت ثلاث سنين.

علي أن حرمة النظر و اللمس لا تستلزم عدم مشروعية التغسيل، غاية الأمر أن تكون مزاحمة لوجوبه، فمع إمكان الجمع بينهما في مقام الامتثال بالتغسيل بنحو لا يستلزمها يتعين اختياره، و مع تعذره يتوقف تقديم حرمة النظر و اللمس علي إحراز أهميتها، و هو في غاية الإشكال.

______________________________

(1) النور الآية: 30.

(2) راجع الوسائل باب: 126 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه.

(3) راجع الوسائل باب: 127 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه.

ص: 206

…

______________________________

و الحاصل: أنه لا مخرج في الصبية عن الإطلاقات، عدا حديث أبي النمير المتقدم المتضمن التحديد في الصبي بثلاث سنين، لأن التحديد بها في الصبي يقتضي التحديد بها في الصبية بالأولوية العرفية. و مما ذكرنا يظهر ضعف ما يظهر من المدارك من إناطة جواز التغسيل لغير المماثل فيهما معا بجواز النظر.

ثم إنه قد تضمنت جملة من كلماتهم ما ينافي التحديد المذكور ففي المقنع: «و إذا ماتت جارية في السفر مع الرجال فلا تغسل و تدفن كما هي بثيابها إن كانت بنت خمس سنين، و إن كانت بنت أقل من خمس سنين فلتغسل»، و في الفقيه بعد أن ذكر حديث أبي نمير المتقدم قال: «و ذكر شيخنا محمد بن الحسن رضي اللّه عنه في جامعه في الجارية تموت مع الرجال في السفر. قال: إذا كانت بنت أكثر من خمس سنين أو ست دفنت و لم تغسل، و إذا كانت ابنة أقل من خمس سنين غسلت. و ذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق عليه السّلام».

و في المقنعة: «فإن مات صبي مسلم بين نسوة مسلمات لا رحم بين واحدة منهم و بينه و ليس معهن رجل و كان الصبي ابن خمس سنين غسله بعض النساء مجردا من ثيابه، و إن كان ابن أكثر من خمس سنين غسلنه من فوق ثيابه و صببن عليه الماء صبا و لم يكشفن له عورة و دفنه بثيابه بعد تحنيطه بما وصفناه، فإن ماتت صبية بين رجال مسلمين ليس لها فيهم محرم و كانت بنت أقل من ثلاث جردوها و غسلوها و إن كانت لأكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها و صبوا عليها الماء صبا و حنطوها بعد الغسل و دفنوها في ثيابها».

و في المراسم: «أنه يجوز للنساء اختيارا تغسيل ابن خمس سنين مجردا، و يغسلن ابن أكثر من ذلك بثيابه. أما الرجال فلا يغسلون الصبية إلا من كان لها ثلاث سنين، فإنهم يغسلونها بثيابها، فإن كانت لأقل من ثلاث سنين غسلوها مجردة».

و في الوسيلة: «أن الصبي إن مات بين نساء مسلمات فإن كان ابن ثلاث سنين غسلنه النساء مجردا، و إن كان لأكثر من ذلك غسلنه من فوق الثياب، و إن كان مراهقا لم يغسلنه و دفن من غير غسل. و الصبية إن ماتت بين رجال مسلمين فإن كان لها ثلاث سنين غسلها الأجنبي من فوق ثيابها، و إن كانت لأكثر من ذلك دفنت من غير غسل.

ص: 207

…

______________________________

هذا، و لم نعثر علي ما يناسب هذه التحديدات من النصوص عدا حديث الحلبي المشار إليه فيما تقدم من الفقيه الذي حكي عن الذكري أن الصدوق رواه في كتاب مدينة العلم مسندا عنه و مرسل محمد بن أحمد بن يحيي المذكور في التهذيب: «روي في الجارية تموت مع الرجل فقال: إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت و لم تغسل» «1»، بناء علي ما عن ابن طاوس- و يناسبه الاعتبار و حديث الحلبي- من أن لفظ «أقل» و هم و أن الصحيح «أكثر».

لكن الجهل بسند حديث الحلبي و إرسال حديث أحمد مانع من التعويل عليهما في الخروج عما تقدم، و لم يتضح انجبارها بالعمل المتقدم بعد ظهور الاضطراب في كلماتهم، كما سيأتي. علي أن مقتضي حمل الشيخ حديث أحمد علي عدم تغسيلها مجردة- ليطابق ما تقدم من المقنعة من تغسيل بنت أكثر من ثلاث سنين بثيابها- أن لفظ أقل ليس وهما، و أنه محمول علي الأقل من الخمس قليلا بحيث لا تنقص عن الثلاث، فلا يطابق حديث الحلبي.

ثم إنه لو فرض حجيتها في التحديد بالخمس فهما و إن اختصا بالصبية إلا أنه حيث تقدم أن التحديد فيها بالثلاث يستفاد من التحديد بها في الصبي- الذي تضمنه حديث أبي النمير- بالأولوية العرفية يتعين رفع اليد بهما عن إطلاق حديث أبي النمير و حمله علي حال الاختيار، فإنهما أخص منه. لظهورهما في فرض عدم تيسر تغسيل المرأة للصبية.

و منه يظهر الإشكال فيما تقدم من المقنعة و المراسم و الوسيلة من التحديد في الصبية بالثلاث و في الصبي بالخمس. فإنه إن بني علي الاقتصار في العمل بالنصوص علي موردها لزم العكس، و إن بني علي التعدي عنها بلحاظ الأولوية المشار إليها لزم عدم الفرق في الحد بين الصبي و الصبية.

و أشكل من ذلك ما تقدم من الوسيلة من التفصيل في الصبي الذي يزيد علي خمس سنين بين المراهق فلا يغسل و غيره فيغسل من فوق الثياب. لأن التغسيل من وراء الثياب لم يتضمنه شي ء من النصوص الواردة في الصبي و الصبية، كي يتوهم كونه شاهد جمع بين إطلاق موثق عمار المتضمن تغسيل غير المماثل لهما و إطلاق

______________________________

(1) الوسائل باب: 23 من أبواب غسل الميت حديث: 3.

ص: 208

…

______________________________

عدم تغسيلهما بعد الثلاث أو بعد الخمس في بقية النصوص، و إنما ورد في الرجل و المرأة- كما يأتي إن شاء اللّه تعالي في المسألة العشرين- فإن بني علي العمل به لزم عدم الفرق بين المراهق و غيره في التغسيل من وراء الثياب- كما قد يحمل عليه ما تقدم من المقنعة، علي ما يأتي إن شاء اللّه- و إن بني علي عدم العمل به لزم المنع من التغسيل فيهما معا. و قد يرد نحو ذلك علي المراسم، كما يظهر بالتأمل في تمام كلامه و فيما تقدم.

و الذي تحصل من جميع ما تقدم: أنه لا مخرج عما يقتضيه حديث أبي النمير من التحديد بثلاث سنين في الصبي و الصبية معا، كما هو المشهور.

اللهم إلا أن يقال: لما كان مقتضي إطلاق موثق عمار جواز تغسيل الرجل للصبية مع الاضطرار و لو تجاوزت الثلاث سنين كان بينه و بين حديث أبي النمير عموم من وجه بضميمة ما سبق من أن التحديد بالأقل في الصبي يقتضي التحديد به في الصبية بالأولوية العرفية، فيتنافيان فيمن يتجاوز الثلاث سنين مع تعذر المماثل، فمقتضي الموثق تغسيل غير المماثل له، و مقتضي حديث أبي النمير عدم تغسيله له، و بعد تساقطهما يكون المرجع إطلاقات أدلة شرح غسل الميت القاضية بوجوب تغسيله له.

و مرجع ذلك إلي اختصاص التحديد بالثلاث في الصبي و الصبية بصورة تيسر المماثل، و مع عدمه يسقط اعتبار المماثلة فيهما فيغسله غير المماثل و إن لم نقل بذلك في الكبيرين.

و لا بأس بالبناء علي ذلك إذا اقتضاه الجمع بين النصوص و إن لم أعثر علي قائل به، لأن كلماتهم في غاية الاضطراب، مع عدم شيوع الابتلاء بالمسألة، كي يمتنع عادة خفاء حكمها عليهم. فلاحظ. و اللّه سبحانه و تعالي العالم العاصم.

للذكر و للأنثي تغسيله، سواء كان ذكر أم أنثي، مجردا عن الثياب أم لا (1)،

______________________________

قال: «و لا يخفي أن الثلاث سنين هي نهاية الجواز، فلا بد من كون الغسل واقعا قبل تمامها … » و يظهر ضعفه مما ذكرنا.

وجد المماثل له أم لا (1).

(الثانية): الزوج و الزوجة، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر (2)،

______________________________

هذا، و في جامع المقاصد: «و الظاهر من إطلاق النص و الأصحاب كون كل منهما مجردا عدم وجوب ستر العورة»، و به صرح بعضهم. لكن من الظاهر أن نصوص الصبي و الصبية لم تتضمن جواز التجريد ليكون مقتضي إطلاقه عدم وجوب ستر العورة، و إنما استفيد جوازه تبعا من إطلاقها التغسيل، لتعارفه حينه، كما تقدم، و لا مجال لذلك في كشف العورة، لعدم تعارفه حين الغسل.

فالعمدة في جوازه الأصل ما لم يثبت حرمة النظر للعورة.

نعم لو أريد الاستدلال بالإطلاق لعدم شرطية ستر العورة للغسل، لا لعدم وجوبه تكليفا، كان متجها.

(1) كما هو مقتضي إطلاق جملة من الأصحاب و صريح بعضهم، بل تقدم من التذكرة و محكي نهاية الأحكام دعوي الإجماع عليه في الصبي. و يقتضيه فيه ظاهر صدر موثق عمار، بل هو كالصريح في جواز تغسيل النساء له اختيارا، معتضدا بإطلاق أدلة شرح غسل الميت، الذي هو الدليل علي جواز تغسيل الرجل للصبية اختيارا أيضا.

و قد تقدم عند الكلام فيها أن فرض عدم وجدان امرأة لتغسيلها في ذيل موثق عمار لا يمنع من ذلك، لأن التقييد به في كلام السائل. و منه يظهر الإشكال فيما تقدم من المقنعة و الوسيلة، حيث يظهر من التقييد فيهما بعدم المماثل كونه قيدا في جواز التغسيل فيهما معا، و نحوه ما يظهر من النهاية و السرائر، و في الصبية من المبسوط.

…

______________________________

النصوص الكثيرة التي يأتي التعرض لبعضها.

نعم، في صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في الرجل يموت و ليس معه إلا النساء.

قال: تغسله امرأته، لأنها منه في عدة، و إذا ماتت لم يغسلها، لأنه ليس منها في عدة» «1».

و قد حمله الشيخ علي عدم تغسيلها مجردة، بقرينة النصوص المتضمنة تغسيله لها من وراء الثياب.

و دعوي: أنه لا يناسب التعليل، لظهوره في صيرورتها بالموت أجنبية كسائر الأجنبيات، بناء علي عدم جواز تغسيل الرجل الأجنبية حتي عند الضرورة.

مدفوعة: بإمكان صرف التعليل لخصوصية مرجوحية نظره إليها و مسه لها، كما يناسبه ما في صحيح الحلبي عنه عليه السّلام: «سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم من وراء الثوب لا ينظر إلي شعرها و لا إلي شي ء منها. و المرأة تغسل زوجها، لأنه إذا مات كانت في عدة منه، و إذا ماتت هي فقد انقضت عدتها» «2».

و لا سيما مع عدم كون التعليل ارتكازيا، ليأبي الحمل المذكور، لوضوح أن عدة الوفاة بائنة لا تبتني علي بقاء علقة الزوجية و ترتب أحكامها. علي أنه قدّس سرّه لم يمنع من تغسيل الرجل الأجنبية من وراء الثياب.

فالعمدة في الإشكال في الحمل المذكور أنه ليس حملا عرفيا، بل لا يبعد استهجان إطلاق النهي عن التغسيل بلحاظ التجريد عن الثياب حاله.

فلعل الأولي حمله علي التقية، لموافقته للمحكي في ظاهر الخلاف و غيره عن الثوري و أبي حنيفة و أبي يوسف و محمد. لكن الذي حكاه في التذكرة عنهم النهي عن تغسيله لها مع وجود امرأة تغسلها و جوازه مع عدمها من وراء الثياب.

و كيف كان، فلا مجال للتعويل علي الصحيح مع هجره عند الأصحاب و معارضته للنصوص الكثيرة المعول عليها عندهم.

______________________________

(1) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل الميت حديث: 13.

(2) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل الميت حديث: 11.

ص: 212

سواء أ كان مجرد أم من وراء الثياب (1)،

______________________________

(1) كما في التهذيب «1» و المعتبر و التذكرة في تغسيل الزوجة زوجها، بل هو ظاهرهم في تغسيل الزوج زوجته أيضا، كما هو صريح المدارك فيهما معا حاكيا له عن الكاتب و الجعفي و المرتضي في شرح الرسالة، كما حكاه غيره عن نهاية الأحكام و كشف الالتباس و مجمع البرهان و الكفاية.

و هو الظاهر ممن أطلق جواز التغسيل، كما في الخلاف و اللمعة و لا سيما مع التنبيه للغسل من وراء الثياب في غير الزوجين كما في إشارة السبق و الغنية و المراسم و القواعد، و في المقنع و ظاهر الفقيه أنه لا بأس أن ينظر كل منهما للآخر بعد الموت، و نحوه عن الجامع مستثنيا فيه العورة. و لعله لذا جعله الأشهر في الرياض.

و يدل عليه في تغسيل الزوجة زوجها- مضافا إلي إطلاق نصوص التغسيل بالتقريب المتقدم في الصبي و الصبية، و منها ما ورد في تغسيل الزوجة زوجها، خصوصا صحيح زرارة المتقدم، لأن التعليل فيه يناسب جواز التجريد و النظر حال التغسيل- صحيح الحلبي المتقدم، لأن التنبيه فيه علي كون تغسيل الزوج لزوجته من وراء الثياب مع نهيه عن النظر موجب لظهور السكوت فيه عن ذلك في تغسيل الزوجة له في عدم وجوبه فيه، بل هو كالصريح منه بملاحظة التنبيه علي الفرق بينهما في التعليل الذي تضمنه.

و قريب منه في ذلك صحيح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و فيه: «فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع و يسكب الماء عليها سكبا، و لا ينظر إلي عورتها، و تغسله امرأته إذا مات. و المرأة إذا ماتت ليست بمنزلة الرجل، المرأة أسوأ منظرا إذا

________________________________________

حكيم، سيد محمد سعيد طباطبايي، مصباح المنهاج - كتاب الطهارة، 6 جلد، مؤسسة المنار، قم - ايران، ه ق مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج 6، ص: 213

______________________________

(1) قال في التهذيب بعد ذكر أخبار تغسيل الزوج زوجته من وراء الثياب: (هذه الأخبار كلها دالة علي أنه ينبغي له أن يغسلها من فوق الثياب. و أما المرأة فإن الأولي أيضا أن تغسل الرجل من فوق الثياب … ) فإن التعبير في تغسيل المرأة للرجل بالأولي كالصريح في الاستحباب، و بلحاظ السياق يقرب حمل:

(ينبغي) في تغسيل الرجل للمرأة علي الاستحباب أيضا. لكن قد يوهن ذلك بأنه عبر بنظير العبارة المذكورة في الاستبصار ثم صرح في ذيل كلامه بالفرق بين الرجل و المرأة بوجوب كون تغسيله المرأة من فوق الثياب و استحباب تغسيلها له من فوقها. (منه عفي عنه)

ص: 213

…

______________________________

ماتت» «1»، و نحوه معتبر داود بن سرحان «2». لاشتمالهما علي التفصيل و التعليل بالنحو المشابه لصحيح الحلبي.

بل قد يدل عليه صحيح عبد اللّه بن سنان: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل أ يصلح له ان ينظر إلي امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها و عن المرأة هل تنظر إلي مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلي شي ء يكرهونه منها» «3»، فإن السؤال فيه و إن كان عن نظر الزوجة لزوجها، إلا أنه لا يبعد كون المراد به ما يعم تغسيلها له بقرينة سياقه في مساق السؤال عن نظر الزوج لزوجته و تغسيله لها، و حيث كان ظاهر الجواب جواز نظره لها حتي حال التغسيل المناسب لجواز التجريد- و إن منع منه أهلها لغرض لا يتعلق بالشارع- يجري ذلك في نظر الزوجة لزوجها.

بل لا يبعد استفادة جواز تغسيلها مجردا من جواز تغسيله لها مجردة بالأولوية و لو بلحاظ النصوص المتضمنة للتعليل بما تقدم، أو لعدم الفصل، لأن كل من قال بجواز تغسيله لها مجردة قال بجواز تغسيلها له مجردا، و لا عكس.

و أما في تغسيل الزوج زوجته فيدل علي جواز تجريدها- مضافا إلي إطلاق نصوص التغسيل بالتقريب المتقدم، و إلي صحيح عبد اللّه بن سنان المتقدم، كما سبق تقريبه- صحيح منصور بن حازم: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يخرج في السفر و معه [يسافر مع. فقيه] امرأته أ يغسلها؟ قال: نعم و أمه و أخته و نحو هذا [و نحوهما.

فقيه] يلقي علي عورتها خرقة» «4»، فإن الاقتصار علي وضع الخرقة كالصريح في جواز التجريد من الثياب.

هذا، و أوجب كون غسل كل من الزوجين صاحبه من وراء الثياب في ظاهر أو صريح المبسوط و النهاية و السرائر و المنتهي و المختلف و الارشاد و الدروس و جامع المقاصد و الروض و محكي التلخيص و البيان و حواشي الشهيد الثاني، و عن الذكري أنه المشهور في الأخبار، و في السرائر أنه الأظهر عند أصحابنا، و في المختلف و محكي

______________________________

(1) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل الميت حديث: 12.

(2) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل الميت حديث: 7.

(3) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل الميت حديث: 1.

(4) الوسائل باب: 20 من أبواب غسل الميت حديث: 1، 2.

ص: 214

…

______________________________

تخليص التلخيص أنه مذهب الأكثر، و في المسالك و الروضة أنه المشهور، و في الروض أنه المشهور في الأخبار و الفتوي.

و صرح في الاستبصار بالوجوب في تغسيل الزوج زوجته و بالاستحباب في تغسيل الزوجة زوجها، و إليه مال في كشف اللثام في الجملة.

و كيف كان، فيقتضيه في تغسيل الزوج زوجته ما تقدم من صحيحي الحلبي و الكناني و معتبر داود بن سرحان و صحيح محمد بن مسلم: «سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم من وراء الثوب» «1»، و صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أنه سئل عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله إلا النساء. قال: تغسله امرأته أو ذو قرابته إن كان له و تصب النساء عليه الماء صبا. و في المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها» «2»، و معتبره عنه عليه السّلام: «في المرأة إذا ماتت و ليس معها امرأة تغسلها. قال:

يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلي المرافق» «3»، و قريب منه موثق سماعة «4».

و أما في تغسيل الزوجة زوجها فيقتضيه موثق الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله إلا النساء. فقال تغسله امرأته أو ذات محرمه، و تصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب» «5»، و خبر زيد الشحام: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة ماتت و هي في موضع ليس معهم امرأة غيرها. قال: إن لم يكن فيهم لها زوج و لا ذو رحم دفنوها بثيابها و لا يغسلونها، و إن كان فيهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلي عورتها. قال: و سألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل. فقال: إن لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه و لا يغسل، و إن كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير أن تنظر إلي عورته» «6».

لكن نصوص تغسيل الزوج زوجته و إن كانت معتبرة في نفسها كثيرة العدد إلا أنها محمولة علي الاستحباب، أو علي الإرشاد بلحاظ سوء منظر المرأة، أو بلحاظ تعارف عدم اطلاع الرجل عليها بعد الموت و لو لكراهة أهلها ذلك، كما تشير إلي

______________________________

(1) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل الميت حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل الميت حديث: 3.

(3) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل الميت حديث: 8.

(4) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل الميت حديث: 5.

(5) الوسائل باب: 20 من أبواب غسل الميت حديث: 4.

(6) الوسائل باب: 20 من أبواب غسل الميت حديث: 7.

ص: 215

…

______________________________

ذلك النصوص المتقدمة و غيرها، كل ذلك بقرينة صحيحي عبد اللّه بن سنان و منصور بن حازم المتقدمين الظاهرين في جواز التجريد من الثياب.

إذ مع إمكان الجمع العرفي بذلك لا وجه للترجيح بالشهرة، كما قد يشعر به ما تقدم عن الذكري و من الروض. و ما في الروض و غيره من لزوم حمل المطلق علي المقيد إنما يتجه لو لم يكن المطلق أقوي ظهورا في الإطلاق من المقيد في الإلزام، لا في مثل المقام، حيث لا إشكال في أن حمل هذه النصوص علي ما ذكرنا أهون من حمل الصحيحين علي لزوم التغسيل من وراء الثياب، بل لعل حملهما علي ذلك متعذر عرفا.

و إنما يتجه ذلك بالإضافة إلي الإطلاقات الأخر التي أشرنا آنفا إلي الاستدلال بها، و هو غير مهم بعد كفاية الصحيحين في الاستدلال علي جواز التجريد من الثياب.

و منه يظهر الحال في خبري عبد الرحمن و زيد الشحام المستدل بهما لوجوب تغسيل الزوجة زوجها من وراء الثياب، حيث لا بد من حملهما علي الاستحباب أو نحوه، إذ لا مجال لرفع اليد بهما عن النصوص الكثيرة المتضمنة جواز تجريده من ثيابه.

و لا سيما مع قوة احتمال كون الأمر بصب الماء من فوق الثياب في خبر عبد الرحمن لتجنب نظر النساء له المفروض فيه قيامهن بصب الماء مقدمة للتغسيل الذي تقوم به المرأة أو ذات المحرم. و قوة ظهور خبر زيد الشحام في أن وضع الثوب لتجنب النظر للعورة لا لأجل وجوب ستر تمام الجسد، كما يؤكده الاقتصار في صدره علي عدم النظر لعورة المرأة عند التعرض لتغسيلها. علي أنه ضعيف السند بأبي جميلة.

و من ثم يشكل استفادة استحباب كون تغسيل الرجل من وراء الثياب عند استقلال زوجته به بحيث لا ينظر إليه غيرها. إلا أن يثبت استحباب ذلك في مطلق تغسيل الميت. و يأتي الكلام في المسألة الخامسة و العشرين إن شاء اللّه تعالي.

هذا، و قد قال في المنتهي في وجه وجوب تغسيل الزوجة زوجها بثيابه: «لئلا تنظر إلي شي ء من عوراته و قد انقطعت العصمة عنها».

و هو كما تري فإن انقطاع العصمة بالموت في الجملة لا ينافي جواز النظر إلحاقا لحال الموت بحال الحياة، كما دلت عليه النصوص الكثيرة المتقدمة و غيرها المصرح في بعضها بأن لثبوت العدة عليها دخل في ذلك، و مرجعه إلي بقاء شي ء من العصمة. و من

ص: 216

…

______________________________

هنا لا مخرج عن القول بجواز التجريد من الثياب في كل منهما. و اللّه سبحانه و تعالي العالم.

…

______________________________

أهلها من أصل التغسيل و النظر، فلا تنهض بالقرينية علي صرف النهي في الصحيحين عن النظر لخصوص العورة علي الكراهة.

كما أن رجوع الأمر بإلقاء الخرقة علي العورة في صحيح منصور إلي خصوص الأم و الأخت لا يناسب إفراد الضمير، و مستلزم لرجوعه للمتعلق المتوسط، و هو غير معهود، بل المعهود رجوعه للجميع أو لخصوص الأخير، و هو في المقام «و نحو هذا» أو «نحوهما»، و حيث يعلم بعدم رجوعه له، كما لا يناسبه تأنيث الضمير، يتعين رجوعه للكل، كما هو المناسب لسياقها في مساق واحد بعطف بعضها علي بعض عطف المفرد بنحو يظهر في كون ذكر الأم و من بعدها تبعا للزوجة المسؤول عنها، و إلحاقا بها، فلا يناسب اختصاصهن ببيان الكيفية دونها. بل قوله: «و نحو هذا» أو «و نحوهما» مشعر جدا باتحاد حكم الكل و أنها علي نهج واحد. و لذا اتجه الاستدلال به علي جواز تغسيل الزوجة مجردة من ثيابها.

و من هنا يكون مقتضي الجمع بين الأدلة الفرق بين الزوج و الزوجة. لو لا ظهور عدم القائل به و استبعاده في نفسه، لاشتراكهما في السبب المسوغ للنظر للعورة حال الحياة، و هو الزوجية، فمن البعيد جدا رافعية الموت له في أحدهما دون الآخر، و ذلك يناسب إلحاق الزوج بالزوجة في الحرمة إلغاء لخصوصية مورد النصوص المتقدمة، أو إلحاقها به في الجواز، و لو مع البناء علي الكراهة أو شدتها فيها. و لعل الأول أولي بلحاظ أن دليل حرمة النظر في الزوجة خاص، و دليل جوازه في الزوج الإطلاق، و إن كان الأمر لا يخلو عن إشكال.

…

______________________________

و ثالثا: بأن بعض النصوص و إن تضمن الأمر بالتغسيل بالثياب، إلا أن جملة منها قد تضمنت التغسيل في القميص، كصحيح الحلبي و معتبرة و موثق سماعة التي تقدم الاستدلال بها في كيفية تغسيل الزوجة، و خبر زيد الشحام المتقدم في كيفية تغسيل الزوج- أو الدرع، الذي هو قميص المرأة- كصحيح الكناني و معتبر داود بن سرحان المتقدمين في كيفية تغسيل الزوج- و مقتضاها ظهور تمام الرأس و الرقبة، بل قسم من الزندين و الساقين، لغلبة قصر القميص و الكمّين، أو انكماشها، كما قد يناسبه قوله عليه السّلام في موثق سماعة: «يدخل زوجها يده تحت قميصها إلي المرافق» «1» و قريب منه معتبر الحلبي المتقدم في كيفية تغسيل الزوجة.

و عليه يحمل الثوب في صحيح الحلبي المتقدم في تغسيل أحد الزوجين للآخر و صحيح محمد بن مسلم المتقدم في كيفية تغسيل الزوجة و بها ترفع اليد عن ظهور الثياب في بعض النصوص في العموم الاستيعابي. و لا سيما و أن الثياب تختلف كما و كيفا باختلاف الأشخاص و الأوقات.

و شرطية تمام ما هو ملبوس حال الموت قليلا كان أم كثيرا يكاد يقطع بعدمها.

كيف و قد يتعذر معها العلم بوصول الماء لتمام البدن بالنحو المعتبر في الغسل. كما أن حملها علي ما يستر تمام البدن أو خصوص قسم منه يحتاج إلي قرينة. إلا أن يثبت تحريم النظر بدليل خارج، فلا يبعد صلوحه للقرينية علي حمل الثياب علي ما يستر تمام ما يحرم النظر إليه من البدن.

و من هنا فقد يستدل لحرمة النظر لتمام البدن بصحيح الحلبي المتقدم في الاستدلال علي تغسيل كل من الزوجين للآخر المتضمن النهي عن النظر إلي شعر الزوجة و إلي كل شي ء منها معللا بأنه ليس منها في عدة. لكن لا مجال للتعويل عليه في الخروج عن النصوص المقتصر فيها علي القميص المعتضدة بما في صحيح محمد بن مسلم: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن امرأة توفيت أ يصلح لزوجها أن ينظر إلي وجهها و رأسها؟ قال: نعم» «2». بل لعل السيرة علي خلاف صحيح الحلبي، فلا بد من طرحه أو حمله علي الكراهة أو التقية. فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل الميت حديث: 8.

(2) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل الميت حديث: 10.

ص: 219

و سواء وجد المماثل أم لا (1).

…

______________________________

ابن مسلم: «سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم، إنما يمنعها أهلها تعصبا» «1»، فإن التعرض فيهما بعد الحكم بالجواز لتعليل منع الأهل بأمر يخصهم ظاهر في عدم منع الشارع في مورد منعهم، و حيث كان المتيقن من مورد منعهم حال الاختيار كانا ظاهرين جدا في عموم الجواز للحال المذكور، فلا يضر اختصاص مورد السؤال في الأول بحال الاضطرار و عدم وجود من يغسلها.

و خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: الزوج أحق بامرأته حتي يضعها في قبرها» «2»، لظهوره بقرينة الغاية في أولويته بالمباشرة، لا في مجرد الولاية بإعمال نظره و لو بصدور الفعل من غيره. و حمل الأحقية علي خصوص حال الاضطرار و فقد المماثل بعيد جدا، فهو كالصحيحين السابقين قوي الظهور في عموم جواز التغسيل لحال الاختيار.

و أظهر منه في ذلك معتبر أبي بصير عنه عليه السّلام: «قلت له: المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال: زوجها. قلت: الزوج أحق من الأب و الولد و الأخ؟

قال: نعم، و يغسلها» «3»، لوضوح أن عطف الغسل علي الصلاة يناسب مشاركته لها في عموم أولوية الزوج بها لحال الاختيار.

مضافا إلي إطلاق بعض النصوص الشامل لحال الاختيار، كصحيح محمد بن مسلم: «سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم من وراء الثوب» «4»، و صحيح منصور بن حازم المتقدم المتضمن الاكتفاء بإلقاء خرقة علي عورتها، فإن السؤال فيه و إن تضمن فرض خروجها معه في السفر المناسب لخصوصية السفر في إحداث الداعي له لمباشرة التغسيل، إلا أن ذلك أعم من الاضطرار الشرعي، و صحيح الحلبي المتقدم المتضمن التفريق بين الزوج و الزوجة بالتغسيل من وراء الثياب فيها، معللا بأنها منه في عدة و ليس هو منها في عدة. و منه يعلم وجه الجواز اختيارا في تغسيل الزوجة، كما يدل عليه إطلاقات نصوص شرح تغسيل الميت.

خلافا للشيخ في التهذيبين فصرح باختصاص ذلك بحال فقد المماثل، و هو ظاهر إشارة السبق و الغنية، و قد يشعر به ما في النهاية.

______________________________

(1) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل الميت حديث: 4.

(2) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل الميت حديث: 9.

(3) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل الميت حديث: 1.

(4) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل الميت حديث: 2.

ص: 221

…

______________________________

و يستدل لهم- مضافا إلي إطلاق أدلة اعتبار المماثلة- بمعتبر أبي حمزة- بناء علي ما تقدم في مبحث تحديد مساحة الكر من وثاقة محمد بن سنان- عن أبي جعفر عليه السّلام:

قال: لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة» «1»، و معتبر أبي بصير- بناء علي ما تقدم في مكروهات حال الاحتضار من اعتبار رواية علي بن أبي حمزة البطائني-:

«قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: يغسل الرجل امرأته في السفر و المرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل» «2».

و ما ورد في تعليل تغسيل أمير المؤمنين عليه السلام لسيدة النساء بأنها صديقة، كخبر مفضل بن عمر: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: من غسل فاطمة عليها السّلام قال: ذاك أمير المؤمنين. فكأنما استضقت [استفظعت] ذلك من قوله، فقال لي: كأنك ضقت مما أخبرتك به؟ فقلت: قد كان ذلك جعلت فداك. فقال: لا تضيقن، فإنها صديقة لم يكن يغسلها إلا صديق. أما علمت أن مريم لم يغسلها إلا عيسي» «3»، أو بأنها زوجته في الدنيا و الآخرة، كما روي في حديثه عليه السّلام مع ابن عباس «4». فإنه لو جاز اختيارا لم يحتج للتعليل بأحد الأمرين.

و فيه: أنه ليس لأدلة اعتبار المماثلة إطلاق ينفي جواز تغسيل أحد الزوجين الآخر اختيارا، بل هي واردة في خصوص الأجنبي، بقرينة تضمنها عدم تغسيل الميت و دفنه بثيابه، و من الظاهر أن ذلك إنما يكون في فرض عدم أحد الزوجين و المحارم، لعدم الإشكال في وجوبه عليهم عند فقد المماثل، و إنما قيل بعدم وجوبه عند فقده علي خصوص الأجنبي. فلاحظ ما تقدم من نصوصه. علي أن الإطلاق المذكور لو تم مقيد بما سبق من النصوص الدالة و لو بإطلاقها علي جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر اختيارا، لأن إطلاق الخاص مقدم علي إطلاق العام.

و أما معتبر أبي حمزة فإن كان الاستدلال به باعتبار اختصاص الرجل و المرأة فيه بالزوجين فهو و إن كان محتملا بالنظر للاستعمال العرفي، إلا أن ظهوره فيه ممنوع،

______________________________

(1) الوسائل باب: 20 من أبواب غسل الميت حديث: 10.

(2) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل الميت حديث: 14.

(3) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل الميت حديث: 6.

(4) رواه عن البحار في الحدائق ج: 2 ص: 386 طبع النجف الأشرف.

ص: 222

…

______________________________

و لو تم فقد يجري فيه في الجملة ما يأتي في معتبر أبي بصير، و إن كان باعتبار عمومهما للزوجين كان أعم مطلقا من النصوص الأول الظاهرة في جواز تغسيل الزوج زوجته اختيارا، فيخصص بها، و أعم من وجه من النصوص المطلقة الواردة في الزوجين، و بعد تساقطهما يكون المرجع في تغسيل الزوج زوجته اختيارا إطلاق نصوص شرح تغسيل الميت.

كما أن الاستدلال بمعتبر أبي بصير لتوقف جواز التغسيل في كلا الزوجين علي فقد المماثل- كما هو المدعي- موقوف علي كون تقييد تغسيل الزوجة زوجها بفقد الرجل في ذيله قرينة علي تقييد تغسيل الزوج زوجته في صدره بفقد المرأة، و أنهما علي نهج واحد.

و لو تم ذلك فالمعتبر لا ينهض بمعارضة النصوص المتقدمة القوية الظهور في جواز تغسيل الزوج زوجته اختيارا، فضلا عن أن يتقدم عليها، بل يتعين تقديمها عليه بحمله علي الاستحباب، أو علي عدم سوق الشرطية فيه للمفهوم، بل لتنقيح مورد الحاجة لتغسيل أحد الزوجين للآخر- المقتصر عليها عرفا- لبيان عدم سقوط التغسيل بفقد المماثل.

و أما الاستدلال به لتوقف جواز تغسيل الزوجة زوجها علي فقد المماثل دون العكس فسيأتي الكلام فيه.

و أما تعليل تغسيل أمير المؤمنين عليه السّلام لسيدة النساء عليها السّلام بما تقدم فهو ليس بنحو يخرج به عما سبق، لإمكان الجمع بينهما بحمله علي العدول عن التعليل بالجواز الذاتي للتعليل بالجواز العرضي لنكتة خفيت علينا.

بل يقرب حمل التعليل في خبر المفضل علي كونه تعليلا لوقوع الفعل منه عليه السّلام لا لجوازه، و ان استفظاع السائل إنما هو لذلك بلحاظ عدم تعارفه، إما لمرجوحيته شرعا، أو لشدة تألمه عليه السّلام للمصيبة، فاستفظع إلزام الظروف القاسية له عليه السّلام بمباشرة ذلك.

و إلا فالنظر في النصوص و كلام فقهاء المسلمين يشهد بعدم كون التحريم من الوضوح بحدّ يوجب استفظاع ذلك منه عليه السّلام خصوصا من مثل المفضل الذي لا ريب عنده في عصمته عليه السّلام. علي أنه لا يخلو عن ضعف في السند.

ص: 223

…

______________________________

نعم، المناسب للتعليل بالوجه الثاني أن يكون تعليلا للجواز لا لمجرد المباشرة.

لكنه- مع ضعفه جدا، بل يقرب عدم روايته من طرقنا- مناسب لأن يكون استثناء لهما عليهما السّلام من التعليل في صحيح زرارة المتقدم لمنع تغسيل الزوج زوجته حتي عند فقد المماثل بأنه ليس منها في عدة الذي سبق عدم إمكان التعويل عليه في قبال النصوص الكثيرة المعول عليها عند الأصحاب.

بل الظاهر أن تغسيله عليه السّلام لها عليها السّلام لم يكن خفيا علي عامة المسلمين و فيهم أعداء اللّه الذين كانوا يتربصون به الدوائر و يبتغون عليه المآخذ، و من البعيد أن يكون الوجه فيه التعليل بأحد الوجهين الذي هو خفي علي العامة، بل المناسب كون الجواز و لو في ذلك العصر من الوضوح بحدّ لا يفتح معه عليه عليه السّلام باب التشنيع و التهريج. فلاحظ.

هذا، و المنسوب للشيخ قدّس سرّه في المبسوط هو القول بالمشهور، و هو الجواز اختيارا في الزوجين معا، لكن ظاهر كلامه لا يساعد عليه، بل علي التفصيل بين تغسيل الزوج زوجته، فيجوز مطلقا، لما ذكره من أنه أحق بها من كل أحد، و تغسيل الزوجة زوجها فالأحوط فيه الاقتصار علي فقد الرجال، لأنه ذكر أن الأحوط في تغسيل الرجل تقديم الرجال علي النساء المحارم، و صرح في بعض فقرات كلامه بأن المراد بالمحارم ما يعم الزوجة.

و التفصيل بذلك كما لم ينسب له لم ينسب لغيره، بل لم يشر إليه فيما عثرت عليه من كلماتهم، بل يظهر مما تقدم من التذكرة و المنتهي أن جواز تغسيل الزوجة زوجها اختيارا أظهر من جواز تغسيله لها كذلك، حيث ادعي فيهما اتفاق العلماء علي الأول و اقتصر علي نسبة الثاني للأكثر، و يناسبه النظر في الأسئلة و التعاليل الواردة في النصوص علي اختلافها، حيث يظهر أن الشبهة في تغسيل الزوج زوجته أظهر، كما هو المناسب لارتكاز أن تجنب اطلاع الرجال علي خفايا النساء و عوراتهن و تولي شئونهن أولي من تجنب اطلاع النساء علي خفايا الرجال و عوراتهم و تولي شئونهم.

و مع ذلك فلا يبعد كون التفصيل المذكور هو الأوفق بالجمع بين النصوص، لأن الدليل علي جواز تغسيل الزوجة زوجها اختيارا ليس إلا الإطلاقات، و منها إطلاق صحيح الحلبي. كما تقدم، و مقتضي الجمع بينها و بين معتبر أبي بصير حملها علي صورة

ص: 224

من دون فرق بين الحرة و الأمة (1)،

______________________________

فقد الرجل، لا رفع اليد عن ظهور المعتبر المذكور في الإلزام بحمله علي الاستحباب أو عدم سوق الشرطية للمفهوم، و إنما التزمنا بذلك في تغسيل الزوج زوجته لقوة ظهور جملة من نصوص في جوازه اختيارا، و لا نظير لها في تغسيل الزوجة زوجها.

نعم، لو تم ما تقدم احتماله من أن تقييد تغسيل المرأة زوجها في ذيل معتبر أبي بصير بفقد الرجل قرينة علي تقييد تغسيل الرجل زوجته في صدره بفقد المرأة لأنهما علي نهج واحد فالظاهر نهوض نصوص جواز تغسيل الزوج زوجته اختيارا برفع اليد عن كلا التقييدين فيه و حملهما معا علي الاستحباب أو عدم سوق الشرطية للمفهوم، لوحدة سياقهما، بل تفرع أحدهما علي الآخر.

لكنه ليس من الظهور بنحو ينهض في المقام بذلك، إذ لا أقل من صلوح نصوص جواز تغسيل الزوج زوجته اختيارا للتشكيك في كون تغسيل كل من الزوجين للآخر علي نهج واحد المانع من قرينية الذيل علي الصدر.

و إن كان يؤيده جدا ما سبق من الأصحاب و النصوص و المناسبة الارتكازية.

مضافا إلي ما أشرنا إليه آنفا عند الاستدلال لجواز التجريد من الثياب بصحيح عبد اللّه بن سنان من تقريب عموم السؤال فيه لتغسيل الزوجة زوجها، فيعم حال الاختيار كما عمه تغسيل الزوج زوجته بقرينة التعليل لأنهما في سياق واحد.

إلا أن الاكتفاء بذلك في القرينية علي مفاد النصوص المتقدمة و الخروج عما يقتضيه الجمع المتقدم بينها إشكال، لاحتمال خصوصية الزوج في جواز مباشرته تغسيلها اختيارا بلحاظ حقيته و ولايته عليها، و إن كان بعيدا. و من هنا كان الاحتياط المتقدم من المبسوط في محله جدا.

نعم، لو ثبت جواز تغسيل أم الولد سيدها اختيارا فالظاهر عدم الإشكال معه في جواز تغسيل الزوجة زوجها، لما هو المرتكز من ابتناء ذلك فيها علي إلحاقها بالزوجة. فلاحظ. و اللّه سبحانه و تعالي العالم.

(1) كما صرح به في التذكرة و الذكري و جامع المقاصد و المسالك و الروض

ص: 225

و الدائمة و المنقطعة (1) و كذا المطلقة المرجعية (2) إذا كان الموت في أثناء العدة (3).

______________________________

و الروضة و غيرها. كما صرح في المنتهي و الذكري و جامع المقاصد و الروضة و المسالك و غيرها بعدم الفرق بين المدخول بها و غيرها. كل ذلك لإطلاق النص و الفتوي.

و انصراف بعض هذه، لتعارفه بدوي لا يمنع من التمسك بالإطلاق.

(1) كما في المسالك. لإطلاق النص و الفتوي. و استشكل في الجواهر في المنقطعة، خصوصا إذا انتهي الأجل بعد الموت قبل التغسيل. و كأنه لما تقدم منه في وجه الإشكال في عموم ولاية الزوج لها.

و قد تقدم في الفرع الأول من لواحق الكلام في ولاية الزوج علي الزوجة التعرض له و دفعه. بل لا يبعد كونه هنا أضعف. فراجع و تأمل.

(2) كما نبه لذلك في تغسيل الزوج زوجته أو تغسيل الزوجة زوجها أو تغسيل كل منهما الآخر في المعتبر و التذكرة و الذكري و جامع المقاصد و الروض و الروضة و المسالك و محكي التحرير و نهاية الأحكام و الموجز و غيرها. لما اشتهر من أن المطلقة الرجعية بحكم الزوجة. و تنظر فيه في المنتهي. و لعله لعدم ثبوت ذلك عنده. و قد تقدم الكلام فيه في الفرع الرابع من لواحق الكلام في ولاية الزوج علي الزوجة. فراجع.

(3) و أما إذا كان بعد انقضائها فهي أجنبية بلا إشكال، كالمطلقة غير الرجعية حتي في العدة.

…

______________________________

هذا، و يظهر من كشف اللثام و الحدائق و مفتاح الكرامة المناقشة في ذلك، و نسب في الأخيرين للمدارك ففي الحدائق: «قال في المدارك: قال بعض المحققين:

و لا يقدح انقضاء عدة الزوجة في جواز التغسيل، بل يجوز و إن تزوجت. و فيه نظر، لصيرورتها و الحال هذه أجنبية. قال في الذكري: و لا عبرة بانقضاء عدة المرأة عندنا، بل لو نكحت جاز لها تغسيله، و إن كان الفرض بعيدا. و هو كذلك، أخذا بالإطلاق.

انتهي. أقول: لا يخفي أن ما ذكره في الذكري هو عين ما نقله عن بعض المحققين، فلا معني لتنظره في الأول و اختياره ما في الذكري. إلا أن يحمل ما نقله عن بعض المحققين علي عدة الطلاق، و كلام الذكري علي عدة الوفاة، حيث إن ظاهر كلامهم الفرق بين العدتين» «1».

و كيف كان، فالكلام.. تارة: في عدة الوفاة. و أخري: في عدة الطلاق.

أما عدة الوفاة فمقتضي الإطلاق جواز التغسيل حتي بعد انقضائها لأن المراد بالزوجية المسوغة لمباشرة التغسيل هي الزوجية حين الموت، لا حين التغسيل، لما هو المعلوم و تقدم غير مرة من ارتفاع الزوجية بالموت، و أن عدة الوفاة بائنة، فلا يلزم من بقائها بقاء الزوجية، كي يناط جواز التغسيل بها، و إذا كان المسوغ هو الزوجية حين الموت فمقتضي الإطلاق مسوغيتها و لو بعد انقضاء العدة. و قد تكرر منا أن الندرة لا توجب قصور الإطلاق عن موردها.

نعم، تضمن صحيحا زرارة و الحلبي المتقدمان في أول في مسوغية الزوجية للتغسيل تعليل تغسيل الزوجة زوجها بأنها منه في عدة، و ظاهر كشف اللثام و صريح الحدائق سوقهما دليلا لعدم جواز التغسيل بعد انقضاء العدة.

لكن صحيح الحلبي ظاهر في أن ذلك تعليل للتغسيل من وراء الثياب، لا لأصل التغسيل، و تقدم حمل صحيح زرارة عليه أو علي التقية أو طرحه، لما تضمنه

______________________________

(1) ما نقله عن المدارك لا يخلو عن اضطراب، لظهور ما تضمنه صدر كلامه في عدة الوفاة أيضا، لأنه نسب العدة للزوجة، لا للمطلقة. و لذا نسب له في مفتاح الكرامة الخلاف فيها. لكن لم يشر فيه لذيل كلام المدارك المتضمن لنقل كلام الذكري و تعقيبه. كما أن الموجود في المطبوع عندي من المدارك خصوص الذيل المذكور دون الصدر، بنحو قد يظهر في وجود سقط. و كذا في بعض النسخ المخطوطة و في بعض النسخ المطبوعة نقل بتمامه مع تقديم و تأخير. فلاحظه. (منه عفي عنه)

ص: 227

…

______________________________

صحيح الحلبي و غيره من النصوص الكثيرة من جواز تغسيل الزوج زوجته، مع عدم الإشكال في أنه ليس منها في عدة، و به صرح في الصحيحين المذكورين. فلا مخرج عن مقتضي الإطلاق.

و أما عدة الطلاق فمن المعلوم أن المراد بها الرجعية، و قد يدعي أنها و إن كانت بحكم الزوجة إلا أن اعتبار العدة مبني علي التحديد بأمدها، و ليس كاعتبار الزوجية من شأنه الاستمرار، ليكتفي في ترتب حكمها ثبوتها حين الموت، فانتهاء أمد العدة موجب لجريان حكم الأجنبية عليها، لعدم كونها زوجة حين الموت، ليترتب عليها حكم الزوجية بعده، و عدم كونها ذات عدة رجعية، لتكون بحكم الزوجة.

و يشكل بأن مبني جواز تغسيل المطلقة رجعيا لزوجها و تغسيله لها عموم كونها بحكم الزوجة لو تم، و حيث أشرنا آنفا إلي أن مسوغية الزوجية للتغسيل ليس بلحاظ بقائها بعد الموت، بل للاكتفاء بثبوتها حينه لزم الاكتفاء في مسوغية العدة الرجعية له بثبوتها حين الموت، و إن ارتفعت بعده، عملا بعموم التنزيل المذكور، فانقضاء العدة كانقضاء مدة النكاح المنقطع الذي تقدم بقاء جواز التغسيل بعده. هذا كله بناء علي مسوغية العدة الرجعية للتغسيل، و إلا فلا موضوع لهذا الكلام، كما لا يخفي.

(الثالثة): المحارم (1)

______________________________

المماثل الكافر أو في رتبة متأخرة عنه يبتني علي ما تقدم في الزوجة المسلمة، و الكلام في الرحم الكافر يبتني علي ما يأتي في الرحم المسلم.

و أما الثاني فالوجه فيه: أن دليل تغسيل الزوج زوجته ناظر لتصحيح الغسل في فرض مشروعيته، لا مطلقا، ليدل علي صحة تغسيل الزوجة الكافرة علي خلاف ما تضمنته عمومات عدم مشروعية تجهيز الكافر.

…

______________________________

و المحارم للرجل، بل لا بد من رفع اليد عن ظهور ذيله المذكور، و لو بحمل المرأة علي ما يعم المحرم، و يكون هو الوجه في العدول عن التعبير بالزوجة المناسب للتعبير بالزوج في صدره إلي التعبير بها، أو بالاكتفاء بالتعميم في الصدر عن التعميم في الذيل للمفروغية عن كون اعتبار المماثلة في الرجل و المرأة بنحو واحد، بل أولوية التعميم في الرجل منه في المرأة، أو برفع اليد عن ظهور الذيل في الحصر و إن كان قويا. علي أنه قد ذكرنا في بعض مواضع هذا الشرح أن قول الراوي في أثناء الحديث: «و سألته» يقرب معه عدم وحدة الكلام، فلا يكون صدره قرينة علي ذيله، بل يكون الذيل كسائر المطلقات التي يلزم تقييدها. مضافا إلي أن الخبر لا يخلو عن ضعف في السند أشرنا إليه آنفا.

هذا، و قد اختلفت النصوص الواردة في المقام في عنوان موضوع الحكم فقد أخذ عنوان المحرمية في أكثرها، كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أنه سأله عن المرأة تموت في السفر و ليس معها ذو محرم و لا نساء. قال: تدفن كما هي بثيابها. و عن الرجل يموت و ليس معه إلا النساء ليس معهن [ذو محرم و لا] رجال. قال: يدفن كما هو بثيابه» «1»، و نحوه في ذلك صحيح داود بن فرقد «2»، و موثق سماعة «3» و غيرهما من النصوص الكثيرة.

و أخذ في بعضها عنوان الرحمية و القرابة كخبر زيد الشحام المتقدم و صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أنه سئل عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله إلا النساء. قال: تغسله امرأته أو ذات قرابته إن كانت له، و يصب النساء عليه الماء صبا» «4»، و من الظاهر أن بين العنوانين عموما من وجه، لأن القرابة و الرحم قد لا يكون محرما، كابني العم و الخال و ابنتيهما، و المحرم قد لا يكون رحما كالمحرم الرضاعي، بل لا يبعد ذلك أيضا في محرم المصاهرة.

لكن لا يظهر من الأصحاب التوجه لهذا الاختلاف و الاهتمام به، فإن عباراتهم و إن اختلفت، حيث عبّر.. تارة: بالمحرم، كما في السرائر و المراسم و المعتبر و المختلف.

______________________________

(1) الوسائل باب: 21 من أبواب غسل الميت حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 21 من أبواب غسل الميت حديث: 2.

(3) الوسائل باب: 20 من أبواب غسل الميت حديث: 9.

(4) الوسائل باب: 20 من أبواب غسل الميت حديث: 1.

ص: 230

…

______________________________

و أخري: بالرحم و القرابة، كما في الخلاف و الغنية و القواعد «و ثالثة»: بالرحم المحرم، كما في المبسوط و التذكرة و المنتهي، إلا أنه لم يشر أحد منهم للخلاف المذكور في النصوص و الفتاوي، بنحو يظهر منهم عدم الخلاف من هذه الجهة، و أن مراد الكل أمر واحد، كما يناسبه تعبير بعضهم بالأمرين في فقرات كلماتهم المختلفة، كما في النهاية و الوسيلة، و تعبير من عبر بالرحم المحرم في بيان موضوع الجواز بالرحم في بعض الفروع المناسبة له.

و ملاحظة مجموع كلماتهم تشهد بأن مراد الكل هو المحرم، حيث حدده غير واحد بمن يحرم نكاحه مصرحا بعضهم بأن الرحم الذي يحل نكاحه كالأجنبي، و استدل بعضهم علي الحكم بجواز النظر، إلي غير ذلك مما لا إشكال بملاحظته في إرادتهم المحرم، بل استدل غير واحد بالحديثين المتقدمين لذلك من دون تنبيه إلي ما ذكرنا.

و ذلك و إن لم يكف في تفسير عنواني الرحم و القرابة في الحديثين المذكورين، حيث لا يكفي فهم الأصحاب في الخروج عن المفهوم اللغوي و العرفي، إلا أن الظاهر كفاية النصوص الأخر المستفيضة المتضمنة للمحرم في إثبات ما عليه الأصحاب و تنزيل الحديثين عليه من باب الجمع العرفي، لصراحة جملة منها في جواز التغسيل له، و صراحة جملة منها أيضا في عدم جواز التغسيل لغيره، فتصلح الطائفة الأولي لرفع اليد عن ظهور الحديثين في الحصر، لأن ظهورها في الجواز مطلقا أقوي من ظهورها فيه، كما تصلح الطائفة الثانية لتقييد القرابة و الرحم فيهما بالمحرم، لأنه أقرب عرفا من تقييد الطائفة المذكورة بغير القرابة.

كل ذلك تبعا للمرتكزات العرفية و المتشرعية علي أن منشأ الحكم المذكور هو جواز النظر و اللمس المشترك بين الزوجين و المحرم، بل بلحاظ ذلك قد يكون سوق القرابة و الرحم في مساق الزوجين في الحديثين المتقدمين مناسبا للتقييد المذكور، بنحو يكون أقرب من تقييد غير المحرم في الطائفة المذكورة بما إذا لم يكن رحما.

معتضدا بما عرفت من ظهور حال الأصحاب في أن الموضوع هو المحرم، بل الظاهر عدم الإشكال بينهم في أن الرحم غير المحرم كالأجنبي، علي ما صرح به بعضهم، حيث لا يبعد ابتناؤه علي ما ذكرناه من ارتكازية الجمع المذكور.

ص: 231

بنسب أو رضاع أو مصاهرة (1).

______________________________

و لعله عليه يبتني ما تقدم من استدلال بعضهم بالحديثين علي حكم المحرم، لا علي تفسير الرحم و القرابة فيهما به، فإنه بعيد جدا. و من هنا يلزم متابعة الأصحاب في كون موضوع الحكم هو المحرم.

هذا، و في صحيح عبد اللّه بن سنان: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: إذا مات الرجل غسلته امرأته، و إن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به، و تلف علي يديها خرقة» «1». و الظاهر عدم إرادة الأولي بالميراث، لإمكان كون الوارث غير النساء المصاحبات للميت، بل الأولوية العرفية المستندة للنسب و غيره من جهات القرب و العلاقة عند العرف، فهو أعم من القرابة فضلا عن المحرم.

و حينئذ يدور الأمر بين تقييده بالمحرم بلحاظ ما سبق- نظير ما تقدم في حديثي زيد و الحلبي- مع حمل لف الخرقة علي الاستحباب، و يكون مما نحن فيه، و حمله علي غيره مع إبقاء ظهوره في وجوب لف الخرقة علي حاله، و يكون في عداد ما يأتي في الرجل الذي يموت بين نساء أجانب.

و لعل الأول أولي، لأن حمل النساء المصاحبات للرجل علي خصوص غير محارمه بعيد جدا، خصوصا مع فرض وجود الأولي به فيهن، بل هو كالحمل علي الفرد النادر، أما حمل لف الخرقة علي الاستحباب فليس بذلك البعيد. و لعله لذا استدل به غير واحد علي حكم المحارم من دون تأمل في دلالته. فلاحظ.

(1) كما صرح بالتعميم للنسب و الرضاع في المعتبر و التذكرة و غيرهما، و بالتعميم لهما و للمصاهرة في الدروس و المسالك و الروضة و المدارك، و في الرياض و الجواهر في معقد الإجماع و نفي الخلاف المتقدم منهما، و هو مقتضي إطلاق غير واحد ممن عبر بالمحرم.

نعم، عبر بعضهم- كالشيخ في المبسوط بالرحم المحرم، و هو قد يظهر في عدم التعميم للرضاع و المصاهرة، و إن لم يبعد عدم إرادة الحصر بالرحم، و أن المدار

______________________________

(1) الوسائل باب: 20 من أبواب غسل الميت حديث: 6.

ص: 232

و الأحوط وجوبا اعتبار فقد المماثل (1)،

______________________________

علي المحرمية، نظير ما في التذكرة، حيث قال: «و للرجل أن يغسل من ذوي أرحامه محارمه … يعني بالمحارم من لا يجوز للرجل نكاح واحدة منهن نسبا أو رضاعا …

ذهب إليه علماؤنا».

و كيف كان، فالتعميم مقتضي إطلاق النصوص المتضمنة لعنوان المحرم الصادق علي الكل، و التي عرفت أن المعول عليها في المقام، و أن غيرها مما تضمن عناوين أخر منزل عليها.

(1) حيث اعتبره في المعتبر و التذكرة و اللمعة و الدروس و ظاهر المراسم و الوسيلة و القواعد، بل الغنية، و جعله في المبسوط الأحوط في الرجل و الأولي في المرأة.

و نسبه في كشف اللثام لظاهر الأكثر، و في الجواهر أنه ظاهر المشهور أو صريحه، و في الحدائق و طهارة شيخنا الأعظم و محكي الكفاية أنه المشهور، بل ظاهر الحبل المتين الإجماع عليه.

و قد استدل له بصحيح عبد اللّه بن سنان: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:

إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته، و إن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به … » «1»، بناء علي ما تقدم من حمل أولاهن به فيه علي المحارم، حيث يلزم من تأخرها رتبة عن الزوجة تأخرها عن المماثل الذي هو في رتبة الزوجة أو مقدم عليها علي الكلام السابق، و لذا قيل بعدم الفصل بين تأخره عن الزوجة و تأخره عن المماثل.

و به يخرج عما دل بإطلاقه علي مساواة المحرم للزوجة و التخيير بينهما، كقوله عليه السّلام في صحيح الحلبي المتقدم «تغسله امرأته أو ذات قرابته إن كانت» و في حديث عبد الرحمن المتقدم في تغسيل الزوجة زوجها: «تغسله امرأته أو ذات محرمة» «2».

و لا سيما مع قرب كون تقدم الزوجة علي المحرم ارتكازيا عرفيا، حيث يضعف فيهما إطلاقه المقتضي للتخيير بينهما.

كما يستدل عليه أيضا بإطلاق معتبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: لا

______________________________

(1) الوسائل باب: 20 من أبواب غسل الميت حديث: 6.

(2) الوسائل باب: 20 من أبواب غسل الميت حديث: 4.

ص: 233

…

______________________________

يغسل الرجل المرأة الا أن لا توجد امرأة» «1». فإن الخروج عنه في الزوجين لما تقدم لا يقتضي الخروج عنه في المحرم، بل يتعين حمله عليه حينئذ، بناء علي عدم وجوب تغسيل الأجنبي حتي عند فقد المماثل، لئلا يبقي بلا مورد، و هو أولي عرفا من حمله علي الاستحباب مع إبقائه علي عمومه للزوجين. فلاحظ.

ثم إنه قد استدل سيدنا الأعظم قدّس سرّه بإطلاق أدلة اعتبار المماثلة.

و يشكل بأنه لا دليل علي الإطلاق المذكور إلّا النصوص المتضمنة عدم تغسيل الرجل الذي يموت مع النساء و المرأة التي تموت مع الرجال، و لا بد من تنزيلها علي فرض عدم المحرم و الزوج، كما تضمنته جملة من النصوص، لما هو المعلوم من أنه مع وجوده لا يسقط التغسيل، بل يجب و لو لكونه فردا اضطراريا. فالعمدة الحديثان المتقدمان.

هذا، و قد صرح في السرائر بجواز تغسيل المحرم اختيارا، و وافقه عليه في المنتهي و المختلف و المدارك و كشف اللثام، و محكي التلخيص و الكفاية و الذخيرة، و هو مقتضي إطلاق النافع، و في السرائر أنه الأظهر عند أصحابنا، و ظاهر المختلف نسبته لأكثر علمائنا.

و استدل له بإطلاق صحيح منصور بن حازم: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يخرج في السفر و معه امرأته [يسافر مع امرأته] أ يغسلها؟ قال: نعم و أمه و اخته و نحو هذا [و نحوهما] يلقي علي عورتها خرقة» «2» معتضدا بإطلاقات تغسيل الميت، و مؤيدا باقترانه بالزوجة في بعض النصوص، و مع ظهور بعضها في كونه في عرضها، كحديثي الحلبي و عبد الرحمن المتقدمين.

و أورد عليه بأن فرض السفر فيه ظاهر في فرض الاضطرار و عدم المماثل.

و يظهر اندفاعه مما تقدم عند الاستدلال به في الزوجين من أن فرض السفر و إن كان مناسبا لخصوصيته في أحداث الداعي لمباشرة الزوج التغسيل، إلا أنه أعم من الاضطرار الشرعي.

نعم، لا إشكال في أن ذلك موجب لضعف إطلاقه و سهولة تقييده بالحديثين المتقدم الاستدلال بهما لاعتبار فقد المماثل. و مثله في ذلك إطلاقات تغسيل الميت،

______________________________

(1) الوسائل باب: 20 من أبواب غسل الميت حديث: 10، 1، 2.

(2) الوسائل باب: 20 من أبواب غسل الميت حديث: 10، 1، 2.

ص: 234

…

______________________________

فتقيد بالحديثين المذكورين. و ليس اقتران المحرم بالزوجة في بعض النصوص صالحا لرفع اليد عنهما. و لا سيما مع عدم وضوح عموم مشروعية تغسيل الزوجة زوجها لحال الاضطرار، كما تقدم. و حديثا الحلبي و عبد الرحمن قد عرفت تنزيلهما علي الترتيب، جمعا مع صحيح عبد اللّه بن سنان.

ثم إن بعض مشايخنا (دامت بركاته) قد استشكل في الاستدلال بإطلاقات شرح تغسيل الميت بأنها مقيدة بارتكاز المتشرعة علي اعتبار المماثلة، و لذا وردت الأسئلة في النصوص الكثيرة عن حكم موت الرجل بين النساء، و المرأة بين الرجال، فلولا المفروغية بمقتضي المرتكزات عن اعتبار المماثلة لم يكن وجه للأسئلة المذكورة.

لكنه كما تري؛ لأن منشأ الأسئلة المذكورة لو لم يكن هو تعارف مباشرة المماثل بالنحو المثير للشك في جواز تغسيل غيره، بل هو ما ادعاه من ارتكاز لزوم المماثلة- كما هو غير بعيد، و أشرنا إليه في أول الكلام في اعتبار المماثلة- إلّا أن الارتكاز المذكور ليس بالنحو الذي يمنع من انعقاد إطلاقات التغسيل، بحيث لا يرجع إليها في مورد الشك، بل هو أنما يقتضي اعتبار المماثلة في الجملة و لو لتجنب محذور النظر و اللمس المحرمين من دون أن تكون شرطا في صحة الغسل، أو مع شرطيتها في خصوص مورد حرمة النظر و اللمس، و حيث يقصر ذلك عن المحرم لم يمنع من التمسك بإطلاقات التغسيل فيه، و لعله لذا فرض في بعض نصوص السؤال عن فقد المماثل فقد المحرم أيضا، بل و أحد الزوجين أيضا، المناسب لمفروغية السائل عن عدم اعتبار المماثلة فيهم في الجملة.

و من هنا لا ينبغي التوقف في نهوض الإطلاقات في نفسها بإثبات جواز تغسيل المحرم اختيارا. و لذا تمسك (دامت بركاته) بالإطلاقات المذكورة في الصبي و الصبية، مدعيا أن مقتضاها جواز التغسيل ما لم يحرم النظر و اللمس. فالعمدة ما ذكرنا من لزوم رفع اليد عنها بالحديثين المتقدمين.

نعم، بناء علي عدم ابتناء لزوم المماثلة علي شرطيتها في التغسيل، بل علي مزاحمة وجوب التغسيل لحرمة النظر و اللمس كما تقدم من شيخنا الاستاذ قدّس سرّه و يقتضيه بعض استدلالاتهم في المقام، يتعين جواز تغسيل المحرم اختيارا، كما جزم به قدّس سرّه

ص: 235

و كونه من وراء الثياب (1).

______________________________

لكن تقدم ضعفه.

(1) كما في المبسوط- في الرجل- و النهاية و الوسيلة و السرائر و المعتبر و النافع و الشرائع و القواعد و التذكرة و المنتهي و المختلف و اللمعة و الدروس و غيرها. و في كشف اللثام و الحدائق و عن الكفاية أنه المشهور، و في الرياض و مفتاح الكرامة أن عليه الشهرة العظيمة، و عن الذخيرة نسبته للأصحاب، و في الحبل المتين أنهم قطعوا به.

و يقتضيه جملة من النصوص ففي موثقة عمار في الرجل: «تغسله عمته و خالته في قميصه» و في المرأة: «غير أنه يكون عليها درع، فيصب الماء فوق الدرع» «1». و في موثق سماعة في الرجل: «تغسله امرأة ذات محرم منه، و تصب النساء عليه الماء و لا تخلع ثوبه». و في المرأة: «و إن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها» «2» و قريب منهما غيرهما. و بها يخرج عما أطلق فيه تغسيل المحرم من دون تنبيه إلي كونه من وراء الثياب.

نعم، قد يشكل الاستدلال بما تضمن الأمر بتغسيل المحرم من فوق الثياب في سياق الزوجين كقوله عليه السّلام في حديث عبد الرحمن: «تغسله امرأته أو ذات محرمه و تصب النساء عليه الماء صبا من فوق الثياب» «3» لأن رفع اليد عن ظهوره في الإلزام في الزوجين قد يمنع من التعويل علي ظهوره فيه في المحرم.

و اضعف منه ما في المعتبر من الاستدلال بان المرأة عورة، فيحرم النظر إليها، و إنما جاز مع الضرورة من وراء الثياب جمعا بين التطهير و الستر. لوضوح اندفاعه بعدم حرمة نظر المحرم للمرأة و لا للرجل إن كان كلامه يعمه تبعا، و إلا كان استدلاله غير مستوف للمدعي. فالعمدة النصوص الأول.

لكن لا مجال للتعويل عليها في قبال صحيح منصور «4» الصريح في الاكتفاء بوضع الخرقة علي العورة، و قريب منه خبر زيد الشحام «5» المتقدم أيضا المقتصر في صدره علي تجنب النظر للعورة في تغسيل المرأة، و معتبر زيد بن علي- الذي يظهر وجه اعتباره مما تقدم في نظيره في السند من أخبار الاستقبال بالمحتضر- و فيه: «و إذا

______________________________

(1) الوسائل باب: 20 من أبواب غسل الميت حديث: 5.

(2) الوسائل باب: 20 من أبواب غسل الميت حديث: 9.

(3) الوسائل باب: 20 من أبواب غسل الميت حديث: 4.

(4) الوسائل باب: 20 من أبواب غسل الميت حديث: 1.

(5) الوسائل باب: 20 من أبواب غسل الميت حديث: 7.

ص: 236

(الرابعة): المولي، فإنه يجوز له تغسيل أمته (1)

______________________________

كان معه نساء ذات محرم يؤزرنه و يصببن عليه الماء صبا و يمسسن جسده و لا يمسسن فرجه» «1»، بناء علي أن المراد به لفّ المئزر- كما هو غير بعيد- لا التغطية بالازار.

فإن مقتضي الجمع بينهما و بين النصوص الأول حمل النصوص الأول علي الاستحباب، مع جواز التجريد، كما هو ظاهر إطلاق الغنية و المراسم و محكي الكافي و الاصباح، و صريح المدارك و محكي الكفاية، بل قد يظهر من محكي الذكري، حيث علل التغسيل من وراء الثياب بالمحافظة علي العورة، و إليه مال غير واحد من متأخري المتأخرين.

ثم إن ما تقدم في صحيح ابن سنان «2» من لفّ المحرم علي يدها خرقة عند تغسيل الرجل أما أن يحمل علي خصوص حال غسل الفرج أو علي الاستحباب، جمعا مع معتبر زيد المتقدم المصرح فيه بأنهن يمسسن جسده دون فرجه. كما أن ما تقدم منا في فروع تغسيل الميت بثيابه في الزوجين جار هنا.

نعم، لا إشكال ظاهرا في عدم جواز نظر المحرم للعورة حتي بناء علي جواز تغسيله مجردا، و هو مقتضي صحيح منصور بن حازم و معتبر زيد و خبر زيد الشحام من نصوص المقام.

…

______________________________

المماثلة حتي بالإضافة إلي المالك فقد ذكرنا غير مرة أن المرجع مع الشك في شرط الغسل الاشتغال للشك في المحصل.

و إن أريد به أصالة البراءة من حرمة النظر و اللمس أو استصحاب حلهما من حال الحياة، أشكل بما سبق من أن مرجع لزوم المماثلة ليس هو تجنب النظر و اللمس المحرم، بل شرطيته تعبدا في الغسل و لو مع عدم استلزامه لهما. غاية ما قد يدعي ملازمة حرمة النظر و اللمس في مورد لاشتراط المماثلة فيه، فيبتني التمسك بالأصل المقتضي لجوازهما في المملوكة لإثبات جواز تغسيلها علي الأصل المثبت. علي أن الأصل- كيفما قرر- محكوم لاطلاقات أدلة اعتبار المماثلة المشار إليها.

و أما ما في المستند من أنها من المحارم، لأن المراد بذات المحرم المحرم في حال الحياة كما في الزوجة، و لا أقل من احتماله، فلا يعلم خروجها من العمومات. فهو كما تري، لوضوح أن المراد بالمحرم من يحرم نكاحها مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة- كما صرح به غير واحد مرسلين له إرسال المسلمات- لا من يحل النظر إليها، و لذا جعل في النصوص و الفتاوي في مقابل الزوجة، و إطلاقه في بعض عباراتهم علي الزوجة توسع قطعا، بلحاظ مشاركتها لها في جواز النظر الذي هو الخاصية المهمة في المقام.

و لو فرض الشك في ذلك فلا مجال للرجوع لاطلاقات تغسيل الميت المقتضية للجواز بعد تخصيصها بأدلة اعتبار المماثلة، بل المرجع إطلاق الأدلة المذكورة بعد فرض إجمال دليل تخصيصها بالمحرم و الشك في شموله للمملوكة. و مثله ما ذكره غير واحد من أنها في معني الزوجة في اللمس و النظر و الاستمتاع. لوضوح عدم نهوض مثل ذلك بإثبات حكم شرعي بل هو أشبه بالقياس.

و من هنا قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «فالعمدة ما تقدم مما يؤذن بالإجماع لو تم»، و ذكر في الجواهر أن دعوي القطع ممن لا يعمل بالظنيات يجري مجري الإجماع. لكن لم يتضح مما تقدم ثبوت إجماع تعبدي صالح لإثبات حكم شرعي، لقرب ابتناء كلام من ذهب إلي ذلك من المتقدمين علي بعض الوجوه المتقدمة خصوصا الأخير لتخيل تنقيح

ص: 238

…

______________________________

مناط حكم الزوجة به، لا علي أخذهم له من تسالم متصل بعصور المعصومين عليهم السّلام أو نحوه مما يكشف عن الحكم الشرعي المودع عندهم، و جري من بعدهم عليه للوجوه المتقدمة، أو لتخيل انعقاد الإجماع عليه.

و من هنا كان الأوفق بالأدلة المنع، كما يظهر من بعض مشايخنا.

لكن الإنصاف أن من البعيد جدا جواز تغسيل الزوجات و المحارم بأقسامهن، دون الأمة، لأنها و إن كانت خارجة عن كلا العنوانين، كما لا دليل علي إلحاقها بأحدهما بخصوصه، إلّا أنها واجدة للجهة المشتركة بينهما، و هي جواز النظر حال الحياة الذي هو المنشأ ارتكازا لجواز التغسيل في القسمين، كما يناسبه النظر في جملة من نصوص المنع عن تغسيل الأجنبي، لظهورها في الاهتمام بتجنب النظر و اللمس المحرمين، حيث تضمنت الأمر بالدفن بالثياب، و النهي عن كشف المحاسن التي أمر اللّه بسترها و عن اللمس و نحو ذلك.

و إلا فمن البعيد جدا دخل خصوصية كل من القسمين في جواز تغسيله، و هما فعلية النكاح في الزوجة، و حرمته مؤبدا في المحرم، لعدم دخلهما ارتكازا و عدم التناسب بينهما، بل بينهما أشد التنافر ارتكازا.

بل قد تستفاد موضوعية الجهة المذكورة- و هي جواز النظر- للحكم من قوله عليه السّلام في صحيح منصور المتقدم بعد السؤال عن تغسيل الزوجة: «نعم، و أمه و أخته و نحو هذا [و نحوهما]» «1»، فان التعميم لنحو المذكورات من دون تنبيه لجهة الشبه التي هي موضوع الحكم ظاهر في التعويل في تشخيصها علي ارتكازيتها، و ليست تلك الجهة في المقام هي المحرمية، لعدم وضوح خصوصيتها بعد فرض ثبوت الحكم للزوجة أيضا مع الأم و الأخت، و إشعار الكلام بساقه في مشاعتهما للزوجة و مسانخة الكل في موضوع الحكم، حيث يستفاد منه عرفا أن الموضوع هو الجهة المشتركة بين الكل، و هي جواز النظر حال الحياة، و هو حاصل في الأمة.

و من القريب أن يكون وضوح الحكم في الأمة و ارتكازيته بسبب ما ذكرنا

______________________________

(1) الوسائل باب: 20 من أبواب غسل الميت حديث: 1، 2.

ص: 239

إذا لم تكن مزوجة (1)

______________________________

هو المنشأ لظهور تسالم من تعرض من الأصحاب للحكم، عليه، و الوجوه المتقدمة في كلماتهم لما كانت لتقريب مقتضي الارتكاز غفلوا عن وهنها و جهات الإشكال فيها. و من هنا كان جواز تغسيل المولي أمته قريبا جدا. و ان كان الأمر غير خال عن الإشكال. فلا يترك الاحتياط بتجنب ذلك اختيارا، و الاقتصار علي حال الضرورة، و فقد المماثل و الزوج و المحرم.

بل لزوم فقد المماثل و الزوج هو اللازم حتي بناء علي تمامية ما ذكرنا، لما سبق من اختصاص تغسيل المحرم بحال الضرورة و أن الزوج ينفرد عنه بجواز تغسيل زوجته اختيارا، و إلحاق الأمة بالزوجة و إن كان أقرب من إلحاقها بالمحرم، لابتناء جواز النظر إليها علي جواز الاستمتاع بها إلّا أن في بلوغه حدّ الاستدلال إشكال، كما تقدم، فيتعين الاقتصار علي المشترك بينهما، و هو جواز التغسيل حال الضرورة. فتأمل جيدا. و اللّه سبحانه و تعالي العالم.

ثم إنه و إن لم أعثر علي من خص جواز تغسيل المولي أمته بأم الولد، إلّا أنه قد يحتمل بلحاظ ما يأتي في وجه خصوصيتها عند الكلام في تغسيل الأمة مولاها، بل قد يظهر من الدروس ذلك، لأنه اقتصر علي قوله: «و أم الولد كالزوجة». و يظهر الحال فيه ما يأتي هناك.

(1) كما في التذكرة و القواعد و الروض و الروضة و غيرها، و يقتضيه ما في جامع المقاصد من اعتبار جواز الوطء في جواز التغسيل، كما يناسبه ما في المنتهي من الاستدلال عليه بأنها منكوحة و له الاطلاع علي عوراتها. و هو متجه بناء علي أن دليل الحكم ذلك، أو الإجماع المقتصر فيه علي المتيقن.

أما بناء علي ما ذكرناه من قرب كون مبناه جواز النظر إليها فلا مجال لاستثنائها.

و لعله لذا أطلق في المدارك، بل عن مجمع البرهان.

الظاهر أنه لا خلاف في جواز تغسيل المولي أمته مطلقا. إلّا أن يريد بالإطلاق ما يقابل التقييد بأم الولد. و منه يظهر الحال فيمن كانت أختها موطوءة، بناء علي حرمة وطئها و حل النظر إليها. و لذا استثناها في جامع المقاصد من جواز تغسيل الأمة مولاها.

ص: 240

و لا في عدة غير (1) و لا محللة (2) و لا مبعضة (3) و لا مكاتبة (5).

______________________________

(1) كما في التذكرة و الروض و عن نهاية الأحكام و كشف الالتباس، مدعيا فيه أنه المشهور، و يقتضيه ما تقدم من جامع المقاصد، كما يناسبه ما تقدم من المنتهي.

و يظهر الوجه فيه مما تقدم في المزوجة.

(2) لم أعثر عاجلا علي من صرح به. نعم يستفاد مما تقدم من جامع المقاصد، كما يناسبه ما في المنتهي بناء علي تحريم وطئها بمجرد التحليل، اما بناء علي توقفه علي وطء المحللة له، فيكون هو الداخل في كلامهما. و يعرف الوجه فيه مما تقدم في المزوجة.

هذا، و قد يدعي أن عدم جواز تغسيل مولي الأمة المحللة لها يستلزم جواز تغسيل المحللة له إياها، سواء كان مبني الحكم جواز الاستمتاع أم جواز النظر. بل علي الثاني يجوز تغسيله لها بمجرد تحليل النظر له و إن لم يحلل له الوطء.

و يشكل بعدم وضوح كون حلّ الوطء أو النظر بالوجه المذكور غير المبني علي الاستحقاق كافيا في الدخول تحت المسوغ المتقدم. أما لو كان مبني الحكم الإجماع فقصوره عن ذلك ظاهر جدا.

(3) كما في التذكرة و محكي الذكري و يقتضيه ما تقدم من جامع المقاصد، كما يناسبه ما تقدم من المنتهي، بناء علي عدم جواز وطئها مطلقا حتي في بعض الوقت بالمهاياة، بل مطلقا بناء علي أن مرادهما من جواز الوطء الجواز المطلق المستقر المبني علي الاستحقاق، لا المختص ببعض الوقت أو غير المبني علي الاستحقاق.

و لعله المتيقن من استدلالهم بإلحاقها بالزوجة، كما هو المتيقن من الإجماع المدعي. و كذا بناء علي ما ذكرناه من قرب ابتناء الحكم علي جواز النظر، إذ المتيقن منه الجواز المطلق المستحق، دون المختص بزمن خاص بالمهاياة. و إن كان اللازم أو الأولي مراعاة الاحتياط. و منه يظهر الكلام في المشتركة. فتأمل جيدا.

(4) كما في التذكرة و الروض و الروضة و محكي الذكري و ظاهر جامع المقاصد، مع التصريح في بعضها بعدم الفرق بين المشروطة و المطلقة لحرمة الوطء بنفس الكتابة.

ص: 241

و أما تغسيل الأمة لمولاها فجوازه محل إشكال (1)

______________________________

و يظهر الكلام فيها مما تقدم في المزوجة.

هذا، و قد صرح في التذكرة و محكي الذكري بجواز تغسيلها إذا كانت مظاهرة أو مولي منها. و تنظر فيه في الروض. و كذا في الزوجة. لكنه في الزوجة خلاف الإطلاق. و حرمة الوطء لطارئ لا يوجب قصوره كما في المحرمة. و كذا في الأمة لو كان الوجه إلحاقها بالزوجة. و أظهر من ذلك ما لو كان الوجه جواز النظر.

نعم، قد يتجه لو كان الوجه فيها الإجماع، حيث قد يدعي قصور المتيقن منه عنهما، و إن كان بعيدا.

…

______________________________

و يشكل بعدم وضوح حرمة نظرها إليه بخروجها عن ملكه بالموت، لقصور إطلاق دليل حرمة النظر عن حال الموت، بل البناء في سائر الموارد علي إلحاقه بحال الحياة المقتضي لجواز النظر في المقام، كما هو ظاهرهم. بل لا يبعد كونه مقتضي السيرة، لما هو المعلوم من شيوع الابتلاء بمعاشرة الإماء مواليهن و مباشرتهم و الاطلاع علي خفاياهم إلي آخر لحظات حياتهم، و مع ذلك يبعد تجنبهن لهم بمجرد موتهم، للغفلة عنه، و احتياجه لعناية لو كانت لظهرت و بانت.

و أشكل من ذلك ما في المعتبر من الاستدلال بذلك لعدم جواز تغسيل غير أم الولد للمولي مع الاستدلال لجواز تغسيل أم الولد له ببقاء علقة الملك بوجوب العدة و الكفن و المئونة.

للإشكال فيه: بأنه إن بني علي حرمة نظر الأمة لمولاها بموته بسبب خروجها عن ملكه لم يفرق في ذلك بين أم الولد و غيرها. و بقاء العلقة بوجوب العدة- مع عدم وضوح اختصاصه بأم الولد، بل قيل بجريانه في مطلق المملوكة- لم يتضح دخله في جواز النظر، و لا في جواز التغسيل. و صحيحا زرارة و الحلبي «1» المتقدمان في الزوجين قد سبق لزوم الخروج عن ظاهرهما.

و مثله بقاء العلقة بوجوب الكفن و المئونة. علي أنه يجري في مطلق المملوكة عند موتها و بقاء سيدها، دون العكس الذي هو محل الكلام.

و مثله في الإشكال ما في جامع المقاصد و الروضة من الاستدلال لعدم جواز تغسيل غير أم الولد سيدها بخروجها عن الملك. إذ لو أريد به مانعية الخروج من الملك بلحاظ حرمة النظر جري فيه ما تقدم.

و لو أريد به مانعيته بنفسه مع قطع النظر عن حل النظر و حرمته أشكل بأنه لم يتضح من الأدلة دخل الملكية بنفسها في التحليل، ليلزم التحريم بدونها، و لذا لا إشكال ظاهرا في عدم جواز تغسيل المرأة لمملوكها لمجرد ملكيتها له. و كذا ما في التذكرة و المنتهي و جامع المقاصد و الروض من أنها قد انتقلت إلي الوارث لوضوح أنه لا مانع من تغسيل مملوك غير الميت له، غاية ما قد يدعي لزوم استئذان مالكه، علي

______________________________

(1) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل الميت حديث: 13، 14.

ص: 243

…

______________________________

إشكال فيه بلحاظ عموم الوجوب الكفائي له.

و أشكل من الكل ما في التذكرة و المنتهي من أنه ليس بينهما من الاستمتاع ما تصير به في حكم الزوجة. لوضوح أنه- مع عدم جريان ذلك في الموطوءة غير أم الولد- لا يراد من الاستمتاع في الزوجة فعليته، بل جوازه، و هو جار في مطلق الإماء غير المستثنيات المتقدمة.

و من هنا كانت كلماتهم في التفريق بين تغسيل المولي لأمته و تغسيلها له في غاية الإشكال، كالإشكال في جملة من وجوه الفرق بين تغسيل أم الولد للمولي و تغسيل غيرها من إمائه له.

نعم، قد استدل غير واحد لجواز تغسيل أم الولد لمولاها بموثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: «ان علي بن الحسين عليه السّلام اوصي أن تغسله أم ولد له إذا مات، فغسلته» «1». و لا مجال للإشكال في سنده- كما يظهر من غير واحد- بعد رواية الشيخ قدّس سرّه له بسنده الصحيح عن محمد بن أحمد بن يحيي الذي هو من الأعيان عن الحسن بن موسي الخشاب الذي هو من رجال كامل الزيارة، و قال فيه النجاشي:

«من وجوه اصحابنا مشهور كثير العلم و الحديث»، عن غياث بن كلوب الذي عده الشيخ في العدة من ثقات العامة الذين عملت الطائفة بأخبارهم عن إسحاق بن عمار المنصوص علي وثاقته.

فالعمدة الإشكال في متنه بمنافاته لما تضمنته جملة من النصوص من أن الإمام لا يغسله إلّا إمام «2»، بنحو يظهر من بعضها معروفية ذلك بين الشيعة. و مثله خبر مفضل المتقدم المتضمن تعليل تغسيل أمير المؤمنين عليه السّلام سيدة النساء عليها السّلام بأنها صديقة لا يغسلها إلّا صديق «3».

بل ذكر سيدنا المصنف قدّس سرّه منافاته أيضا لما ورد في تغسيل الإمام الباقر عليه السّلام لأبيه عليه السّلام، و إن لم أعثر عاجلا عليه. إلّا أن يريد به ما يأتي من الرضوي و مرسل الدعائم. و احتمال كون المراد من الصديق معني حاصل في أم ولد زين العابدين عليه السّلام

______________________________

(1) الوسائل باب: 25 من أبواب غسل الميت حديث: 1.

(2) تراجع النصوص المذكورة في الكافي ج: 1 ص: 384 الطبعة الجديدة. و رجال الكشي ص 394.

(3) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل الميت حديث: 6.

ص: 244

…

______________________________

- كما قد يظهر من الفقيه الهمداني قدّس سرّه- غريب جدا.

و دعوي: إمكان الجمع بين الموثق و النصوص المذكورة بحمل الموثق علي المصلحة في نفس الوصية، كتجنب حضور بعض الأشخاص أو مشاركتهم، و هو لا يمنع من الاستدلال بالوصية، لظهورها في المفروغية عن جواز تغسيل أم الولد لسيدها.

مدفوعة: بأن ذلك مخالف لقوله عليه السّلام في الموثق «فغسلته» مع أن المفروغية بالنحو الذي يجنب الغير و لو لشيوع مذهب بعض العامة لا تستلزم ثبوت الحكم واقعا ليكفي في الاستدلال بعد فرض تعذر الأخذ بظاهر الوصية.

و مثلها دعوي: حملة علي الإعانة في بعض الغسل، كما قد يؤيد بالرضوي:

«و نروي أن علي بن الحسين عليهما السّلام لما مات قال الباقر عليه السّلام: لقد كنت أكره أن أنظر إلي عورتك في حياتك، فما أنا بالذي أنظر إليها بعد موتك. فأدخل يده و غسل جسده، ثم دعا أم ولد له فغسلت مرأته [فغسلت مراقه «1». فغسلت عورته. بحار. و غسلت عورة مرأته. الرضوي] و كذلك فعلت أنا بأبي». «2» و نحوه مرسل الدعائم «3».

لاندفاعها بقوة ظهور الموثق في قيامها بتمام الغسل، و ظهور تلك النصوص في لزوم قيام الإمام بتمام غسل الإمام الذي لا يستلزم النظر للعورة و لا مسها، و ظهور الرضوي و مرسل الدعائم في أن اشراك أم الولد لرأي مبتدأ للإمام الذي يقوم بالتغسيل، من دون وصية من أبيه.

______________________________

(1) و المراق: بفتح الميم و تشديد القاف أسفل من البطن فما تحته من المواضع التي رق جلودها. واحدها مرقّ. و في النهاية: و لا واحد له، و ميمه زائدة. و منه حديث الغسل: أنه بدأ بيمينه يغسلها ثم غسل مراقه بشماله. و منه: انه اطلي حتي بلغ المراق ولي هو ذلك بنفسه. مجمع البحرين الطبعة الجديدة.

و البحار كتاب الإمامة. باب: 2، من أبواب ما يتعلق بوفاته من أحوالهم عليهم السّلام عند ذلك و قبله و بعده و أحوال من بعدهم ج: 27 ص: 288. الطبعة الجديدة و يؤيده ما ورد في وفاة الإمام الكاظم عليه السّلام [البحار باب: 9 من أبواب تاريخه عليه السّلام ج: 48 ص: 225. الطبعة الجديدة] و الإمام الرضا عليه السّلام [البحار باب: 21 من أبواب تاريخه عليه السّلام ج: 49 ص: 293 و ما بعدها الطبعة الجديدة] لأن ما تضمنه من تولي تغسيلهما من قبل الإمام القائم بعدهما مع ما فيه من العناية يناسب الاهتمام بالكبري المذكورة.

بل قد يناسبه ما ورد في تغسيل أمير المؤمنين عليه السّلام لسلمان الذي قد يكون عن بلوغه درجة تلحقه بالأوصياء عليهم السّلام. (منه عفي عنه)

(2) مستدرك الوسائل: باب: 22 من أبواب غسل الميت حديث: 1.

(3) مستدرك الوسائل: باب: 22 من أبواب غسل الميت حديث: 2.

ص: 245

و إن كان الأحوط وجوبا مع الانحصار تغسيلها إياه (1).

(مسألة 18): إذا اشتبه ميت بين الذكر و الأنثي (2) غسله كل من

______________________________

فالجمع المذكور غير عرفي و لا شاهد عليه. و ليس هو بأقرب من حمل الموثق و الرضوي و مرسل الدعائم علي غسل العورة للتنظيف الذي هو من مقدمات الغسل و يحتاج للتعمق و المبالغة في المس، و المناسب قيام أم الولد و نحوها به. فيخرج عما نحن فيه. علي أن جواز غسل أم الولد للعورة الذي هو بعض الغسل لا يستلزم جواز قيامها بتمامه الذي هو محل الكلام. و عدم الفصل بالنحو المتمم للاستدلال بالموثق غير ثابت.

و من هنا يشكل التعويل عليه في إثبات الفرق بين أم الولد و غيرها. نعم لو نهض بالاستدلال لم يبعد نهوضه بإثبات جواز تغسيل المولي لأم ولده لو فرض عدم نهوض ما تقدم منا بإثباته، فيكون وجها لما تقدم من الدروس. فلاحظ. و اللّه سبحانه العالم.

الذكر و الأنثي (1)

______________________________

الشافعية، بل ربما يحكي عنه أيضا- كما تري، إذ- مع أنه قد يتعذر ذلك- المتيقن من أدلة تغسيل الأمة مولاها- لو تمت- المملوكة له إلي حين موته، دون المشتراة من تركته التي هي خارجة عن ملكه. و مجرد خروج مؤنة التجهيز من التركة لا يقتضي ملكيته للأمة المشتراة بها، و لا دخولها في الأدلة المتقدمة.

(1) لزوما، عملا بمقتضي العلم الإجمالي، بناء علي ما سبق من أن مرجع الوجوب الكفائي تكليف كل شخص بالماهية الحاصلة بفعله أو فعل غيره، و أنه بذلك يكون غير المماثل مكلفا بتحصيل التغسيل من المماثل، فإن لازم ذلك في المقام هو علم كل أحد من أفراد كل من الصنفين إجمالا بوجوب تغسيل الخنثي و نحوه إما بمباشرة صنفه أو بمباشرة الصنف الآخر، فلا يحرز الخروج عن عهدة التكليف الكفائي إلّا بتحقق التغسيل من كلا الصنفين.

نعم، بناء علي أن مرجع التكليف الكفائي تكليف كل شخص بفعله بالمباشرة مع القدرة و إن كان يسقط عنه بفعل غيره يتعين في المقام اختصاص التكليف بتغسيل كل صنف بأفراد صنفه، فمع تردد الميت بين الصنفين لا يعلم أفراد كل منهما بتكليفه بتغسيله، و مقتضي الأصل في حقه البراءة.

و كأنه إلي هذا نظر في الجواهر، حيث قال: «فلعل الأحوط تكرير الغسل مرتين من كل من الرجال و النساء. و إن كان لا يلزمون بذلك، لأصالة براءة ذمة كل منهما..

فهما كواجدي المني في الثوب المشترك» و وافقه شيخنا الاستاذ قدّس سرّه. و قد يرجع إليه ما في كشف الغطاء من الفتوي أولا بأنه يدفن من غير غسل، و ان قال بعد ذلك:

«و للقول بعدم اعتبار المماثلة هنا وجه».

لكن تحقق في محله ضعف المبني المذكور. بل من البعيد جدا التزامهما بلوازمه في المقام التي منها أن لا يكلف العاجز عن الاستقلال بمباشرة التغسيل و تهيئة مقدماته بالسعي لتحصيله بفعل الغير أو باعانته و لو باعلامه أو تهيئة المقدمات له. علي أنه لو فرض تمامية المبني المذكور أمكن في المقام فرض العلم الإجمالي في حق كل أحد إما بحرمة نظره و مسه للميت أو بوجوب تغسيله له، فيجب إحراز الخروج عنه بالجمع

ص: 247

…

______________________________

بين الأمرين إلّا أن يسقط الغسل عنه بقيام شخص من صنفه به، كما نبه له سيدنا المصنف قدّس سرّه إلّا أن يفرض خروج أحد الطرفين عن الابتلاء في حق شخص، فلا يكون العلم منجزا في حقه، و إن كان منجزا في حق غيره.

هذا، و قد صرح غير واحد بوجوب تغسيل المحرم له من الرجال و النساء، كما في التذكرة و المنتهي و القواعد و الإرشاد و الدروس و جامع المقاصد و الروض و محكي الذكري و البيان و غيرها. و هو متجه بناء علي جواز تغسيل المحرم غير المماثل اختيارا، كما تقدم من المنتهي.

و أما بناء علي الاقتصار فيه علي الاضطرار- كما تقدم من غير واحد من هؤلاء- فقد وجهه بالضرورة في جامع المقاصد و محكي الذكري و البيان. و وجه في الأول الضرورة بعدم الوقوف علي مماثل، كما وجه الحكم بذلك في الروض. و يشكل بأن عدم الوقوف علي مماثل الذي تتحقق به الضرورة و الذي هو المسوغ لتغسيل المحرم هو عدم وجوده، لا عدم معرفته مع وجوده، كما في المقام، فلا ضرورة في المقام بعد إمكان تغسيل كل من الصنفين.

لكن قال الفقيه الهمداني قدّس سرّه: «العبرة بحسب الظاهر إنما هو بالاضطرار إلي حصول الغسل من غير المماثل، لا عدم إمكان حصوله من المماثل في الواقع، و معلوم أن الضرورة متحققة في فعل من يغسله و لو عند إرادة الاحتياط، فيصح غسله و لو علي تقدير عدم المماثلة. فليتأمل». ثم أيده بما يأتي منه في تقريب سقوط اعتبار المماثلة و عدم وجوب الاحتياط و لو عند فقد المماثل.

و هو كما تري! أولا: لان دليل اعتبار الضرورة في جواز تغسيل المحرم ليس إلّا ما تقدم من صحيح عبد اللّه بن سنان «1» المتضمن اعتبار فقد الزوجة في تغسيل المحرم و معتبر أبي حمزة «2» المتضمن عدم تغسيل الرجل المرأة إلّا عند عدم المرأة، و مقتضاهما اعتبار فقد الزوجة و المماثل الراجع لتعذر الغسل منهما، لا مجرد الاضطرار لتغسيل غير المماثل، كما ذكره قدّس سرّه.

و ثانيا: لأن الاضطرار لتغسيل غير المماثل في المقام لما لم يكن خارجيا لتعذر

______________________________

(1) الوسائل باب 20 من ابواب غسل الميت حديث 6.

(2) الوسائل باب 20 من ابواب غسل الميت حديث 10.

ص: 248

…

______________________________

المماثل- كما في مفروض النص- بل لأجل لزوم الاحتياط فهو متفرع علي فرض اعتبار المماثلة و وجوب التكرار لإحرازها فكيف يكون موجبا لسقوط الاحتياط و الاكتفاء بتغسيل المحرم و إن لم يكن مماثلا.

نعم، لو لم يكن موضوع الاكتفاء بتغسيل المحرم الاضطرار الفعلي لتغسيل غير المماثل، بل الاضطرار المعلق علي عدم الاكتفاء بتغسيل المحرم اتجه تحققه في المقام و سقوطه بتغسيل المحرم، حيث يصدق أن الخنثي لو لم يكتف بتغسيل المحرم له لاضطر لتغسيل غير المماثل له احتياطا لإحراز تغسيل المماثل. لكن النص لا يناسب ذلك، لوضوح أن المحرم الذي تضمن النص تغسيله للميت لما لم يكن مماثلا فقيامه بالتغسيل من أفراد تغسيل غير المماثل المضطر إليه، لا دافعا له، فموضوع تغسيل غير المحرم الاضطرار الفعلي لتغسيل غير المماثل.

و ثالثا: لأن لزوم الاحتياط بالجمع بين تغسيلي الصنفين لا يقتضي الاضطرار لتغسيل غير المماثل، لوضوح أن الميت لا يغسل مرتين حقيقة، بل صورة، و ليس تغسيله الحقيقي إلّا ما يقع من المماثل الواقعي، و كل من الصنفين إنما يأتي بصورة التغسيل برجاء أن يكون تغسيلا حقيقيا، لكونه هو المماثل.

و من هنا كان ما ذكره قدّس سرّه في غاية الإشكال. و يزيده إشكالا ما التزم به من اختصاص التكليف بالتغسيل بالمحرم، و أن غيره و إن أجزأ تغسيله بالاحتياط بالتكرار غير مكلف بذلك ظاهرا، لعدم علم كل من الصنفين بتكليفه بالتغسيل بعد عدم إحراز كونه مماثلا.

إذ فيه: أنه يبتني علي أن كلا الصنفين في المقام نظير واجدي المني في الثوب المشترك الذي استشكل هو قدّس سرّه فيه عند الكلام في فرض فقد المحرم بنظير ما تقدم منا في تعقيب ما سبق من الجواهر. علي أن مقتضي دليل وجوب تغسيل المحرم عند الاضطرار عدم صحة التغسيل من غيره، فإن بني علي شموله لزم عدم صحة تغسيل غير المحرم حتي بالتكرار، و إلا لم يكن وجه للاكتفاء بتغسيل غير المحرم حتي مع التكرار. فتأمل جيدا.

ثم إنه بناء علي وجوب تغسيل المحرم للخنثي لو فقد المحرم أو تعذر تغسيله

ص: 249

…

______________________________

ففي التذكرة و جامع المقاصد انه يدفن بغير غسل، و في المنتهي أن الأقرب جواز صب الماء عليه للرجل و المرأة.

و الأول متجه بناء علي أن عدم معرفة المماثل في حكم تعذره- الذي عرفت أنه مبني تقديم المحرم- حيث كان المعروف بينهم سقوط الغسل مع تعذر المماثل و المحرم و نحو من المستثنيات.

و أما الثاني: فيشكل بأنه إن كان عدم معرفة المماثل في حكم تعذره لزم سقوط الغسل، كما التزم هو قدّس سرّه به في صورة تعذر المماثل، و استشكل في الاكتفاء بصب الماء من فوق الثياب قال: «و صب الماء عليه من غير عصر الثوب غير مطهر فلا اعتداد به». و إن لم يكن في حكم تعذره- كما عرفت أنه التحقيق- لزم الجمع بين تغسيلي الرجل و المرأة، عملا بالعلم الإجمالي، كما ذكرناه في صورة وجود المحرم.

لكن قال في الجواهر: «اللهم إلّا أن يستند في ذلك إلي عموم ما دل علي وجوب غسل كل ميت، مع تنزيل اشتراط المماثلة علي معلومية حال الميت. لكن قضية ذلك عدم الالتزام بتقديم المحارم مع وجودهم.

نعم، لعل ذلك أولي و أقرب للاحتياط، و ربما يحمل عليه كلام من سمعت من الأصحاب، و إن بعد ذلك جدا في كلام بعضهم. و هو الذي يقوي في نفسي».

و ما ذكره قدّس سرّه من أن مقتضي الأصل عدم اعتبار كون التغسيل من وراء الثياب سوف يأتي الكلام فيه.

كما أن ما ذكره من أن مقتضي تنزيل اشتراط المماثلة علي معلومية حال الميت عدم تقديم المحارم و إن كان أولي و أحوط متين جدا، و إن كان تنزيل كلماتهم علي مجرد أولوية تقديم المحرم بعيد جدا، خصوصا ممن علل بالضرورة، لا سيما من حكم بسقوط التغسيل مع فقد المحرم، كما تقدم من التذكرة و جامع المقاصد. فهو اختيار له لا مجال لحمل كلام الأصحاب عليه، و قد سبقه إليه في كشف الغطاء فيما تقدم من كلامه. و هو عدول منه قدّس سرّه عما ذكره آنفا من عدم وجوب التغسيل علي كل من الرجال و النساء، و خروج عن إطلاق أدلة اعتبار المماثلة، مثل ما تضمن أن الرجل لا يغسل المرأة إلّا أن لا تكون امرأة، و أن المرأة إذا ماتت بين الرجال لا يغسلها إلّا

ص: 250

…

______________________________

زوجها أو محرمها، و الرجل إذا مات بين النساء لم تغسله إلّا زوجته أو محرمه و نحو ذلك، فيحتاج التنزيل علي خصوص حال معلومية الميت- كما ذكره هنا- لدليل و مجرد تعارف ذلك لا يكفي في قصور الإطلاق عن غيره، كما في سائر الموارد. كيف و لازمه اختلاف التكليف واقعا في حق الناس باختلافهم في العلم بحال الميت و الجهل به، و لا يظن بأحد الالتزام بذلك.

و قد سلك الفقيه الهمداني قدّس سرّه في توجيه الاكتفاء بتغسيل أحد الصنفين مع فقد المحرم مسلكا آخر. و حاصله: أن اعتبار المماثلة ليس لشرطيتها في الغسل بحيث يكون تغسيل غير المماثل قاصرا ملاكا، بل لجهة عرضية، و هي توقف تغسيل غير المماثل علي النظر و اللمس المحرمين المانع من التقرب به حينئذ، فمع تجنب ذلك في المقام بتغسيل أحد الصنفين له من وراء الثياب أو نحوه يتعين البناء علي صحة الغسل لإمكان التقرب به بلحاظ واجديته لملاك الفعل المطلوب، و مع صحته لا حاجة لإعادته من الصنف الآخر، لإحراز وقوع التغسيل من المماثل.

و يشكل: بأنه إن رجع إلي أن تجنب النظر و اللمس المحرمين اللازمين غالبا من تغسيل غير المماثل حكمة لاعتبار المماثلة و شرطيتها في الغسل لم ينفع في تصحيح الغسل في المقام إلّا بضميمة قصور دليل اعتبارها عن مثل المقام الذي أنكره في صدر كلامه.

و إن رجع إلي أن حرمة النظر و اللمس لما كانت مزاحمة لوجوب التغسيل وجب الجمع بينهما في مقام الامتثال بتغسيل المماثل أو نحوه من دون أن تكون المماثلة شرطا في الغسل كان مطابقا لما تقدم في أول الكلام في اعتبار المماثلة من شيخنا الأستاذ قدّس سرّه و توجه عليه ما سبق في دفعه.

مضافا إلي أن لازمه صحة تغسيل غير المماثل لمعلوم الذكورية أو الانوثية مع تجنب النظر و اللمس المحرمين فضلا عن تغسيله للخنثي. بل يتعين صحة تغسيله للخنثي حتي مع النظر و اللمس، بناء علي أن كلا من الصنفين بالإضافة إليهما فيه كواجدي المني في الثوب المشترك، علي ما يأتي الكلام فيه، بل حتي بناء علي تنجز حرمتهما في حقهما، لأن النظر ملازم للتغسيل لا متحد معه، ليمنع من التقرب به، و كذا اللمس في بعض الصور.

ص: 251

من وراء الثياب (1).

______________________________

بل بناء علي ذلك لا وجه لتخصيص الاكتفاء بغسل أحد الصنفين في المقام بصورة فقد المحرم، كما يظهر منه قدّس سرّه. كما أنه يتعين- بناء علي ذلك- صحة قصد امتثال الأمر بالتغسيل، و لا يتعين قصد الملاك، لأن ملازمة الواجب للحرام إنما تسقط الأمر مع انحصار الامتثال بالفرد اللازم له، لا في مثل المقام حيث فرض إمكان تغسيل كل من الصنفين اللذين أحدهما مماثل للميت.

بل إذا فرض تجنب أحد الصنفين للنظر و اللمس لا وجه لخروج تغسيله عن حيز الأمر مع واجديته لملاكه. و من هنا كان ما ذكره قدّس سرّه في غاية الاضطراب و الإشكال. و لا يتضح المخرج عما ذكرنا من الجمع بين تغسيل كل من الصنفين من دون فرق بين وجود المحرم و عدمه عملا بمقتضي العلم الإجمالي.

هذا، و عن المهذب أن الخنثي ييمم و لا يغسل. و لا وجه له مع تيسر تغسيل المحرم و لو مع التكرار، بناء علي جواز نظره له حين التغسيل. و كذا مع تيسر تغسيل غير المحرم من دون لزوم محذور، إما لعدم حرمة النظر و اللمس ظاهرا أو مع تجنبهما، و أما لو لزم المحذور فهو متجه، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالي.

(1) أما مع كون المغسل هو المحرم فلا وجه له بناء علي ما سبق من الاكتفاء في تغسيله بستر العورة. بل و كذا بناء علي وجوب تغسيله من وراء الثياب، سواء كان ذلك لحرمة نظر المحرم لمحرمه بعد الموت- كما هو الظاهر، علي ما يتضح في فروع تغسيل أحد الزوجين للآخر- أم لشرطية الستر في التغسيل.

أما علي الأول فلأن حرمة نظر المحرم لمحرمه بعد الموت- لو تم- مختص بالمحرم غير المماثل، و كل من الصنفين لا يحرز ذلك في حق نفسه، فمقتضي أصالة البراءة جواز نظره إليه، فهما نظير واجدي المني في الثوب المشترك. و ما يأتي من الكلام في أن مقتضي الأصل الموضوعي بالنظر للآية الكريمة حرمة النظر مختص بغير المحرم، لاختصاص الآية به بعد استثناء المحارم فيها.

و أما علي الثاني فلأنه مع الجمع بين تغسيلي المحرم من الصنفين يعلم بتحقق

ص: 252

…

______________________________

الغسل الصحيح، و هو الغسل من المماثل الذي لا يعتبر فيه ستر الميت بلا إشكال.

و أما مع تغسيل غير المحرم فقد يوجه وجوب ستر الميت في حق كل من الصنفين بأصالة عدم كون الخنثي من صنف المغسل، لأن مقتضي حذف المتعلق في آيتي الأمر بالغض من البصر للرجال و النساء عموم من يجب الغض عنه للصنفين، و خروج المماثل من باب التخصيص لذلك العموم، و قد تحقق في محله من مباحث العموم و الخصوص أن الأصل الموضوعي المحرز لعدم عنوان الخاص كاف في إثبات حكم العام، فبأصالة عدم كون الخنثي رجلا من باب استصحاب العدم الأزلي يحرز الرجل حرمة نظره إليه، و بأصالة عدم كونه امرأة تحرز المرأة حرمة نظرها إليه.

و لا يمنع من ذلك العلم الإجمالي بكذب أحد الأصلين و مخالفة مؤداه للواقع، لاختصاص الأثر العملي لكل من الأصلين بأحد الصنفين، و لا أثر للأصل الآخر في حقه، كي يلزم مخالفتهما لمقتضي علم إجمالي منجز.

و يشكل بأن وضوح عدم إرادة عموم غض النظر عن كل شي ء ملزم بالاقتصار في متعلق الغض المقدر علي ما هو المتيقن و تقتضيه المناسبات الارتكازية و هو غير المماثل دون مطلق الإنسان، و لا سيما مع أن وضوح جواز النظر للمماثل من سنخ القرينة المتصلة المانعة من انعقاد الظهور في العموم.

لكن قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه في أواخر مبحث القطع من فرائده: «عموم وجوب الغض عن المؤمنات إلّا عن نسائهن أو الرجال المذكورين في الآية يدل علي وجوب الغض عن الخنثي، و لذا حكم في جامع المقاصد بتحريم نظر الطائفتين لها، كتحريم نظرها إليهما. بل ادعي سبطه الاتفاق علي ذلك. فتأمل جدا».

و كأنه لأن استثناء نسائهن يناسب كون موضوع وجوب الغض علي النساء المقدر في الآية الشريفة هو مطلق الإنسان، لا خصوص الرجال، و مقتضي السياق و المقابلة كون ذلك هو المقدر في موضوع وجوب الغض علي الرجال أيضا، و يكون جواز نظر الرجل للرجل للإجماع المخصص للعموم المذكور، لا لقصور عنوان العام عنه، و يتم ما تقدم.

و فيه: أن الاستثناء المذكور انما هو من عموم النهي عن إبداء الزينة، لا من

ص: 253

…

______________________________

عموم الأمر بغض النظر الذي هو محل الكلام. و ليست وحدة السياق بالنحو الصالح للقرينية علي وحدة الموضوع المقدر و لا سيما بعد ما سبق من قضاء المناسبات الارتكازية باختصاص موضوع الأمر بالغض بغير المماثل أو كون وضوح جواز النظر للمماثل من سنخ القرينة المتصلة المانعة من انعقاد الظهور في العموم.

و أما الاتفاق المدعي فلم يثبت، لعدم شيوع تحرير المسألة، و احتمال ابتناء قول من ذهب لحرمة النظر للخنثي علي كلا الصنفين علي الاحتياط المتخيل لزومه بسبب العلم الإجمالي، مع الغفلة عن عدم منجزيته، و أن المورد نظير واجدي المني في الثوب المشترك.

(مسألة 19): إذا انحصر المماثل (1) بالكافر الكتابي (2)

______________________________

إليه في أول المسألة. و جريانه في الخنثي المشكل مبني علي كونه من صغريات ذلك.

أما بناء علي طريقية القرعة أو عدّ الأضلاع أو نحوها لتعيينه فلا إشكال في لزوم إجراء حكم الصنف الذي يقتضيه الطريق كما أنه بناء علي أنه صنف ثالث يكون مقتضي إطلاق أدلة شرح التغسيل جواز تغسيل كل من الصنفين له، لقصور إطلاق أدلة اعتبار المماثلة عنه بلا إشكال.

كما يكون مقتضي الأصل جواز نظر كل منهما إليه، لخروجه عن عموم أدلة حرمة النظر أيضا، بناء علي ما سبق من أن المتيقن من إطلاق الآية الشريفة وجوب الغض عن غير المماثل، إذ مرادنا به غير المماثل من خصوص الصنفين المعهودين، دون الصنف الثالث المفروض.

و الكلام في كلا الأمرين لا يسعه المقام، و قد تعرض الأصحاب له في مبحث الميراث. و مثل الخنثي في ذلك الممسوح و نحوه. فلاحظ. و اللّه سبحانه و تعالي العالم العاصم.

أمره المسلم (1)

______________________________

في الدروس و الذكري و جامع المقاصد و الروض و الروضة بل و معقد دعوي الإجماع الآتية من التذكرة.

بل لم أعثر عاجلا علي من قيد بالكتابي عدا ما عن ابن سعيد و ما قد يستظهر من الكافي و الفقيه، حيث اقتصرا علي ذكر موثق عمار الآتي الوارد في النصراني.

و في حاشية المدارك للوحيد: «و علي تقدير تسليم العمل بالرواية فموردها أهل الذمة، لا أي كافر يكون، كما هو ظاهر عبارة المصنف. إلّا أن يتمسك بعدم القول بالفصل، أو عدم تعقل فرق بين من يقول بنجاسة الكل، و إن بناء المحقق و من وافقه علي أن الحكم في صورة لا يباشر الكافر الماء فأما النية فالحال في الكل واحد بأن الكافر من قبيل الآلة، فينوي الآمر، أو أنه لا يشترط في هذا الغسل النية، كما نقل عن السيد رحمه اللّه فتأمل».

لكن في الجواهر: «و لا ريب في ضعف ذلك كله، إذ عدم الوصول للفارق ليس وصولا للعدم فالمتجه حينئذ التقييد بالذمي … » و قريب منه ما ذكره الفقيه الهمداني. و هو متين. و التعدي عن مورد النص لدعوي فهم عدم الخصوصية عرفا في غير محله، حيث لا بعد في خصوصيته بالنظر إلي اختلاف بعض أحكامه شرعا عن بقية الكفار.

نعم، اللازم التخصيص بالكتابي الذي هو مورد النص، كما تقدم عن ابن سعيد و جري عليه الفقيه الهمداني و بعض من تأخر عنه. بل لا يبعد كونه مراد الوحيد و صاحب الجواهر، بحمل كلامهما علي من هو قابل للذمة. كما قد يحسن الاحتياط بالتعميم لمطلق الكافر. فلاحظ.

(1) كما في المقنعة و المبسوط و النهاية و الوسيلة و المراسم و المنتهي و التذكرة و القواعد و الإرشاد و غيرها. و هو داخل في معقد دعوي الشهرة في جامع المقاصد و الروض، و في معقد دعوي الإجماع الآتية من التذكرة. لكن تركه في الشرائع و اللمعة.

قال في كشف اللثام: «إذا كان المسلم أو المسلمة يصب الماء و ينوي لم يبق إشكال في الوجوب و الصحة … و يمكن أن يكون ما ذكروه من أمر المسلم أو المسلمة إشارة

ص: 256

أن يغتسل أولا (1)، ثم يغسل الميت (2).

______________________________

إليه، كما احتمل مثله الشهيد فقال: «الظاهر أنه لتحصيل هذا الفعل، لا أنه شرط، لخلو الرواية منه. و للأصل إلّا ان يقال: ذلك الأمر يجعل فعل الكافر صادرا عن المسلم، لأنه آلة له، و يكون المسلم بمثابة الفاعل. فيجب النية منه».

لكن حمل كلماتهم علي ذلك بعيد عن ظاهرها، و لا سيما و أنهم ذكروا ذلك أيضا بالإضافة إلي اغتسال الكافر نفسه قبل تغسيله الميت. فهو لو كان شرطا بنظرهم لكان شرطا تعبديا يدفعه اطلاق موثق عمار الآتي.

و من ثم لا يبعد حمل كلماتهم علي مجرد كون الأمر هو السبب المتعارف لصدور ذلك من الكافر، فلو صدر العمل منه بدونه صح، كما استظهره الشهيد أولا.

نعم، لا مجال لذلك في كلام الوسيلة، حيث خص ذلك بصورة وجود المسلم و صرح بأنه لو مات بين كفار لا مسلم فيهم دفن من غير غسل، حيث يظهر منه عدم مشروعية تغسيلهم من دون أمر المسلم لهم.

إلّا أن يدعي أن ذلك منه ليس لشرطية أمر المسلم في تغسيلهم، بل لشرطية حضوره و إن لم يأمر جمودا علي مورد الحديثين الآتيين. لكنه بعيد جدا، لإلغاء خصوصية المورد المذكور عرفا.

(1) كما في المقنعة و المبسوط و النهاية و التذكرة و المنتهي و القواعد و الإرشاد و غيرها، و هو داخل في معقد دعوي الشهرة في الذكري و جامع المقاصد و الروض و معقد دعوي الإجماع الآتي من التذكرة، معللا له فيها بالتعبد أو إزالة النجاسة الطارئة. و العمدة فيه موثق عمار الآتية الظاهر في الوجوب. و معه لا وجه لتركه في الوسيلة و المراسم و الشرائع و اللمعة.

(2) كما يظهر من الكليني و الصدوق حيث ذكرا موثق عمار الآتي، و به صرح في المقنعة و التهذيب و المبسوط و النهاية و المراسم و الوسيلة و الشرائع و التذكرة و المنتهي و القواعد و الارشاد و اللمعة و الروض و حكي في الذكري عن الصدوقين و ابن الجنيد و الصهرشتي و ابن سعيد، و في غيرها عن التحرير و نهاية الأحكام و البيان. و في الذكري و الدروس و جامع المقاصد و الروض و الروضة أنه المشهور، و في التذكرة أنه

ص: 257

…

______________________________

مذهب علمائنا، و في الذكري: «و لا أعلم فيه مخالفا سوي المحقق».

و يقتضيه موثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قلت: فإن مات رجل مسلم و ليس معه رجل مسلم و لا امرأة مسلمة من ذوي قرابته و معه رجال نصاري و نساء مسلمات ليس بينه و بينهن قرابة. قال: يغتسل النصاري ثم يغسلونه فقد اضطر. و عن المرأة المسلمة تموت و ليس معها امرأة مسلمة و لا رجل مسلم من ذوي قرابتها، و معها نصرانية و رجال مسلمون [ليس بينها و بينهم قرابة] قال: تغتسل النصرانية ثم تغسلها» «1».

و معتبر زيد بن علي- بناء علي ما تقدم في نظيره في وجوب الاستقبال بالمحتضر- عن آبائه عن علي عليهم السّلام قال: «أتي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم نفر فقالوا: ان امرأة توفيت معنا و ليس معها ذو محرم. فقال: كيف صنعتم؟ فقالوا: صببنا عليها الماء صبا. فقال: أو ما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ قالوا: لا. قال: أ فلا ييمموها.! [يممتموها. يب]» «2».

هذا، و لم يتعرض لذلك في المقنع و الهداية و الخلاف و إشارة السبق و الغنية و السرائر، و زاد في الذكري ابن أبي عقيل و الجعفي و القاضي في كتابيه، ثم قال:

«و للتوقف فيه مجال، لنجاسة الكافر في المشهور فكيف يفيد غيره الطهارة؟»، كما يظهر التوقف فيه من الدروس، حيث قال: «و المشهور جوازه من الكافر و الكافرة» و منعه في المعتبر، لضعف الرواية و تعذر النية». و من محكي الجامع حيث نسبه لرواية ضعيفة. كما صرح بالتوقف فيه في جامع المقاصد. و قرب عدم مشروعيته و الدفن من غير غسل في المعتبر، و تبعه الشهيد الثاني في ظاهر الروضة و محكي حواشيه علي القواعد و الأردبيلي في مجمعه و الوحيد في حاشيته علي المدارك و صاحب الحدائق، و في المدارك: «و الحق أنه متي ثبت نجاسة الذمي أو توقف الغسل علي النية تعين المصير إلي ما قاله في المعتبر، و إن نوزع فيهما أمكن إثبات هذا الحكم بالعمومات، لا بخصوص هذين الخبرين».

و يستفاد من هذه الكلمات و غيرها أن الحكم لما كان علي خلاف القاعدة بلحاظ شهرة القول بنجاسة الكافر المستلزمة غالبا لنجاسة بدن الميت و ماء التغسيل، و عدم صلوحه للنية المعتبرة في تغسيل الميت، فلا مجال لإثباته بالحديثين المتقدمين لوجوه:

______________________________

(1) الوسائل باب: 19 من أبواب غسل الميت حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 19 من أبواب غسل الميت حديث: 2.

ص: 258

…

______________________________

الأول: ما تكرر في كلام جملة منهم من ضعف الحديثين، حتي قال في المدارك:

«و هما ضعيفتا السند جدا». و قد علله في المعتبر بأن رجال سند الأول فطحية، و رجال سند الثاني زيدية.

و يندفع.. أولا: بما اشتهر و جري عليه بعض من تقدم منهم المحقق في مواضع من كلامه من عمل الطائفة مما يرويه الإمامي الثقة. و قد حققنا في محله أنه المتعين.

و ثانيا: بأن عمل من سبق من أعيان الأصحاب بالحديثين مع مخالفتهما للقاعدة كاف في جبر سندهما لو كانا ضعيفين. و لا يتضح ابتناء إهمال جملة ممن تقدم للحكم علي خلافهم فيه، بل لعله لعدم بنائهم علي استيفاء فروع التغسيل، لإهمالهم فروعا أخري، كما يظهر بمراجعة كلماتهم.

الثاني: ما ذكره في الحدائق و حاشية المدارك من غيرهما من أن النصوص في نجاسة أهل الكتاب و طهارتهم مختلفة. و هذه من جملة نصوص الطهارة، و حيث يبني علي تقديم نصوص النجاسة بتعيين طرح هذين الحديثين في جملة نصوص الطهارة بالمعارضة.

و فيه: أنه لو سلم تقديم نصوص نجاسة الكافر فدلالة هذين الحديثين علي طهارة أهل الكتاب مبني علي عموم طهارة الماء في تغسيل الميت، و لا مانع من رفع اليد عن ذلك في المقام بالحديثين المتقدمين بعد ظهور العمل بهما من القائل بنجاسة الكافر و القائل بطهارته، كما اعترف به في الحدائق و يقتضيه ملاحظة من سبق منه العمل بهما، فلا يعتبر طهارة الماء من هذه الجهة في هذا التغسيل، و لا سيما مع ما تضمنه موثق عمار من التعليل بالاضطرار، فإنه ظاهر في ابتناء الغسل هنا علي مخالفة بعض الشروط الأولية من جهة الضرورة، و يكون كالحاكم علي عمومات أحكامه الأولية.

غاية الأمر أن يكون الحديثان بعد فرض العمل بهما موجبين لقوة الظن بطهارة أهل الكتاب، و ليس هو بحيث يمنع من الجمع بين العمل بهما في المقام و تقديم نصوص نجاسة الكافر لو اقتضته القاعدة.

و من الغريب ما في حاشية المدارك من حمل الحديثين لأجل ذلك علي التقية، لذهاب العامة لطهارة أهل الكتاب، مع أن المحكي عن المشهور عندهم عدم صحة تغسيلهم للميت، لأنه عبادة تفتقر للنية، حتي اقتصر في المنتهي علي حكاية القول

ص: 259

…

______________________________

بجواز تغسيله عن سفيان الثوري، و في التذكرة علي حكايته عن مكحول.

و أما دعوي: منع استلزام التغسيل للمباشرة الموجبة للانفعال، أو إمكان استمرار صب الماء بعد المباشرة بنحو يتحقق التطهير ثم التغسيل. فهي كما تري، لأن مجرد إمكان تجنب انفعال ماء التغسيل و بدن الميت إنما يندفع به الإشكال مع صلوحه للقرينية علي حمل النص عليه، و لا إشكال في عدم صلوحه لذلك بعد احتياجه لعناية زائدة في مقام العمل مغفول عنها، فعدم التنبيه عليها في النص و الفتوي مستلزم لظهورهما في عدم اعتبار ذلك.

نعم، قد يدعي أن رفع اليد عن عموم شرطية الطهارة في ماء التغسيل ليس بأولي من رفع اليد عن انفعال الماء و بدن الميت بملاقاة الكافر في المقام لو لم يكن الثاني أولي بسبب كون نجاسة الكافر تعبدية، و اعتبار الطهارة في ماء التغسيل ارتكازية. فتأمل.

الثالث: فقده للنية، لعدم تأتي النية من الكافر، لعدم اعتقاده المشروعية، و لعدم الاعتداد بنية الكافر، كما في سائر العبادات لعدم صلاحية الكافر للتقرب. و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن محل الكلام صورة تأتي النية من الكافر إما لغفلته عن اعتقاده، أو لرجاء المطلوبية، و أن عدم صلاحية الكافر للتقرب ليس مستفادا من أدلة عقلية لا تقبل التخصيص، بل من أدلة لفظية و لبية قابلة له.

فهو كما تري، لأن ما يتحقق من الكافر هو القصد للغسل المشروع عند المسلمين، و هو غير كاف في التغسيل، بل لا بد معه من نية التقرب، و لا يظهر من النص و الفتوي فرض حصولها من الكافر، بل ظاهرهما عدم اعتباره.

و دعوي: أن فرضهم وقوع الغسل منه ظاهر في فرض وقوعه بتمام شروطه، و منها نية القربة.

مدفوعة: بأن وضوح عدم تأتي النية المذكورة من الكافر بمقتضي طبعه، و ابتناء وقوعها منه بالوجه الذي ذكره قدّس سرّه علي عناية مغفول عنها كاف في القرينية علي عدم فرض وقوعها، بل فرض عدمه.

و منه يظهر ضعف ما في المنتهي من أهلية الكافر للنية، إذ أهليته لها- لو تمت، كما قيل في مثل العتق- لا يقتضي تحققها في المقام بعد ما ذكرنا.

ص: 260

…

______________________________

و مثله ما قد يدعي من تحقق النية من المسلم الأمر، و أن الكافر بمنزلة الآلة، كما تقدم من الشهيد. لاندفاعه بعدم تضمن النص الأمر المذكور، كما تقدم، و عدم كفايته في النية بعد استقلال الكافر بالاختيار، حيث لا يكون معه من سنخ الآلة.

و أشكل من ذلك ما تقدم من كشف اللثام من عدم الإشكال في الصحة و الوجوب مع تولي المسلم الصب و النية. لرجوعه إلي كون المغسل هو المسلم غير المماثل، و ليس من الكافر إلّا تقليب الميت أو نحوه من مقدمات التغسيل، و هو مما يأباه النص جدا، كيف و معه لا حاجة إلي الكافر، إذ لا محذور في إعانة غير المماثل في مقدمات التغسيل، و إنما الممنوع منه قيامه بالتغسيل المفروض حصوله.

فالعمدة في الجواب: أن اعتبار النية في غسل الميت ليس مقتضي قاعدة عقلية غير قابلة للتخصيص، بل هو مقتضي قاعدة الاشتغال- كما تقدم- و هي لا تنهض هنا في قبال النص المعتبر. بل لو تم الاستدلال عليها ببعض الوجوه المتقدمة هناك، كالإجماع و الارتكازيات لم تجر في المقام مع ما تضمنه موثق عمار من التعليل بالاضطرار الظاهر في فقد الغسل لبعض ما يعتبر في غسل الميت، و مع ظهور شهرة العمل بمضمونه بين الأصحاب.

فالوجه المذكور أشبه بالاجتهاد في قبال النص، كما ذكره غير واحد. بل الاهتمام به من المحقق في المعتبر لا يناسب تردده في أصل اعتبار النية في غسل الميت، كما تقدم قفي موضعه.

و بالجملة: لا مجال للخروج بالوجوه المتقدمة عن الحديثين بعد اعتبار سندهما، و وضوح دلالتهما، و اعتماد الأصحاب عليهما.

نعم، قد يدعي أن الغسل المذكور ليس غسلا حقيقيا شرعيا، بل صوريا، كما صرح به في جامع المقاصد و الروض و استقر به في الجواهر، و يناسبه ما في التذكرة و الإيضاح من عدم حصول الطهارة به، و ما عن الذكري من عدم حصول الطهارة الحقيقية به.

و قد يوجه.. تارة: بما في الجواهر من مناسبة ذلك لفقده للنية المعتبرة في التغسيل.

و أخري: بما في الروض من نجاسة الكافر، فلا يفيد غسله تطهيرا.

ص: 261

…

______________________________

و لا يخفي أن ذلك لا يناسب النص و الفتوي، لظهورهما في كون ذلك هو التغسيل المشروع في هذا الحال لتطهير الميت و إن كان اضطراريا، حتي تضمن معتبر زيد تقديمه علي صب غير المماثل الماء.

و ما في الجواهر من ظهور أخبار الباب و كلمات الأصحاب في أن ذلك من الأغسال الاضطرارية الصورية. كما تري، لأن مجرد كونه اضطراريا لا يستلزم كونه صوريا غير مفيد للطهارة. كما لا يستلزمه خلوه عن النية، لما تقدم من أن اعتبارها في غسل الميت ليس مقتضي قاعدة عقلية غير قابلة للتخصيص.

و أما نجاسة الكافر الخبثية- لو تمت- و استلزامها انفعال الماء و بدن الميت- لو تم أيضا و غض النظر عن الاحتمال المتقدم- فهما لا يصلحان للقرينية علي عدم مطهرية الغسل الصادر منه من حدث الموت، لعدم السنخية كي يدعي منافاته لقاعدة أن فاقد الشي ء لا يعطيه الارتكازية، بل سبق أن اعتبار طهارة الماء في الغسل مقتضي أدلة تعبدية يمكن رفع اليد عنها بالحديثين.

و أما الطهارة من النجاسة الخبثية المستندة للموت، فإن قيل بأنها متفرعة علي مطهرية الغسل من الحدث، و أنها أثر لطهارة الميت من الحدث، لا للغسل مباشرة، فالمتعين ترتبها، لتحقق سببها.

و إن قيل بأنها مترتبة علي الغسل رأسا في عرض الطهارة من الحدث فقد يمنع من ترتبها، لقاعدة أن فاقد الشي ء لا يعطيه، لأن ارتكازيتها تصلح للقرينية في المقام.

لكنه لا يخلو عن إشكال، لقوة ظهور الحديثين في كون الغسل المذكور من أفراد غسل الميت ذي الآثار المعهودة، غاية ما يلتزم به هو نجاسة بدن الميت العرضية بسبب ملاقاة الكافر و تنجس الماء به، مع طهارته من النجاسة المسببة عن الموت بسبب الغسل، لأن التفكيك بين النجاستين ليس عزيزا.

بل لا يتضح منافاته لقاعدة أن فاقد الشي ء لا يعطيه، لقوة احتمال اختلاف سنخ النجاستين، مع كون طهارة عين الميت بالغسل تعبدية غير ارتكازية و لا عرفية، لأن التطهير العرفي إنما يكون لظاهر الجسم عن النجاسة العرضية بغسله. فتأمل.

و مثله في الإشكال ما في جامع المقاصد و الروض و الجواهر من أن مقتضي

ص: 262

و المغسل هو الذي يتولي النية (1) علي إشكال. و الأحوط استحبابا نية

______________________________

تكليف الكافر بالفروع تكليفه في المقام بأن يسلم و يغسل الميت التغسيل الحقيقي التام، لأنه مقدور له و الاجتزاء بغسله حال كفره و امتناعه عن الإسلام لا يستلزم إجزاءه في حقه بحيث لا يعاقب علي الغسل الحقيقي التام، بل في المقام أمران، الأمر بالغسل الحقيقي، و الأمر بالغسل الاضطراري المذكور عند عصيان التكليف بالغسل الحقيقي من دون أن يكون غسلا حقيقيا، و لا قائما مقامه.

وجه الإشكال فيه: أن عدم إجزائه عن الكافر لا يستلزم كونه غسلا صوريا مباينا لغسل الميت، بل يكفي كونه غسلا ناقصا اضطراريا، مع إمكان تدارك النقص بالغسل التام، و إن كان الغسل الناقص غسلا حقيقيا تترتب عليه الطهارة الاضطرارية.

كما تترتب علي التيمم في فرض منع بعض المكلفين من استعمال الماء المباح في التغسيل، حيث يشرع التيمم في حق الآخرين الذين يتعذر عليهم التغسيل و إن لم يجز في حقه بنحو يسقط العقاب عنه.

و بالجملة: لا مجال للخروج عن ظاهر الحديثين من كون الغسل المذكور حقيقيا مطهرا تترتب عليه سائر أحكام الغسل و إن كان اضطراريا. و يترتب علي ذلك عدم وجوب الغسل بمس الميت بعده، عملا بإطلاق ما تضمن عدم وجوب الغسل بمس الميت بعد تغسيله، خلافا لما صرح به في القواعد و جامع المقاصد و الروض و عن غيرها. و استوجهه في الجواهر من وجوب الغسل بمسه بعده، بناء منهم علي عدم كونه غسلا حقيقيا.

(1) لما تقدم من عدم كونه من سنخ الآلة بعد استقلاله بالاختيار، و نية الآمر تحتاج إلي عناية مغفول عنها، فعدم التنبيه في موثق عمار الوارد في مقام بيان الوظيفة للأمر و لها مستلزم لظهوره في عدم اعتبارهما. و دعوي: غلبة حصول الأمر، فعدم التنبيه في الموثق له لا يوجب ظهوره في عدم اعتباره.

مدفوعة: بأن الغالب حصوله لإحداث الداعي للكافر نحو التغسيل، لا لشرطية فيه، فضلا عن شرطية نية الأمر، فعدم التنبيه في الموثق للشرطية المذكورة ظاهر في عدمها.

ص: 263

كل من الآمر و المغسل (1). و إذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم- كالكر و الجاري- تعين ذلك حينئذ (2)، إلا إذا أمكن أن لا يمس الماء و لا بدن الميت، يتخير حينئذ بينهما (3). و إذا أمكن المخالف قدم علي الكتابي (4).

______________________________

و مما تقدم يظهر ان النية المعتبرة هي نية التغسيل المشروع عند المسلمين، لأنها هي الميسورة من الكافر، دون نية التقرب به، و إنما تعتبر نية التقرب لو كانت النية من الآمر.

(1) مراعاة للاحتمال المتقدم من كشف اللثام و محكي الذكري و غيرهما. بل جزم السيد الطباطبائي في العروة الوثقي و بعض من تأخر عنه باعتبار نية الآمر. و مما تقدم يظهر ضعفه جدا.

(2) كما نبه له في العروة الوثقي، عملا بمقتضي القاعدة من تجنب نجاسة الماء و بدن الميت، بناء علي لزومهما من ملاقاة الكافر. و لا ينافيه عدم التنبيه له في الحديثين، لندرة تيسر ذلك، كما نبه له سيدنا المصنف قدّس سرّه. و لا سيما مع التعليل في موثق عمار بالاضطرار، لما هو المعلوم من أن الضرورة تقدر بقدرها.

(3) لاشتراكهما في تجنب المحذور المذكور.

(4) كما في العروة الوثقي. و قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «للقطع بالأولوية، و إن كان الدليل قاصرا عنه». و هو في محله، و إن قال في الجواهر: «بل لا يبعد عدم إلحاق المخالف بهم، فضلا عن غيره. فتأمل».

بل قد يدعي أن شيوع الابتلاء بتغسيل المخالفين في الصدر الأول بسبب قلة أهل الحق و تخفيهم و اختلاطهم بالمخالفين موجب للاطمئنان بالاكتفاء بتغسيلهم اختيارا، إذ لو كان البناء علي الاقتصار فيه علي مورد الضرورة و التقية لكثر السؤال عنه و عن فروعه في النصوص، و لعله لذا قال في محكي البيان: «الأقرب الإجزاء» و في جامع المقاصد: «و هو حسن إن غسله غسل أهل الإيمان، و إلا فلا». و إن كان الأمر غير خال عن الإشكال.

و كيف كان، فحيث يتيسر منهم نية القربة يتعين البناء علي اعتبارها، عملا بالقاعدة.

ص: 264

و الأحوط وجوبا أمره بالغسل أيضا (1) ثم يغسل الميت. و إذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل (2).

______________________________

(1) جزم في العروة الوثقي بعدم الحاجة لاغتساله، و أقره علي ذلك غير واحد من محشيها. و قال سيدنا المصنف قدّس سرّه في توجيهه: «لظهور دليل الاغتسال في كونه من جهة النجاسة غير الحاصلة في المخالف. و احتمال كونه من جهة احتمال النجاسة العرضية الموجودة في المخالف لا يساعده لفظ الاغتسال. لكن من الجائز أن يكون من جهة الجنابة الحاصلة فيه، بل هو أقرب، لأن الغسل من روافع الحدث لا الخبث.

مع أن القطع بالأولوية بدون الاغتسال غير حاصل».

اللهم إلا أن يقال: لا محذور في تغسيل المخالف إلّا عدم الاعتداد بنيته، و هو في الكافر أشد، فما دل علي اغتفار ذلك فيه عند الضرورة يدل علي اغتفاره في المخالف، لفهم عدم الخصوصية، بل للأولوية، كما تقدم، و وجوب الاغتسال لما كان مختصا بالكافر فلا وجه للتعدي منه للمخالف بعد عدم دخله في المحذور المذكور ارتكازا، و إنما يحتمل دخله في جهات أخر لا يعلم وجودها فيه. فتأمل.

(2) كما في التذكرة و الإيضاح و جامع المقاصد و الروض و محكي نهاية الأحكام و الذكري و البيان و غيرها، و في الجواهر: «لم أجد فيه خلافا بين من تعرض له».

نعم، استشكل فيه في القواعد و محكي التحرير. و العمدة في وجوب الإعادة أن مقتضي ما تقدم و ظاهر موثق عمار كون الغسل المذكور ناقصا قد شرع لمكان الضرورة، و قد ذكرنا غير مرة أن قرينة النقص و الاضطرار تقتضي اعتبار تعذر العمل التام في تمام الوقت، و مقتضاه عدم المبادرة إلّا مع اليأس من القدرة عليه في تمام الوقت، فمع تيسر العمل التام ينكشف عدم مشروعية العمل الاضطراري الناقص حين وقوعه، لعدم تحقق موضوعه من أول الأمر.

و بهذا يظهر الفرق بين الفرض و ما لو غسل الميت المحرم ثم تهيأ المماثل أو أحد الزوجين، بناء علي اشتراط تغسيل المحرم بفقدهما، لعدم ظهور الأدلة في نقص غسل المحرم، بل غايته تقديم غيره عليه لأولويته بالمباشرة، و حيث كان مقتضي إطلاق الأدلة مشروعية تغسيل المحرم بمجرد عدم حضور المماثل أو أحد الزوجين بالوجه

ص: 265

(مسألة 20): إذا لم يوجد المماثل حتي المخالف و الكتابي (1) سقط الغسل (2). لكن الأحوط استحبابا تغسيل غير المماثل من

______________________________

المتعارف تعين الاجتزاء بتغسيله حتي مع اتفاق حضورهما بعد ذلك. فتأمل.

نعم، لا يتم الوجه الذي ذكرنا لو تيسر تغسيل المماثل المسلم أو نحوه في الفرض بعد مضي زمان وجوب الدفن لتغير الميت و نحوه. و حينئذ يشكل وجوب الإعادة.

فلاحظ. هذا. و أما ما تقدم من غير واحد من عدم كون تغسيل الكافر تغسيلا حقيقيا و عدم حصول الطهارة به. فهو- مع عدم تماميته، كما تقدم- لا يكفي في وجوب الإعادة، لأن مقتضي إطلاق دليل بدليته عن الغسل الحقيقي إجزاؤه عنه.

نعم، لو تم ما تقدم منهم أخيرا من عدم بدليته عن الغسل التام، و إنما هو تكليف آخر عند تعذر امتثاله من دون أن يسقطه يتعين الإتيان بالغسل التام عند القدرة عليه بعد فرض عدم سقوطه لا بالامتثال، و لا ببدله.

وراء الثياب (1)،

______________________________

و لو فرض إطلاقه تعين رفع اليد عنه بالنصوص السابقة، فيقيد بها أو يحمل علي مجرد المشروعية، نظير حمل النصوص الآتية علي الاستحباب.

(1) فقد صرح بوجوبه في شرح كلام المقنعة من التهذيب، و حكي عن ظاهر الحلبي، و عن المفاتيح في الرجل، و يظهر من التهذيب أنه عليه ينزل ما في المقنعة من الأمر بتغسيل النساء الصبي المتجاوز خمس سنين بثيابه و تغسيل النساء الصبية المتجاوزة ثلاث سنين بثيابها عند فقد المماثل، و جعله في الغنية و كشف اللثام الأحوط، و عن البيان أنه لا بأس به.

و يقتضيه صحيح عبد اللّه بن سنان: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب.

و يستحب أن يلف علي يديه [يده] خرقة» «1»، و خبر جابر عن أبي جعفر عليه السّلام: «في رجل مات و معه نسوة ليس معهن رجل. قال: يصببن عليه الماء من خلف الثوب و يلففنه في أكفانه من تحت الصدر … و المرأة تموت مع الرجال ليس معهن امرأة. قال:

يصبون الماء من خلف الثوب و يلففونها في أكفانها … » «2». و غيرهما مما يأتي.

لكن يتعين حملها علي الاستحباب- كما في الاستبصار و زيادات التهذيب- بقرينة النصوص الأول الصريحة في عدم وجوب التغسيل. و حمل تلك النصوص علي فرض كونه عريانا- كما في شرح كلام المقنعة من التهذيب- بعيد جدا، بل مخالف لما صرح به في بعضها من دفنه بثيابه. و مثله حمل هذه النصوص علي المحرم، فلا يبقي الاستحباب في غيره دليل. فإن ما ذكرنا أقرب منه عرفا.

بل صريح بعض هذه النصوص صورة فقد المحرم. كما يأتي، فالمتعين الاستحباب، كما يناسبه أو يدل عليه صحيح داود بن فرقد قال: «مضي صاحب لنا يسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن [سمعت صاحبا لنا يسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول] المرأة تموت مع الرجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها و عليها ثيابها؟ فقال: إذا يدخل ذلك عليهم، و لكن يغسلون كفيها» «3». لظهوره في أن عدم التغسيل ليس لعدم

______________________________

(1) الوسائل باب: 22 من ابواب غسل الميت حديث: 9.

(2) الوسائل باب: 22 من ابواب غسل الميت حديث: 5.

(3) الوسائل باب: 22 من ابواب غسل الميت حديث: 2.

ص: 267

…

______________________________

المشروعية، بل للتسهيل و التخفيف، لصعوبة التغسيل بالوجه المذكور، حيث يراد بالثياب ما يستر تمام ما يحرم النظر إليه.

و ما في المستند من حمله علي العيب، لأن الدخل بالتحريك العيب، كما في مجمع البحرين، فيكون صريحا في عدم الاستحباب. كما تري، لعدم وضوح كون الدخل بالتحريك مما يصاغ منه الفعل الماضي- خلافا لما يظهر من مجمع البحرين- بل الظاهر أن المراد بالفعل في الصحيح ما يصاغ من الدخول، و يكون كناية عن الضيق و الحرج.

و لو سلم فهو يدل علي أن سقوط التغسيل دفعا لعيب الناس و نحوه مما هو من سنخ المزاحم الذي لا ينافي رجحانه ذاتا. فلاحظ.

و أما ما في الجواهر من الإشكال في استحباب التغسيل للنهي صريحا في بعض النصوص، و الأمر بدفنها كما هي بثيابها في آخر. مضافا إلي ظهور كثير من كلمات الأصحاب في الحرمة، فلعل الأحوط الترك حينئذ. انتهي.

فهو مدفوع بقرب النهي و نحوه علي كونه واردا لدفع توهم الوجوب. و ظهور بعض كلمات الأصحاب في الحرمة- لو تم و لم تحمل علي ما حملت عليه النصوص- ليس بنحو ينهض بالخروج عن مقتضي الجمع بين الأدلة، و لا سيما مع ما تقدم من جماعة. علي أن الحرمة لو تمت تشريعية لا يمنع احتمالها من الاحتياط بالتغسيل.

و أما ما ذكره أيضا من استلزامه التنجيس الذي لم يثبت العفو عنه هنا. فيدفعه أنه تكفي النصوص المتقدمة في إثبات العفو عنه. علي أنه لم يتضح لدليل مانعية النجاسة إطلاق يشمل مثل النجاسة بملاقاة بدن الميت، كيف و لازمه وجوب تبديل ثياب الميت- مع القدرة- لو عرق فيها قبل موته، لتنجسها بملاقاته بعد الموت.

و من هنا لا مجال لما تقدم منه من جعل ترك التغسيل أحوط، و إن سبقه في المبسوط، بل قد يظهر منه عدم جوازه.

ثم إن نظير الجمع المذكور يجري في غير التغسيل مما تضمنته النصوص، كغسل الكفين الذي تقدم في صحيح داود، و نحوه خبر جابر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سئل عن المرأة تموت و ليس معها محرم. قال: يغسل كفيها» «1».

______________________________

(1) الوسائل باب: 22 من أبواب غسل الميت حديث: 8.

________________________________________

حكيم، سيد محمد سعيد طباطبايي، مصباح المنهاج - كتاب الطهارة، 6 جلد، مؤسسة المنار، قم - ايران، ه ق مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج 6، ص: 269

ص: 268

…

______________________________

و غسل موضع التيمم من المرأة الذي تضمنه صحيح المفضل بن عمر: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم و لا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب اللّه عليه التيمم و لا تمس و لا يكشف لها شي ء من محاسنها التي أمر اللّه بسترها.

قلت: فكيف يصنع بها؟ قال: يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها» «1». و قد صرح في التهذيب و النهاية بجواز العمل به. و ما في المبسوط من أن تركه أحوط غير ظاهر، إلا أن يوجه بما يأتي في التيمم و يأتي دفعه.

و مثلهما غسل موضع الوضوء منها الذي تضمنه موثق أبي بصير: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة ماتت في سفر و ليس معها نساء و لا ذو محرم. فقال: يغسل منها موضع الوضوء و يصلي عليها و تدفن» «2». و كذا التيمم الذي تضمنه معتبر زيد ابن علي المتقدم في تغسيل الكافر للمسلم و فيه: «فقالوا: صببنا عليها الماء صبا.. فقال:

أ فلا يمموها؟.» «3». لكن في المبسوط أن الأحوط تركه، بل قد يظهر منه عدم جوازه، كما هو صريح المعتبر و ظاهر التذكرة، مدعيا عليه فيها الإجماع. و قد استدل فيهما باستلزامه النظر المحرم و إن كان دون النظر اللازم من الغسل.

و فيه: أنه لم يتضح حرمة النظر للوجه و الكفين، بل لا يبعد جوازه، كما تناسبه بعض نصوص المقام و غيرها. و الكلام فيه موكول لمحل آخر. علي أنه لو كان محرما في نفسه كفت النصوص المتقدمة في إثبات العفو عنه في المقام.

و دعوي: وهنها بهجر الأصحاب، حيث لم يتعرضوا لما عدا التغسيل مما تضمنته هذه النصوص.

مدفوعة: بأن إهمالهم لبيان المستحب لا يكشف غالبا عن هجر دليله بنحو يسقطه عن الحجية إذا كان واجدا لموضوعها.

نعم، لا إشكال ظاهرا في عدم وجوب الأمور المذكورة، كما صرح به بعضهم، و تقدم من الخلاف. و التذكرة دعوي الإجماع علي عدم وجوب التيمم، كما ادعي في المستند الإجماع علي عدم وجوب ما عدا التغسيل مما تقدم. و يقتضيه السكوت عنها في

______________________________

(1) الوسائل باب: 22 من ابواب غسل الميت حديث: 9.

(2) الوسائل باب: 22 من ابواب غسل الميت حديث: 5.

(3) الوسائل باب: 22 من أبواب غسل الميت حديث: 4.

ص: 269

من غير لمس و نظر (1)،

______________________________

النصوص النافية للتغسيل و الآمرة بدفن الميت بثيابه مع شدة الحاجة للبيان لو كانت واجبة. و مثله إهمال الأصحاب للتعرض له.

ثم إن مقتضي نصوص التغسيل من وراء الثياب أولويته من التيمم، و مقتضي معتبر زيد العكس، و لا يبعد ترجيح نصوص التغسيل. فتأمل.

كما لا إشكال ظاهرا في أن التغسيل أفضل من الاقتصار علي غسل مواضع الوضوء، و هو أفضل من الاقتصار علي غسل مواضع التيمم، و هو أفضل من الاقتصار علي غسل الكفين، لأن ذلك هو مقتضي الجمع العرفي بين نصوص الكل.

هذا كله في المرأة.

أما الرجل فلم يرد فيه شي ء مما تقدم عدا التغسيل من وراء الثياب في الجملة، فالبناء علي استحباب بقية الأمور فيه موقوف علي إلغاء خصوصية المرأة في نصوصها، و هو يحتاج إلي لطف قريحة.

(1) فقد صرح في التهذيب بعدم جواز مس النساء الرجل حين التغسيل، و في الغنية و عن الحلبي الأمر بتغميض العينين.

و الظاهر عدم الإشكال في حرمة النظر و اللمس في الجملة، و أنه الحكمة في سقوط التغسيل، بل صرح به في الجملة في بعض النصوص، فقد تقدم في صحيح ابن سنان أنه يستحب أن يلف الرجل علي يده خرقة، و هو محمول علي الوجوب في فرض لزوم المس بدونه، بقرينة النهي عن المس في صحيح المفضل بن عمر المتقدم.

و في معتبر زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السّلام: «قال: إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته و لا ذو محرم من نسائه. قال: يوزرنه إلي ركبتيه و يصببن عليه الماء صبا و لا ينظرن الي عورته، و لا يلمسنه بأيديهن و يطهرنه» «1»، و في خبر أبي سعيد: «يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه و هو حي، فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه و لا مسه و هو حي صببن الماء عليه صبا» «2».

و لعل الاختلاف بين الرجل و المرأة في هذه النصوص للاختلاف بينهما في مقدار ما

______________________________

(1) الوسائل باب: 22 من أبواب غسل الميت حديث: 13.

(2) الوسائل باب: 22 من أبواب غسل الميت حديث: 10.

ص: 270

ثم ينشف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين (1).

(مسألة 21): إذا دفن الميت بلا تغسيل عمدا أو خطأ جاز بل وجب نبشه لتغسيله (2) أو تيممه (3). و كذا إذا ترك بعض الأغسال و لو سهوا أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها (4). كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه

______________________________

يجوز النظر إليه لغير المماثل. و للكلام في ذلك مقام آخر. فلاحظ.

(1) كما في العروة الوثقي. و كأنه لتجنب محذور تنجس الكفن او الثياب بماء الغسل الذي تقدم من الجواهر. و يظهر ضعفه مما تقدم. بل لا مجال لحمل النصوص المتقدمة عليه، لاحتياجه إلي عناية مغفول عنها، و لا سيما مع ظهور نصوص سقوط التغسيل في الدفن بالثياب، فعدم التنبيه في النصوص عليه موجب لظهورها في عدمه.

نعم، يأتي في المسألة الخامسة و العشرين استحباب تنشيف الميت بعد التغسيل مطلقا، و لا بأس بالبناء عليه هنا لو لم يلزم منه محذور النظر و اللمس المحرمين اللذين لا يبعد كون حكمة سقوط التغسيل تجنبهما، و لذا أمر في بعض نصوصه بالدفن بالثياب الظاهر في كون التكفين فوقها، بل لا يبعد الاجتزاء بها عن بعض قطع الكفن. فإن ذلك لا يجتمع مع التنشيف، كما لعله ظاهر.

أو الإضرار ببدنه (1).

(مسألة 22): إذا مات الميت محدثا بالأكبر كالجنابة أو الحيض لا يجب تغسيله إلا غسل ميت (2) فقط.

______________________________

(1) كما نبه له في الجملة في المنتهي. لما تقدم في ذيل المسألة الثامنة في الفرع الثالث من فروع تعذر الخليطين من عدم جواز تعريض الميت لذلك.

(مسألة: 23): إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني (1)

______________________________

قرب اضطراب ما روي عن العيص في ذلك، ففي صحيح له عنه عليه السّلام: «قال إذا مات الميت و هو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك» «1»، و في صحيح له آخر عنه عليه السّلام: «يغسل غسله واحدة بماء ثم يغتسل [يغسل. يب. صا] بعد ذلك «2»، و في خبر له ثالث عنه عليه السّلام: «غسل غسلا واحدا ثم يغسل بعد ذلك» «3».

و ظاهر الصحيح الأول اغتسال المغسل بعد تغسيله للميت، لا تغسيل الميت غسلين، كما هو ظاهر الصحيح الثاني علي نسخة الوسائل المطبوعة حديثا، و المناسب لتوصيف الغسل الأول بالوحدة في الأحاديث الثلاثة، إذ لا حاجة له لو أريد الغسل لخصوص الجنابة، لمعلومية وحدته، و حينئذ يبعد تعدد روايات العيص الأربعة و حكايتها عن أسئلة متعددة، بل يقرب كونها رواية واحدة حاكية عن سؤال واحد مضطربة بسبب النقل بالمعني.

و من هنا يشكل البناء علي استحباب تعدد تغسيل الميت في الفرض و إن احتمله في التهذيبين و المنتهي، و لم يستبعده في المستند، بعد أن حكي عن والده العدم، بل ظاهر المعتبر أن عدم الاستحباب كعدم الوجوب في أنه قول أكثر أهل العلم. فلاحظ.

…

______________________________

و من هنا لا يبعد أن يكون اقتصار بعضهم- كما في الغنية و الوسيلة- علي التنبيه له في الحنوط ليس للخلاف في الغسل، بل للاكتفاء في التعميم للغسل علي المناسبة المذكورة، أو للغفلة عن استقصاء الفروع. كما لعله الوجه في إهمال بعضهم التنبيه عليه في الغسل و التحنيط معا.

و كيف كان، فيقتضيه صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام و عنه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: يغطي وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقربه طيبا» «1»، لوضوح أن تقريب الطيب للميت كناية عن تطييبه به، و هو شامل للتغسيل بماء الكافور.

نعم، في موثق أبي مريم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: خرج الحسين بن علي عليه السّلام و عبد اللّه و عبيد اللّه ابنا العباس و عبد اللّه بن جعفر و معهم ابن للحسن يقال له عبد الرحمن فمات بالأبواء و هو محرم فغسلوه و كفنوه و لم يحنطوه و خمروا وجهه و رأسه و دفنوه» «2»، و الاقتصار فيه علي عدم التحنيط مع إطلاق التغسيل ظاهر في إرادة التغسيل المعهود المشتمل علي الغسل بماء الكافور.

و قريب منه في ذلك موثقة الآخر في بيان قصة عبد الرحمن بن الحسن عليه السّلام و فيه: «فكفنوه و خمروا وجهه و رأسه و لم يحنطوه» «3» فإن عدم التعرض فيه للغسل و الاقتصار علي التنبيه علي عدم التحنيط موجب لظهوره في عدم الخروج في كيفية التغسيل عن المعهود. و نحوهما معتبر ابن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السّلام: «في المحرم يموت. قال: يغسل و يكفن و يغطي وجهه و لا يحنط و لا يمس شيئا من الطيب» «4».

لما ذكرنا من أن مقتضي إطلاق التغسيل إرادة المعهود منه بعد ظهور كون قوله عليه السّلام فيه: «و لا يمس شيئا من الطيب» في تأكيد قوله: «و لا يحنط» لانصراف الإمساس له دون مثل الغسل بماء الكافور، كما هو الحال في جملة أخري من نصوص المقام قد تضمنت الإمساس، منها موثق سماعة: «سألته عن المحرم يموت، فقال:

يغسل و يكفن بالثياب كلها و يصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب» «5».

اللهم إلّا أن يقال: انصراف إمساس الطيب عن مثل التغسيل بماء الكافور

______________________________

(1) الوسائل باب 13 من أبواب غسل الميت حديث: 4.

(2) الوسائل باب 13 من أبواب غسل الميت حديث: 5.

(3) الوسائل باب 13 من أبواب غسل الميت حديث: 8.

(4) الوسائل باب 13 من أبواب غسل الميت حديث: 7.

(5) الوسائل باب 13 من أبواب غسل الميت حديث: 2.

ص: 274

…

______________________________

لو تم في نفسه لا مجال له في المقام، حيث كان مقتضي المناسبة الارتكازية أن المنشأ له حرمة الطيب علي المحرم، فيقرب كونه كناية عن مطلق التطيب و لو بالتغسيل المذكور، فيكون عطفه في معتبر ابن أبي حمزة من عطف العام علي الخاص لا تفسيريا للتأكيد.

و منه يظهر أنه لا مجال للتعويل علي موثقي أبي مريم الحاكيين لقصة عبد الرحمن ابن الحسن عليه السّلام، لأنها قد وردت في صحيحي عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه و عبد اللّه ابن سنان «1» مع ابدال قوله: «و لم يحنطوه» بقوله عليه السّلام فيهما: «و لم يمسه طيبا» الذي عرفت قرب ظهوره في العموم، و حيث كانت القضية واحدة قد اختلف الصحيحان و الموثقان في نقلها، فإن لم يترجح الصحيحان فلا أقل من التساقط و الرجوع إلي إطلاق الإمساس في موثق سماعة المتقدم غير المتعرض للقصة المذكورة، الذي عرفت قرب شموله للتغسيل، و إطلاق قرب الطيب في صحيح محمد بن مسلم الذي لا إشكال في شموله له.

هذا، كله مضافا إلي أن دلالة النصوص المذكورة- و عمدتها الموثقان- علي جواز التغسيل بماء الكافور لو كانت صالحة لأن يعول عليها في نفسها إنما تكون بالإطلاق، و ليس هو بأقوي من إطلاق صحيح محمد بن مسلم الظاهر في عموم المنع، بل الظاهر أن مطابقة الثاني لمناسبة الحكم و الموضوع التي هي من سنخ القرائن المتصلة موجبة لأقوائيته و تقديمه. و لا سيما مع بعد الجمود علي التحنيط الذي تضمنه الموثقان و عدم التعدي لغيره، كتطيب الميت أو الكفن بالذيرة و نحوه.

و يؤيد ما ذكرنا ما عن ابن عباس: «ان محرما و قصت به ناقته فمات، فذكر ذلك للنبي صلّي اللّه عليه و آله و سلّم فقال صلّي اللّه عليه و آله و سلّم: اغسلوه بماء و سدر و كفنوه و لا تخمروا رأسه، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا» «2».

و مما ذكرنا يظهر حال ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه حيث قال: «و لو لا الإجماع علي عدم جواز تغسيله بماء الكافور أمكن الخدشة فيه من حيث ظهور الأخبار في المنع

______________________________

(1) الوسائل باب 13 من أبواب غسل الميت حديث: 1، 3.

(2) مستدرك الوسائل باب 13 من أبواب غسل الميت حديث: 5.

ص: 275

…

______________________________

عن التحنيط، و في تغسيله التغسيل المعهود الذي منه إدخال جزء قليل من الكافور في الماء الثاني». فإن ذلك لو تم في بعض الأخبار بنحو يصلح لأن يعول عليه لا يتم في باقيها، الذي عرفت أنه يلزم تنزيل غيره عليه. بقي في المقام أمران:

الأول: صرح غير واحد بعدم الفرق بين أنواع المحرم حتي من أفسد حجه.

و يقتضيه إطلاق غير واحد من النصوص المتقدمة، لأن فساد الحج لا يستلزم فساد الإحرام كي يخرج عن موضوعها.

الثاني: صرح جمهور الأصحاب بعدم وجوب كشف رأس المحرم في التكفين، و في جامع المقاصد و كشف اللثام أنه قول الأكثر و في المختلف أنه قول المشهور، و هو داخل في معقد إجماع الخلاف المتقدم و في التذكرة: «و لا يمنع من المخيط و لا من تغطية الرأس و الرجلين. قاله الشيخ و أكثر علمائنا». و يقتضيه أكثر نصوص المسألة مما تقدم و غيره تصريحا أو عموما أو إطلاقا.

و عن المرتضي في شرح الرسالة أن الأشبه أن لا يغطي رأسه، و عن ابن أبي عقيل أنه يكشف رأسه و وجهه «1»، و عن الجعفي أنه زاد كشف رجليه.

و استدل له.. تارة: بما تقدم عن ابن عباس معتضدا بمرسل الصدوق عن الصادق عليه السّلام: «من مات محرما بعثه اللّه ملبيا» «2».

و أخري: بأن حكم الإحرام باق بعد الموت، و لذا حرم الطيب. و كلاهما- كما تري- لا ينهض بالاستدلال في نفسه فضلا عن الخروج به عما تقدم.

للإشكال في الأول بعدم ثبوت خبر ابن عباس من طرقنا، و مرسل الصدوق- مع ضعفه في نفسه غير دال علي المطلوب. و في الثاني بأنه لا ريب في ارتفاع حكم الإحرام بالموت، لسقوط الميت عن التكليف. و حرمة تطييبه لا تقتضي حرمة تعريضه لمحرمات الإحرام الأخري بفهمه من دليله إلّا بإلغاء خصوصيته عرفا، و هو غير ظاهر، أو بالقياس الباطل عندنا.

______________________________

(1) قيل: أي لا يغطي وجهه ان كان امرأة و لا يغطي رأسه ان كان رجلا.

(2) الوسائل باب 13 من أبواب غسل الميت حديث: 6.

ص: 276

إلّا أن يكون موته بعد طواف الحج (1)

______________________________

(1) كما عن نهاية الأحكام، و في الحدائق و الجواهر و طهارة شيخنا الأعظم قدّس سرّه أنه لا يخلو عن قوة لقصور النصوص عنه، أما الحاكية لموت عبد الرحمن بن الحسن عليه السّلام فلتضمنها بالأبواء في طريق مكة، و أما النصوص المطلقة فلأن المنصرف منها كون عدم تطييب الميت المحرم لحرمته عليه حين الموت، فلا تشمل من حل له الطيب حينه.

و منه يظهر أن المدار علي حلية الطيب للمحرم، علي الخلاف في حليته بمجرد طواف الحج أو بعد صلاته بها أو بعد السعي الواجب فيه في حج التمتع، كالخلاف في حليته بأحد الأمور المذكورة أو بمجرد الفراغ من مناسك مني يوم النحر في حج القران و الإفراد.

أما عمرة التمتع فالظاهر عدم الإشكال في عدم التحلل منها مطلقا إلّا بالتقصير، كعدم الإشكال في عدم الاحلال من العمرة المفردة إلّا به أو بالحلق.

و من ثم يشكل ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه- تبعا للعروة الوثقي- من إلحاق طواف العمرة بطواف الحج. كما يشكل إطلاقه المذكور في الحج مع ذهابه إلي جواز الطيب للمفرد و القارن بمجرد الإتيان بمناسك مني يوم النحر، و عدم جوازه للمتمتع إلّا بالفراغ من السعي.

هذا، و في شرح الإرشاد للأردبيلي: «و الظاهر أن الحكم باق ما دام كونه محرما حرّم عليه الطيب. و يحتمل إلي كونه محرما في الجملة. و يحتمل كونه محرما بحيث ما صار محلا أصلا، فيجب بعد الحلق. لأن دعوي الإجماع قبله معلوم و بعده غير معلوم، و الأصل يؤيده، و عموم غسل الميت بالكافور كذلك، و عدم صدق المحرم عليه ظاهر، لأنه يلبس و يأكل ما لا يفعله المحرم، و عدم دليل يعتد به غير الإجماع، و هو هنا غير ظاهر التحقق».

و هو كما تري، حيث لا قصور في النصوص بعد وضوح دلالتها و اعتبار أسانيدها و استفاضتها، حيث يلزم الخروج بها عن الأصل و عموم تغسيل الميت بماء الكافور، و حيث كان لجملة منها إطلاق كان مقتضاه ثبوت الحكم ما دام الإحرام

ص: 277

و العمرة (1). و كذلك لا يحنط بالكافور (2)، بل لا يقرب إليه طيب آخر (3). و لا يلحق به المعتدة للوفاة و المعتكف (4).

(مسألة: 24): يجب تغسيل كل مسلم حتي المخالف (5) عدا صنفين:

______________________________

باقيا الذي لا ينافيه التحلل من بعض محرماته، لو لا ما عرفت من المناسبة الموجبة لفهم دوران الحكم مدار حرمة الطيب حال الموت، و هو يجري حتي لو سلم ما ذكره من قصور الإطلاق عما لو حل له بعض محرمات الإحرام بمحلل.

(1) عرفت الإشكال في إلحاق طواف العمرة بطواف الحج، و أنه لا يتحلل منها من حرمة الطيب إلّا بالتقصير أو الحلق.

(2) فانه متيقن مما تقدم من النصوص و الفتاوي.

(3) كما هو مقتضي إطلاق جملة من النصوص و الفتاوي و بعض معاقد الإجماعات، بل تحريم الكافور مع وجوبه بالأصل للميت يقتضي تحريم غيره من الطيب مما لا يحل له بالأولوية العرفية بعد ارتكاز أن المنشأ له حرمة الطيب علي المحرم.

(4) و إن حرم عليهما الطيب حال الحياة. و بذلك صرح جماعة. لسقوط حكم العدة و الاعتكاف بالموت، لخروج الميت عن قابلية التكليف، كما تقدم في المحرم، و إلحاقهما بالمحرم في حرمة التطييب بعد الموت قياس باطل عندنا.

…

______________________________

الكافر، و في التذكرة إجماع علمائنا علي عدم تغسيله بأقسامه، إلي غير ذلك من كلماتهم.

و يقتضيه- مضافا إلي ذلك- موثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أنه سئل عن النصراني يكون في السفر و هو مع المسلمين فيموت. قال: لا يغسله مسلم و لا كرامة، و لا يدفنه و لا يقوم علي قبره، و إن كان أباه» «1»، و يتعدي لغيره من أقسام من لا يقر بالشهادتين بفهم عدم الخصوصية، و بالإجماع علي عدم الفصل، مؤيدا بما عن المرتضي في شرح الرسالة: «انه روي عن يحيي بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي و المشرك و أن يكفنه و يصلي عليه و يلوذ به» «2»، و منه يظهر الحال فيمن يحكم بكفره ممن ينتحل الإسلام.

و أما سائر المخالفين ممن تحرم دماؤهم فقد وقع الكلام بين الأصحاب في تغسيلهم و عدمه، حيث صرح بوجوب تغسيلهم العلامة في القواعد و جملة ممن تأخر عنه، و في الجواهر: «فالمشهور تحصيلا و نقلا في الذكري و الروض و الحدائق و الرياض التغسيل» و عن المفاتيح انه مذهب الأكثر، كما هو ظاهر كل من أطلق وجوب تغسيل المسلم، كما في الوسيلة و التذكرة، خصوصا مع الاقتصار علي استثناء الخوارج و الغلاة، كما في الإرشاد، و في التذكرة و عن نهاية الأحكام الإجماع علي وجوب تغسيل المسلم، و عن مجمع البرهان: «و أما وجوب تغسيل المسلم فلعل دليله الإجماع».

لكن عبر في الشرائع بالجواز، و في المبسوط و النهاية و عن الجامع و البيان و الذكري كراهته، و في جامع المقاصد و عن الذكري و كشف الالتباس أنه المشهور، و في الدروس أنه الأشهر.

و قد حمل الأول في الجواهر علي الوجوب. و كأنه لأنه إذا شمله دليل المشروعية وجب بعموم دليل وجوب غسل الميت. كما حمل غير واحد الثاني علي كراهة المباشرة، إلّا أن ينحصر الأمر به فيجب، كما يناسبه التصريح بذلك من بعض من صرح بالوجوب الكفائي.

نعم، صرح بحرمة تغسيلهم لغير تقية في المقنعة، و هو ظاهر التهذيب في شرحه و المراسم و السرائر و محكي المهذب، و قربه في كشف اللثام- علي تفصيل- و المدارك

______________________________

(1) الوسائل باب: 18 من أبواب غسل الميت: حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 18 من أبواب غسل الميت: حديث: 2.

ص: 279

…

______________________________

و حاشيتها، و ظاهر المعتبر التوقف، و في كشف اللثام أنه لم يعثر علي موافق للعلامة في التنصيص علي الوجوب.

و من هنا لا مجال لما ذكره غير واحد من الاستدلال للوجوب بالإجماع علي تغسيل كل مسلم. بل يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه أنه عمدة الدليل في المقام.

و دعوي: أن الخلاف المتقدم في وجوب تغسيلهم ليس للخلاف في عموم وجوب تغسيل المسلم، بل لشبهة كفرهم، فمع ثبوت إسلامهم لا مخرج عن الإجماع علي العموم المذكور المعتضد ببعض القرائن في كلمات الأصحاب، مثل ما ذكروه في حكم اختلاط قتلي المسلمين بالمشركين. و دفن الذمية الحامل من المسلم، و نحوهما مما يظهر منه المفروغية عن عموم تجهيز المسلم.

مدفوعة: بأن تعليل عدم وجوب تغسيلهم بكفرهم مما انفرد به الشيخ في التهذيب من القدماء، و يأتي الكلام فيه. و ظاهر من تبعه من المتأخرين في الاستدلال به عدم إرادة الكفر الحقيقي بلحاظ الدنيا، بل بلحاظ الآخرة، حيث إنهم كالكفار في انقطاع الولاية بيننا و بينهم و عدم نفع إسلامهم لهم بعد الموت، و التغسيل من شئون الآخرة التابعة للولاية و الاحترام.

و ليس اعتضاد دعوي الإجماع بما سبق من كلماتهم بأولي من اعتضاد دعوي الاختصاص بإطلاقهم كثيرا من أحكام الميت و آداب التجهيز كالدعاء للميت حين التغسيل و تكريمه و الرفق به و كتمان عيبه و تلقينه شهادة الحق و كتابتها علي كفنه و غير ذلك مما يناسب المفروغية عن اختصاصه بالمؤمن الصالح لذلك، بل يأتي أن الفروع المذكورة في كلمات الأصحاب رضي اللّه عنهم لا تناسب بناءهم علي وجوب تغسيلهم ذاتا كالمؤمن، و لأجل ذلك لم تخل كلماتهم عن الاضطراب المانع من تمامية دعوي الإجماع علي العموم و التعويل عليها، بل

…

______________________________

المذكور لا يحرز كونه من أحكام مطلق المسلم. علي أن المتيقن حال الحياة جريان أحكام الحي من احترام الدم و المال و نحوه، و المشكوك بعدها جريان أحكام الموت، و هي مباينة للمتيقن. و عنوان أحكام الإسلام انتزاعي ليس مجعولا و لا موردا للأثر ليستصحب، فالاستصحاب المذكور أشكل من القسم الثالث لاستصحاب الكلي الذي كان المشهور المنصور عدم جريانه.

…

______________________________

المخالف، و هو موكول إلي محله. فتأمل.

…

______________________________

ظاهرا لغلبة دعوة الإيمان فيها، نظير أصالة الإسلام في البلاد التي يغلب فيها.

و أما كلمات الأصحاب فلو فرض استفادة ذلك منها، فحيث تقدم خلافهم في تغسيل المخالف لا طريق لإحراز اتفاقهم علي ذلك مع العلم بكون الميت مخالفا، و لو فرض إحراز اتفاقهم عليه مع الجهل بإيمانه فقد يكون لبنائهم علي وجوب الاحتياط في ذلك للاهتمام بحرمة الإيمان حتي مع احتماله، من دون أن يكشف عن عموم وجوب التجهيز واقعا لغير المؤمن.

…

______________________________

و قد استشكل شيخنا الأعظم قدّس سرّه في الاستدلال بالموثق بأنه وارد مورد تشريع غسل الميت بنحو القضية المهملة، نظير ما تضمن تشريع بعض الصلوات، و في المضمر بأن ظاهر العموم فيه بقرينة تفصيل أفراده و استثناء الشهيد منه إرادة التعميم من حيثية أسباب الموت. كما قد يشكل عموم بقية النصوص بورودها في مقام البيان من جهات خاصة، كمشروعية تغسيل الزوج و المحارم و لزوم مراجعة الولي و نحو ذلك، من دون أن يكون لها إطلاق من حيثية أفراد الميت يشمل المخالف.

أقول: حمل الموثق علي القضية المهملة لا يناسب سوق غسل الميت في سياق جملة من الأغسال قد أخذت فيها بعض الخصوصيات و الشروط، حيث قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الجمعة فقال: واجب في السفر و الحضر، إلّا أنه رخص للنساء في السفر و قلة الماء. و قال: غسل الجنابة واجب، و غسل الحائض إذا طهرت واجب، و غسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف … و غسل الميت واجب … و غسل الزيارة واجب إلّا من علة … »، فالظاهر ثبوت الإطلاق له.

كما قد يستفاد إطلاق وجوب تغسيل المسلم من موثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قلت: فإن مات رجل مسلم و ليس معه رجل مسلم و لا امرأة مسلمة من ذوي قرابته … قال: يغتسل النصاري ثم يغسلونه فقد اضطر. و عن المرأة المسلمة تموت و ليس معها امرأة مسلمة و لا رجل مسلم من ذوي قرابتها، … قال: تغتسل النصرانية ثم تغسلها» «1»، فإنه و إن كان واردا لبيان حكم تعذر التغسيل من المسلم المماثل إلّا أن إطلاق عنوان الإسلام فيه ظاهر في المفروغية عن وجوب غسل المسلم، و ليس هو كإطلاق عنوان الرجل أو المرأة أو الميت في النصوص الواردة لبيان أحكام أخر، بل هو عنوان عرضي زائد علي الموت مناسب للاحترام الذي يبتني عليه تجهيز الميت. فالتنبيه له ظاهر في المفروغية عن كونه معيارا في وجوب التغسيل.

و نحوه في ذلك موثقة الآخر في المسلم يموت مع رجال نصاري و معه عمته و خالته المسلمتان، و المرأة المسلمة تموت مع نساء نصاري و معها عمها و خالها

______________________________

(1) الوسائل باب: 19 من أبواب غسل الميت حديث: 1.

ص: 284

…

______________________________

المسلمان «1». مؤيدا بقوله عليه السّلام في موثقة المتقدم في النصراني يموت مع المسلمين:

«لا يغسله مسلم و لا كرامة و لا يدفنه … » «2» حيث يشعر بأن التغسيل كسائر أفعال التجهيز كرامة منه للمسلم لا يستحقها منه إلّا مسلم.

كما يعتضد أو يؤيد بما ورد في بقية أفعال التجهيز- التي سبق في الوجه الثاني تقريب عدم الفرق بينها- كمعتبر طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه عليهما السّلام:

«قال: صل علي من مات من أهل القبلة و حسابه علي اللّه» «3»، و خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام: «قال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله: صلوا علي المرجوم من أمتي و علي القاتل نفسه من أمتي، لا تدعو أحدا من أمتي بلا صلاة» «4»، كما قد يشعر به معتبر أبي خديجة عنه عليه السّلام: «قال: الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به موتاهم، و القطن لأمة محمد «صلي اللّه عليه و آله» «5».

هذا، و لكن عنوان الإسلام و الأمة و نحوهما كما أخذت في المقام أخذت في كثير من الأحكام المبنية علي الحرمة و الولاية، حيث ورد في النصوص المستفيضة بيان حق المسلم علي المسلم و ثبوت الأخوة بينهما و الأمر بتوقير المسلم و حبه و الدعاء له و النصيحة له و النهي عن إهانته و إيذائه و سبه و خذلانه و ترويعه و غشه و مماكرته و مهاجرته و تعييره و اغتيابه إلي غير ذلك، فإن ذلك كما ورد في كثير من النصوص علي عنوان المؤمن ورد في كثير منها علي عنوان المسلم «6» مع ما هو المعلوم من اختصاصه بالمؤمن الذي وجبت موالاته، دون غيره ممن تجب البراءة منه.

و الظاهر أن ذلك ليس مبنيا علي تخصيص هذه النصوص مع عمومها في نفسها لغير المؤمن، بل لاختصاصها ابتداء بالمؤمن، بلحاظ أن الإيمان هو الأصل في الإسلام، لا بمعني البناء علي إيمان المسلم عند الشك في حاله، بل بمعني أن دين

______________________________

(1) الوسائل باب: 20 من أبواب غسل الميت حديث: 5.

(2) الوسائل باب: 18 من أبواب غسل الميت حديث: 1.

(3) الوسائل باب: 37 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 2.

(4) الوسائل باب: 37 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 3.

(5) الوسائل باب: 20 من أبواب التكفين حديث: 1.

(6) يوجد ذلك في جملة من أبواب الأحكام: تجهيز الميت و العشرة و الأمر بالمعروف و جهاد النفس و الدعاء و غيرها من الوسائل.

ص: 285

…

______________________________

الإسلام لما كان يدعو للإيمان إلي أصوله كان الإيمان مقتضي الإسلام بطبعه و إن خرج عنه أكثر المسلمين، حيث يصح مع ذلك إرادة الإيمان من الإسلام كما يناسبه شيوع التعاطف بينهما في الاستعمالات بنحو عطف التفسير، و إطلاقه في بعض النصوص مرادا به الإيمان، كصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «عجبت للمرء المسلم لا يقضي اللّه عزّ و جلّ له قضاء إلّا كان خيرا له، إن قرض بالمقاريض كان خيرا له و إن ملك مشارق الأرض و مغاربها كان خيرا له» «1».

و ظهور المسلم مع الإطلاق في مطلق من يشهد الشهادتين بسبب فهمه منه عرفا تبعا لشرحه في الأدلة، و إن كان مسلما إلّا أنه لا ينافي حملة علي خصوص المؤمن في الموارد المذكورة و نحوها من موارد الاحترام و الولاية. و منه المقام، حيث لا إشكال في أن المرتكز عرفا- كما يستفاد من جملة من النصوص- أن تجهيز الميت يبتني علي حرمته و كرامته المناسبة لولايته، كما يناسبه في خصوص التغسيل أيضا ما تضمن تعليله بأنه يجنب و انه ينبغي طهارته لمباشرة أهل الطهارة من الملائكة و ليشفع له «2».

و من هنا يشكل ظهور موثقات عمار المتقدمة في العموم للمخالف، و لا سيما مع عدم ورودها لتحديد من يجب تجهيزه، بل لبيان أحكام أخر مع ظهورها في المفروغية عن وجوب تجهيز المسلم، حيث لا يبعد الاتكال فيها علي القرينة الارتكازية المذكورة في إرادة المؤمن من المسلم، و مع ورود نظير ذلك في بعض نصوص تجهيز الميت، كقوله عليه السّلام في موثق ميسر: «من تبع جنازة مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات و لم يقل شيئا إلّا قال الملك: و لك مثل ذلك» «3»، و في مرسل الصدوق: «ضمنت لستة علي اللّه الجنة: رجل خرج في جنازة مسلم فمات فله الجنة … » «4»، و في النبوي: «من احتفر لمسلم قبرا محتسبا حرمه اللّه علي النار و بوأه بيتا من الجنة … » «5»، كما قد يكون عدم ردع الإمام عليه السّلام عن إطلاق العنوان و تنبيهه- تفضلا- لاعتبار الإيمان لمحذور من تقية و نحوها بعد أن لم يكن عليه السّلام متصديا لتحديد موضوع التجهيز.

______________________________

(1) الوسائل باب: 75 من أبواب الدفن حديث: 1.

(2) راجع الوسائل باب: 1، 3 من أبواب غسل الميت.

(3) الوسائل باب: 2 من أبواب الدفن حديث: 1.

(4) الوسائل باب: 2 من أبواب الدفن حديث: 5.

(5) الوسائل باب: 2 من أبواب الدفن حديث: 2.

ص: 286

…

______________________________

و أما معتبر طلحة بن زيد فالتعبير بأهل القبلة فيه و إن كان ظاهرا في العموم لجميع فرق المسلمين، لظهور الفرق و الاختلاف فيهم في عهد الصادق عليه السّلام إلّا أن طلحة بن زيد لما كان عاميا فمن القريب أن يكون الإيهام بالتعبير المذكور واردا للمداراة و التقية مع إرادة خصوص أهل الحق منهم، لأنهم الحقيقيون بالقبلة، و يكون الإطلاق فيه بلحاظ الذنوب التي يرجي معها العفو و الرحمة، لظهوره في أن الصلاة عليه كرامة له لأجل إسلامه و كونه من أهل القبلة مع عدم القطع عليه بالهلكة، بل يوكل حسابه للّه، مع ما هو المعلوم من المذهب من القطع علي المخالفين بالهلكة، و ما تضمنته النصوص في كيفية الصلاة عليهم من عدم الدعاء لهم، بل جواز الدعاء عليهم و اللعن لهم، الذي لا يناسب كونها كرامة لهم.

بل حمل أهل القبلة في كلامه عليه السّلام علي ظاهره مع إخراج النصاب و الخوارج و نحوهم ممن وقع الاتفاق علي عدم وجوب تجهيزهم عنه بعيد جدا مع ما هو المعلوم من شيوع إطلاق العنوان المذكور علي الناكثين و القاسطين و المارقين الذين لا يخرجون عن الأقسام المذكورة.

و أما خبر السكوني فإطلاق الأمة فيه في كلام النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلّم لو لم يكن لفرض نجاتها و وحدتها لعدم ظهور الفرّق بعد فيها، فلا أقل من عدم ظهوره في العموم لفرقها الهالكة. و لا سيما مع ظهوره في تكريم الأمة بالصلاة عليها. و قد يكون عدم تنبيه الإمام الصادق عليه السّلام علي اختصاص ذلك بالفرقة الناجية منها للتقية أو نحوها، لأن السكوني عامي أيضا. و لا بد أن يكون التعميم فيه بلحاظ ما تضمنه من اقتراف الذنوب التي لا تخرج عن الأمة المرحومة و لا توجب القطع بالهلكة.

كما أن معتبر أبي خديجة لا إطلاق له، لأن الحكم فيه بأن القطن كفن لهذه الأمة إنما هو لبيان رجحان تكفينها به دون غيره في فرض مشروعية التكفين، و لا يقتضي عموم مشروعيته لجميع أفراد الفرق المنتسبة لها و إن كانت هالكة، و لا سيما بملاحظة ما سبق من شيوع إرادة أهل الحق من الأمة.

فلم يبق إلّا إطلاق موثق سماعة، و لا يبعد نهوض ما سبق من ارتكاز كون التغسيل كرامة للميت و حفظا لحرمته بتقييده بالمؤمن، أو عدم الإطلاق فيه من هذه

ص: 287

…

______________________________

الجهة، و الا فمن البعيد انعقاد إطلاق الميت فيه بنحو يشمل الكافر، بحيث يكون خروجه للتخصيص بدليل منفصل، و حيث لا يكون قصوره عن الكافر ارتكازا إلّا بلحاظ كون التغسيل كرامة للميت لا يستحقها الكافر فهو جار في حق كل من لا يستحق الكرامة المذكورة من الفرق الهالكة التي لا ولاية بينها و بين المؤمنين، و لا أقل من التوقف فيه.

و لا سيما مع ورود نظير الإطلاق في جملة من الأحكام المختصة بالمؤمن، كما يظهر بملاحظة ما ورد في ثواب من غسل ميتا فأدي فيه الأمانة بكتمان عيبه «1»، و ما تضمن تعليل كراهة تسخين الماء للميت بالنهي عن تعجيل النار له «2»، و ما تضمن استحباب إيذان إخوان الميت بموته ليصلوا عليه و يستغفروا له فيكتسب و يكتسبون الأجر «3»، و ما تضمن إطلاق الدعاء للميت في شرح الصلاة عليه «4»، و ثواب تشييعه «5»، و كيفية المشي فيه «6»، و حمله «7»، و حفر القبر له «8»، و تلقينه و الدعاء له عند وضعه في قبره و بعد انصراف الناس عنه «9»، إلي غير ذلك مما أخذ فيه عنوان الجنازة و الميت من دون تقييد بالمؤمن، مع ما هو المعلوم من الاختصاص به.

و الظاهر أن المصحح لذلك المفروغية عن اختصاص تلك الأحكام به كسائر أفعال التجهيز لمناسبتها لموالاته و حرمته. بل من البعيد جدا أن لا يطهر المخالف من الحدث حال حياته لبطلان غسله و وضوئه ثم يهتم الشارع الأقدس بتطهيره منه بعد موته بتغسيل المؤمن له، و هو ذاهب إلي النار و مقدم علي مقارنة الشياطين و الكفار.

و يؤيد ما ذكرنا إن لم يدل عليه قوله تعالي: وَ لٰا تُصَلِّ عَليٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 8 من أبواب غسل الميت.

(2) الوسائل باب: 10 من أبواب غسل الميت حديث: 3.

(3) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 1.

(4) راجع الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجنازة.

(5) راجع الوسائل باب: 2 من أبواب الدفن.

(6) راجع الوسائل باب: 5 من أبواب الدفن.

(7) راجع الوسائل باب: 7 من أبواب الدفن.

(8) راجع الوسائل باب: 11 من أبواب الدفن.

(9) راجع الوسائل باب: 20، 21، 30 من أبواب الدفن.

ص: 288

…

______________________________

وَ لٰا تَقُمْ عَلي قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ مٰاتُوا وَ هُمْ فٰاسِقُونَ «1»، فإن ظاهر النهي و التعليل فيه عدم مشروعية تجهيزهم، فلا بد أن يكون ما صدر منه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم من الصلاة عليهم بأربع تكبيرات- كما تضمنته جملة من النصوص- ليس لمشروعية الصلاة المذكورة و وجوبها، بل لمحض المداراة لأهلهم و ذويهم و دفعا للفضيحة عنهم بإعلان نفاق ميتهم مع كونها صلاة صورية و اختصاص الصلاة المشروعة بالصلاة المعهودة التامة التي يدعي فيها للميت و يستغفر له بخمس تكبيرات، كما يناسبه أيضا ما في الصحيح عن أم سلمة: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: كان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله إذا صلي علي ميت كبر و تشهد، ثم كبر و صلي علي الأنبياء و دعا ثم كبر و دعا للمؤمنين [و استغفر للمؤمنين و المؤمنات] ثم كبر الرابعة و دعا للميت، ثم كبر الخامسة و انصرف، فلما نهاه اللّه عزّ و جلّ عن الصلاة علي المنافقين كبر و تشهد، ثم كبر و صلي علي النبيين، ثم كبر و دعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة و انصرف و لم يدع للميت» «2»، لظهوره في أن الصلاة بأربع تكبيرات صدرت منه لمجرد نهيه عن الصلاة علي المنافقين، لا لتشريع صلاة خاصة لهم.

و يناسبه أيضا ما في صحيح الحلبي عنه عليه السّلام: «قال: لما مات عبد اللّه بن أبي سلول حضر النبي صلّي اللّه عليه و آله جنازته فقال عمر: يا رسول اللّه أ لم ينهك اللّه أن تقوم علي قبره؟! فسكت. فقال: أ لم ينهك اللّه أن تقوم علي قبره؟! فقال: ويلك و ما يدريك ما قلت: أني قلت: اللهم احش جوفه نارا و املأ قبره نارا و اصله نارا … » «3». لظهوره في المفروغية عن عدم تشريع صلاة أخري غير المنهي عنه و أن إنكار عمر لجهله بحال ما صدر من النبي و تخيله انه من الصلاة المنهي عنها.

نعم، الآية الشريفة واردة في المنافقين و كذا عمله صلّي اللّه عليه و آله و المراد بهم في عصره من يظهر من الاعتراف بالدين ما لا يبطن، إلّا أن من القريب جدا التعدي منهم لجميع الفرق الضالة المنتحلة للإسلام، حيث تكشف الآية عن أن موضوع التجهيز ليس هو مجرد الإسلام العاصم للدم و المال و الذي عليه مدار التناكح و التوارث،

______________________________

(1) التوبة: 84.

(2) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 1.

(3) الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 4.

ص: 289

…

______________________________

لعدم الإشكال في حصوله من المنافقين، و حينئذ يقرب أن يكون موضوعه خصوص الإسلام المنجي من الهلكة و المستتبع لوجوب الموالاة و الموادة، و هو المختص بالفرقة المحقة الناجية، و إلحاق غيرها بالمنافقين المذكورين، كما يناسبه صحيح إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام: «سألته عن الصلاة علي الميت. فقال:

أما المؤمن فخمس تكبيرات، و أما المنافق فأربع و لا سلام فيها» «1»، لأن الشائع في عصره عليه السّلام إطلاق المنافق علي المخالفين، دون المعني المتقدم، لعدم شيوع الابتلاء به و معرفته حينئذ.

كما أن الظاهر أن الأمر منه عليه السّلام بالصلاة عليهم بأربع تكبيرات ليس لتشريع صلاة جديدة بل للتأسي بصلاة النبي صلّي اللّه عليه و آله علي المنافقين لوحدة المناط المصححة أيضا لإطلاق عنوان المنافق عليهم. فتأمل جيدا.

كما قد يؤيد أيضا بأن وجوب تجهيزهم يقتضي تجهيزهم التجهيز المشروع، و الاكتفاء بتجهيز ذويهم- خصوصا التغسيل الذي هو عبادة لا يصح من المخالف لا يكون إلّا لتقية أو نحوها، و ذلك يناسب السؤال عن حكم القدرة علي تجهيزهم التجهيز الصحيح التي كثيرا ما تتحقق في حق الشيعة، فعدم التعرض لذلك في النصوص يناسب المفروغية عن عدم تكليف أهل الحق بتجهيزهم المناسب لما عرفت من المرتكزات إلّا إذا توقفت عليه المداراة الواجبة، فتجب بملاك وجوب التقية المعلوم عند الشيعة، و يأتي لذلك مزيد توضيح.

و الحاصل: أن ملاحظة جميع ما تقدم و التأمل فيه موجب للاطمئنان بعدم وجوب تجهيزهم، و لا أقل من كونه مقتضي الأصل بعد عدم وضوح دليل معتد به علي الوجوب. و إن كان الأمر محتاجا لمزيد من الملاحظة و التأمل.

هذا، و قد استدل في التهذيب علي عدم جواز تغسيل المخالف بأنه كافر تترتب عليه أحكام الكافر إلّا ما خرج بالدليل، و الكافر يحرم تغسيله إجماعا، و لموثق عمار المتقدم في أول المسألة. و هو بظاهره واضح الدفع، لأن كفر المخالف لا يناسب اكتفاء النبي صلّي اللّه عليه و آله بالشهادتين في الإسلام و لا النصوص الكثيرة الشارحة له بالإقرار

______________________________

(1) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 5.

ص: 290

…

______________________________

بهما و الحاكمة بأنه أعم من الإيمان «1»، و موضوع الإجماع و الموثق علي عدم تغسيل الكافر ما يقابل ذلك و يقصر عن المخالف قطعا. نعم قد يستأنس بالموثق لعموم الحكم للمخالف بظهوره في كون التغسيل كرامة للميت لا تناسب انقطاع الولاية بين المؤمن و المخالف، كانقطاعها بينه و بين الكافر. و مجرد اعتصام ماله و دمه و نحوه بالإسلام لا ينافي ذلك. لكنه- لو تم- مخالف لظاهر كلامه قدّس سرّه هذا و يأتي بعض ما يتعلق بالمقام في أوائل الفصل السابع.

…

______________________________

اللهم إلّا أن يخرج عنها بالسيرة علي الاجتزاء بفعلهم، حيث لا مجال لحملها علي خصوص صورة تعذر قيام المؤمن به، لما هو المعلوم من كثرة الابتلاء بموارد القدرة علي ذلك، فلو كان البناء علي وجوب تولي المؤمن ذلك لبان و ظهر و كثر السؤال عنه و عن فروعه و خصوصياته، بل لوقع الهرج و المرج، و حيث لم يحصل شي ء من ذلك كشف عن المفروغية عن الاجتزاء بتغسيل المخالفين لأمثالهم، و معه لا مانع من كراهة تولي المؤمن لذلك.

هذا، و لكن ذلك كما لا يمكن أن يكون للاجتزاء بتغسيل المخالف للمخالف، مع وجوب تغسيل المخالف كفائيا علي المؤمن يمكن أن يكون لعدم وجوب تغسيل المخالف علي المؤمن، بل الثاني هو الأنسب بمقتضي الجمع بين الأدلة، لأن إطلاق أدلة شرح التغسيل و أدلة بطلان عبادة المخالفين أقوي من إطلاق وجوب التغسيل بنحو يشمل المخالف لو تم، فجعل السيرة المذكورة مقيدة للإطلاق الثاني أولي من جعلها مقيدة للإطلاقين الأولين. و من هنا سبق منا تأييد عدم وجوب تغسيل المخالف بالسيرة المذكورة. فلاحظ.

ثم إنه قال في كشف اللثام: «و نص المفيد علي الحرمة لغير تقية. و هو الوجه عندي إذا قصد إكرامه لنحلته أو لإسلامه، و حينئذ لا استثناء لتقية أو غيرها.

و بالجملة: فجسد المخالف كالجماد لا حرمة له عندنا، فإن غسل كغسل الجمادات من غير إرادة إكرام لم يكن به بأس. و عسي أن يكون مكروها لتشبيهه بالمؤمن. و كذا إن أريد إكرامه لرحم أو صداقة و محبة. و إن أريد إكرامه لكونه أهلا له لخصوص نحلته أو لأنها لا يخرجه عن الإسلام و الناجين حقيقة فهو حرام. و إن أريد إكرامه لإقراره بالشهادتين احتمل الجواز». و لا يخفي ما في كلامه من الاضطراب، قد يكون منشؤه اختلاف عبارات الأصحاب و اضطراب كلماتهم. و لا سيما بملاحظة ما ذكره أولا من الحرمة إذا قصد إكرامه لإسلامه، و ما ذكره أخيرا من احتمال الجواز إذا قصد إكرامه لإقراره بالشهادتين.

و الذي ينبغي أن يقال: محل الكلام هو الغسل المقصود به المشروعية، و ليس التكريم و نحوه إلّا علة أو حكمة لتشريعه من دون أن يكون قصده قيدا فيه، فبناء

ص: 292

…

______________________________

علي اختصاص المشروعية بالمؤمن يكون تغسيل غيره محرما حرمة تشريعية، و لا يحرم الإتيان بصورة الغسل إلّا إذا كان فيه تكريم له و تأييد لمذهبه.

و هو الذي يحل للتقية، لتأديها به من دون توقف علي قصد الغسل المشروع، إلّا مع فرض غفلة المكلف عن تأديها بدونه، و أما بناء علي عموم المشروعية للمخالف فيكون تغسيله واجبا كفائيا، و إن كره أو حرم مباشرته مع تأدي الواجب بفعل الغير علي ما سبق الكلام فيه.

و أما قصد تكريم المخالف لرحميته أو نحوها من الجهات العاطفية فهو حرام مطلقا لحرمة موادة أهل الضلال و وجوب بغضهم و البراءة منهم بلا إشكال. و أولي بالحرمة قصد تكريمه لنحلته. و وجوب تغسيله لو تم ليس لجواز قصد تكريمه، بل هو تعبد محض. و كذا إكرامه لإقراره بالشهادتين، بل هو كإكرام الكتابي لإقراره باللّه سبحانه، لعدم صلوح بعض العقائد الحقة للتكريم، لأن الموجب للدخول في ولاية اللّه تعالي إنما هو تحقق جميعها.

…

______________________________

علي من دفن أهل النهروان و قال: «أ تقتلونهم ثم تدفنونهم» «1». و مقتضاه منافاة جواز القتل للتجهيز، فيعم جميع البغاة، و لا يختص بمورده.

و في مرسل الاحتجاج عن صالح بن كيسان: «أن معاوية قال للحسين عليه السّلام:

هل بلغك ما صنعنا بحجر بن عدي و أصحابه شيعة أبيك؟ فقال عليه السّلام: «و ما صنعت بهم؟ قال: قتلناهم و كفناهم و صلينا عليهم. فضحك الحسين عليه السّلام فقال: خصمك القوم يا معاوية، لكنا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم و لا غسلناهم، و لا صلينا عليهم و لا دفناهم [و لا قبرناهم]» «2».

نعم، لا مجال للاحتجاج بهما بعد عدم تمامية سندهما. فالعمدة سيرته عليه السّلام المشار إليها.

ثم إن المتيقن من البغاة الذين لا يجوز تجهيزهم من خرج علي الإمام العادل أو نائبه من دون نظر لعقيدته. دون غيرهم ممن دخل في حرب محرمة، كما لو اشترك المسلم مع الكفار في ضرب بيضة الإسلام من دون إمام عادل يحكم المسلمين، حيث لا يخلو جريان الحكم عليه عن إشكال، لأن قتال المسلمين للدفع عن بيضة الإسلام و إن كان مشروعا، بل واجبا مطلقا و لو مع عدم الإمام العادل، إلّا أن ذلك وحده لا يكفي في جريان حكم البغاة علي من قاتلهم و إن حرم فعله و حل قتله، لعدم أخذ عنوان البغاة و لا تحديده في الأدلة.

و أظهر من ذلك ما لو كان المقاتل مجبورا أو لم يتنقح له مشروعية الحرب من المسلمين الذين يقاتلهم، لشبهة موضوعية أو حكمية، لأن ذلك و إن لم يكف في جواز قتاله لهم إلّا أنه لم يتضح له جريان حكم البغاة عليه بعد ما تقدم، و عدم الابتلاء به في عصور المعصومين عليهم السّلام و موضوع سيرة أمير المؤمنين عليه السّلام غيره و التعدي منه له يحتاج إلي دليل. فلا مخرج عن عموم وجوب تجهيز المسلم أو المؤمن علي الكلام المتقدم.

…

______________________________

المتعين بناء علي وجوب التغسيل و استدل عليه غير واحد بأنه مقتضي إطلاق أدلة شرح التغسيل بعد فرض عموم وجوبه للمخالف.

لكن صرح جمهور الأصحاب بأنه يغسل غسل أهل الخلاف. من دون فرق بين من حكم بحرمة غسله إلّا لتقية- كما في المقنعة و غيرها- و من اقتصر علي كراهته- كما في المبسوط و النهاية- و من زاد عليها التعبير بجواز التغسيل- كما في الشرائع- أو التصريح بالوجوب الكفائي- كما في القواعد و الإرشاد و غيرهما- و في جامع المقاصد:

«و ظاهرهم أنه لا يجوز تغسيله غسل أهل الولاية، و لا نعرف لأحد تصريحا بخلافه».

و قد استدل عليه في كلام غير واحد بقاعدة الإلزام المستفادة من النصوص المتضمنة جريان أحكامهم عليهم، و أنهم يلزمون بما ألزموا به أنفسهم، و أن من دان بدين قوم لزمته أحكامهم «1».

و قد استشكل فيه.. تارة: بما في الجواهر من أن التغسيل خطاب للمغسل، لا للميت.

و أخري: بما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من عدم ظهور شمولها للأموات.

و يندفع الأول بأن الإلزام إنما يكون في الأحكام الموجهة لغير الملزم المتعلقة به، فلو وجب الإنفاق علي شخص لا يجب في دينه النفقة عليه جاز إلزامه بعدم وجوب الإنفاق و إن كان المخاطب بالإنفاق هو المؤمن. و الثاني بعدم الوجه في التوقف في شمول القاعدة للأموات مع إطلاق أدلتها، فلو كان من دين الموصي عدم نفوذ الوصية بالثلث جاز لورثته المؤمنين إلزامه بذلك.

فالعمدة في الإشكال في الاستدلال وجوه:

الأول: أن غاية مقتضاها جواز الإلزام بالاقتصار علي تغسيلهم، لا لزومه و حرمة الاقتصار علي تغسيلنا- كما هو ظاهر الأصحاب- لورودها مورد الإرفاق بالمؤمنين، كما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه.

و دعوي: أنه مع جواز الاقتصار علي تغسيلهم فاختيار تغسيلنا مظهر موادة منهي عنه.

______________________________

(1) راجع الوسائل باب 3 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه و باب: 4 من أبواب ميراث الأخوة و الاجداد.

ص: 295

…

______________________________

مدفوعة: بأنه لا مجال لاستفادة النهي عنه من الحيثية المذكورة بعد فرض كون الجواز مقتضي الجمع بين عموم دليل التشريع و قاعدة الإلزام.

نعم، لو كان الداعي لاختيار تغسيلنا الموادة كانت الموادة بنفسها محرمة. لكن الداعي قد يكون أمرا آخر، ككون تغسيلنا أيسر علي المؤمن و لو بسبب معرفته به و عدم احتياجه لتعلمه.

الثاني: أن موضوع القاعدة لما كان هو الإلزام فهي انما ترفع الأحكام المتمحضة في الخير للملزم و نفعه، وضعية كانت، كملكيتة، أم تكليفية كحرمة التصرف في ماله بغير إذنه، و ظاهر أدلة المقام و إن كان هو كون التغسيل خيرا للميت في الجملة، كما هو مقتضي المرتكزات أيضا، إلّا أنه لم يتضح تمحضه في ذلك، بل قد يكون لأمر راجع لغيره أيضا مما يقدم عليه من أمر الآخرة، نظير ما لو وجب تطهير المريض عند إرادة إدخاله المسجد، فإن التطهير و إن كان خيرا للمريض ارتكازا، إلّا أن فيها مراعاة لحرمة المسجد، و بلحاظ مثل ذلك لا يصدق الإلزام.

الثالث: أن قاعدة الإلزام لو جرت في المقام فهي إنما تقتضي عدم وجوب تغسيلهم التغسيل الصحيح المشروع عندنا بعد بنائهم علي عدم وجوبه، لا وجوب تغسيلهم التغسيل الثابت عندهم بعد كونه باطلا غير واجب عندنا، لأنها لا تقتضي بدلية مقتضي ديننا بمقتضي دينهم في حقهم، بل مجرد إلزامهم بمقتضي دينهم، و هو لا يقتضي إلّا ما ذكرنا.

و دعوي: أن وجوب تغسيلهم التغسيل الثابت عندهم هو مقتضي الجمع بين قاعدة الإلزام و وجوب التغسيل في الجملة الذي لا مجال لرفعه بالقاعدة المذكورة بعد كونه متفقا عليه بيننا و بينهم، فإذا وجب تغسيلهم و لم يجب أو لم يجز التغسيل بالوجه الصحيح عندنا لا بد من وجوب التغسيل الثابت عندهم و إلزامهم بصحته، لأنه مقتضي دينهم.

مدفوعة: بأن الخلاف بيننا و بينهم و إن كان في تعيين التغسيل لا في وجوبه، إلّا ان التشريع ثبوتا ليس إلّا لقضية واحدة، و هي وجوب التجهيز بالوجه الخاص الصحيح عندنا غير الواجب عندهم، و المفروض أن مقتضي قاعدة الإلزام عدم

ص: 296

…

______________________________

وجوبه علينا لهم إلزاما بمقتضي دينهم. و وجوب تغسيلهم التغسيل الصحيح عندهم يحتاج إلي دليل آخر غير القاعدة بعد ما أشرنا إليه من عدم تضمنها البدلية.

نعم، لو كان التشريع ثبوتا لقضيتين وجوب التغسيل، و كونه بالوجه الخاص المشروع عندنا، كان موضوع قاعدة الإلزام تعيين التغسيل، فيجوز أو يجب اختيار التغسيل الباطل عندهم بعد فرض عدم نهوضها بسقوط أصل التغسيل، لكونه مجمعا عليه بيننا و بينهم.

و كذا لو كانت قاعدة الإلزام إثباتية راجعة إلي حجية رأيهم ظاهرا لنا في الأحكام المتعلقة بهم، لا ثبوتية راجعة إلي تبدل الحكم المتعلق بهم واقعا في حقنا، إذ يتعين حينئذ اختصاصها بتعيين التغسيل المختلف فيه بيننا و بينهم، دون أصل وجوبه المتفق عليه.

لكن من المعلوم وحدة قضية التغسيل الشرعية ثبوتا و كون قاعدة الإلزام ثبوتية، فهي تقتضي رفع القضية المذكورة، من دون أن تقتضي ثبوت حكمهم في حقنا.

اللهم إلّا أن يقال: مفاد قاعدة الإلزام و إن كان هو إلزامهم بحكمهم، دون بدليته عن حكمنا، إلّا أن البدلية إذا كانت مقتضي نفس حكمهم الملزم به تعين البناء عليها لخصوصية المورد، كما لو كان الضمان عندنا بالمثل و عندهم بالقيمة فحكمهم بعدم وجوب المثل ليس استقلاليا، بل تابع لحكمهم بأن الضمان بالقيمة و إلزامهم بحكمهم إنما يكون بدفع القيمة بدلا عن المثل، و أما حرمانهم من المثل من دون دفع القيمة فهو ليس حكما لهم، ليصح إلزامهم به.

و نظيره المقام، لأن حكمهم بعدم وجوب غسلنا متفرع علي أن الغسل الواجب عندهم هو الغسل الآخر، فإلزامهم بحكمهم إنما يكون بالتغسيل بغسلهم لا بترك الغسلين.

نعم، يتجه ذلك لو لم يكن مقتضي حكمهم البدلية، كما لو وجب عندهم خدمة الزوجة لزوجها في شئون البيت و جاز خروجها من بيته بغير إذنه إذا لم يناف حقه، فلو كان الزوج مخالفا جاز لها إلزامه بجواز خروجها من بيته بغير إذنه من دون أن تخدمه في البيت، لعدم ابتناء خدمتها له علي البدلية عن خروجها بغير إذنه، بل كل منهما حكم مستقل عن الآخر من أحكام الزوجة.

ص: 297

…

______________________________

فالعمدة في الإشكال في الاستدلال بقاعدة الإلزام الوجهان الأولان.

و مثلها في ذلك ما في كشف اللثام من الاستدلال لوجوب التغسيل بغسلهم بأنه إنما يضطر إليه تقية و شبهها. و بأن في غسلنا زيادة الإكرام.

إذ فيه: أنه لا بد في التقية من حصول سببها الذي لا يختص بتغسيل المخالف، بل قد يحصل في تغسيل المؤمن أيضا. و زيادة الإكرام مستند للجعل الشرعي لوجوب التغسيل و كيفيته المفروض عمومه للمخالف.

نعم، لو لم يكن مبني تغسيل المخالف هو وجوبه ذاتا، بل للتقية و المداراة اتجه الاقتصار علي تغسيله بالوجه الثابت عندهم لغلبة تأدي التقية و المداراة به حتي مع علمهم ببطلانه عندنا لأنهم يهتمون غالبا بحصول ما هو الصحيح عندهم، و يصح الاعتذار لاختياره بذلك. فيحرم حينئذ تغسيله التغسيل الصحيح عندنا بما هو مشروع لهم، لما فيه من التشريع المتفرع علي البناء علي حرمتهم و أنهم بحكم المؤمن.

و من ثم لا يبعد أن يكون ذلك هو الوجه فيما تقدم من الأصحاب من أنه مع الاضطرار لتغسيل المخالف يغسل غسل أهل الخلاف، و يكون الجري عليه مع الحكم بوجوب تغسيلهم ذاتا- كما في القواعد و الإرشاد- للغفلة عن التنافي بين الأمرين و عدم مساعدة الأدلة علي الجمع بينهما.

كما لا يبعد أن يبتني عليه أيضا ذهاب المشهور لكراهة مباشرة تغسيلهم، حيث يكون في مباشرة تغسيلهم و لو بالوجه غير المشروع عندنا نحو من التكريم لهم الذي هو مرجوح ذاتا، بل قد يكون محرما لغير التقية، كما صرح به جملة ممن تقدم، و قد لا يأباه كلام بعض من نسبت له الكراهة.

و مما ذكرنا يظهر الحال فيما في الروض و المسالك و حكي عن جماعة من أنه مع الجهل بكيفية تغسيلهم يغسله غسل أهل الحق. حيث لا إشكال فيه مع كون مبني التغسيل المداراة و التقية، لتأديهما به حينئذ، لاستلزامه غالبا عدم حضور أهل الخلاف أو جهلهم بكيفية التغسيل عندهم- كي يتعذر الاستعلام منهم- فلا يكون الغسل الصحيح عندنا منافيا لها، بل مؤديا لها. غاية الأمر أنه لا يجب علي ذلك الاهتمام بتماميته مع عدم توقف التقية و المدارة عليه.

ص: 298

…

______________________________

أما بناء علي وجوب تغسيلهم ذاتا و تبدل الوظيفة في حقهم بتغسيلهم بالوجه الثابت عندهم فتبدل الوظيفة باختيار الغسل المشروع عندنا بمجرد الجهل بالغسل الثابت عندهم يحتاج إلي دليل. و لعله لذا تنظر فيه في جامع المقاصد.

و قد ظهر من جميع ما تقدم أن كلمات الأصحاب و تفريعاتهم في المسألة لا تناسب وجوب تغسيل المخالف ذاتا و عموم الأدلة له كالمؤمن، بل للمداراة و التقية المناسب للاختصاص بها، و مرجوحيته، بل حرمته تشريعا، بل ذاتا لو استلزم تكريمه، بدونها، كما تقدم من المقنعة و غيرها. و معه لا مجال لدعوي الإجماع علي وجوب التغسيل و الاستدلال بها في المقام، كما أشرنا إليه في صدر المسألة.

…

______________________________

- بناء علي شرطيته لصحة القبض- لان القبض ليس بخصوص الصلاة الصحيحة، بل بالتصرف الحاصل بالصلاة الفاسدة أيضا، و لذا يتحقق من المؤمن بصلاته الفاسدة خصوصا مع الجهل بفسادها، بل بمقدمات الصلاة من الدخول للمسجد و نحوه.

علي أنه لو فرض كونه مختصا بالصلاة الصحيحة فدليل مشروعية الوقف عل عباداتهم مع فسادها يقتضي تبعا تحقق القبض بها، و إلّا احتاج للتنبيه و بيان ما يحقق القبض المصحح للوقف. إلّا أن يكون المراد الوقف للعام الذي لا يختص بعباداتهم، كالمسجد.

و حينئذ فالتزام عدم تحقق القبض بعباداتهم- لو كان مشروطا بالعبادة الصحيحة- ليس محذورا. إلّا أن يستفاد تحقق القبض بها من السيرة، لشيوع الابتلاء بعباداتهم في العصور السابقة مع البناء علي ترتيب أثر صحة الوقف.

و حينئذ فقد يجري نظير ذلك في المقام، بدعوي: أن حمل ما تضمن من النصوص سقوط غسل مس الميت بتغسيله علي خصوص المؤمن أو علي خصوص الغسل الصادر منه و لو لغيره بعيد جدا، لشيوع الابتلاء بغيره في عصر صدور تلك النصوص بنحو يغفل معه عن الاختصاص المذكور و يحتاج للتنبيه. و إن كان الأمر غير خال عن الإشكال.

…

______________________________

إنكارا يؤاخذ به من الأول، و الشك في ذلك في الثاني، و الأصل عدمه. و في صحيح الحلبي في الصلاة عليهما: «و إن كان المستضعف منك بسبيل فاستغفر له علي وجه الشفاعة [منك] لا علي وجه الولاية» «1».

و ظاهره أن له نحوا من الحرمة تستوجب جواز الشفاعة، و ما ذلك إلّا لحرمة الإسلام. بل قد تضمنت جملة من النصوص «2» رجاء السلامة للمستضعفين و نحوهم ممن لم يتحقق منهم جحود للحق لا يعذرون فيه، و إن لم يعرفوا الحق.

بل بعضها صريح في سلامتهم، ففي حديث إسماعيل الجعفي المتضمن بيان الدين الذي لا يسع الناس جهله: «قلت: فهل سلم أحد لا يعرف هذا الأمر؟ فقال:

لا، إلّا المستضعفين. قلت: من هم؟ قال: نساؤكم و أولادكم. ثم قال: أ رأيت أم أيمن؟ فإني أشهد أنها من أهل الجنة، و ما كانت تعرف ما أنتم عليه» «3». و ذلك يناسب حرمتهم و وجوب تجهيزهم فتأمل جيدا. و اللّه سبحانه و تعالي العالم.

…

______________________________

بمجرد ظهور حال الإنسان في أحدهما إلي حين الموت، و لا ينظر إلي ما خفي علي الناس مما يتجدد في سكرات الموت، بل يختص أثره بعالم الآخرة. و لا سيما مع ما في صحيح ابن أبي يعفور: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إن ولد الزنا يستعمل، إن عمل خيرا جزي به، و إن عمل شرا جزي به» «1».

و في الصحيح عن أبي بكر الظاهر أنه الحضرمي الثقة: «قال: كنا عنده و معنا عبد اللّه بن عجلان، فقال عبد اللّه بن عجلان: معنا رجل يعرف ما نعرف، و يقال: انه ولد زناء، فقال: ما تقول؟ فقلت: إن ذلك ليقال له. فقال: إن كان ذلك كذلك بني له بيت في النار من صدر يرد عنه وهج جهنم و يؤتي برزقه» «2».

لظهورهما في إمكان سلامته و نجاته. و لا بد من مزيد فحص و سبر للنصوص و تأمل فيها. و ربما يأتي في نجاسة ولد الزنا من مباحث نجاسة الكافر ما ينفع في المقام.

…

______________________________

كما يقتضيه أيضا ما دل في الموارد المتفرقة علي إجراء الأحكام عليهم، كإعطائهم الزكاة و الكفارات و مناكحتهم و توارثهم و غير ذلك مما يذكر في محله. و منه في المقام الإجماع المدعي في المستند علي تغسيل أطفال المسلمين و السيرة القطعية علي ذلك، و النصوص الواردة في تجهيز الأطفال.

نعم، لا إطلاق فيها، لأنها بين ما ورد في قضية خارجية. و ما ورد لبيان كيفية تجهيزهم و واجباته. فالمرجع في العموم لأطفال غير المؤمنين الإطلاقات لو تمت، أو سبق في الأمر الخامس.

هذا، و المصرح به في كلام غير واحد كفاية إسلام أحد الأبوين في إجراء حكم الإسلام علي الطفل، و هو معقد إجماع الجواهر المتقدم. لكن الخبرين المتقدمين مختصان بإسلام الأب. و هو المتيقن من السيرة، لارتكاز تبعية الولد لأبيه عرفا، دون أمه. فالاعتماد علي إطلاق معقد الإجماع المتقدم في إثبات أحكام الإسلام بإسلام الأم لا يخلو عن إشكال.

كما أن المتيقن من السيرة أيضا ما إذا لم يكن الطفل مستقلا بالنظر و الإذعان بالإسلام أو الكفر، أما مع ذلك فمقتضي إطلاق الأدلة الشارحة لهما كونه مسلما أو كافرا حقيقة. فتلحقه أحكامهما بمقتضي إطلاق أدلتها و إن خالف أباه. و تحصيل السيرة علي خلاف ذلك في غاية الإشكال بعد ندرة ذلك. كما لا مجال للتعويل علي إطلاق معقد الإجماع، نظير ما سبق. و مثله حديث حفص، لقرب انصراف الصغر فيه إلي ما يكون سببا لعدم التوجه للإسلام و الكفر. فتأمل.

نعم، لا إشكال في شمول إطلاق المرسل للمميز، حيث فرع فيه علي جرّ الأب ولده إلي الإسلام عدم قبول الكفر منهم بعد الإدراك الذي لا إشكال في ظهوره في البلوغ الذي يؤاخذ معه علي الكفر، فيشمل بإطلاقه المميز المصرّ علي الكفر حال إسلام أبيه. إلّا أن ضعفه بالإرسال مانع من التعويل عليه في الخروج عن مقتضي القاعدة المتقدمة. و مجرد موافقة فتوي الأصحاب له لا يكشف عن اعتمادهم عليه الموجب لانجباره. و أما حديث رفع القلم عن الصبي فهو مختص برفع التكليف و المؤاخذة، و لا ينافي ترتب الأحكام الأخر، تبعا لترتب موضوعاتها. فالتعميم لا

ص: 303

…

______________________________

يخلو عن إشكال، و لا بد من مزيد التأمل.

ثم إن الظاهر أنه يكفي في الإلحاق بكل منهما التولد من الزنا. لصدق الولد به عرفا، بل شرعا، لعدم ثبوت ردع الشارع عن ثبوت النسب بالزنا، و إن ثبت ردعه عن بعض أحكامه معه، علي ما تقدم مفصلا في تحديد سنّ اليأس في الفصل الثاني من مباحث الحيض، و حينئذ فحيث كان مبني السيرة علي التبعية ارتكازا البنوة يتجه البناء عليها معه. و عدم وضوح ذلك من سيرة المتشرعة، لقلة الابتلاء به واقعا أو ظاهرا في عصرنا، لا يهم بعد ظهور تفرعها علي سيرة العرف علي التبعية في سائر الملل و الأديان التي كان المعيار فيها ارتكازا مجرد البنوة. كما أنه حينئذ مقتضي إطلاق حديث حفص و المرسل المتقدمين.

لكن في الجواهر: «نعم قد يشكل في ولد الزنا من كل منهما. و لا يبعد عدم جريان حكم الإسلام عليهما، و إن قلنا بطهارتهما. لكن قد يقال بوجوب تغسيلهما، لا للحكم بإسلامهما، بل لعدم الحكم بكفرهما، فتشملهما حينئذ العمومات الدالة علي تغسيل كل ميت. سيما مع ما دل علي أن كل مولود يولد علي الفطرة، و في الخلاف الإجماع علي أن ولد الزنا يغسل و يصلي عليه. و احتمال التفصيل بين ولد الزنا من المسلم و بينه من الكافر، فيلحق الأول بأبيه لغة دون الثاني ضعيف. بل لعل العكس أولي منه، لنفي ولد الزنا من المسلم شرعا، و عدم ثبوت ذلك في حق الكفار».

و هو كما تري يبتني:

أولا: علي غض النظر عن السيرة و الإطلاق اللذين أشرنا إليهما. بل الإنصاف أن وجوب تغسيل ولد الكافر من الزنا دون ولده من النكاح المعتبر مما تأباه المرتكزات المتشرعية جدا.

و ثانيا: علي ثبوت عموم تغسيل كل ميت، و قد سبق أن الدليل عليه ينحصر بموثق سماعة الذي سبق الإشكال في دليليته.

ثالثا: علي الاستشهاد بإجماع الخلاف المتقدم علي تغسيل ولد الزنا، مع أنه وارد لبيان تغسيله بعد فرض إسلامه، كما يناسبه استشهاده بعموم تغسيل من قال: «لا إله إلّا اللّه» في مقابل عدم قبول إسلامه، لا لبيان وجوب تغسيله مطلقا و لو كان طفلا لا

ص: 304

…

______________________________

يصف الإسلام من مسلم أو كافر. فهو أجنبي عن محل الكلام.

رابعا: علي الاستدلال بنصوص الولادة علي الفطرة التي اعترف في كتاب اللقطة بعد أن ذكر بعضها بإجمال دلالته و إعراض الأصحاب عنه. مع أنها قد تضمنت أن الفطرة هي التوحيد، و هو أعم من الإسلام، بل لا إشكال في صدق الكفر معه لو لم تتم بقية أركان الإسلام.

و أما صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ: فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النّٰاسَ عَلَيْهٰا ما تلك الفطرة؟ قال: هي الإسلام. فطرهم اللّه حين أخذ ميثاقهم علي التوحيد، قال: أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ و فيه المسلم و الكافر» «1».

و صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ: حُنَفٰاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ قال: الحنيفية من الفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اللّه. قال: فطرهم علي المعرفة به. قال زرارة: و سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَليٰ أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قٰالُوا بَليٰ … الآية قال: أخرج من ظهر آدم ذريته إلي يوم القيامة فخرجوا كالذر فعرفهم و أراهم نفسه، و لو لا ذلك لم يعرف أحد ربه. قال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله: كل مولود يولد علي الفطرة. يعني: المعرفة باللّه خالقه. كذلك قوله: وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ*» «2».